إشكالية الدستور السوري إشكالية الدستور السوري

آزاد برازي

الحوار المتمدن-العدد: 1186 - 2005 / 5 / 3 - 09:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تمتلك الموجودات عادة صفة جوهرية_ بغض النظر عن طبيعتها سواء كانت جامدة أو حية _ هي الصيرورة وبناء على ذلك فكل الأشياء من حولنا تدور في فلك التغير الدائم 0 ولا تشذ الحياة الإنسانية بمختلف جوانبها عن قاعدة الصيرورة وان كان هذا التغير يشمل جميع النواحي 0 الاجتماعية منها و الثقافية والأخلاقية و الاقتصادية و السياسية باعتبار أن هذه الجوانب متعلقة بسياقات ليست ثابتة ما أن تأخذ شكلا جديدا حتى يرافقه تحول في الجوانب المتعلقة بها ومن هنا تظهر مقدرة الإنسان على مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع عندما يأخذ السياقات والظروف المتحولة بعين الاعتبار بعد استقراء الواقع وإدراك جوهر التغير الحاصل وما ذلك إلا تجلي لعقلية منفتحة قادرة على التطور وفق مقتضيات المرحلة وعلى النقيض من ذلك عندما يتجاهل الإنسان الظروف ويأسر نفسه في قوالب جامدة كأنها إحدى المطلقات و يعطيها صفة القداسة فيفتقد بالتالي إلى المرونة عندئذ تصبح سمة الجمود و التخلف صفة طاغية على المجتمعات المتصلبة فتتوقف عجلة التطور الطبيعي فبالتالي ستفرض علينا و مشكلات غير طبيعية . وانطلاقا مما ورد ستناول الدستور السوري ومدى ما يعبر عن حقيقة الواقع السوري. عندما نتحدث عن الدستور يعني إننا نتحدث عن مجموعة القوانين الناظمة للحياة داخل الدولة فدولة القانون المقصود به أن لهذه الدولة دستور تسير بمقتضاه وتنظم العلاقات القائمة في الدولة وشكل الحكم وطبيعة نظام الحكم وحديث عن السلطات الثلاث وصلاحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ....الخ باعتبار إن هذا الدستور يسمو فوق كافة القواعد القانونية الأخرى. ولا شك فيه إن الدستور السوري الحالي هو إنتاج لمرحلة سابقة تعود إلى سبعينات القرن الماضي أي ظهر في مرحلة الرومانسية الثورية و اعتبارات القومية العربية و طموحاتها حيث فرضتها سياقات تلك المرحلة المفعمة بالتحديات و مفاهيمها الخاصة والرؤية الشمولية والعدو الصهيوني و الوحدة العربية .....الخ من هذه المفاهيم وفي كنف الحرب الباردة و ثنائية القطب و التوازنات الدولية في المصالح والآن لم يبقى من هذه السياقات و المفاهيم إلا الذكريات كل شيء من حولنا تغير فمنذ13|3|1973 تاريخ العمل بهذا الدستور الحالي وقعت الكثير من الأحداث هزت الكيان العالمي اجمع وشكلت انعطافات مهمة في تاريخ المنطقة بل العالم بأسره فتم إقصاء الكثير من المفاهيم والرؤى وظهور أخرى بداية باتفاقية كمبد يفيد والاعتراف بإسرائيل وحرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية بعد احتلال العراق للكويت وانهيار الاتحاد السوفيتي والتفرد الأمريكي كقطب أوحد في العالم ومفاوضات السلام ونهاية الحرب الباردة ومرورا ببوابة الحادي عشر من سبتمبر ودق مسامير نعش السيادة الوطنية بداية بأفغانستان وفن ثم العراق وسقوط الديكتاتور صدام حسين ومحورا لشر الأمريكي حيث تعتبر سورية إحدى أضلاع مثلث الشر من وجهة النظر الأمريكية ودا عمة للإرهاب وأخيرا وليس أخرا اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان وتداعياتها على سورية . فكل هذه الأحداث والتطورات والأخطار التي تتعرض لها سورية أليست كفيلة بإعادة النظر في كثير من الأوضاع والمفاهيم. الم تعد هذه المفاهيم البالية و بال علينا كصندوق باندورا ستنطلق منها الشرور السياسي في الأسطورة اليونانية فأي إصلاح حقيقي لايبدا إلا بها وهي أس لكل تطور والانتقائية في عملية الإصلاح لا تفي بالغرض لأنها ستتخذ طابعا شكليا خالي من الفعالية الحقيقية .
لذلك من أولويات الأمور التي يجب إعادة النظر فيها هي مسالة الدستور باعتبارها كما ذكرنا سابقا هي إنتاج عقلية لمرحلة سابقة وفق سياقاتها ومقتضياتها حيث جاءت معبرة عن رؤية حزبية خاصة ذات طابع قومي عربي بعيدة كل البعد عن المضامين الوطنية السورية وغير معبرة عن حقيقة الواقع السوري حيث عرف الدستور بان سورية عضو في اتحاد الجمهوريات العربية الذي بقى حبر على ورق أصلا . والشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية ويعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة ففي هذه المادة إقصاء لباقي فئات الشعب السوري من أكراد وأرمن وشركس وتركمان وسريان بل ابعد من ذلك تم اعتبارهم جزء من الأمة العربية ولا ننسى أن نتوقف عند المادة 11 من الدستور حيث ترى إن القوات المسلحة و منظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة ارض الوطن و حماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية و المادة 8 من الدستور التي تنص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة و المجتمع . فمن الواضح للعيان إن هذه المواد وغيرها لم تعد تتوافق مع متطلبات المرحلة ولكن ما يدعونا إلى التفاؤل في الفترات الأخيرة أفكار وأراء وأصوات عقلانية تجاهر علنا بإعادة النظر بالأوضاع سواء بشكل مباشر وأغيرها ولا نستثني من ذلك بعض الأصوات من السلطة السياسية الراغبة بالتغير الحقيقي فأصبحنا نسمع من قمة الهرم السياسي السوري بعض التصريحات الايجابية كانت في الماضي من المحضورات وما هذه التصريحات إلا تعبير عن عقلية منفتحة متفهمة لحقيقة الواقع السوري ومسالة الإصلاح يقع على عاتق كل إنسان يمتلك شعور وطني صادق ونابع عن رغبة حقيقية في حماية هذا الوطن العزيز على كل الفئات المكونة للنسيج السوري . فمسيرة الإصلاح طويلة وشاقة لذلك تحتاج إلى إرادة جبارة قوية تستطيع أن تقف أمام كل العوائق والنيل منها بالعمل الدؤوب للسير نحو مجتمع متطور ودولة القانون لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لكل أبناء الشعب السوري وفق دستور محايد يعبر عن مصالح كل الفئات القاطنة في هذا الوطن.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل