الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب, ومصلحة الشعب العراقي

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4196 - 2013 / 8 / 26 - 15:14
المحور: المجتمع المدني
    

انطلقت مبادرات مدنية للمطالبة بلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات ,ليس في النية الاسهاب بحيثيات المبادرة لأنها واضحة الاهداف والوسائل وجهاتها التنسيقية في المحافظات ايضا معرفين ومعلومي العنوان والهوية ,ولكن ما المطلوب من سلطات الدولة العراقية لتحقيق ما يريد ويرغب , وسأتناول الموضوع من حيث الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد , من اولويات الحكم الرشيد مشاركة الشعب في رسم سياسة الدولة بشكل عام من خلال تواصل السلطات مع المجتمع المدني وابلاغ الجمهور عن برامج وخطط مطلوب تضمينها في استراتيجية الدولة .
اعادة توزيع الثروة بعدالة بين المواطنين ,وعلى مجلس النواب والحكومة اصدار قانون سلم الرواتب لموظفي القطاع العام , ابتداء من وظيفة رئيس الجمهورية الى اخر درجة وظيفية في القطاع العام, والذي على اثره سينضم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص .
لست ممن يدعو الى الغاء الحقوق لأي من موظفي الخدمة العامة , في الوقت الذي اثني على قرار مجلس الوزراء لتعديل رواتب الدرجات الدنيا لحد الدرجة الرابعة وانها خطوة في الطريق الصحيح , لكن نبقى بحاجة الى قانون تحديد سلم الرواتب .
و نحن بحاجة الى حفظ حقوق المواطنين من غير الموظفين, و تحسين اوضاع الشعب من خلال ضمان اقرار قانون التقاعد الجديد وتضمينه موارد ومواد لكيفية اجراء الزيادات بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي بشكل آلي دون الرجوع الى قرارات وتعديلات جديدة ,و تبني قانون ضمان اجتماعي موحد لكل المواطنين من الارامل والايتام والمحتاجين والعجزة خارج سن العمل ,وضمان دعم العاطلين عن العمل وجلهم من الشباب.
وتفعيل قانون مجلس الخدمة العامة وتشكيله , لضمان التوظيف في القطاع العام .
بعد كل ما سبق لنقارن بين ما يتقاضاه الشعب العراقي , مع ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة من رواتب وامتيازات وتراكم هذه الرواتب والامتيازات بشكل تصاعدي, قبل وبعد .
ولنقارن ايضا ما تم انجازه في مجلس النواب والحكومة بما يخص مصالح الشعب العراقي ,مع الرواتب والامتيازات التي يتمتعون بها ,الشعب محروم ومذبوح والفساد لا يمكن قياسه لأنه لا يحتاج الى قياس ,والفساد السياسي بلغ ذروته من خلال حماية المفسدين والاتجار بالنفوذ غير المجرم بقانون ايضا , في حين يتمتع السادة اعضاء مجلس النواب بامتيازات ومنهم من لم يحضر جلسات مجلس النواب او الغياب المتكرر مما يتسببون في عدم اكتمال النصاب ويعني شكلا ,غير ابهين بمصلحة الشعب العراقي.
اليس من حق الشعب العراقي ان يطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية لمن ليس له خدمة عامة ؟
والله الموفق

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل