المحكمة الإتحادية والرئاسات الثلاث .!

فلاح المشعل

الحوار المتمدن-العدد: 4196 - 2013 / 8 / 26 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نقضت المحكمة الإتحادية قانون تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين والذي تم تشريعه بأغلبية 170 صوتاً قبل سبعة أشهر ، ويأتي النقض في سياق الرغبة التي تتبناها كتلة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء ، وهي الكتلة الوحيدة التي إعترضت على تشريع القانون الذي يمثل تحجيما نوعيا لنزعة الإستحواذ على السلطة ، مما يضعها في ذات السياق الذي اشتغلت عليه الأنظمة الشمولية والدكتاتورية ولكن تحت غطاء (الديمقراطية) والشرعية الدستورية الزائفة .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد سبق المحكمة الإتحادية حينما صرح في وقت سابق وخلال لقاء تلفزيوني وبتأكيد شديد على ان القرار سوف لن يمر من قبل المحكمة الإتحادية ، اذا قال ؛ {المحكمة الإتحادية لن تمرر قانون الرئاسات الثلاث بدورتين ، وان مجلس النواب لايحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة .} ..!
تخيلوا ان تتولى الحكومة مهام السلطة التنفيذية والتشريعية ثم تمتد الى القضائية ..!؟؟ فماذا بقي من الإستبداد والدكتاتورية ؟ وأين أصبح الفصل بين السلطات ؟ وكيف تنبطح السلطة القضائية امام جبروت الحكومة ؟
لتخرج الرؤوس التي تتحدث عن الديمقراطية من جحورها ، وتفلسف لنا قدرة مختار العصر على اختيار الشلة التي تتحكم بشؤون البلاد ، وتحتجزه في إطار حكم شمولي يقوم على تأبيد سلطة الحاكم .
وفق تقديري الشخصي فأن الأخ المالكي يرتكب خطأ استراتيجيا آخرا في محاولة إطلاق خياله بتثبيت حكومته بدورة ثالثة وربما رابعة ثم يأتي بوريث بعده ، هذا الخطأ سوف يكتشف عمقه حين يحل موعد الإنتخابات التشريعية وتظهر نتائج فشل حكومته وفسادها ، سيعرف ذلك حين يذهب مع أصواته الى مقاعد البرلمان الذي حجم دوره في قرارات المحكمة الإتحادية .
أنا لاأملك الصلاحيات في تخطأت المحكمة الإتحادية بموجب قرائن الفقه الدستوري ، ربما يتصدى لهذه المهمة النبيلة بعض الأخوة القضاة البارعين في هذا الميدان ، رغم ان الدلائل تسطع في سياق القراءة المباشرة للدستور ، وتتكشف ببديهات لاتحتاج براهين الى حقيقة ان تشريع قانون الرئاسات الثلاث بدورتين من صلاحية البرلمان ويعد انجازاً للتشريعات الديمقراطية ، ويصب في مصالح الشعب والوطن .
عموما ماحدث اليوم سيكون شاخصاً في ذاكرة الطبقة السياسية عن أهمية أن يكون القضاء نزيهاً مخلصاً لايتأثر بالضغوطات الخارجة عن مبادئ الدستور ومصالح الشعب .
وستبقى الحكومة تحافظ على منهجها في قمع مشروع الحرية لممثلي الشعب طالماً أنها تقاد من قبل عقلية تؤمن بالسلطة المطلقة وترفع شعار بعد ماننطيها ..!؟؟
[email protected]

#فلاح_المشعل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل