لماذا نتبنى مفهوم الإدارة الديمقراطية ؟

سيهانوك ديبو

الحوار المتمدن-العدد: 4175 - 2013 / 8 / 5 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعكس مفهوم الإدارة الذاتية كمدلول تاريخي جوانب متعددة لحياة بعض المجتمعات الإنسانية – القوميات و المجتمعات العرقية. و هو المدلول نفسه الذي من أجله تحاول الإدارة الذاتية الديمقراطية أن تخلق حالة مجتمعية تضمن وضعا و نظرة و فعلا مستقراً ثابتاً في نظام قانوني واحد و موحد .
وتعتبر الإدارة الذاتية و دلالاتها ذي تاريخ طويل في التفكير الإنساني والفلسفي، لا سيما في المجتمعات التي سبقت وجود الدولة القومية أو الدول ذات الصبغة الدينية ، وما نقصده تحديدا المجتمعات و الحضارات التي قامت على أسس تبتعد عن كل ظهور فرداني أو فئوي أو قومي أو ديني أو أي مظهر سلطوي يعمد على طمس معالم التكوين المجتمعي. هذا الأمر يكسبه شيئاً من السهولة و الوضوح و البساطة نتيجة للمعاني والأدوار التاريخية التي مر بها ، وللازدواج في مدلولها بين الجانب السياسي كجانب أساسي والجانب القانوني كجانب مبهم، أي ليس حتى اللحظة مدلول قانوني في القانون الدولي و دساتيرها يستفرد على هذا المفهوم الجامع و الذي سيحدث لحظة الأخذ به عن طريق إداراته الذاتية الديمقراطية إلى المجتمع الديمقراطي ؛ قطيعة ابستيمية عن الغرب و تقديم قيوده بعد تحطيمها إليه مرة أخرى ..
يعتبر مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية كمفهوم سياسي - فلسفي مُحَددٌ بمنطلقات نظرية أهمها :
1- تمكين نظرية العقد الاجتماعي السوري في أن الإنسان السوري بحاجة مستديمة إلى تفعيل السمة " القوية " و التي يتمتع المجتمع السوري به و بالتحديد التنوع القومي و المذهبي و الإثني ، مرجع قوي و نمطية أقوى تجعله بحاجة مستمرة أن الإنسان بحاجة قصوى إلى نظيره و بغض النظر عن اللون و اللغة و الانتماء ، فالانتماء هنا مرتبط بالمرجعية العامة للانتماء و هو الوطن و الأمة ، فيتخلى الفرد السوري وفق نظرية العقد الاجتماعي السوري عن اللون الواحد و اللغة الواحدة .يتخلى لإدارته المتشكلة المعبرة عن كل الألوان .
2- المنطلق النظري الآخر في مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية هي إعادة التوازن بين عناصر المعادلة السورية ( القومية - الوطنية - العالمية ) ، و التوازن المتحقق في المجتمع الديمقراطي الأعلى يسبب ضبطا مجتمعيا في الانسياب اليومي و المحقق للذات المتوحدة و المدموجة مع الكل مما يسبب و بشكل أُنسي عدم الانزياح و التفرد و القوقعة
3- المنطلق النظري الآخر و هو مأسسة المجتمع الاقتصادي الديمقراطي ، بتحويل الفرد المنتمي إلى منتج ضمن تشاركيات اقتصادية من خلال المجتمع الزراعي العضوي ، و تحويل ال " GOND" إلى أول خلية فاعلة تحقق للقرية الشرقية " السورية أنموذجا " استقلالية اقتصادية بوجود المزارعين المثاليين و المتخصصين أو من هم بحاجة إلى تخصص ، تحقق هذه الخطوة توازنا ايكولوجيا مرتين : مرة بين المدينة و الريف و مرة أخرى الحفاظ على الأيكولوجيا ، فالبيئة و الطبيعة حتى تكون في خدمة الفرد الذي يعيشها أن يكون خادما للطبيعة و حاميا بإرادة لهذه الطبيعة . و المدينة باقتصادها المتكون و التي تمتلئ بشركات مجتمعية تشاركية أيضا : من غير المعقول أن لا تكون في كل محافظة شركات لتصنيع السكر أو تكرير الزيت أو للرز طالما هناك الإرادة النوعية المستوجبة في إدارة مجتمعية برؤى الاقتصاد التشاركي و خلق الكادر المتخصص و في كل المجالات .
4- المرأة و هي العنصر الأكثر فعالية في مجتمع الإدارة الذاتية ، فحالات القمع المستديمة بحقها ستخلق لها ردة الفعل الأبرز في تولي مهامها ، و الدفاع عن حريتها و فاعليتها في المجتمع
5- الشباب و هم الحاملون الأساسيين للتغيير ، و على عواتقهم يتم التغيير المنشود و هم كفئة يكون لهم الاهتمام الأكبر لأنفسهم و للمجتمع الذي يتطلع إليهم كقدرة نوعية و متمتعة لهذه المهمة أساسا .
6- المنطلق النظري الآخر هو حق الحماية الذاتية و حق الدفاع المشروع ، لن يكون لأي مجتمع قائمة متغيرة و تطور حتى يؤمن جميع أفراده أن الإنسان و منذ تشكل المجتمع الزراعي الأول أي قبل أكثر من 13000 سنة ، كان أبرز عوامل استمراريتها هو الحاجة و الاقتناع أن الإنسان و في كل المراحل كفرد و جزء مجتمعي يتوجب عليه ممارسة الحماية الذاتية الطبيعية و حق الدفاع المشروع الوطني .
المجتمع الديمقراطي المتشكل من خلال مفهوم و نظرية الإدارة الذاتية الديمقراطية تعتبر حلا ناجعا للكرد كمكون أساسي في المجتمع السوري ، و كحل لكل سوريا ، و من غير أن نكون مجحفين أن فاعلية " الإدارة الذاتية الديمقراطية تعيد للشرق كله جهته التي افتقدها ، و تُبْعِد عنه تبعيته للجهة التي تقابله .

#سيهانوك_ديبو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل