مولانا الباشا المعظم : سير دعيني !!!!!

محمد الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 4131 - 2013 / 6 / 22 - 03:06
المحور: كتابات ساخرة
    

يبدو أن السيد باشا تاونات المعظم لا يسمح بالتواجد في "حظيرته القانونية " سوى لنوعية معينة من الهيئات الجمعوية و النقابية ، حتى أنه لا يهتم لشيء إسمه ظهير الحريات العامة و لا لشيء أكبر منه إسمه الدستور المغربي الذي يسمح لجميع المغاربة – على حساب الخطابات المتلفزة- بالانتماء و الانخراط في المنظمات و الهيئات النقابية و الجمعوية و السياسية ...بدون قيد أو شرط.
أحد الظرفاء أطلق نكتة سخيفة مفادها أن السيد الباشا – قبل أن يصبح باشا طبعا – سولوه فالرباط : واش كتعرف "قانون الحريات العامة " ؟؟ قاليهم : معلوم ... !!! و كنعرف نزيد فيه كاع !!!! لذلك أرسلوه – أوصيفطوه حسب أحدهم – رأسا إلى تاونات . مدينة اليتامى التي يتعلم الفُهاما في رأسها الحسانة . !!!!!
الدستور يقول ... و المواثيق الدولية تقول ... و ظهير الحريات العامة يقول ... و التلفزة تقول ... و العام زين يقول ... و لكن قول مولانا الباشا المعظم ...لا يتأثر بهذه الأقوال المتقولة ... مادام قوله هو الفيصل ... و إليه ترجع الأمور !!!!!!
عندما تفجر الصراع التنظيمي داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل سنتين ، لم يجد سيدنا الباشا غظاظة في الركوب عليه و الاصطفاف مع تيار معين ضد تيار معين آخر ، رافضا تسلم الملف القانوني للتجديد ، و تسليم المكتب الجديد وصلا للإيداع المؤقت كما ينص القانون ، و هو الأمر الذي لم يتم حتى الآن رغم استعمال آلية المفوض القضائي
اليوم يتخندق باشانا المبجل من جديد في صراع تنظيمي آخر داخل أكبر تنظيم نقابي بالمغرب ، لصالح تيار نقابي معين هو للصدفة العجيبة !!!! نفس التيار الذي تخندق إلى جانبه في الصراع داخل الفرع المحلي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب ، و ضد نفس التيار – للصدفة العجيبة أيضا – الذي تخندق ضده ووضع في طريقه المتاريس القانونية و التعليماتية في الصراع الحقوقي المشار إليه .. و ها هو مولانا الباشا المتخندق يرفض تسلم الملفات القانونية لتنظيمين نقابيين إقليميين بكلمة واحدة ... تنظيمات نقابية إقليمية تتكون من تنظيمات محلية و قطاعية كلها حاصلة على وصولات الإيداع القانونية النهائية أو المؤقتة ، و تنظيم إقليمي ينضوي بدوره تحت لواء تنظيم وطني معترف به قانونا ...و مع ذلك فهذا لا يعني شيئا مادام مولانا الباشا قال قولته و انتهى الأمر ...لا يعني لا ....
أودي الله يهديك ....علاش لا ؟؟؟ لأن التعليمات لا تقول اكثر من ذلك ....التعليمات : المصدر الأول للتشريع في ظل دولة الحق و القانون ...اسألوا الباشا المعظم ... و اسألوا رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة ... فهو أيضا يفهم في تنزيل الدستور ... إلى أسفل سافلين ... و دوسه بأقدام التعليمات المزاجية الغبية ... رئيس القسم و الباشا لم يعجبهما أن ينتمي تنظيم نقابي قطاعي للتنظيم النقابي الإقليمي ... لأن ذلك – و للصدفة العجيبة مرة أخرى - لا يعجب أيضا السدة النقابية المخاريقية العالية بالله !!!! تنزيل الدستور تحت منزلة التعليمات ... و تحت منزلة المزاج الشخصي لهذا المسؤول أو ذاك ... و تحت الحذاء اللامع – بفعل الملمعين طبعا - للعامل أو الباشا أو رئيس القسم ... الآن فقط صرت أفهم معنى التنزيل ...هذا المفهوم أو المصطلح الذي صار يردده الجميع ببغاوية مقيتة !!! و شكرا لمن ساهم في الشرح !!!
الباشا يعمل بالتعليمات ... و التعليمات تتنزل من العمالة ... و العمالة ينطق بهواها في هذه الحالة رئيس القسم ... رئيس القسم يعرف ما يقوله الدستور لامحالة ...و يعرف لا محالة أيضا مقتضيات القانون المعمول بها منذ نهاية الخمسيات ... و لكنه يتجاهل كل هذا ... و يرميه في سلة مهملاته كأي كلينيكس ... فقط لأن التعليمات تريد و تشتهي غير ذلك ... و لمن لا يعحبه الأمر فالسيد رئيس القسم سيقولها عالية مدوية دون مواربة أو أدنى تردد : سير دعيني !!!!!!!
لو كنا في بلد ديمقراطي أو شبه ديمقراطي ، لكانت دعوة السيد رئيس القسم عين العقل و أذن الصواب ، و لكن في حالتنا المغربية المتفردة ، نعرف تماما معنى أن يقول أي ظالم أو متجبر لأي مظلوم معتدى عليه عبارة :" سير دعيني . " لذلك يكتفى معظم المقهورين المغاربة بدعوة ظالميهم و قاهريهم إلى الله تعالى للانتقام منهم بقدرته و جبروته في الدنيا و الآخرة .
و من هذه السلوكات المخزنية المتكررة و المتتالية ضد تيارات سياسية و نقابية و جمعوية بعينها ، مع فتح الخزائن و الفضاءات لتيارات أخرى بدون حساب و لا رقابة ، فقط لأنها تأخذ البندير و تصطف في جوقة السلطة – كلما دعت الضرورة – لعزف مقطوعة " العام زين " ، نفهم أن الأمر سياسة مخطط لها بعناية و ليست مجرد تعليمات ظرفية آنية مزاجية ، سياسة مبرمجة تهدف إلى التضييق و المصادرة و المنع لكل ما يخالف هوى السلطة ، و كأني في نهاية المطاف قد استنتجت خلاصة غريبة ، قد تكون هي التي يعتمد عليها السيد الباشا و السيد رئيس القسم و السيد العامل من فوقهما ، في استولاد تعليماتهم التي لا تنتهي ، فما دام هؤلاء ،في أغلبهم الأعم ، لم يصوتوا على الدستور أصلا ، بل يسمونه مهزلة ، و لا يستحق سوى أقرب مزبلة ، بحكم أنه ليس دستورا بالمعنى المتعارف عليه لصياغة الدساتير ، فلماذا سنطبقه عليهم أصلا ؟؟؟؟ ، الدستور ، بفضائله النورانية و بركاته العالمية ، يطبق فقط على من صوت عليه ... بنعم ... طبقا للتعليمات الرشيدة ... و الله أعلم .
ملاحظة لها كل العلاقة مع ما سبق و ما سيلحق
------------------------------------------------------
الأحرار لا يقفون مكتوفي الآيدي ... و لا يعدمون الحيلة لانتزاع الحقوق انتزاعا ، و سندعوكم جميعا للمجكمة .... محكمة الشارع الجماهيرية ....محكمة النضال و الكفاح التي قوضت أعتى الديكتاتوريات ، و طوحات برؤوس المستبدين في كل مزابل التاريخ النتنة ... حناجرنا ، و انفاسنا الطويلة جدا ... هيئات دفاعنا ... و التاريخ ... يعرف الجميع أنه قاضي لا يرحم ...و اسأل سلفك ... هل لا زال ذاك الشعار المجلجل يقض عليه المضاجع ... الشعار اللعين الذي شكاه للمقربين و البعيدين ... الشعار الذي كان يتمنى أن لا يسمعه ... و مع ذلك لم يكن يسمع غيره .

#محمد_الهاشمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل