الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد : الفساد مازال ينخر المجتمع المغربي على شتى المستويات،

نبيلة منيب

الحوار المتمدن-العدد: 4087 - 2013 / 5 / 9 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أنت أول امرأة تتمكن من الوصول الى قيادة حزب مغربي، وهذا سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية بالمغرب السؤال هنا، ما الذي تغير في هذا الحزب اليساري بعد تحملك مسؤولية القيادة؟
إنني على رأس اليسار الاشتراكي الموحد، هو أولا وقبل كل شيء اقرار بالمكانة التي يضعها الحزب للمرأة داخل مشروعه المجتمعي، ثانيا .. هي تتويج لمسار نضالي خاضته المناضلات داخل هذا الحزب، من أجل نصرة قضية المرأة، وجعلها قضية مجتمعية، في صلب التغيير الديمقراطي في بلادنا، هي أيضا اشارة، بأن مشروعنا هو مشروع ديمقراطي حداثي، وأن مكانة المرأة فيه، مكانة أساسية وأن هذا الحزب يؤمن بالمساواة الكاملة، بين المرأة والرجل، وأراد من خلال ذلك أن يعطي اشارة الى كل المجتمع المغربي، خاصة ونحن نعيش اليوم تنامي للمحافظة داخل المجتمع، ومحاولة ضرب مكتسبات المرأة، سواء في المغرب أوفي المنطقة المغاربية والعربية التي عرفت ثورات، أو انتفاضات، ونحن بهذه المناسبة نثمن نضالات الشعوب، وطموحها في التحرر والانعتاق وبناء الديمقراطية وبناء مجتمع الحريات والديمقراطية والمساواة، وأردنا أن نعطي هذه الاشارة، بأننا نؤمن بالمرأة، وبالدور الذي يمكن أن تلعبه، من أجل الضغط في الاتجاه السياسي الديمقراطي.
خطوط حمراء
هل في رأيك أن محاربة الفساد ستكون بشكل جدي، أو مجرد حملة، وبعدها عفا الله عما سلف ؟
هو في الحقيقة، محاربة الفساد، بكل أشكاله الفساد السياسي، الفساد الاقتصادي، الفساد الاجتماعي، الفساد الأخلاقي، مدخل أساسي من أجل التغيير الديمقراطي في بلادنا ، لكن هل هناك من ارادة؟ هل هناك من سلطة، من أجل مباشرة هذا الورش الأساسي، من أجل بناء مجتمع التنمية والتقدم؟ لا أظن. لأنه في برنامج الحزب الذي يترأس اليوم الحكومة، كانت مسألة محاربة الفساد، مسألة محورية وذات أولية في برنامجه، لكن عندما تَرأسَ هذه الحكومة، سُرعان ما تراجع عن هذا المطلب، واكتفى بنشر بعض اللوائح، للمستفيدين من مأذونيات أو غيرها. وأظن أن هذه الطريقة غير سليمة، لأنه عندما ننشر هذه اللوائح والشعب يعاني من ظلم وعنف، ربّما ستكون له مواقف سلبية تجاه هؤلاء المستفيدين، الذين ليسوا بالضرورة كلهم مفسدون أو فاسدون، وأن طريق محاربة الفساد هي معروفة؛ هناك المجلس الأعلى للحسابات؛ وهناك جهات أخرى قدمت ملفات محددة وواضحة، فكان على الحكومة أن تحيل هذه الملفات الى القضاء، كلما تَبُثَ أنَّ فيها مخالفة، لم يتم ذلك، ثم كذلك هناك ضرورة لفتح ورش لاصلاح القضاء، لأنه لا يمكن أن نتكلم عن اصلاح أو محاربة الفساد في ظل قضاء غير مستقل، وغير نزيه، حتى تقول العدالة كلمتها ويتحقق العدل ويتم استرجاع الأموال المنهوبة، فاليوم لانرى أنه هناك ارادة من هذا القبيل، لأن هناك خطوطاً حمراء، فالحكومة فَهِمتْ أخيرا أنه لاقدرة لها على اجتيازها، ومع الأسف فالفساد مازال ينخر المجتمع على شتى المستويات، وينخر كذلك، كل امكانيات الاقلاع الاقتصادي في بلادنا.
بناء اليسار الكبير
ألم تكن لحزبكم محاولة أو مبادرة للم شمل أسرة اليسار المتفرقة هنا وهناك؟
نحن كنا أول المبادرين، في هذا الاتجاه، ونقول بأن هناك ضرورة لاعادة بناء اليسار في المغرب، فاليسار اليوم مشتت ومبلقن. ونحن في حاجة الى تجميع كل هذه القوى المناضلة، الديمقراطية، التي تحمل مشروعا حداثيا للبلاد.
هناك بالطبع محاولات، محاولة توحيد اليسار الديمقراطي الى فدرالية، وهو شكل أرقى من التحالف، لأنه خطوة في هذا البناء، بناء اليسار الكبير ولمِّ هذا الشتات في جبهة قوية، تنضم اليها اليسار الثقافي، اليسار الأمازيغي، اليسار النسائي، واليسار الثقافي والحقوقي الى غير ذلك، حتى نشكل قوة ضاغطة ومشروعا بديلا أمام ما نعرفه اليوم.
الحكومة لا تحكم
الأغلبية الحكومية تعرف تعثرا منذ تعيينها، ويتضح ذلك من خلال الدعوة الى تعديل حكومي واعادة تشكيل وتطعيم الحكومة.
في نظرك ما السبب في ذلك مع العلم أن المغاربة لهم انتظارات كانوا يريدونها أن تحققها لهم الحكومة الائتلافية؟
الحكومة في الحقيقة لا تحكم، والمنتظر هو ليس تغيير الحكومة، لأنه ذلك لن يغير في الجوهر شيئا، غير أن هناك جرياً وراء المناصب وكذا امتيازات، أما ما يلزم المغرب هو فتح ورش اصلاح الدستور واصلاح المؤسسات؛ كل مؤسسات الدولة الادارة والتعليم والقضاء، هذا ما سيمكننا من أن ننتقل الى مرحلة سياسية جديدة، التي تحترم فيها الارادة الشعبية. أما أن يقع تعديل حكومي أو تغيير من هذا القبيل، فإنه لن يفيد بأي شيء.
أحزاب صنعت صنعاً
منصب الأمين العام لأي حزب سياسي مغربي منصب أصبح يقابله أو يوازيه منصب رئيس الحكومة عندما يفوز أي حزب بأغلبية مريحة في الانتخابات النيابية، فما الذي ينتظر حزبكم وما طموحكم …؟
العلاقة بالجهات الرسمية بالمغرب كما تعلمون هناك يوجد المقربون، ويوجد المغضوب عليهم، رغم أن هذا غير معلن، ولكن هذا ما نحسه يوجد مع الأسف، لكن نحنُ لما نتكلم عن هذا في المغرب، لا توجد عندنا أحزاب بالمعايير المعروفة دوليا، عندنا تقريبا أكثر من 50 في المائة من الأحزاب مغربية هي قد صنعت صنعا، وحتى أنا سبق وأن حضرت لقاء كان مع المبعوث الأممي كريستوفر روس حضره كل الأمناء العامين للأحزاب المغربية نصفهم لا أعرفهم حتى بالصورة، لأن ليس لهم برامج ولايتحركون مع المواطنين، ونحن نربط هذه المسألة أن رئيس زعيم الحزب يمكن يكون هو أو يكون غيره هو رئيس الحكومة، ونحن بالطبع نربط مشاركتنا في أية حكومة مقبلة باصلاحات عميقة سياسية ودستورية، لأنه اذا لم تكن هذه الاصلاحات، فإنه لاينغي لنا أن نشارك فيها، لأننا لانريد أن نتحرك كالدمى في حكومة لا نحكم فيها، ولا امكانيات ولا سلطة لنا فيها.
مخاض البناء الديمقراطي
هل تتفقين مع من يعتبر أن ما يجري حاليا في بعض الدول العربية والمغاربية، أي تلك التي وقعت فيها ثورات الربيع العربي تعرف غياب الاستقرار السياسي والأمني، أو كما يصفها البعض أنها ثورات غير كاملة، وأنه مطلوب مزيد من الاحتجاجات لتحقيق مكاسب جديدة، هل السبب في رأيك هو صعود الأحزاب الاسلامية للحكم؟
أنا أقول أن مايجري اليوم في مصر وتونس وإن تونس كانت هي المبادرة أن البناء الديمقراطي، هو طريق صعب وشاق ومخاض. ويمكن أن نعرف هذه الثورة، والانتفاضات سواء في مصر أو تونس، التي تعرف مخاضا، ولكن في كل الحالات الشعب أبان عن وعيه وأنه شعب حي، وتواق للحرية والديمقراطية.
فرغم صعود في مرحلة أولى تيارات اسلامية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تؤمن بالقوة المضادة، فتحاول أن تسيطر على كل دواليب الدولة، فكل ذلك سيتغير، وأنا لي الثقة الكاملة في تغيير الشعوب، وخصوصا وأننا نعيش اليوم، في عصر التواصل، في عصر امكانية قراءة التجارب الأخرى، بسرعة فائقة، وأن الشعوب في المنطقة العربية والمغاربية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استبداد آخر، عوض الاستبداد الذي عملت بجهد وشجاعة من أجل إطاحته.

#نبيلة_منيب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل