قضية مدحت المحمود ..درسٌ لكل من يجعل من نفسه . طلقه في مسدسات الآخرين...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 4007 - 2013 / 2 / 18 - 23:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قضية مدحت المحمود ..درسٌ لكل من يجعل من نفسه . . طلقه في مسدسات الآخرين... .
. موسى فرج
. في الأول من آب عام 2010 كتبت مقالة حول القضاء العراقي ألحقتها بسلسلة من المقالات تحت عنوان ( أسباب تدهور الثقة بالقضاء العراقي..) المقالة المشار إليها استعارها موقع السلطة القضائية فنشرها على موقعه بعد مفاتحتي من قبل الأستاذ ستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى وهي لا زالت منشورة على الموقع المذكور وانطلاقا من المثل الشعبي العراقي القائل: (اللي يحبك يكَلك كَتلك واللي ما يحبك يكَلك ردت أكَلك..) أعيد نشر بعض ما ورد فيها من فقرات لتكون أرضية لشهادتي بشأن اجتثاث السيد مدحت المحمود الذي يشبه إلى حد ما نكبة البرامكة مع فارق أنها لم تأتي من المالكي إنما من خصومه... (( 1.أسباب تدهور الثقة بالقضاء العراقي : هذه العبارة قد تخدش مسامع الكثيرين باعتبار أن الأغلب من الأطراف الحكومية والسياسية وحتى الشعبية عندما يتكلم البعض منهم أو يكتب فانه يشيد بالقضاء العراقي وهو أمر يتعارض مع القول بضعف الثقة فيه .. الأصوات أو الأقلام التي تشيد بالقضاء العراقي بعضها ينطلق من الرغبة لما يكون عليه القضاء العراقي وأزعم أني من ضمن هذه الفئة ، وبعضها يتزلف القضاء العراقي مسبقا خشية مواجهته في المستقبل فيتعرض لرد الفعل وهو أمر ناجم عن شعور بالرعب مخزون في دواخل المواطن العراقي من القضاء بوصفه الذراع الضارب للاستبداد الصدّامي الذي عرف عنه ممارسات قطع اللسان والأذن والخضوع الأعمى للسلطة التنفيذية ، وبعضها يتزلف القضاء أملا في موقف ساند لوضعه السياسي فإن لم يحصل على ما يشتهي قلب له ظهر المجن ، وبعضها يطعن بالقضاء العراقي منطلقا من موقفه المناهض من النظام السياسي الجديد برمته ، ولكن هذا لم يمنع من وجود أصوات تنقد القضاء العراقي بهدف التقويم وهو أمر مشروع ومفيد وضروري وينطلق من الطموح لما نتمنى أن يكون عليه القضاء العراقي .. وقد يستطيع القضاء إن توفرت الإرادة الصلبة لديه أن يقود عملية التغيير والإصلاح في العراق ..
2. في عام 2006 وعندما هرب وزير الدفاع السابق حازم شعلان إلى كردستان بعد توجيه تهم له بالفساد من قبل هيئة النزاهة وأحالتها للقضاء وصدور أمر بالقبض ضده .. أطلق السيد مسعود البرزاني تصريحاته الشهيرة ضد القضاء العراقي متهما إياه بأنه غير مؤهل وغير عادل ، فرددت عليه بمؤتمر صحفي عقد في قصر المؤتمرات نقلته معظم وسائل الإعلام مبينا أن طبيعة خدمات القضاء لا يمكن استيرادها من الخارج مثل الأدوات الاحتياطية .. وأيضا لا يمكن إرسال المحتاجين لخدمات القضاء للخارج كما هو الحال بالنسبة للخدمات العلاجية والصحية ويوجد سبيل واحد لمعالجة مكامن الضعف في القضاء العراقي وينحصر في بيان نقاط الضعف بموضوعية وشجاعة ومعالجتها ..أما الاكتفاء بالطعن بأهلية وعدالة القضاء العراقي .. فأمر لا يحل المشكلة .. . 3. مهنة القضاء في العراق كما المهن الأخرى كالطب مثلا لها تاريخ مشرف لكنها تعرضت إلى تخريب وتدمير ماحق في عهد نظام صدام وقُوضت تقريبا الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها ولم ينفرد القضاء بذلك.. ففي مجال الطب لم يحصل في تاريخ العراق قبل نظام صدام أن قام طبيب عراقي بقطع اللسان أو جدع الأذن أو الأنف أو وسم الجبهة لكن ذلك حصل في العراق من خلال أطباء مأمورين ..النبيل منهم غادر العراق هاربا من التورط في تلك الممارسة والضعيف منهم مارسها بخضوع والدنيء مارسها بروحية الملكي أكثر من الملك .. تلك الممارسات لم تكن آنية وانفعالية بل كانت مقننة ومشرعنة بنصوص قانونية .. الذي نبه أو شجع أو ساهم في سنّها يحتل مكانه الوضيع في وادي المقت العراقي وإن لم تتم الإشارة إلى اسمه صريحا .. 4. في القضاء العراقي حصل مثل ذلك أيضا عندما بات القاضي مأمورا لدى السلطة التنفيذية الغاشمة .. بعض القضاة غادروا ساحة القضاء بل والعراق وبعضهم عزف عن العمل في الميدان وبعضهم كالقابض على الجمر ... وبعضهم يهمس لأحد المتخاصمين وربما لكلاهما : ( دير بالك علينا ..).. وبعضهم يجلبون له المتهم إلى المحكمة وثوبه منقوعا في دمه وهو يستجير بعدالة القاضي قائلا : لقد أخذوا الاعتراف مني بالإكراه ..فيكتب على ملفه : (المحقق / للتعمق بالتحقيق !..) وهذا يعني الأمر بمزيد من التعذيب كي يردد ذات الاعترافات التي لقنوه بقولها في التحقيق اغتصابا.. وبعضهم بات غشوما أكثر من السلطة التنفيذية الغاشمة ، بل وأن بعضهم كان جزء منها .. بلغ الأمر بأن تصادف قاضيا يرتدي الزيتوني يقف بإمرة أحد أفراد الجيش الشعبي في السيطرات يفتش المارة .. كل هذا حصل للقضاء وفي القضاء.. في أجواء النظام الصدّامي ، كان ثالوث غير مقدس قائم أسمه:( محامي قاضي ضابط ) وعندما يكتب للعراقي أن يكون بمواجهة مع القضاء فإن ليس أمامه البحث عن المحامي الكفء بل المحامي المعروف بـ (ينسق) وهي مفردة تعني وجود الصلة غير ألشريفه بين المحامي والقاضي وضابط الشرطة وكلما كانت صلة المحامي باركان النظام أو أزلامه قوية كانت الثقة به مطلقه .. هل أن تلك الممارسات انتهت ..؟ قطعا لا .. قد تكون تحجّمت ولكن دون أن تنتهي .. لأن وجودها مرهون بالقاضي الإنسان وبرأس السلطة التنفيذية .. . 5. المشكلة الأزلية في القضاء هي موضوع الاستقلالية .. وعندما تتكلم الحكومة أو مجلس النواب أو القضاء نفسه يسمع منهم الناس بأن القضاء مستقل .. ما هو الدليل ؟.. يسارعون إلى الإشارة إلى نص في الدستور ينص على أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه إلا للقانون ويعرضون عليك نص آخر ينص على مبدأ فصل السلطات .. ولكن هل يكفي وجود أي من النصين أو كلاهما لضمان استقلال القضاء ؟.. أبدا .. وهل أن استقلال القاضي كفيل وحده بأن يجعل منه قاضٍ عادل ؟ .. أيضا ..لا .. الأصل في القاضي أن يكون عادلا ، ومن بين الشروط وليس كلها أن يكون مستقلا .. فعندما يكون جائرا وإن كان مستقلا فلن تتحقق العدالة .. وإن كان غير ملم وبأفضل صورة لن يكون عادلا وإن توفرت له سبل الاستقلالية .. .. فإذن لكي يصل القاضي إلى غايته في تحقيق العدالة عليه أن يكون ملماً أولاً وان يكون مستقلاً ثانياً .. والاستقلال مربط الفرس وهو نوعين : . ـ استقلاله عن الهوى : وهو أمر لا يحققه النص على استقلال القضاء في الدستور ولا النص على مبدأ فصل السلطات في الدستور .. إنما تحققه استقامة القاضي ومبدئيته ونزاهته وشجاعته. ـ استقلاله عن الضغوط : وهو أمر تساعد عليه النصوص المشار إليها ولكن لن تصنعه وحدها بل انه يتوقف على عاملين الأول: إن الحاكم التنفيذي يريد ذلك لأنه بالأساس مستقيم ، والثاني : لأن القاضي مستقيم بصرف النظر عن حال الحاكم أو رغبته . . في الحقبة الديمقراطية في عراق اليوم بلغني أن احدهم شكا عند مسئول قيادي في السلطة التنفيذية بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يتعاون معهم فكان رد المسؤول التنفيذي : والله أكسر ظهره ..!. وفي مرة كنت في زيارة لأحد قياديي مجلس القضاء .. فقال : أمس دَزَّ عليّ نائب رئيس الجمهورية بشأن ناس موقوفين وبالشافعات خلصت روحي .. صفنت في وجهه وضحكت .. قال : ما يضحكك ؟.. قلت له : قبل أسبوعين كنت أتابع برنامج (من داخل واشنطن ) من فضائية الحرّه ـ عراق ويقدمه أمريكي بلغة عربية مكسرة وكان ضيف البرنامج قاضي من المحكمة الاتحادية في عهد بوش وسأله مقدم البرنامج : هل يتصل بك الرئيس بوش هاتفيا ليمارس عليك ضغوطاً ..؟، قال الرجل بإباء رائع : مضى علي في وظيفتي هذه 30 سنة وعاصرت عدد من الرؤساء ولم يرفع رئيس أمريكي سماعة الهاتف يطلبني.. ولو حصل لكان جوابي هو أن أضع ورقة استقالتي على الميز وأغادر مكتبي .. هذه هي الإستقلاليه.. ولكن من صنعها ؟ .. الرئيس الأمريكي ؟ ..لا .. نائب الرئيس العراقي ؟ .. لا .. إنما صنعتها استقلالية القاضي والتزام المسؤول التنفيذي الأعلى بالدستور ـ عدد هائل من قضاتنا تجدهم يتلبكون في مقرات الأحزاب .. والأحزاب متناطحة وهو أمر محرم قانونا ودستوريا !.. ويتلبكون في استعلامات التنفيذيين ..!. . في تاريخنا العراقي القديم ما هو جدير باتخاذه مثل أعلى في هذا المجال فقد أرسل القاضي في زمن هرون الرشيد يطلب عم الرشيد وكان مشكو منه فامتنع هذا عن الحضور فما كان من القاضي إلا وغادر مجلس قضاءه مستقيلا ..فأرغم الرشيد عمه للمثول بين يدي القاضي ، أما علي عليه السلام.. وكان يحكم دولة تمتد حدودها من بحر العرب إلى الشيشان ومن بنغازي إلى الباكستان فانه عندما مثل بين يدي القاضي بشأن شكوى قدمها ضده أحد رعاياه يتهمه فيها بسرقة درعه امتقع لونه عندما خاطبه القاضي قائلا :قم يا أبا الحسن فقف جنب خصمك.. . وعندما انتهت المرافعة قال القاضي للخليفة لقد وجدت لونك وقد امتقع فهل تخاف الحق يا أبا الحسن ..؟ قال له علي عليه السلام : لا يا أخي إنما امتقع لوني لأنك كنيتني بأبي الحسن ولم تكني خصمي وبذلك جعلت لي منزلة أعلى ولم تساوي بين الخصوم ..رغم أن عليا لم يكن خليفة وحاكماً أعلى فقط بل كان خصمه على غير الدين السائد في الدولة ويوجد صراع مرير بين أتباع دين الرجل وأتباع دين الحكم، لكنه علي ، فأين منه من يتشدقون بأنهم ينتمون إلى مدرسته..؟. . هذا هو استقلال القضاء الذي يصنعه القاضي أولا والحاكم ثانيا.. ولكن ..لا القاضي العراقي اليوم مثل القاضي الأمريكي ولا التنفيذي الأول في العراق اليوم مثل علي بن أبي طالب ... الـ (إنَّ) هي حجر الزاوية في إخضاع الغير ..؟. . 1.هم يستجلبون من به (إنَّ ) ويقولون له : سنضعك في الموقع الفلاني ولكن : انظر: هذه (إنَّاتك).. أتصير بكيفنا ..؟ خوش ..تتصرف غير شكل ..ترى أنطلع (إنَّاتك) وأنت تعرف الباقي.. . 2. يختارون من له بأحدهم صلة حزبية أو عشائرية أو مناطقية ويضعونه تحت خشم المسؤول عن الجهاز الحكومي ليشغل الخط الثاني بعده ..وهمين لازم عنده (إنَّات ) وتكون مهمته أن يكون عينهم على المسؤول الأول في المؤسسة أو الجهاز ويغدقون عليهما .. . 3.أما من كانت موازينه ثقيلة ويتصرف بوحي من المصلحة العليا للبلد والقيم والمثل العليا ولا يخضع لهم وليس لديه (إنَّات) فإنهم يناصبونه العداء فان أتعبهم أقالوه ..وهذا ما حصل معي بالذات وتفضلوا شوفوا : . في عام 2008 تمت مهاتفتي من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اجتماع تشاوري وعندما دخلت غرفة الاجتماع وجدت أمين عام مجلس الوزراء وصباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب في حينه والسيد غضنفر الجاسم رئيس هيئة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى والسيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية ..ولم أكن أعرف سبب أو موضوع الاجتماع .. وعندما سألتهم عن الموضوع قالوا : انه اجتماع مجلس مكافحة الفساد في العراق وأنت عضو فيه .. فوجئت بالموضوع وسألتهم: أي مجلس ..؟ ومن رئيس المجلس ..؟ قالوا : في زمن رئيس الهيئة الذي سبقك أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس مكافحة الفساد برئاسة أمين عام مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من : رئيس هيئة النزاهة، ورئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ، ورئيس ديوان الرقابة المالية وممثل مجلس القضاء الأعلى ..فاندهشت وقلت لهم هذا مخالف للدستور وللأسباب التالية : . أ.هيئة النزاهة : بموجب الدستور هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وساحة عملها الرئيسية مكافحة الفساد في الحكومة وممنوع خضوعها حتى لرئيس الحكومة فكيف يكون رئيسها بإمرة موظف يرتبط برئيس الحكومة ..؟ وكيف تستطيع بعد ذلك أن تقول للحكومة : أُفٍ..؟. . ب. لجنة النزاهة في مجلس النواب : إحدى لجان مجلس النواب ومجلس النواب يفترض أن تكون له العلوية على الحكومة فكيف يكون رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بإمرة موظف يرتبط برئيس الحكومة..؟ وكيف يتمكن بعد ذلك مجلس النواب من ممارسة مهمة الرقابة على الحكومة ..؟ فكيف قبلت بذلك يا صباح الساعدي وأنت رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ..؟ لم يجد جوابا وأنا أعرف السبب ..فقد كنت قد وجهت جانب من جهود هيئة النزاهة لمواجهة سرقة وتهريب النفط في البصرة في حينه .. . ج. ديوان الرقابة المالية : بموجب الدستور يرتبط إداريا بمجلس النواب وساحة عمله الرئيسية تدقيق التصرفات المالية للحكومة ..فكيف تقبل يا أخي يا عبد الباسط تركي بان يرأسك موظف في الحكومة وكيف تقوم بتأدية مهمتك بكفاءة بعد ذلك ..؟ كان جواب السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية هو الآتي: هل تعارض قرارا صادرا من دولة رئيس الوزراء ..؟ قلت له : دولة رئيس الوزراء ليس صدام ولسنا في عهد صدام ، ونعم أعارض قراره إذا كان مخالفا للدستور فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ..قال: إن رفضت تنفيذه فإننا نطالب بإلغاء هيئة النزاهة وسيقوم ديوان الرقابة المالية بمكافحة الفساد ..!، قلت له: قد احتفلتم قبل أيام ببلوغ عمر ديوان الرقابة المالية عامه الـ 81 ..فلماذا لم يتمكن من وضع حد للفساد في العراق ..؟. د: مجلس القضاء الأعلى: بموجب الدستور مستقل وبموجب الدستور يوجد نص يقول بفصل السلطات فكيف تقبل يا أخي يا غضنفر الجاسم أن تكون بإمرة أمين عام مجلس الوزراء ..؟ وأين استقلال القضاء ..؟ وأين مبدأ الفصل بين السلطات ..؟ فكان جوابه نفس جواب زميله : إن كنت معارضا يتم إلغاء هيئة النزاهة وسيتولى القضاء مكافحة الفساد ..قلت له : القضاء في العراق قائم منذ أبو موسى الأشعري فلماذا لم يضع حد للفساد ..؟. . ه: سألوني: ما هو رأيك الآن ..؟ قلت لهم : أما عن إلغاء هيئة النزاهة فهيئة النزاهة قائمة بموجب الدستور وإلغاءها يتطلب تعديل في الدستور وهذا يتطلب الاستفتاء الشعبي.. ولا أدعي أن هيئة النزاهة في ظل هذه الأوضاع قادرة على وضع حد للفساد لكني مواجه الفساد بضراوة ليس بوحي من الحرص على منصبي بل بسبب تمسكي بمبادئي .. أما عن رأيي بمجلسكم.. فسيصلكم رسميا ، وتركت الاجتماع وغادرت القاعة . . و: بعد وصولي إلى مكتبي في هيئة النزاهة أصدرت قرارا رسميا بإلغاء عضوية هيئة النزاهة بمجلس مكافحة الفساد ووجهت نسخ من القرار إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس القضاء الأعلى .. وجدت أن كتب رسمية قد صدرت عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب متفقة مع ما ذهبت إليه وتشير إلى أن تشكيل رئيس الحكومة لمجلس مكافحة الفساد مخالف للدستور ويصادر اختصاصات هيئة النزاهة ، في حين التزمت رئاسة مجلس القضاء الأعلى الصمت .. . ز:على أثر ذلك تعرضت هيئة النزاهة إلى حملة ممنهجة من قبل ديوان الرقابة المالية ورئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى للتضييق عليها . . ـ فديوان الرقابة المالية يوجه الكتب الرسمية ويرسل ممثليه يطلب الملفات التحقيقية الخاصة بقضايا الفساد ..لغرض تقييم أداء هيئة النزاهة..! في حين أن اختصاص ديوان الرقابة المالية تدقيق الفلوس وليس من اختصاصه تقييم الأداء التخصصي مثل القرارات القضائية أو العمليات الجراحية أو محاضرات الدروس أو خرائط المهندسين ... . ـ ورئيس هيئة الادعاء العام يوجه الكتب الرسمية المتوالية يطلب من الهيئة إحالة القضايا إلى مجلس القضاء الأعلى دون اتخاذ أي إجراء عليها من قبل الهيئة .. . ـ فكان جوابي لديوان الرقابة المالية بمنع دخول ممثلهم إلى هيئة النزاهة وجوابي لرئيس هيئة الادعاء العام وبكتاب رسمي : بان اختصاص هيئة النزاهة ووجودها مثبت في الدستور وليست مجرد استعلامات للجهات القضائية.. ولم تتوقف تلك الحملة لحين مغادرتي هيئة النزاهة .. ح: ما هي النتائج المترتبة على ذلك ..؟ سلوك صباح الساعدي ترتب عليه إضعاف مجلس النواب تجاه الحكومة حتى أن أحد أعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب في حينه صرح لوسائل الإعلام قائلا : بأن مجلس النواب بات مكتب تابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء ..وهيئة النزاهة باتت بعد ذلك محبس يتنقل بين خنصر الأمانة العامة لمجلس الوزراء وخنصر صباح الساعدي وخنصر طارق الهاشمي ..ومجلس القضاء الأعلى بات يوصف بالمسيس من قبل معظم الأطراف السياسية ..
الأسباب المعلنة لاجتثاث السيد مدحت المحمود : . 1. قال نائب رئيس «المساءلة والعدالة» بختيار عمر في وقت متأخر الليلة قبل الماضية: «اتخذنا قراراً بغالبية الأعضاء بشمول رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بإجراءات المساءلة والعدالة بعد أن ثبت قطعياً انه من أعوان صدام حسين وتقلد مناصب مهمة إبان حكمه وعزا أسباب الاجتثاث إلى «الحصول على وثائق رسمية تثبت ذلك..!).. أيباه ... ألجماعه اليوم عرفوا تاريخ السيد مدحت المحمود واليوم وقفوا على الوثائق الرسمية ..! السيد مدحت المحمود يرأس أحدى السلطات المركزية الثلاث في البلد ومنذ عام 2003 ..وسيرة حياته معروفه من طقطق للسلام عليكم و ماضيه ليس غامضا على ألجماعه واليوم كشفوه ..رئيس هيئة المسائلة والعدالة يقول أن السيد مدحت المحمود صادر بحقه قرار الاجتثاث منذ عام 2006 لكن مجلس القضاء ورئاسة الوزراء لم ينفذا القرار .. . 2.الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى يقول : . ـ القانون السابق لمجلس القضاء الأعلى الذي صدر في عهد بريمر ينص على أن رئيس محكمة التمييز يكون حكما رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بمعنى إن من يتم تعيينه رئيسا لمحكمة التمييز فانه يكون تلقائيا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بموجب القانون وان لم يصدر قرارا بتعيينه بمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ..فكان السيد مدحت المحمود بوصفه رئيسا لمحكمة التمييز فانه كان يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى تبعا لذلك .. . ـ حصل لاحقاً انه تم تأسيس المحكمة الاتحادية ورأسها أيضا السيد مدحت المحمود ..فصار يشغل ثلاثة مناصب : رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية .. . ـ الذي حصل ان السيد مدحت المحمود قد عين نائبه في محكمة التمييز رئيسا لها ولكن خلافا للدستور الذب يشترط التصويت على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز .. . ـ تبين لاحقا أن المحكمة الاتحادية هي التي تبيض ذهباً لأنها هي التي تنقض القوانين وتثبتها ومجال عملها الحكم وليس المواطن..أما المواطن فيختص بشؤونه مجلس القضاء الأعلى الذي يدير الدوائر القضائية في بغداد والمحافظات والمختصة بشؤون التقاضي المتعلقة بالشعب ..وبيش كيلو شعب ..؟ فتخلى السيد مدحت المحمود عن رئاسة محكمة التمييز لصالح نائبه وتبعا لذلك رئاسة مجلس القضاء الأعلى وبقي محتفظا برئاسة المحكمة الاتحادية .. . المحكمة الاتحادية هي التي أصدرت : . 1. قرار ربط هيئة النزاهة والهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مثلما يريده السيد المالكي والمقربون منه والذي أصدره السيد مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية في العام الماضي دون أن يأبه بأن المحكمة الاتحادية ذاتها وبتوقيعه هو قد أصدرت قرارا تفسيريا في عام 2006 يقول : أن هيئة النزاهة هيئة مستقلة بموجب الدستور لا ترتبط لا بمجلس الوزراء ولا حتى بمجلس النواب وإنما تخضع فقط لرقابة مجلس النواب. . 2. والمحكمة الاتحادية هي التي أصدرت قرار تفسيري يقول : بان مجلس النواب ليس من اختصاصه إعداد مشروعات القوانين وان ذلك مناط حصرا بمجلس الوزراء مثلما يريده السيد المالكي والمقربون منه وان مجلس النواب بإمكانه فقط أن يعد مقترحات قوانين ويرسلها إلى مجلس الوزراء والذي من حقه أن يعد بها مشروعات قوانين لتعود لمجلس النواب للتصويت عليها أو حفظ تلك المقترحات في المجرات ، وهذا يعني أن القوانين التي يريدها مجلس الوزراء هي التي ترى النور .. فصارت الحكومة هي المشرع الفعلي وليس مجلس النواب، في حين أن النص في الدستور واضح بأن مصدر التشريع أما أن تكون مشروعات القوانين التي ترد من مجلس الوزراء أو مقترحات القوانين التي يقترحها مجلس النواب .. . 3. وعندما احتدم الجدل بين السيد المالكي وخصومه في مجلس النواب حول تقييد رئيس الوزراء بفترتين فقط أسوة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب شرع مجلس النواب قانونا ينص على تقييد رئيس الوزراء بفترتين فقط أسوة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبأثر رجعي ..جرى الاعتراض عليه من قبل رئاسة الحكومة لدى المحكمة الاتحادية ..فتسربت الأخبار بان المحكمة الاتحادية باتجاه ما يعرف في اللهجة الشعبية بـ الداوركيسه ..فتجيز القانون الذي سنه مجلس النواب بفترتين فقط لرئيس الوزراء على أن لا يتضمن الأثر الرجعي وفي هذه الحالة فان القانون لا يمر (بعرضة )المالكي كما تقول اللهجة الشعبية العراقية .. . السيد مدحت المحمود: . السيد مدحت المحمود بالغ بالخضوع وإخضاع القضاء العراقي للسيد رئيس الحكومة والمقربين منه وخصوصاً المحكمة الاتحادية التي تتهم قرارتها بأنها تصدر مفصلة على رغبات السيد المالكي .. يبدو أن السيد مدحت المحمود قد اتخذ من قصيدة أبو فراس الحمداني دليلا لرسم علاقته بالسيد المالكي والقصيدة تقول : . لَـيْـتَـكَ تَـحْـلُــو، وَالـحَــيَــاة ُ مَــرِيـــرَة.. ٌوَلَـيْـتَــكَ تَــرْضَــى وَالأَنَـــــامُ غِــضَـــابُ..
وَلَـيْــتَ الّـــذي بَـيْـنــي وَبَـيْـنَــكَ عَــامِــرٌ..و بـيـنــي وبــيــنَ الـعـالـمـيـنَ خـــــرابُ..
فــإن صــح مـنــك الـــود فـالـكـل هـيــن.. وكـــل الـــذي فــــوق الــتــراب تــــرابُ.. .
لكن الأوضاع اليوم مختلفة عن الأوضاع السائدة في عصر أبي فراس الحمداني فسيف الدولة اليوم ليس وحده في الساحة إنما يوجد معه آخرين ، وليس ( الكل هين ) مثلما كان الأمر إنما بات الكل (يعور).. والمبدأ السليم يقول لا تضع كل بيضاتك في سلة واحدة .. . السيد المالكي: . تهمه فقط المحكمة الاتحادية لأنها الدجاجة التي تبيض قرارات من قبيل : ربط هيئة النزاهة والهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مثلما يريده السيد المالكي والمقربون منه.. وقرار تفسيري يقول بان مجلس النواب ليس من اختصاصه إعداد مشروعات القوانين وان ذلك مناط حصرا بمجلس الوزراء, واحتمال إصدار القرار الذي يجعل من المالكي يمسك عصى الولاية الثالثة من منتصفها .. ويهمه جدا أن يكون على رأس المحكمة الاتحادية السيد مدحت المحمود وليس غيره فالسيد مدحت المحمود مستعد أن يصدر بتوقيعه من المحكمة الاتحادية قرارا يتناقض مع قرار سابق أصدرته المحكمة الاتحادية وبتوقيعه هو بالذات ..طالما أن ذلك هو ما يريده السيد المالكي ..فقد اصدر بتوقيعه قرارا يقضي بربط هيئة النزاهة والهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مثلما يريده السيد المالكي والمقربون منه في حين أن المحكمة الاتحادية قد أصدرت قرارا تفسيريا في عام 2006 وبتوقيع السيد مدحت المحمود بالذات يقول : أن هيئة النزاهة هيئة مستقلة بموجب الدستور لا ترتبط لا بمجلس الوزراء ولا حتى بمجلس النواب وإنما تخضع فقط لرقابة مجلس النواب. . وليس خصوم المالكي هم المستاءون فقط من أداء القضاء العراقي إنما الأوساط الشعبية في العراق وأيضاً الأوساط الدولية والحقوقية ..
خصوم السيد مدحت المحمود هم : . 1. خصوم المالكي : وهؤلاء لا يهمهم لا مجلس القضاء ولا محكمة التمييز وإنما يهمهم ( شلع ) المالكي من الكرسي وهم يرون إن هذا لن يكون ما دام السيد مدحت المحمود رئيسا للمحكمة الاتحادية.. وبات السيد المحمود يستقطب عداء كل خصوم المالكي الذين باتوا لا ينظرون له بوصفه مجرد طلقة في مسدس السيد المالكي بل طلقة من نوع : حارق خارق .. وهم قد حاولوا إسقاط حكومة المالكي من خلال سحب الثقة ..ما رهمت ، اتجهوا لتحريك الشارع ..ما فادت ، عمدوا إلى تحريك المحافظات.. ما جابت نتائج .. فاتجهوا إلى تجريد المالكي من أسلحته وساعة الصفر تبدأ في خلع السيد مدحت المحمود فرسموا القانون الجديد لمجلس القضاء الأعلى بحيث يكون رئيس محكمة التمييز هو الذي يرأس مجلس القضاء حكما وليس رئيس المحكمة الاتحادية لأنهم يعلمون أن السيد مدحت المحمود سبق وان اصدر أمرا بالتخلي عن رئاسة محكمة التمييز لصالح نائبه القاضي الحميري ليختص هو بالمحكمة الاتحادية بسبب أهميتها قياسا بغيرها ..ونشر القانون في الجريدة الرسمية وبات نافذا ولم يمانع السيد المالكي ولا كتلته بشأن تخلي السيد مدحت المحمود عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى.. فالمحكمة الاتحادية هي الأهم وهي بيد السيد مدحت المحمود.. فـ ( إنباكوا) بلهجة أهل الفرات الأوسط .. وخصوم المالكي سبق إن رسموا خطة بديلة بتشكيل هيئة المسائلة والعدالة ليتم اختيار أعضاءها على أساس المحاصصة وفي هذه الحالة فان حصة قائمة المالكي اثنين فقط من أعضاءها السبعة ودفعوا فلاح شنشل وهو من التيار الصدري في طريق المالكي ليختاره رئيسا لهيئة العدالة والمسائلة ، وفعلا اختاره المالكي لرئاستها والتيار الصدري وفلاح شنشل يطلبون المالكي بثأر صولة الفرسان الذي لم يندمل بعد إلى جانب أن التيار الصدري متحمس لـ (شلع) المالكي من الحكم.. فتم فتح ملف السيد مدحت المحمود وتم التصويت على اجتثاثه بواقع أربعة أصوات مقابل عضو امتنع عن التصويت وعضوين ضد الاجتثاث ( وهما حصة المالكي في الهيئة السباعية) .. ما هي ردود فعل السيد المالكي على اجتثاث السيد مدحت المحمود ..؟. . 1. هاتف المالكي رئيس هيئة المسائلة والعدالة حسبما صرح بذلك السيد فلاح شنشل طالباً تأجيل الاجتثاث لمدة أسبوع ، لكن فلاح شنشل أجرى التصويت على الاجتثاث وسبق السيف العذل ..
2. شجب المالكي قرار الاجتثاث ووصفه بالخاطئ: (المستقبل/ قال رئيس الوزراء نوري المالكي، إن أسبابا سياسية تقف وراء قرار اجتثاث رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود، كما شدد على ضرورة تصحيح القرار واصفا إياه بالـ"الخاطئ)..
وبين المالكي أن " هناك ضرورة لمساندة الشخصيات التي وقفت إلى جانب النظام السياسي الجديد في العراق وقدمت الكثير من اجل تطويره".. . بعض الخبثاء أشاروا إلى أن دولة رئيس الوزراء يقصد بالنظام السياسي الجديد في العراق شخصه هو .. .
3. أقال المالكي رئيس هيئة المسائلة والعدالة : (المستقبل/ اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، أن قرار سحب تكليف رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل اتخذ لأن الأخير لم يكن منتخبا من البرلمان، حسبما ينص القانون.
وقال علي الموسوي، في حديث لـ "السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء كان قد كلّف فلاح حسن شنشل برئاسة هيئة المساءلة والعدالة لتسيير أعمالها، بعدما فشل البرلمان في التصويت على رئيس ونائب رئيس الهيئة"، معتبرا أن "قرار إنهاء هذا التكليف اتخذ بسبب تصرف رئيس الهيئة المكلف وكأنه أصيل ومنتخب من البرلمان".
وأضاف الموسوي، أن "قرار إنهاء التكليف سيعيد أمر التصويت على رئيس الهيئة ونائبه إلى البرلمان استنادا إلى القانون".....
واتهمت الامانة العامة لمجلس الوزراء فلاح حسن شنشل بقيامه باجتثاث مدحت المحمود بسبب اجندات سياسية لذا تم طرده
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأحد، أن قرار رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بطرد فلاح حسن شنشل من رئاسة الهيئة لا يعني بطلان قراراتها
وانتقدت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، اليوم الأحد، القرار معتبرة إياه "غير قانوني، كون الهيئة مرتبطة بمجلس النواب وليس بمجلس الوزراء.
4. الغاء قرار الاجتثاث :
المدى برس/ بغداد:
كشفت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بعد يوم واحد من قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، عن توجيه من رئيس مجلس الوزراء إلى الرئاسات والقضاء والمحافظين والهيئات يؤكد فيه بطلان قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة "كونها اتخذت بموجب المادة السادسة من قانون الهيئة"، فيما اعتبر التوجيه أن القرارات "غير ملزمة قانونيا" للشخص أو الجهة التي اتخذ قرار الاجتثاث بحقها.
ويشير الكتاب الصادر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 14/ 2/ 2013 أي بعد يوما واحد من قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود إلى وجود توجيه من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى الرئاسات والوزراء والقضاء والمحافظين ومجالس المحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارات بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة ويؤكد فيها أن "نصاب الهيئة لا يكتمل إلا بتنفيذ البندين (رابعا وسادسا من المادة الثانية من قانون الهيئة رقم 10 لعام 2008".
متابعا أن" عدم مصادقة البرلمان على انتخاب رئيس الهيئة ونائبه وتخلف عنصر الشكلية في القرار الإداري يهبط إلى مستوى البطلان بل إلى مستوى الانعدام ويلغي الآثار والمراكز التي يؤسسها بأثر رجعي ويعاد الوضع إلى سابقه قبل صدوره".
ويلفت الكتاب إلى أن "كافة القرارات التي اتخذتها الهيئة تطبيقا لحكم المادة السادسة من قانون هيئة المساءلة والعدالة تعد لاغية ولا ترتب أي اثر.
ويأتي صدور الكتاب الموجه من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعد يوم من قرار هيئة المساءلة والعدالة الأربعاء (13 شباط 2013)، باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية، مدحت المحمود، لشموله بإجراءاتها، كما يعد لاغيا لهذا القرار.
ما هي الآثار المترتبة عن اعتبار قرارات الهيئة لاغيه..؟. . توجيه السيد المالكي باعتبار قرار اجتثاث السيد مدحت المحمود لاغيا لا يستند إلى أن السيد مدحت المحمود غير مشمول بالاجتثاث وإنما على أساس : أن هيئة المسائلة والعدالة غير مؤهلة لإصدار قرارات بحجة أن مجلس النواب لم يصوت بعد على تعيين أعضاءها .. في هذه الحالة فإننا أمام مشكلتين : . الأولى : ليس قرار اجتثاث السيد مدحت المحمود يعتبر باطلا إنما كل القرارات التي أصدرتها هيئة المسائلة والعدالة بشخوصها الحاليين ومن بين تلك القرارات : . 1.قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين( في الانبار والمحافظات الأخرى ) بإحالة " 28595" ألف بعثي مشمول بقانون المساءلة والعدالة لإحالتهم إلى التقاعد، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة حسين الشهرستاني في (22 كانون الثاني 2013).
2. كما يعد كتاب الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لاغيا أيضا لقرار هيئة المساءلة والعدالة الذي أعلن عنه رئيسها المقال فلاح حسن شنشل في (16 كانون الثاني 2013 ) بإحالة 10الاف بعثي على التقاعد، ورفع الحجز عن 4000 دار يمتلكها عناصر في حزب البعث المنحل.
3. ويلغي توجيه المالكي قرار المفوضية العليا للانتخابات في (6 شباط 2013) بشمول 130 مرشحا للانتخابات المحلية المقبلة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة من أصل 8284 مرشحا...وهذا يعني عدم الإيفاء بالبيانات التي أذيعت ..وبيش بلشت يابوبشت... . الثانية : المشكلة التي يشير إليها توجيه رئيس الحكومة والمتعلقة بعدم تصويت مجلس النواب على أعضاء لجنة المسائلة والعدالة حلها في غاية البساطة لأن الترشيحات طالما أنها صدرت أساسا من رئاسة الحكومة ويعوزها فقط تصويت مجلس النواب ومادامت القرارات التي اتخذتها كانت تحظى برضا أعضاء مجلس النواب من خصوم المالكي وبوحي منهم فان المجلس يصوت على تثبيتهم خلال 5 دقائق وعندها تسقط حجة السيد المالكي ..ومن بين دواعي العجلة في التصويت : إطفاء نار الفتنة وتنفيذ طلبات المتظاهرين في المحافظات !...
عودة إلى قضية السيد مدحت المحمود...
في مقالتي التي كتبتها في الأول من آب عام 2010 (يعني قبل سنتين ونصف) والتي استعارها موقع السلطة القضائية ونشرها على موقعه وقرأها السيد مدحت المحمود كنت قد ضمنتها رسالة (حسجة) للسيد مدحت المحمود ولأمثاله من الذوات الذين في تاريخهم ( إنّات) وهذا نصها : في مدينتي السماوة صديقان حميمان احدهما شاعر شعبي اسمه ( X) والثاني احدب اسمه (Y )هذا الصديقان يلعبان الشطرنج عصر كل يوم في كازينو مفتوحة تقع على الفرات ..فان كانت مجريات اللعب تجري لصالح الأحدب فلا توجد مشكله، ولكن اذا كانت مجريات اللعب تجري لصالح الشاعر الشعبي وهدد وزير خصمه فان الأحدب يعرف قضايا مخجلة في تاريخ زميله كان قد ارتكبها في صباه فيقرب الأحدب فاه من إذن زميله ويهمس فيها قائلا:هل تتذكر ماذا فعلت يوم كنت صبيا في بستان ألإمامي ..؟ فيرتبك الشاعر الشعبي ويفقد زمام المبادرة فيَسلم وزير الأحدب ويكر عليه فيغلبه .. وعندما يشحذ الشاعر الشعبي همته ويهدد ملك الأحدب فان هذا الأخير يقرب فاه إلى صوان خصمه فيهمس فيه: هل تتذكر عندما كنت صبياً أملساً أمرداً ماذا فعلت يوم ذهبنا في رحلة إلى الحلة لزيارة آثارها ..؟ فيتلخبط الشاعر الشعبي ويفقد زمام المبادرة فيخسر مليكه بالضربة القاضية من قبل زميله أحدب السماوة .. . في أحد الأيام وقد وصل السيل الزبى عند الشاعر الشعبي وجاء ليضع حدا لحالات الخسارة المتتالية .. وحقق نصرا باهرا فقد قتل وزير الأحدب دون أن يأبه بما جرى له في بستان ألإمامي ..! وشارف أن يقول له كش ملك .. فقال له الأحدب : خوب ماناسي شغلة الآثار ..؟ تجاهل الشاعر الأمر ، فأضاف الأحدب قائلا : أبو عاده ميبطل عادته ، فهل لازلت مستمراً على ما أعتدت عليه يوم كنت مراهقا ؟ ..فما كان من الشاعر إلا وأمسك بعقيصة الأحدب ورفعه وقوفا وهو ممسك بفروة رأسه ..وصاح بأعلى صوته : يا أهل السماوه .. يا رواد الكازينو .. ترى آنا يوم كنت صبيا مراهقا صنعت في بستان ألإمامي كذا وكذا .. وأعقب ذلك بضرب الأحدب على يافوخه سبعاً.. ويوم كنت أملساً أمرداً فعلت في آثار بابل كذا وكذا .. لكن اليوم لازم أقتل الملك !.. وقذف بملك الأحدب إلى الفرات وعاد يضرب الأحدب حتى خارت قواه .. عاد هسا يابه.. يا اللي بيكم إنَّات: قاضي ، أمير ، وزير .. عمي وحده من أثنين: لو عندك استعداد وتعترف مقدما بـ إنَّاتك وما تستحي منها ..لو إذا تشوفها زحمه ،لا تلعب شطرنج ويا الأحدب ..ترى يعتبرك مجرد طلقه بمسدسه ويسويك بوشه ويا ريت على هاي وبس.. بوشه وصفرتها خربانه.. وأنت عينك ميزانك .. تفضل المنصب على صفره خربانه..وتتعير بيها واحتمال تصير كنيه لعائلتك ؟ براحتك ..تريد تكون محترم أمام عائلتك على الأقل..؟ لا تصير مجرد طلقه بمسدسات الآخرين ..

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات