انبعاث الحركة العمالية في الصين

يان سيزار

الحوار المتمدن-العدد: 4199 - 2013 / 8 / 29 - 08:31
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

هل هو حلم صيني جديد؟

يمتلك «جيل القادة الخامس» الذي تربع للتو على السلطة في بيكين جوابا على ذلك السؤال. في الحقيقة لا ينكر الخطاب الرسمي تناقضات النمو الحالي، الداخلية والخارجية على حد سواء.

تعتمد الصين على صادرات واستثمارات ضخمة، بارتكازها على الأجور المتدنية، والهشاشة والانضباط العسكري المفروض على الطبقة العاملة، وتدمير مهول للتوازنات البيئية والموارد الطبيعية. إلى متى؟ لن تمتص أسواق العالم الكبرى إلى أجل غير مسمى مزيدا من السلع الصينية، ويحد ضعف الأجور من رفع الطلب الداخلي ومن تطور اقتصادي أعمق، على الصناعة الصينية استيراد المواد الأولية الأغلى ثمنا دوما. وسيصل استغلال الطبقة العاملة في نهاية المطاف إلى حدوده القصوى: وحتى المقاومة العمالية هي بالذات.

لا يسير التاريخ بأي وجه على خط مستقيم. ومن العبث الانطلاق من المسار الاقتصادي الصيني خلال آخر ثلاثين سنة لإسقاطه إلى ما لا نهاية على المستقبل. كل ذلك يدركه القادة الصينيون، الذين يعرفون قليلا عن «الدياليكتيك» والكثير عن تاريخ الرأسمالية.لا يمكن الدفاع عن النمو الصيني المرتكز على أسسه الحالية، ليس من وجهة نظر العدالة الاجتماعية أو الكرامة الإنسانية، ولكن بسبب الربح الرأسمالي هو بالذات.

هكذا بشَّرت حكومة بيكين باعتماد «نموذج جديد للنمو». بعد «البناء الاشتراكي» على عهد ماو تسي تونغ، و«اقتصاد السوق الاشتراكي» في ظل دنغ شياو بينغ وخليفتيه جيانغ زيمين وهو جينتاو، سيأتي «المجتمع المتناغم». أي مجتمع استهلاك جماهيري، يكون فيه الدافع وراء النمو الاقتصادي، الطلب الداخلي، والاقتصاد الذي ينقص من حدة الاستعمال المفرط للموارد الطبيعية، ومن حدة انعدام المساوات... كل ذلك تحت الإشراف الواعي للحزب الشيوعي الصيني.

لأن الحزب يقدم نفسه بطبيعة الحال هو بالذات بوصفه التجسيد الجديد للبيروقراطية النخبوية القديمة التي شكلت العظمة التاريخية لمملكة الوسط (الإمبراطورية الصينية-المترجم)، وباعتباره ممثلا للشعب برمته، ومحررا لقوى السوق ومسيطرا عليها في نفس الوقت.

باستثناء أن التاريخ لا يتقدم على ذلك النحو. فإذا طورت الرأسمالية في بعض البلدان، خلال مرحلة من مراحل تاريخها الطويل، وليس بالضرورة للأبد، استهلاكا جماهيريا مرفوقا بحريات سياسية وحقوق اجتماعية، فإن ذلك لم يكن نتيجة رؤية عبقرية من نخبها، لكن حصيلة صراع طبقي، وعبر أحداث تاريخية مأساوية.

الدولة الصينية: هل هي مشكلة أم حل؟

طبعا، بالنسبة للمقاولات الصينية، فإن الدولة القومية الصينية، إرث الثورة الماوية، ورقة رابحة عظمى. مازالت هذه الدولة تضيق الخناق بنجاح على نضالات الطبقة العاملة والفلاحين. وتقاوم الدول الكبرى والشركات متعددة الجنسيات. وتعمل على الحصول على المواد الأولية. تتفاوض حول ولوج سوقها الداخلي مقابل نقل التكنولوجيا وامتيازات تجارية. دولة الصين سيدة حدودها، بما في ذلك المالية، وبإمكانها بشكل من الأشكال تنظيم نشاطها الاقتصادي، وتفضيل تطوير هذا القطاع، وتقرير استثمارات ضخمة مستهدفة.

باستثناء أن الدولة الصينية ليست «الطاغية المستنيرة» كما تدعي أن تكونه. ما هي طبيعة الرأسمالية الصينية، والدولة التي تقودها بقوة بالغة؟ في كتابه صعود الصين، نقاط قوته وضعفه، يصف أو لونغ يو الدولة الصينية بـ«رأسمالية بيروقراطية». ليست «رأسمالية دولة» بحيث قد تقوم الدولة فيها بتهميش برجوازية القطاع الخاص والسوق لكي تضلع هي بالذات بوظائف تراكم الرأسمال. وليست مجرد «رأسمالية استبدادية».

في إطار رأسمالية «متوحشة»، تتعايش برجوازية مالكة خاصة لمقاولاتها مع بيروقراطية هي بالذات جزء لا يتجزأ من البرجوازية. بل هي رأس هذه البرجوازية وقلبها.

أولا، إن كبرى المقاولات الصينية عمومية (سواء كانت تابعة للدولة أو تحت تحكم المقاطعات، أو البلديات،...)، بدءا من كل النظام البنكي، الذي يشكل برج مراقبة الاقتصاد. لكن ليس هذا هو بيت القصيد. إذا كانت فئة الملاكين الخواص لوسائل الإنتاج هي أكثر فأكثر عددا، وإذا كانت حصة القطاع الخاص في الإنتاج الإجمالي أكثر فأكثر أهمية (حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، تجاوزت حصة القطاع الخاص في القيمة المضافة الصناعية نسبة 29% عام 1998 ونسبة 71% عام 2005)، فإن البيروقراطية الصينية هي بالذات تبرجزت إلى حد كبير.

تتيح مراقبة وزارة أو بلدية لزمرة تلقي رشاو، واختلاس أموال، وأيضا تسيير أعمال خاصة بشكل مباشر. «سيمتلك» فريق مصانع، وسَتطْلب بلدية تجهيزات الاطفائيين إلى مقاولة مستحوذ عليها... من قبل المجموعة التابعة للبلدية، أو ستصادر الفلاحين لاستصلاح أراضي وبيعها مقابل رشاو لصناعيين، وسيتم إعادة تدوير هذه الأموال في المضاربة العقارية من قبل عائلات مسؤولين محليين. خلال عمليات الخصخصة الضخمة في سنوات 1990، بات جزء كبير من أصول المقاولات التي بيعت بأثمان بخسة، في يد مدراء «شيوعيين» لتلك المقاولات، وبذلك اقتحموا « بحر الأعمال».

جميع درجات جهاز الدولة معنية بذلك. خلال هذه السنوات العشر من السلطة، راكمت عائلة الوزير السابق ون جيا باو ثروة تبلغ 2.7 مليار دولار. وماذا عن لي بنغ، جلاد ساحة تيانانمن، الوزير الأول عام 1989؟ إن ابنته لى شياو لين على رأس مقاولة China Power International ، إحدى أكبر المقاولات العمومية الخمس التي تتقاسم سوق الكهرباء في الصين. أما بالنسبة لِهو جين هاى فنغ، نجل الرئيس السابق هو جينتاو، فإن شركته الخاصة بأجهزة المسح الضوئي (السكانير) تحتكر تجهيز المطارات الصينية... والمطارات التي زارها أبوه.

رأسمالية بيروقراطية، وبيروقراطية رأسمالية...

هذه الرأسمالية التي يتسم فيها التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام بالغموض، ليست على هامش النظام. بل هي جوهره. تقوم الحكومة المركزية بحمايته، والفصل في خلافاته، وتنظيمه، مع احتمال إعدام بعض الضحايا أو الخاسرين في صراعات الزمر، في قداس احتفالي لمحاربة الفساد.

في كتابه الصادر مؤخرا، الصين، الرأسمالية الجديدة للدولة، يصف لاماري بيرجير البرجوازية الصينية بما هي «عالم متنافر من المقاولين. يشتغل هؤلاء الأخيرون إما في القطاع الخاص أو القطاع العام، أو في أغلب الأحيان في منتصف الطريق بينهما، ويتقنون استراتيجيات السوق لكنهم يظلون خاضعين لتأثير السلطات. يجاملهم النظام أو يقمعهم، يقصي بعضهم ويعزز اندماج البعض الآخر مع النخب الإدارية والسياسية. يكمن الهدف في منع تحولهم إلى فئة اجتماعية مستقلة، وربما قوة معارضة. إن وجود أقلية من أصحاب الامتيازات من أبناء أو آباء كبار القادة يوضح الفساد والمحسوبية اللتين تنخران سير رأسمالية دولة غالبا ما تنحط إلى رأسمالية التواطؤات. المقاولون الأهم –رجال أعمال بيروقراطيون مكلفون بتسيير مقاولات عمومية كبيرة- مندمجون بشكل وثيق في النظام».

في الواقع، لا يمكن اعتبار أن واحدة وجها لوجه مع الأخرى، أي برجوازية بوجه بيروقراطية دولة. إن كلتا المجموعتين متداخلتان. كيف يمكن الاعتقاد بأن تطور برجوازية صينية مستقلة قد يؤدي إلى نهاية الديكتاتورية (كلام ليبرالي ساذج)؟ أو العكس، بأن قيادة الحزب الشيوعي الصيني المستنيرة قد تأنسن وتعقلن الرأسمالية الصينية (كلام ساذج مناهض لليبرالية)؟

كيف يمكن لهذه الفئات المستغِلَّة أن تتخلى من تلقاء نفسها عن هكذا نموذج التنمية الذي كان ناجحا للغاية بالنسبة لها؟ وماذا عن حجز العمال في أماكن تشبه ثكنات عسكرية؟ وماذا عن تدمير الطبيعة؟ وماذا عن المضاربة العقارية؟ كيف يمكن للحكومة المركزية التخلي عن قاعدته الاجتماعية التي تشكل مصدر غناها الفاحش. يواصل النمو الصيني، رغم كل الخطابات الرسمية، ارتفاعه بسرعة فائقة. تجلت بالفعل أوجه هكذا انعدام التوازن في مكان آخر، أي في فقاعة الدين التي تنتفخ باستمرار. منذ بداية الأزمة العالمية عام 2007، انتقل الدين من 9000 إلى 23000 مليار دولار. ارتفعت نسبة دين البلد الإجمالية (الدين الخاص والعمومي)، وفق مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى، من نسبة 75% إلى نسبة 200% من النتاج الداخلي الخام، وجزء منها متعلق بالديون التي منحتها مؤسسات مالية موازية. إلى درجة الخوف من انفجار النظام المصرفي الصيني.

إذا كان في الصين اختراق للديمقراطية ووضع الرأسمالية المرعبة موضع اتهام، فإن ذلك يرجع إلى الحركة العمالية، التي قد يطرح تطورها بالضرورة، بالنسبة للصين برمتها، مسألة الحريات، والسلطة السياسية، والتطور الاجتماعي. لذلك يلح هذا الملف على صحوة الحركة العمالية والمصاعب التي تعترضها وآمالها.

بقلم يان سيزارد

نشر في مجلة Tout est à nous !عدد 45 (تموز/يوليو 2013)

تعريب المناضل-ة

#يان_سيزار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات