رسالة مفتوحة الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 4063 - 2013 / 4 / 15 - 15:59
المحور: حقوق الانسان
    

من البديهي أن انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يشكل محطة نوعية في تاريخ هذه المعلمة الحقوقية التي شيدت بكدح وعرق العديد من المناضلات والمناضلين من مشارب فكرية وسياسية مختلفة، منذ تأسيس الجمعية بتاريخ 24 يونيو 1979، وفرصة للإنصات لملاحظات ومقترحات وانتقادات الغيورين والغيورات على الجمعية، من داخلها ومن خارجها كذلك، وبدون أي نية للإساءة أو التحامل.
إن المؤتمر، باختصار، ليس مناسبة للتصفيق والتبجيل (والجمعية في غنى عنهما)، إنه لحظة تاريخية للتقييم والتقويم والتعاطي مع القضايا المطروحة بالكثير من الوضوح والمسؤولية.
ونغتنم لحظة المؤتمر الوطني العاشر الذي سينعقد أيام 19 و20 و21 أبريل 2013 لنتقاسم مع كافة مناضلي الجمعية وكذلك المهتمين بالشأن الحقوقي بعض الانشغالات التي باتت تفرض نفسها على الجميع.
* في المسألة التنظيمية:
إن الجمعية معنية قبل غيرها باحترام الاستقلالية والديمقراطية الداخلية من خلال الإشراك الفعلي لكل الطاقات الفاعلة داخلها واحترامها (حتى في أقليتها وأخذ رأيها بعين الاعتبار)، اعتمادا على أدائها الحقوقي الملموس وبعيدا عن لي عنق قوانين الجمعية (تعديلات النظام الداخلي، حل الفروع المزعجة...) وعن التوافقات السياسية أو التيه في عوالم البحت عن آليات تنظيمية لإرضاء الخواطر (لجنة استشارية، لجنة التحكيم، الاقتراع النسبي...)، وذلك بإعمال عصا الأغلبية العددية.
إن مستقبل الجمعية المضيء لن يكون إلا بين أيدي مناضلات ومناضلين مبدئيين وعمليين لهم من الغيرة على الجمعية نفس القدر من الغيرة التي لديهم على القضايا التي تخدمها الجمعية (خدمة حقوق الإنسان وليس استخدامها).
* في موضوع الاعتقال السياسي:
إن قيمة الجمعية التاريخية تضعها، أو من المفروض أن تضعها، في مقدمة المتابعين والمواكبين المبدئيين لأوضاع المعتقلين السياسيين، وكيفما كانت مواقفهم أو انتماءاتهم السياسية. وبالنظر الى الإمكانيات المتاحة الآن للجمعية (مقارنة مع السابق، مرحلة التأسيس مثلا)، فمن غير المقبول أن تتواصل معاناة المعتقلين السياسيين بالعديد من السجون، وخاصة المضربين عن الطعام، في صمت وفي تجاهل تام من طرف عتاة "المدافعين عن حقوق الإنسان"، أفرادا ومنظمات...
إن دور الجمعية لا يجب أن يقتصر على إصدار البيانات فقط، إنها معنية (على الأقل باستحضار أسباب نزولها) بالوقوف العملي والمستمر الى جانب كافة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، كإحدى الأولويات في الظرفية الراهنة المتسمة بتفاقم أساليب القمع والاضطهاد وفي ظل زخم حركة 20 فبراير.
في مسألة التحالفات (والتنسيقات):
إن قوة أي تنظيم، سواء كان سياسيا أو نقابيا أو حقوقيا، لن تستقيم دون تحالفات منسجمة لخدمة نفس القضية. ونرى الجمعية تبحث عن غير هذا المعنى، وتتحالف في كثير من الأحيان من أجل التحالف دون اعتبار لمرجعيتها ومبادئها وتضحيات مناضليها. وأخطر ما في تحالف الجمعية، هو تحالفها مع من لا يخدم قضيتها، بل مع من يعادي هذه القضية، كحالة المتهم في قضية اغتيال الشهيد أيت الجيد بنعيسى.
إن تحالفات الجمعية يجب أن تكون مبدئية وواضحة ومنسجمة، تحالفات مع هيئات حاضرة نضاليا في الميدان (وليس كأرقام فقط) ومواكبة لانتهاكات حقوق الإنسان وغير مزكية لها بأي شكل من الأشكال...
* على سبيل الختم:
إنه من المؤكد أن كل المعنيين بواقع حقوق الإنسان بالمغرب، والفاعلين بشكل إيجابي من أجل تطوير آفاق هذه الحقوق، لا يمكنهم إلا أن يبتهجوا بكل صدق لنجاح هذا المؤتمر. وبدورنا، نتمنى النجاح للمؤتمر الوطني العاشر، وهو النجاح الذي لن يكتمل دون تصحيح الاختلالات التي تعيق تطور الجمعية، ومنها بالخصوص، التفعيل غير السليم لمسألتي الاستقلالية والديمقراطية، ثم الانتقائية في متابعة القضايا الحقوقية...
وكم تمنينا لو كان موضوع الندوة الفكرية لافتتاح مؤتمر الجمعية (وحتى شعار المؤتمر) حول الاعتقال السياسي، بدل موضوع الدستور المستهلك، خاصة ومحنة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم التي تزداد حدة وتفاقما (في زمن 20 فبراير والربيع...)، وذلك تفعيلا حقيقيا لشعار الاجتماع الأخير للجنة الإدارية. فقد يصعب تصور نجاح المؤتمر أو الابتهاج لنجاح المؤتمر في الوقت الذي يصارع فيه المعتقلون السياسيون بصدور عارية وأعداد هائلة، الموت والعواقب الصحية الوخيمة في صمت...

مع كامل احترامنا للجمعية ولتاريخها
حسن أحراث ومحمد العامري (عضوان بالجمعية)

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل