دبلوماسية حقوق الإنسان

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 4142 - 2013 / 7 / 3 - 21:25
المحور: حقوق الانسان
    

ظلّ النظام العربي لحقوق الإنسان يواجه تحدّيات كبيرة منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول العام 1948 مروراً بإبرام العهدين الدوليين، الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام ،1966 واللذان دخلا حيّز التنفيذ في العام 1976 .

وإذا كان الحديث عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فالقصد منه هو منظومة الحقوق التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإن كانت لا تتمتع بصفة الإلزام، تلك التي جرى تقنينها على نحو محدّد ومُلزم في العهدين الدوليين المشار إليهما كاتفاقيتين دوليتين ملزمتين، أي مُنْشِئتين لقواعد قانونية جديدة أو مثبتة لها، وكما يقال باللاتينية Jus Cogens، وهنالك من يضيف إلى الاعلان العالمي والعهدين الدوليين، البروتوكولين الاختياريين للشرعة الدولية، علماً أنه صدر منذ نحو ستة عقود ونصف العقد من الزمان نحو 100 اتفاقية ومعاهدة دولية، ملزمة للدول التي وقّعت وصادقت عليها، ويمكن أن تندرج كخلفية للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان .

لعلّ العمل الحقوقي العربي وعلى مستوى جامعة الدول العربية، يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد للمواءمة مع منظومة الحقوق الدولية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلك التي تضمنتها الشرعة الدولية . وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قد طلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تنظيم حلقات عمل بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف تقييم التطورات التي طرأت على هذا الموضوع نفسه، سواء في حلقة العمل التي نظمتها الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2010 أو بشكل عام، وبدوره طلب المجلس مناقشة التجارب الملموسة والعملية للآليات الإقليمية بهدف استخلاص الدروس الضرورية وتحديد أشكال التعاون الجديدة الممكنة .

واستناداً إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية (على مستوى القمة) في دورته العامة من 24-26 آذار/مارس 2013 فقد تقرّر عقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بشأن تطوير منظومة حقوق الإنسان، وهكذا انعقد في الدوحة 3-4 حزيران/يونيو 2013 مؤتمر ضمّ العديد من المنظمات، إضافة إلى خبراء بهدف تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان عن طريق تطوير واستحداث مواثيق وآليات لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، ترقى إلى مستوى تطلّعات الشعوب العربية، خصوصاً أن ميثاقها لايزال قاصراً في هذا الميدان من حيث الأهداف والوسائل، إضافة إلى الآليات الضرورية، وبقدر تناول التحدّيات وهي لاتزال كبيرة في الدساتير والتشريعات والقضاء والتربية والتعليم والمجتمع المدني والإعلام، فقد تم عرض الفرص والإصلاحات المتحققة والمنشودة والنواقص والثغرات على هذا الصعيد، مثلما توقّف المؤتمر عند تطوير المنظومة الحقوقية، في ما يتعلق بتطوير الآليات وتفعيل الشراكة بين المنظومات الدولية والإقليمية .

وتوقّف المؤتمر عند موضوع تعزيز العلاقات العربية في هذا المجال التي تشكّل ضرورة لا غنى عنها، وكذلك بينها وبين النظام الأوروبي والأمريكي والإفريقي لحقوق الإنسان، وتعدّ هذه الأنظمة الإقليمية متطورة إلى حدود كبيرة قياساً بالنظام الإقليمي العربي في ما يتعلق بآليات حقوق الإنسان وسماع الشكاوى الفردية، ومثل هذا النشاط والتوجّه على المستوى الدولي والإقليمي، وخصوصاً فكرة التواؤم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتشجيع الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتصديق عليها، هو ما يمكن أن نطلق عليه “دبلوماسية حقوق الإنسان”، لأنها تتعلق بمدى مشاركة العرب في الميدان الدولي بتفعيل حقوق الإنسان، من خلال تطوير أدائهم الداخلي أو عبر تحسين علاقتهم مع العالم، بخصوص التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وذلك بملاقحة الخصوصية بالعالمية، والمحلية بالكونية والجزئية بالكلية، من خلال المشترك الإنساني والروافد البشرية التي تشكّل تفاعلاً حضارياً وثقافياً بين بني البشر، أساسه الحرية والمساواة والمشاركة والعدالة والاعتراف بالآخر وحقوقه دون تمييز .

ولعلّ جامعة الدول العربية تحتاج إلى منظومة كاملة من الآليات لتطويرها أولها تبدأ بإعادة النظر في ميثاقها وتعديله باتجاه التواؤم مع احترام حقوق الإنسان، وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد جاء على ذكر حقوق الإنسان 7 مرّات وأصبح قاعدة آمرة ملزمة Jus Cogens وذلك بعد مؤتمر هلسنكي للأمن والتعاون الأوروبي العام 1975 حيث اعتبرت، قاعدة مستقلة ضمن 10 قواعد للقانون الدولي المعاصر، وإن كان لها علوية خاصة، فإن ميثاق جامعة الدول العربية لم يرد فيه أي ذكر لحقوق الإنسان أو للمجتمع المدني، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر جذرية بجوهره ومضامينه على نحو شامل، فضلاً عن تطبيقاته .

وتتعلق هذه الآليات بالعنف ضد المرأة والعنف الأسري والوقاية من التعذيب وحماية حرية التعبير، لا سيّما الحرص على ضمان حماية الإعلاميين وحماية استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وتطوير الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان، الأولى الخاصة، بالدعوة إلى تشكيل محكمة عربية لحقوق الإنسان، وتطوير الميثاق العربي الذي أبرم في العام 1994 ودخل حيّز التنفيذ في 15 آذار/مارس 2008 بمصادقة سبع دول وانضمام عشر من الدول الأعضاء وهي البحرين والأردن وقطر والجزائر وفلسطين وليبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا واليمن، وانضمت جمهورية العراق مؤخراً، وجعله يرتقي إلى مصاف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتطوير عمل لجان تقصي الحقائق .

أما الثانية منها فتتعلق بتطوير عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية التي تأسست في العام 1968 قبيل مؤتمر طهران الدولي، واستجابة لنداء الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان وطنية لمواصلة تطوير منظومة حقوق الإنسان بعد مرور عشرين عاماً على صدور الميثاق وعامين على صدور العهدين الدوليين، وتشمل منظومة الإجراءات غير التعاقدية استحداث مقررين خاصين وفرق عمل وغيرها .

لعلّ اجتماع العديد من منظمات المجتمع المدني إضافة إلى خبراء عرب، كان فرصة مهمة لتبادل الرأي ولبلورة طائفة من المقترحات تم تسليمها إلى الأمين العام المساعد أحمد بن حلّي لتطوير منظومة حقوق الإنسان، بهدف إنفاذها في إطار خطة عربية شاملة، مع مراعاة خصوصية كل بلد عربي وتطوّره، وذلك ترافقاً مع خطة دولية وإقليمية لجلب التأييد المنشود لهذه المنظومة لوضعها موضع التنفيذ، فلم يعد “مبرراً” لا سيّما بعد التغييرات الحاصلة في العالم العربي، في إطار “الربيع العربي” التقاعس أو التهاون أو التلكؤ إزاء السير مع المجتمع الدولي لتأمين احترام حقوق الإنسان وحرياته ضمن آليات معتمدة دولياً ومعترف بها على مستوى حكم القانون ومبادئ المساواة والمواطنة التامة في إطار منظومة حقوق الإنسان .

إن ذلك يستجيب لأطروحة دبلوماسية حقوق الإنسان، التي يمكن للمجتمع المدني العربي أن يكون فيها راصداً ورقيباً من جهة وقوة اقتراح وشراكة مع الحكومات في اتخاذ القرار من جهة ثانية، وتلك المهمة التي ينبغي على جميع منظمات حقوق الإنسان وضعها نصب عينها لتطوير أدائها بما يعزز ويشارك في تنفيذ خطط التنمية ويضع أولويات لاستراتيجياتها في هذا المجال، وهو ما كانت تسعى إليه منذ العام 1971 حين جرت أول مناقشة لفكرة ميثاق عربي لحقوق الإنسان، والتي اكتملت خطوتها الأولى في العام 1994 بصدور الميثاق .

وعلى الرغم من بعض النواقص والثغرات التي احتواها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلاّ أنه كان خطوة تمهيدية مهمة على هذا الصعيد، ويتطلّب الأمر من العمل الحقوقي المدني تقديم المقترحات الضرورية لتطويره ومعالجة بعض عيوبه ومثالبه من جهة، ومن جهة أخرى وضعه موضع التطبيق، ليصبح منسجماً مع التطوّر الدولي على هذا الصعيد، وهذا يفترض مشاركة عربية فاعلة وحيوية للمجتمع المدني على مستوى اجتماعات القمة ومجلس الجامعة، بهدف التواصل والتفاعل وصولاً إلى نظام عربي لحقوق الإنسان يستجيب للتطور الكوني ويشارك فيه بحيوية، يأخذ بنظر الاعتبار الرافد العربي لحقوق الإنسان استناداً إلى خصوصيته التاريخية وتميّزه في إطار الحقوق الإنسانية ذات الطبيعة الشاملة والعالمية، باعتبارها تتعلق ببني البشر بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم ولونهم وأصلهم الاجتماعي واتجاههم الفكري أو السياسي .

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات