عودوا الى بيوتكم

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1169 - 2005 / 4 / 16 - 11:34
المحور: القضية الفلسطينية
    

ليسمح لي البعض من نواب الشعب... ليسمح لي أولئك الذين لا ذنب لهم إلا زمالتهم لنواب استحقوا بجدارة لقب نوائب الشعب.. النوّاب الذين طاب لهم الجلوس على الكراسي وكأنهم طواويس، رغم أنهم في حقيقتهم ضعفاء ممالئين مترددين.. ظلّوا طوال ولايتهم كشرشوبة خرج تتدلى من السلطة.. لم ينجزوا من المهام حتى ولو بربع رواتبهم.. تهربوا من مسئولياتهم، وتقاعسوا عن واجباتهم، وانحنوا صونا لامتيازاتهم، كانوا كالأسود فقط عند تقسيم الغنائم.. ومع تبدل الأحوال وغياب العصا الغليظة، تمردوا واختالوا وتحكموا، واستغلوا شرعيتهم الباهتة أسوأ استغلال.. ولم يحسنوا التصرف حين دنت نهايتهم، وأضاعوا فرصتهم الأخيرة بإحجامهم عن اتخاذ موقف صادق نبيل كان يمكن أن يحسب لهم عند دخولهم دائرة النسيان.. لقد كان الأجدر بنواب الشعب - الذين انتهت ولايتهم منذ سنين - أن لا يغلبوا مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية- وان لا يتسببوا بتعطيل المؤسسة التشريعية، في لحظة استحقاقات تاريخية، تتعلق بسن القوانين الخاصة بالانتخابات.. ولكن الأمر ليس غريبا على هؤلاء النواب الذين عاش مجلسهم طوال ولايته ضعيفا عاجزا متفككا والذي عرف دوما بتراجعه عن تقاريره وبلحس مواقفه وبلع لسانه حين كانت الأمور تتعلق أو تمس بالمستويات العليا من القيادة..
والآن وبعد تلكؤ المجلس وتعطيله إقرار قوانين الانتخابات.. ماذا ينتظر أبو مازن حتى يتخذ قرارا بحل مثل هكذا مجلس تشريعي..؟ الم يصل إلى قناعة بان هذا المجلس يعطل مسيرة الإصلاح والديمقراطية..؟ الم يلحظ الرئيس أن هذا المجلس يضرب بعرض الحائط بكل ما اتفق عليه ممثلوا الشعب - كل الشعب - الذين اجتمعوا بالأمس القريب في القاهرة..؟ ألا يرى أن هؤلاء النواب يماطلون بعقد الاجتماعات، ويعطلون الجلسات كي لا يسنّوا القوانين الجديدة، التي على أساسها ستجري الانتخابات..؟ ألا يدرك أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، سيلحق ضررا هائلا بمصداقيته الشخصية، لأنه هو نفسه الذي كان قد حدد موعد إجرائها..؟ وان التأجيل فيما لو حصل، سيضعه هو وحزبه الحاكم في موقف صعب أمام القوى الأخرى، وخصوصا تلك التي أعلنت لأول مرة أنها ستشارك في اللعبة السياسية، وان هذا الأمر سيظهره هو وحزبه كمن يتهرب من الامتحان الديمقراطي..؟ إن المنطق يقول بان مثل هكذا مجلس ومثل هكذا نواب -- هم عبئ كبير على من أوصلهم لكرسي النيابة، وعبئ اكبر على الجمهور الذي من المفترض أنهم يمثلونه – لقد آن الأوان لان يطلب الرئيس من النواب - باسم الشعب ولمصلحة الشعب - أن يرحلوا، وان يعودوا أدراجهم إلى بيوتهم.. ومن المؤكد إن المصلحة الوطنية العليا تفرض على الرئيس الآن استخدام كامل صلاحياته الدستورية، في اتخاذ قراران حاسمان-- أولهما: أن يقدم للمجلس التعديل المطلوب على قانون الانتخابات، فيضفي الشرعية عليه لان إسقاط التعديل ممكن فقط في حالة رفضه من قبل ثلثي الأعضاء وهذا غير ممكن.. وثانيهما: وهو الأهم حل هذا المجلس، المنتهية ولايته وصلاحيته منذ سنين.. وهو قرار سيرفع حتما من أسهم الرئيس، في وقت تراجعت فيه الكثير من أسهمه، بسبب ضآلة الإنجازات التي تحققت منذ أن اعتلى سدة الحكم، وبسبب استمرار حالة الفوضى والفلتان، والتصعيد الأمني المزدوج، الذي تمارسه دوما سلطات الاحتلال أو تمارسه أحيانا ميليشيات وزمر الطامحين للحصول على حلول أفضل لمشاكلها الذاتية.. إننا نعرف بان لدى الرئيس إرادة للتغيير، وبان لديه ايضا وضوح في الرؤيا.. لكننا نلمس فيه ترددا في وقت لا بد له من أن يكون حازما، وتباطؤا في وقت لا بد له من الإسراع، ومعالجات سطحية للمشاكل بدل القيام بالعمليات الجراحية... إن الحزم هو ما ينقص الرئيس، وهو الأمر الذي يطالبه به شعبه، فان فعلها أبو مازن الآن فانه سيجد حوله التفافا جماهيريا لم يكن يتوقعه أو يحلم به من قبل، التفافا يقيه ويسنده في مواجهة كل أولئك المستفيدين من استمرار الحال على ما هو عليه، ويصد عنه حراب مراكز القوى والنفوذ التي تستشرس الآن في القتال من اجل الحفاظ على امتيازاتها، على اعتبار أن تلك الامتيازات حقوق مكتسبة منذ العهد الذي مضى.
خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني
مخيم الفارعة – نابلس – 16/4/2005

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل