تقرير حول إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

محمد رشو

الحوار المتمدن-العدد: 4088 - 2013 / 5 / 10 - 11:16
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

مرّ ما يزيد عن السنتين على بدء الثورة السورية كانت حصيلتها أكثر من 100 ألف شهيداً و عشرات آلاف المفقودين ومئات آلاف المهجّرين، مما جعل من الساحة السورية مسرحاً للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث ذكر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان (Human Rights watch) "إن ما يرتكبه النظام السوري يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية" ويعتمد هذا التقرير المعنون بـ )جزر التعذيب( على شهادات أكثر من (200) معتقل سابق، من بينهم نساء وأطفال، في وصف حالات سوء المعاملة والتعذيب التي تعرض لها المعتقلون منذ شهر مارس/آذار من عام 2011.
الحقوقي والناشط السياسي الأستاذ وحيد حبش تحدث عن هذا الموضوع " إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3)، و المادة (12) أن حرية الرأي والتعبير مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان" و أضاف قائلاً " إن ما يجرى في سوريا من ارتكاب جرائم حرب من قبل قوات النظام يستدعي تحركاً دولياً لوقف المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري".
وتابع " بموجب الإطار القانوني الحالي فإنه لا يمكن إحالة الوضع في سوريا إلا عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعطل بموجب الفيتو الروسي-الصيني"
تعددت الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام الأسدي، فلم يتوانَ عن خرق العهود و المواثيق الدولية، وعند سؤال الناشط وعضو الهيئة العامة للشباب الكورد في سوريا شفان آدم عن أنواع الانتهاكات، أجاب قائلاً: "انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها قوات النظام و شبيحته في سوريا واسعة النطاق وممنهجة، تشمل التضييق على الحريات الأساسية من قبل السلطات السورية بحق الشعب السوري ، مثل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام الميداني والقتل واضطهاد المتظاهرين و المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بالإضافة للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ومنع العلاج الطبي، والتعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال، واستعمال الأسلحة الثقيلة والقنابل العنقودية والمسمارية -المحرمة دولياً- في المناطق المدنية ".
و لم تقتصر الانتهاكات على الثوار فقط، بل طالت عائلاتهم أيضاً، فلم يَسلم الأطفال و لا النساء، و تعرضوا لشتى أنواع انتهاك الكرامة الإنسانية، عن هذا الموضوع سألنا الناشطة في مجال حقوق المرأة الآنسة بسه عثمان ، حيث قالت "الأطفال في زمن الأزمات بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة، وعلى المجتمع الدولي والدول المعنية بالأمر أن توفر لهم الحماية والرعاية، التي تحول دون استهدافهم وانتهاك حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة حقهم في الحياة وحقهم في عدم تعرضهم للأذى النفسي والجسدي وإحداث العاهات الجسدية المستديمة أو التشوهات النفسية فيهم. ولكن ومع كل الأسف فإن ما جرى ويجري بحق الأطفال في سوريا منذ بداية الحراك الجماهيري الشعبي المطالب بالحرية، يُشكّل علامة فارقة جداً في تعامل السلطات السورية مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالأطفال وحقوقهم وحرياتهم" أما فيما يتعلق بحقوق المرأة قالت "اُبتكِرت أساليب جديدة في انتهاكات حقوق المرأة، فقد تم استعمالها كأداة للضغط على الثوار، والقيام بممارسات بحقها لا يستطيع العقل البشري أن يستوعبها، فمن خطف و تعذيب و اغتصاب - حتى بمرأى من أهلها- و تهجير وغيرها من الممارسات"، وأضافت" إن العبء الأكبر للثورة كان على عاتق المرأة، كون الرجل إما ملاحق أو مصاب أو مقتول كما حدث في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية، بالتالي انتقلت مسؤولية العائلة عليها، وأكبر دليل مخيمات اللجوء التي تغص بالنسوة و الأطفال و كبار السن فقط".
إن ما تقوم به السلطات السورية وأجهزتها الأمنية المختلفة من جرائم بشعة يبين مدى استخفافها و ضربها بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مما يثير بعض الاستفسارات مثل "ما الغاية من وجود محكمة الجنايات الدولية المختصة بمثل هذه الجرائم إذا وقفت السياسات و المصالح الدولية بوجه نصرة الإنسانية؟. وإلى متى سيظل المجتمع الدولي متعامي عن كل هذه الانتهاكات؟، وأما آن للضمير الإنساني أن يتحرك؟..."

#محمد_رشو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل