هنَّه،في قرار المحكمة الاتحادية العليا...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4219 - 2013 / 9 / 18 - 09:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قرأت قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم: 87/اتحادية/2013 والمنشور تحت اسم : . 87/اتحادية / إعلام / 2013وتفضل السيد القاضي عبد الستار البيرقدار فنشره على موقعه الالكتروني وعممه على أصدقائه وأنا من بينهم . . والذي لفت نظري في قرار المحكمة الاتحادية والذي صدر بناء على الدعوى التي أقامها المدعي خالد العطية ( كما أعتقد)عضو مجلس النواب والذي رمز له القرار بالرمز (خ.أ) وأشار إلى صفته لاحقا بقوله رئيس كتلة نيابية على المدعى عليه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته .. طالباً الطعن بقانون مجلس القضاء الأعلى رقم 112 لسنة 2012 الذي أصدره مجلس النواب ( الخصم) يمثله رئيس مجلس النواب .. . الذي لفت نظري هو النص التالي والذي يبدو انه كان حاسماً في قبول الدعوى أو ردها وإلا لماذا أورده القرار..؟. : النص: (وحيث دفوع وكيل المدعي عليه التي انصبت بغالبيتها على عدم وجود مصلحة للمدعي في إقامة الدعوى..فتجد المحكمة الاتحادية العليا أن المدعي وهو عضو في مجلس النواب ورئيس كتلة نيابية وهو يمثل مجموع الشعب العراقي وفق المادة (49/أولاً) من الدستور وان القانون موضوع الطعن هو ليس طلباً شخصياً حتى يتطلب الطعن به وجود مصلحة خاصة للطاعن وإنما هو قانون عام يخص المصلحة العامة فيكون الطعن بعدم دستوريته مسألة تخص العراقيين جميعاً ويمثلهم نواب الشعب ومنهم المدعي استنادا إلى أحكام المادة 93/ ثالثا من الدستور وهذا ما توصلت إليه المحكمة الاتحادية العليا بالأكثرية بقبول الدعوى شكلاً وبالاتفاق موضوعاً) انتهى النص .. . الهنه : . لو كان الخصم (المدعى عليه) موظف تنفيذي : محافظ ، وزير ، رئيس جمهورية.. . فان الأرجحية في تمثيل الشعب تكون في هذه الحالة لعضو مجلس النواب وان كان واحداً باعتباره لا يمثل إرادته فقط وإنما يمثل إرادة مجموعة من الناس ويمكن القياس على ذلك ليشمل تمثيله للشعب العراقي .. ولكن الخصم في هذه الدعوى (المدعى عليه) هو رئيس مجلس النواب والدعوى مقدمة ضد مجلس النواب، يمثله رئيس مجلس النواب لأن القانون المطعون فيه أصدره مجلس النواب بالأغلبية وفي هذه الحالة: . 1. فان تمثيل المدعي لإرادة الشعب قياسا بتمثيل المدعى عليه لإرادة الشعب يعادل 1/325 فكيف تكون الأرجحية للـ 1 على الـ 324 ..؟.. . 2. وعلى الأساس نفسه ومن المنطلق ذاته.. يقول قرار المحكمة الاتحادية : . ( وان القانون موضوع الطعن هو ليس طلباً شخصياً حتى يتطلب الطعن به وجود مصلحة خاصة للطاعن وإنما هو قانون عام يخص المصلحة العامة فيكون الطعن بعدم دستوريته مسألة تخص العراقيين جميعاً ويمثلهم نواب الشعب ومنهم المدعي ) انتهى النص... . ومع الإقرار بان القانون يخص المصلحة العامة ويكون الطعن بعدم دستوريته مسالة تخص العراقيين جميعاً..ولكن من هو الأرجح في تمثيل المصلحة العامة ..؟. . هل هو..عضو مجلس النواب بما يشكله من مقطع لتمثيل المصلحة العامة مقداره 1 أم رئيس مجلس النواب الذي يمثل في هذه الدعوى مجلس النواب الذي يمثل مقطعاً من المصلحة العامة مقداره : 324 ...؟ .. . 3. وبما أن المحكمة لم تنظر للمدعي بصفته الشخصية وإنما بصفته التمثيلية باعتبار عضو مجلس نواب فانه لو كانت الأرجحية له لوجدت مفعولها في التصويت على القانون ولمنع صدوره أصلاً من قبل مجلس النواب .. . أليس في القرار ..هنه..؟؟.. . أرجو أن يقنعني توضيحاً من المحكمة الاتحادية أو أي من أعضاءها بعدم وجود هنة في ما ذهبت إليه .. مع أطيب التحايا للمحكمة الاتحادية العليا كياناً ورئيساً وأعضاء ...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل