طريق اليسار - العدد 46

تجمع اليسار الماركسي في سورية

الحوار المتمدن-العدد: 4041 - 2013 / 3 / 24 - 08:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 46 ـ آذار / مارس 2013 - [email protected] E-M: *


الافتتاحية
كلمة تجمع اليسار الماركسي في سوريا ( تيم )
في الملتقى الأول لليسار الماركسي السوري في أوروبا
بروكسل – 2 و 3 آذار 2013



الرفاق الأعزاء
تمر سوريا منذ يوم18آذار2011 بأخطر أزمة في تاريخها نتيجة لإنفجار بنية نظام ديكتاتوري شمولي بدأ الشروع في تشييدها كبنية اقتصادية- اجتماعية- ثقافية- سياسية مع انقلاب 8آذار1963عبر سيطرة طغمة عسكرية بواجهة حزبية مدنية على سلطة القرار السياسي:من الدلالات الكبرى لهذه الأزمة التي أخذت وتأخذ شكل ثورة لقطاعات واسعة من الشعب السوري أنها اندلعت وتندلع في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة،التي كانت في الخمسينيات والستينيات الحاضنة الاجتماعية لحزب البعث،في حوران وأرياف دمشق وحمص وحماة وحلب وديرالزور وبلدات محافظة ادلب(مع استثناءات مدينية في حمص وحماه وديرالزور)،ويأتي هذا في أعوام2011-2013،وبخلاف أزمة 1979-1982التي كانت تحركاً لبعض الفئات الوسطى المدينية في حلب وحماة وبعض بلدات محافظة ادلب،نتيجة خراب الزراعة، وعوامل أخرى، بفعل التحولات البنيوية الناتجة عن الانتقال من (رأسمالية الدولة)إلى (رأسمالية السوق)التي تأخذ في البنية السلطوية السورية الحاكمة طابعاً مافيوياً وكومبرادورياً.
أخذت هذه الثورة شكلاً سياسياً ذات مطالب ديمقراطية ،ولم تطرح مطالب اقتصادية- اجتماعية،وهذا شكل منطقي ضد بنية سلطة كانت نقطة انطلاقها لبناء شكلها الاقتصادي- الاجتماعي- الثقافي – الإداري- السياسي من خلال البدء بالإمساك واحتكار القرار السياسي السلطوي عبر العنف الانقلابي العسكري،ولتأخذ الأمور منذ18آذار2011عند غالبية اجتماعية سورية منحى يكون فيه السطر الأول من صفحة مابعد حقبة8آذار1963،التي بدأ ت عملية طيها في ذلك اليوم بدرعا ،هو سطر سياسي تكون فيه الديموقراطية السياسية لجميع المواطنين السوريين هي الباب والمدخل إلى بناء سوريا ببنية جديدة اقتصادياً- اجتماعياً- ثقافياً- إدارياً- سياسياً تختلف عن ماكان منذ يوم8آذار1963.
من هذا المنطلق كان اليسار الماركسي المعارض من أنصار السعي إلى تحالفات عريضة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي،أولاً منذ وثيقة9أيار2011التي دعت إلى تحالف عريض يضم جميع المعارضين السوريين الساعين من أجل التغيير عبر تقديم جهاز سياسي وبرنامج لملاقاة تحرك شعبي عفوي،وثانياً مع تشكيل(هيئة التنسيق)في 25حزيران بناء على تلك الوثيقة ،ثم من خلال سعي (الهيئة)في أيلول بالدوحة مع (الاخوان المسلمين)و(اعلان دمشق) لتشكيل(الائتلاف الوطني)،قبل أن يذهبا في طريق آخر نحو اسطنبول،وبعدها في اتفاق القاهرة بين(الهيئة)و(المجلس) يوم30كانون أول الذي رفض (المجلس) توقيع رئيسه عليه،ثم في سعي (الهيئة)بمؤتمر القاهرة للمعارضة السورية في2-3تموز2012لتشكيل (لجنة متابعة) تكون بمثابة قيادة ائتلافية للمعارضة السورية،وهو مارفضه (المجلس)رغم موافقة أغلبية مؤتمري القاهرة عليه.
كان الخلاف الأساسي الذي منع تحقيق وحدة المعارضة السورية،في فترةأيلول2011- تموز2012، يتعلق بموضوع (طلب التدخل العسكري الأجنبي)،قبل أن يضاف عليه في صيف2012موضوع جديد للخلاف بين (الهيئة)و(المجلس) يتمثل في الموقف من (العنف المعارض):كانت (الهيئة)منذ مؤتمرها العام في ريف دمشق بيوم17أيلول2011قد طرحت (لاءاتها الثلاث: ضد التدخل العسكري الخارجي والعنف والطائفية) انطلاقاً من ادراكها بأن الإثنين الأولين سيقودان في مجتمع ،منقسم بين المعارضة والموالاة والمترددين، إلى الثالث،ودعت من يومها إلى (تسوية تاريخية)بين المعارضة والسلطة تقود إلى بدء مرحلة انتقال من النظام الديكتاتوري الشمولي إلى نظام وطني ديمقراطي.
في عام2013يكتسب طرح17أيلول2011قوة لم تكن له في ذلك العام ولافي عام2012:يأتي هذا من اصطدام طرح(المجلس)ثم (الائتلاف)بالفشل في موضوعي(التدخل العسكري الأجنبي)و(استخدام العنف وسيلة لاسقاط السلطة)،وبعد أن أدى الثاني إلى توترات طائفية في المجتمع السوري،فيماقاد تدويل الأزمة السورية وأقلمتها إلى تحويل الأرض السورية إلى ساحة صراع وصل في عام2013لنقطة توازن دولي- اقليمي تقود مع التوازن الموجود الآن بين المعارضة والسلطة إلى مسار اجباري نحو التسوية التي يبدو أن بيان جنيف في30حزيران2012هو الذي سيكون خارطة طريقها الأساسية،مادامت تلك الأطراف الدولية والاقليمية المتصارعة في سوريا تدرك خطورة استمرار الجرح السوري المفتوح على العالم والإقليم.
من المرجح أن تكون التسوية السورية قريبة،لتبدأ مرحلة الانتقال بعد طوي صفحة 8آذار1963:في المرحلة الانتقالية ستكون التحالفات السياسية غير عريضة حيث ستبنى على أساس اصفافات في مواضيع تتعلق بالتحديث في بنى الدولة والإدارة والقوانين والدستور،كمامن المرجح أن تدخل المسألة الطبقية في صلب العملية السياسية.على الأغلب سيحصل في سوريا اصطفاف هو أقرب إلى حائط صد أمام صعود التيار الاسلامي،مثلما هو حاصل في مصر عبر(جبهة الإنقاذ)التي تضم يساريين عروبيين وليبراليين وماركسيين أوفي تونس من خلال(الجبهة الشعبية)التي تضم يساريين ماركسيين وعروبيين واشتراكيين ديموقراطيين وتتعاون مع ليبراليين ،من المحتمل كثيراً أن يضم في سوريا قوى يسارية عروبية وماركسية وكردية مع إضافة ليبراليين ربما يتخلصون وقتها من تبعيتهم الذيلية للإسلاميين كماهو حاصل الآن في (المجلس)و(الائتلاف).على الأغلب أن التركيبة الحالية في (هيئة التنسيق)ستكون هي النواة والرحم لهذا الحائط الصد أمام الاسلاميين الذين من المرجح أن يكونوا القوة الانتخابية الأولى وإن لن يستطيعوا الحصول على الأغلبية في البرلمان بحكم التركيبة الاجتماعية السورية وهو مايختلف عن تونس ومصر،وبخلاف تلك البلدان العربية سيكون لليسار الماركسي قوة سياسية في مرحلة الانتقال لن يستطيع أحد تجاوزها،وستون مهمته مختلفة عن مرحلة التغيير التي مازلنا نعيشها طوال السنتين الماضيتين بدءاً من درعا في يوم الجمعة 18آذار2011.
الرفاق الأعزاء.. هنا،يجب تحديد معنى اليسار في سوريا الآن.... يتحدَد اليسار في بلد مثل سوريا المعاصرة من خلال القضايا التالية:
1- القضية الوطنية – القومية: أي الموقف من مشاريع الهيمنة الأميركية – الصهيونية على المنطقة،وأدواتها الاقليمية،
2- القضية الديموقراطية: الموقف من نظام الاستبداد القائم في سوريا،
3- القضية الاقتصادية الاجتماعية: الوقوف ضد الاتجاه المتزايد عند النظام القائم نحو الانتقال من الشكل الاقتصادي لرأسمالية الدولة إلى الليبرالية الاقتصادية،وعند معارضين،ومن أجل النضال لأجل قضية العدالة الاجتماعية عبر المشاركة الفعلية في النضال لأجل هذه القضية وفق تصور محدد ومتكامل،
4- الحداثة والتحديث.
في المدى المنظور، على مايبدو، سيبقى الخط الوطني – الديموقراطي، الرافض للعنف المعارض مبدئياً وذرائعياً، خطاً يجمع اليساريين السوريين بتنويعاتهم، كماأن موضوع رفض الطائفية سيكون غراءاً قوياً يشد لحمة اليساريين في وجه يمين اسلامي – ليبرالي(مع قوى كردية مرتبطة بشمال العراق) لايرعوي عن المراهنة على العامل الخارجي من أجل التغيير، كماجرى في العراق وليبيا، ولاتمتلكه الوساوس من الاستخدام السياسي للعنف أوللطائفية أوللعوامل الإثنية.
على المديين، المتوسط والبعيد، ستكون هناك انقسامات بين يمين ويسار، هي الآن كامنة وغير معلنة، على موقع سوريا في الاستقطابات الدولية والاقليمية، وهذا ماسيتضمن تفريخاً لخلافات حول مواضيع (الموقف من المشروع الأميركي للمنطقة)و(اسرائيل )و(المقاومة)و(التسوية)، وخاصة أن هناك دلالات( كما يدل المثال المصري) على تفاهم "ما" بين واشنطن والتنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين سيؤدي بالأخيرين ، وكذلك الأمرعند اليمين الليبرالي ، إلى القيام بانزياحات ستكون مرضية للأمريكان في هذه المواضيع.
إن دعوتنا إلى التفكير بجمع اليسار في كتلة واحدة بالمرحلة الانتقالية القادمة ليست من قبيل لم الشمل العشائري الذي لا ينتج سوى حالة مهلهلة تفتقر إلى الانسجام والفاعلية، وكذلك ليست دعوة لبناء تنظيم طليعي مغلق لم يعد ملائماً لمستوى التطور الاجتماعي والسياسي في بلادنا. ولذلك لا بد أن نحدد الملامح العامة للفئة المستهدفة بدعوتنا هذه ونقول إنها دعوة لجميع الأفراد والمجموعات والتنظيمات التي تنتمي إلى المجال اليساري الثوري الوطني الديمقراطي الحداثي.
• اليساري: المنحاز لمصالح الطبقات الشعبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في جميع القضايا التي تطرحها التطورات الجارية واللاحقة ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد.
• الثوري: المشارك في العملية الثورية الجارية في سوريا وأشكال الحراك الشعبي الذي تتخذه والمؤيد لها والطامح للعمل مع قوى اليسار العالمي من أجل بناء عالم خال من الاستغلال النابع من علاقة الإنتاج الرأسمالية في الأفق التاريخي الممكن.
• الوطني: المقاوم للهيمنة الإمبريالية على وطننا والساعي لتحرير أرضنا المحتلة بكافة السبل التي تجيزها القوانين والمواثيق الدولية مع حل المسألة الفلسطينية حلاً ديمقراطياً عادلاً.
• الديمقراطي: المشارك في بناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني تعددي لسوريا الجديدة.
• الحداثي: يناضل لبناء دولة علمانية (تفصل الدين عن الدولة،والتي بدورها تكون محايدة عن الأديان والطوائف والعقائد السياسية) ومجتمع مدني متين يتيحان ممارسة الحرية السياسية والفكرية ويضمنان حرية الاعتقاد والعبادة لجميع المواطنين على قدم المساواة،يشكلان معاً طريقاً اجبارياً نحو الحداثة.
هذه الدعوة تأتي من توقع نشوء استقطابات مفصلية ستؤدي إلى معسكرين (أوأكثر)في الساحة السورية، في أثناء المرحلة الانتقالية التي ستلي عملية التغيير، ومن الضروري أن يكون اليسار السوري المعارض أحد هذين المعسكرين أوقوته الاستقطابية في وجه معسكر اليمين الاسلامي – الليبرالي. من المحتمل في تلك المرحلتين أن تطرح من قوى اليمين المذكورة، مدعومة من واشنطن وأنقرة والرياض، سياسة ليبرالية بلاضفاف على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي، ومن المحتمل كثيراً أن يتم اتجاه إلى أسلمة قوية للقوانين والتشريعات بتأثيرنفوذ الاسلاميين، الذين على مايبدو سيكونون القوة الأولى، ولو ليس الأكثرية، في أي انتخابات برلمانية سورية قادمة بالمرحلة الانتقالية، وهو ماسيقود حتماً إلى معركة ضارية حول الدستور السوري القادم، الذي من الضروري أن تصر قوى اليسار السوري على أن تصيغه هيئة تأسيسية تكون ناتجة عن توافق مجموع القوى السياسية والمجتمعية وليس "جمعية تأسيسية منتخبة"مادام الدستور(والقوانين والتشريعات أيضاً) يخضع لاعتبارات هي أبعد من نتائج لحظة انتخابية عند مجتمع داخل للتو في العملية الانتخابية الحرة بعد عقود من الانقطاع عن السياسة.
عندئذٍ، سيكون لليسار السوري دور وظيفي في أن يشكِل حائط صد أيديولوجي- سياسي أمام الاسلاميين ، ثم أن يشكِل بعد حالته الاستقطابية تلك طرحاً لرؤية وبرنامج سياسيين يستطيع من خلالهما أن يشكل قوة أساسية في الساحة السياسية السورية ستتيحها له قاعدة اجتماعية مرموقة القوة من الأرجح أن تتجه نحوه عند الرافضين لهيمنة التيار الاسلامي(وليس نحو الليبراليين السوريين الذين يظهرون بأعوام2011-2013التحاقية كبيرة بالاسلاميين ).في المرحلة الانتقالية،ستكون الاصطفافات الطبقية أكثر وضوحاً،وأيضاً ستكون معالم الخلافات الأيديولوجية ظاهرة أكثر من المرحلة الراهنة. في مرحلة مابعد18آذار2011،كان انقسام المعارضة السورية متحدداً بقضايا سياسية(التدخل الخارجي- دور العنف في التغيير..إلخ):على ضوء هذا الانقسام نشأت الخنادق بين(الهيئة)و(المجلس)ثم"الائتلاف.هذا الانقسام متحدد بسياسات مرحلية ،وليس ذو طابع استراتيجي،وبالتالي فهي مراكب مؤقتة،وكلما تعمق الانقسام السياسي المرحلي ينزل ركاب من هذه القطارات في محطات الطريق.من الأرجح أن تكون لمرحلة الانتقال السياسي مراكب أخرى(أوتبنى على البنى السياسية القائمة،مثل الهيئة التي يمكن أن تصبح بناء يسارياً عريضاً في مرحلة الانتقال) يكون فيها الطابع الأيديولوجي،أوتفارقات اليمين الاسلامي- الليبرالي عن اليساريين،أكثر وضوحاً من المرحلة الحالية التي كان ويكون فيها السياسي المرحلي حاسماً في تشكيل التحالفات. نتمنى لملتقاكم النجاح...وتحية لكم......


البيان الختامي
للملتقى الأول لليسار الماركسي السوري في أوروبا


عقد عدد من الشخصيات و ممثلي قوى يسارية سورية لقاءهم الأول بتاريخ 2- 3آذار في مدينة
بروكسل/بلجيكا.
و تداولوا حول التحدّيات المطروحة التي تواجه اليسار السوري المعادي للنظام الديكتاتوري والمنخرط في الثورة الشعبية، من حيث دوره في اللحظة الثورية الراهنة والمرحلة الانتقالية و في دوره المستقبلي. من أجل تحقيق أهدافها في الحرية و المساواة والعدالة الاجتماعية، ويقف بحزم وبلا تردد مع إسقاط النظام .

و قد توافق المجتمعون على جملة من المبادئ العامة:

أولا: إن اليسار المناضل منخرط في الثورة الشعبية ضد النظام الديكتاتوري بكل رموزه و مؤسساته.
ثانياً : الانحياز لمصالح الطبقات الشعبية والجماهير الكادحة والمهمشين وإبراز دورها الثوري في المرحلة القادمة وتعزيز كل اشكال تنظيمها وإدارتها الذاتية.
ثالثاً : تبني موقفٍ حازمٍ ضد الظواهر السلبية والمخاطر المحيقة بالثورة ومنها الطائفية والعصابات المسلّحة واللصوصيّة
والتكفيرية.
رابعا: رفض أشكال التدخل الإمبريالي والإقليمي والرجعي للدول الحليفة للنظام وللدول التي تدّعي أنها صديقة للشعب السوري. لأن هذه القوى والدول تعمل على اجهاض أو احتواء الثورة بما في ذلك تحويلها إلى حرب أهلية طويلة الأمل.
خامساً :النضال من أجل توفير كل الإجراءات اللازمة لحل مشكلات التنمية والظلم الاجتماعي بتوزيع عادل وديمقراطي للثروات بسياسات تستند على استقلالية الإرادة الشعبية.
سادساً : الاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ولكافة المكوّنات القومية، وضمان حقوق الرأي والمعتقد للجميع، ولاسيما إرساء مواطنة مكتملة وعلمانية جذرية تقوم على الفصل التام بين الدين والدولة وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة و حماية حقوق الطفل.
سابعاً : طرح القضية الوطنية وبخاصة قضية تحرير الجولان ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني العادل ضد الاحتلال والصهيونية، و كذلك دعم شعوب المنطقة والعالم لنفض السيطرة الإمبريالية عن أراضيها و ثرواتها.
ثامناً : بناء مكونات اليسار الثوري المناهض للنظام وتوحيدها في جبهة ثورية للقوى اليسارية، والعمل لاحقا بشكل تحالفي أوسع مع كل القوى الديمقراطية العلمانية الجذرية.
تاسعاً : الحفاظ على وحدة الدولة السورية أرضا و شعبا.ً
إن لليسار المناضل دوراً مركزيا في تنظيم اندفاع جماهير أوسع في الصيرورة الثورية الجارية من أجل سوريا جديدة, يتمتع فيها المواطنون فعلاً بالحريات الديمقراطية والاجتماعية.

في ختام الاجتماع انتخب المؤتمرون مكتبا تنفيذيا من الرفاق التالية أسماؤهم:

سومر خليل، غياث نعيسة، معتز الزعيم،عماد عزوز، حسان زين العابدين. لفترة زمنية قدرها عام واحد.


بروكسل 332013






هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي – المكتب الإعلامي
حظوظ الحل الديمقراطي المدني للوطن السوري

قام وفد من هيئة التنسيق الوطنية ،تلبية دعوة مقدمة من الاتحاد الروسي ،بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي الأحد والإثنين10-11 آذار، مؤلف من نائب المنسق العام ورئيس فرع المهجر الدكتور هيثم مناع وأمين السر في الهيئة الأستاذ رجاء الناصر ، التقى بكل من وزير الخارجية الروسي السيد لافروف والسيد بوغدانوف من القيادة الروسية ، حيث تم مناقشة الوضع السوري في ظل المبادرات السياسية المطروحة للخروج من الازمة المستعصية وفق شروط الحل السياسي .
وأثنى وزير الخارجية لافروف على ورقة العمل السياسية المقدمة على أرضية لقاء جنيف لتفاهم القوى الوطنية الديمقراطية التي تستند إلى تفاهمات جنيف ورؤية هيئة التنسيق الوطنية للحل السياسي .
تم التطرق إلى كافة الاحتمالات السياسية والى التوافق الأمريكي – الروسي تجاه رؤية الحل السوري .
وأستكمل وفد الهيئة لقاءه يوم الاثنين بلقاء الأخضر الإبراهيمي المبعوث العربي الأممي وتم مناقشة نتائج الزيارة معه في الطريق إلى واشنطن ونيويورك غداً لتلبية دعوة رسمية مقدمة للهيئة من قبل الإدارة الأمريكية والمنظمات الحقوقية والمدنية الأمريكية لشرح وجهة النظر التي تتبناها هيئة التنسيق والكثير من القوى الديمقراطية المدنية للخروج من حالة العنف والعنف المضاد للمشاريع العسكرية التي اودت بالوطن والمواطن السوري إلى حالة من اليأس والخراب ، وأوصلت المسار إلى طريق مسدود .
“المكتب الإعلامي – هيئة التنسيق الوطنية”










هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي
المنسق العام /أمانة الــــــــــسر.
دمشق 18/3/2013
بيان صحفي

تؤكد هيئة التنسيق الوطنية مع بداية العام الثالث من انطلاق الثورة الحرية والكرامة أنها كانت وستبقى جزءا من الثورة السلمية من أجل التغيير الديمقراطي الجذري والشامل. وهي بهذه المناسبة تتوجه بالتحية والتقدير لكل ابناء شعبنا الثائر لصموده الرائع وتمسكه بعوامل وحدته رغم كل ما واجهه من عمليات قتل ومجازر وتدمير منهجي لبنى الدولة والمجتمع. وتخص بالتحية أرواح الشهداء الذين سيبقون مشاعل نور يضيئون مستقبل سوريا. وكل ضحايا العنف الاعمى من معتقلين وأسرى ومخطوفين وفي مقدمهم الزملاء القادة د. عبد العزيز الخير واياس عياش ورفاقهم ماهر طحان ومحمد معتوق ورامي الهنداوي وخليل السيد.
مع نهاية العام الثاني للثورة تعود الاحداث والوقائع لتثبت انه لا خيار أمام المجتمع السوري وقوى الثورة إلا الاستمرار في ساحة النضال من أجل تحقيق الأهداف والمطالب التي حملتها حركة التغيير. وفي ظل الثوابت الوطنية التي شكلت الشعار العام للهيئة نعم للتغير الجذري لا للعنف لا للطائفية.. لا للتدخل العسكري الخارجي. ذلك الشعار الذي عاد ليكون مطلبا شعبيا بعد دورة العنف التي أدت الى حالة التدمير العبثي للدولة والمجتمع وبعد سقوط الكثير من الأوهام التي روج لها خلال المرحلة الماضية.
وعلى طريق الحل السياسي، الذي بات مطلبا شعبيا ودوليا لتحقيق التغيير عبر اسقاط بنى النظام الحاكم والتوصل الى نظام جديد ديمقراطي، تتكثف اليوم المبادرات الدولية والتحركات السياسية والتي جاءت حركة وفود الهيئة نحو موسكو وبروكسل وواشنطن ونيويورك، لتؤكد عبرها أن لا سبيل لحل سياسي سوى عبر التفاوض الجاد بكل ما يتطلبه نجاح المفاوضات من المناخات الايجابية، من وقف متزامن للعنف ومن اطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمخطوفين، وما تستلزمه آلية التفاوض من تحديد واضح لموضوع المفاوضات المتمثل بتغيير النظام واقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية وانهاء كافة اثار النظام الشمولي الراهن. ومن تحديد دقيق لأطرافه من قوى المعارضة ومن رجالات السلطة الذين يؤمنون بالحل السياسي والراغبين بتحقيق انتقال آمن للسلطة والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة المجتمع.
وأكدت وفود الهيئة للأطراف الدولية ضرورة الاسراع بالتوافق الدولي من أجل اطلاق تلك العملية السياسية بعد ان باتت المسألة السورية مدولة بفعل التدخلات الخارجية ودعم القوى العنيفة المتصارعة، وعلى ضرورة اصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لإيقاف العنف ليكون مدخلاً للعملية السياسية المطلوبة ولتلتزم جميع الاطراف بعدم مد جميع المتحاربين بالأسلحة وكل ما يعزز استمرار العنف والقصف والقتل.
ولاحظت الهيئة ان هناك توافقاً دولياً عاماً مع بعض الاستثناءات. على ضرورة البدء بالعملية السياسية التفاوضية وعلى أن تكون تفاهمات جنيف بما تشمله من وقف للعنف وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، واعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية والسياسية. وعلى ان تكون مبادرات الاطراف مجرد اوراق على طاولة لتفاوض.
واكدت وفود الهيئة على أهمية وقف دوامة العنف دون التخلي عن مطالب التغيير الشامل وعلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الانسانية والاخلاقية تجاه الشعب السوري، كما أكدت على تحركها لخلق القطب المدني الديمقراطي الذي يجمع كل القوى الساعية لبناء الدولة الديمقراطية والقاطعة مع منهج الاستبداد ونظامه وقواه ليكون الطرف الوازن في بناء مستقبل سورية منطلقة من أن أي اطار سياسي ديمقراطي يجب ان تكون قواه الاساسية وقياداته في اغلبيتها ومرجعيتها في الداخل السوري، لتكون في ساحة المعاناة مع شعبها مع التقدير الكامل لكل القوى الوطنية التي تناضل خارج سوريا ولما يمكن ان تساهمه في دعم قوى المعارضة والثورة.
إن القطب المنشود الذي نسعى الى تكوينه بالمشاركة مع قوى ديمقراطية متعددة يشمل معظم الاطراف والقوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية ولا ينحصر بإضافة بعض القوى ذات التأثير المحدود على الساحة السياسية.
وفي هذا السياق اطلع المكتب التنفيذي على الاعلان الصادر عن لجنة العمل لمؤتمر جنيف الذي شارك به عدد من اعضاء هيئة التنسيق وبعد النقاش المعمق أكد ما يلي : ان رؤية الهيئة لموضوع التفاوض والعملية السياسية تتلخص بما قرره المجلس المركزي بهذا الخصوص حيث اكد المجلس على ضرورة تشكيل قطب ديمقراطي في سورية , وسيتابع المكتب التنفيذي عمله وصولاً الى عقد مؤتمر للمعارضة, يضم كل الاطراف الديمقراطية والشخصيات المعارضة بالقاهرة وفي اقرب وقت بغية انجاز هذا المؤتمر واعلان قيام القطب الديمقراطي الذي يأخذ على عاتقه مهمة الخروج بسورية مما تعانيه وتحمل مسؤوليته تطبيق ما سيعلنه مؤتمر القاهرة المنوي الدعوة له بالنسبة للحل السياسي المرتقب ويجدد المكتب التنفيذي دعوته لكل من يؤمن بضرورة انجاز التغيير الديمقراطي الجذري الشامل في سورية للمشاركة في هذا المؤتمر.
ومن جهته اكد أن المكتب الاعلامي هو الجهة المسؤولة عن نشر مواقف الهيئة اضافة للمنسق العام، والبيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي وعن لجنة العمل اليومي.
وتثمن الهيئة الدور الهام والمميز الذي تمارسه عناصرها القيادية في لقاءاتها الدولية والعربية وحرصها على تجسيد المواقف المشتركة لقوى الهيئة والتعبير الدقيق عنها والالتزام التام بقرارات المكتب التنفيذي باعتباره المرجعية الأساس في تنفيذ سياسات الهيئة وبرنامجها.
المنسق العام /أمانة الــــــــــسر. دمشق 18/3/2013






لقد صدر من باريس وثيقة تحمل تاريخ 2-3أذار لعام 2013 تعلن عن تشكيل "حلف ديمقراطي مدني" موقعة من قبل لجنة المتابع المنبثقة عن المؤتمر السوري الدولي الذي انعقد في جنيف أواخر كانون الثاني وشاركت فيه شخصيات من هيئة التنسيق بصفتها الشخصية. لقد خلت الوثيقة من أسماء القوى والشخصيات الموافقة على إقامة هذا الحلف ، مع ذلك فقد تناقلت وسائل الإعلام المختلفة وبصورة خاصة وسائل إعلام النظام أو تلك القريبة منه خبرا يفيد بأن الحلف الجديد يضم هيئة التنسيق إلى جانب تيار بناء الدولة، وركز الإعلام بصورة لافته على قبول الحلف الجديد التفاوض مع النظام بدون شروط مسبقة. علمت بالأمر كله من خلال وسائل الإعلام، ولم أكن بعد قد اطلعت على نص الوثيقة السياسية المؤسسة لهذا الحلف، حتى قرأتها على موقع الهيئة الرسمي، ومن ثم أرسلها لي الأخ ناصر حمو. وعندما اطلعت على الوثيقة أجريت اتصالات بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي فقيل لي أنهم لا يعلمون عنها شيئاً، لذلك ومن أجل التقليل من الأضرار التي تسبب بها للهيئة طريقة تناول إعلام النظام والإعلام الموالي له على وجه الخصوص للوثيقة أصدرت بيانا توضيحاً حول الموضوع موقعا باسم المكتب الإعلامي.
بطبيعة الحال لو كان الأمر خاصاً بمن شاركوا في المؤتمر السوري الدولي لما كنت قد أعرت الوثيقة المعنية مزيد اهتمام، لكن زج اسم الهيئة بغير وجه حق، وبما يخالف الإجراءات المتبعة، وخصوصا أن الوثيقة ذاتها مليئة بالتناقضات، وفيها ما يخالف خط الهيئة السياسي إضافة إلى الجدل الذي تسببت به في داخل صفوف منتسبي الهيئة ودفع بعضهم لإعلان انسحابه منها، دفعني وغيري لإعارتها كل الاهتمام. لن أجادل هنا بالإجراءات النظامية لعقد التحالفات بين الهيئة وغيرها على اعتبار أنها لم تحصل بعد، وأمام الهيئة عبر مؤسساتها المعنية متسعا من الوقت لتنظر فيها وترفضها أو تقبلها أو تعدل فيها بصورة ديمقراطية. لكن ما سوف أركز عليه في هذه القراءة هو تناقضات الوثيقة، ومخالفاتها لخط الهيئة السياسي المعتمد.
بداية وكما هو معلوم ، ولدى الهيئة خبرة عملية جيدة في هذا المجال، فإن أية وثيقة تحالفية لا بد من أن تتضمن في مطلع ديباجتها موجزاً عن الرؤية السياسية المشتركة لما يجري في سورية ومن ثم تنتقل إلى إقرار المبادئ التي ينبغي أن يؤسس عليها التحالف، ليصار بعد ذلك إلى الحديث عن بعض القواعد التنظيمية التي سوف يعتمدها التحالف. ما نحن بصدده حقيقة ليس وثيقة سياسية تصلح لكي يقوم عليها القطب الديمقراطي المدني الذي طمح المشاركون في المؤتمر السوري الدولي لتشكيله، إنها بالأحرى هي وثيقة تحالفية من اجل التفاوض مع النظام، فهي تتضمن قواعد وإجراءات التفاوض مع النظام معروضة بصورة مشوشة ما عدى إجراء واحد وهو القبول بالتفاوض "بدون شروط مسبقة"، ونحن قي قراءتنا النقدية لها سوف نتعامل معها على هذا الأساس.
في الفقرة الثانية من ديباجة النص ورد "...وتعتمد الحل السوري فكرة ومكونات وأداء،.."، وهي فكرة جديدة على أدبيات الهيئة، لكنها تتكرر كثيراً في إعلام النظام وفي أحاديث المسؤولين السوريين. ثم كيف يكون الحل سورياً "فكرة ومكونات وأداء"وهو يعتمد على بيان جنيف،كما نصت الفقرة الخامسة من الوثيقة، وهل ما يحصل في سورية اليوم هو شأن سوري خالص. ألم نقل مراراً في وثائقنا أن الجانب الدولي من الأزمة السورية صار حاسماً، وإن التفاهم الروسي الأمريكي هو الذي سوف يفتح المجال أمام الحل السياسي، وهو تفاهم لن يقتصر بطبيعة الحال على دفع الأطراف المعنية للجلوس على طاولة المفاوضات، بل وتحديد الكثير من جوانبه الإجرائية وقضاياه الأساسية. لننظر في رؤية الهيئة التي أقرها المكتب التنفيذي وسلمت للروس وللأخضر الإبراهيمي حيث ورد " وبسبب من تعقيدات الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية والدولية فيها وخصوصاً تعقيدات الصراع المسلح في البلاد.....لا بد من الإجراءات الآتية: 1 حصول توافق دولي على قاعدة بيان جنيف......ومن أجل ضمان التوافق الدولي المطلوب ينبغي أن توقع عليه دول الرباعية الإقليمية........على أن يصدر بعد ذلك عن مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم وفق الفصل السادس". ثم أين ذهبت فكرة المؤتمر الدولي كإطار تفاوضي لحل الأزمة في سورية التي أقرها مؤتمر الإنقاذ الوطني. يؤسفني أن أقول بأن الحل السوري" فكرة ومكوناة وأداء" الذي كنا نحلم به جميعاً وكان ممكنا في بداية الانتفاضة صار نوعا من الخيال في الظرف الراهن.
ورد في الفقرة الثالثة " يرى الحلف الديمقراطي المدني ضرورة مشاركة جميع الأطراف السورية في صناعة الحل"، هذه العبارة تصح إذا سلمنا جدلاً إن الأزمة في سورية لا تزال شأنا سوريا خالصاُ، مع ذلك ليس هذا ما نريد تسليط الضوء عليه بل تناقضها مع ما ورد في الفقرة السابعة من الوثيقة ذاتها وهو شيء خطير جدا ويتناقض مع مواقف الهيئة المعلنة والمقرة. تقول الفقرة السابعة" يرى الحلف أن التفاوض هو عملية سياسية مركبة، ويجب أن يكون مدعوماً بالحوار مع جميع الأطراف ليضم في كل مرة أطرافاً جديدة لم تكن قد وجدت لنفسها في المرات السابقة مكاناً أو فرصة لدخول عملية التفاوض". إذا في الفقرة الثالثة تقر الوثيقة بضرورة مشاركة الجميع بالحل، لكن في الفقرة السابعة تقول لكن لا بأس أن تكون هذه المشاركة بالتقسيط، بمعنى أن يشارك فيه من هو جاهز للتفاوض، وفي هذه الحالة يفترض أن يكون من أصدر الوثيقة أي "الحلف الديمقراطي المدني" هو أول المشاركين بالمفاوضات على اعتبار أن السلطة وهي الشريك المقابل في التفاوض حاضر دائماً، أو ربما تكون الثانية بعد قدري جميل وعلي حيدر وجبهتهما، ومن ثم يأتي من يأتي تالياً. ألم نقل مرارا أننا لن نشارك في أية عملية تفاوضية إلا مع جميع فصائل المعارضة الأساسية وكنا نذكرها بالاسم.ثم ما هذا التفاوض الذي " يجب أن يكون مدعوما بالحوار مع جميع الأطراف". نحن نفهم "الحوار" كمصطلح بأنه يتضمن إمكانية التوصل إلى حلول وسط، وهذا يمكن قبوله مع الأطراف المعارضة، أما مع النظام فأي حل وسط يمكن أن يكون بين الاستبداد والديمقراطية.أما إذا كان المقصود التفاهم على حلول إجرائية وسط تراعي الظروف الموضوعية وظروف السلطة والمعارضة فهذه مسائل يمكن للتفاوض ذاته أن يحسمها.
في الفقرة الرابعة ورد" يقبل الحلف الديمقراطي المدني بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام،...". لقد استوقفتني كثيرا هذه العبارة وتساءلت كيف يمكن لمعارضة وطنية ديمقراطية جادة أن تقبل بشرط مسبق للنظام وتتخلى عن شروطها لخلق البيئة الملائمة للتفاوض التي كانت تكررها في جميع وثائقها وفي خطابها الإعلامي. لقد فاجأني حقيقة ورود هذا النص وكيف قبل به بعض قادة هيئة التنسيق المشاركين في إعداد هذه الوثيقة وهم لا تنقصهم الخبرة ولا النباهة. بعد إطلاعي على النص زال استغرابي لماذا حرص إعلام السلطة والإعلام المؤيد له على تسليط الضوء الإعلامي على هذا النص ونسبته إلى هيئة التنسيق واعتباره تطورا مهما في مواقفها. صحيح أن الوثيقة أكملت العبارة المقتبسة السابقة بجملة استدراكية تقول " ولكن يتمسك( أي الحلف) بضرورة توفير المناخان المناسبة لهذا التفاوض..". حقيقة لم أستوعب كيف استطاع معد الوثيقة(معدوها) الجمع بين نقيضين في جملة واحدة، أي القبول " بعدم وضع شروط مسبقة للتفاوض مع النظام" و ضرورة التمسك بتوفير " المناخات المناسبة لهذا التفاوض" . أتساءل هل "المناخات" ينبغي أن تكون سابقة لعملية التفاوض، أم محايثة له، أم أن التفاوض ذاته هو الذي يفضي إلى توفير هذه المناخات. إن الجملة الثانية لا معنى لها بالقياس إلى ما تقرره الجملة الأولى، واعتقد أن النظام لن ينزعج كثيرا إذا استمرت المعارضة متمسكة " بضرورة توفير المناخات المناسبة.." ، حتى نهاية التفاوض طالما ليست شروطا مسبقة له. أستغرب حقيقة كيف يمكن القبول بشرط من شروط النظام الأكثر خطورة، وهو في حالة احتضار، علما أنها حتى من الناحية السياسية التكتيكية كان يمكن الاحتفاظ بما يسمى بالغموض البناء في الموقف من عملية التفاوض.
في الفقرة الثامنة من وثيقة الحلف الديمقراطي المدني، وبعد أن يقرر معدوها بأن " القوى المشاركة في سلطة المرحلة الانتقالية ليست لها الشرعية الكافية لبناء دستور جديد" ، يقترحون جملة من الإجراءات والمهام الانتقالية وخصوصاً ما ورد في الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة وهي جميعها قد جاءت عليها وثائق الهيئة بصورة أكثر دقة ومنهجية. لكن الجديد والخطير والمتناقض في نص الوثيقة هنا الحديث عن مرحلتين " قصيرتي الأمد" (أنتبه) " ريثما نستطيع الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقية تنتج مجلساً نيابيا لديه الشرعية الكاملة" ( انتبه أكثر) " وهو يقدم تصوراً للمرحلة الانتقالية لكل القوى المقتنعة بضرورة الحل السياسي اليوم". بهذا النص تم تحديد محتوى التفاوض وهو تأمين مستلزمات الوصول إلى هذه الانتخابات ومن ثم يتولى المجلس النيابي العتيد مهمة تقديم( انتبه) " تصوراً للمرحلة الانتقالية " وليس تحديد متطلبات هذه المرحلة. حقيقة تساءلت باستغراب كيف مرت هذه الصياغة على رجاء الناصر على الأقل وهو يتمتع بخبرة كافية في هذا المجال. لقد فهمنا من النص أن الحل السياسي يقوم على مرحلتين، لا بأس يمكن تفهم ذلك، لكن ما محتوى المرحلتين القصيرتي الأمد الممهدتين للوصول إلى " مرحلة انتخابية حقيقية". ألم تقل الهيئة دائما أنها تتفاوض على "ترتيبات مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي تعددي"، كيف ضحينا بهذا الموقف الواضح والدقيق لصالح عبارة متناقضة لا تعني شيئا إلا ما عناه النظام للأسف في رؤيته للحل. ثم كيف يمكن الوصول إلى مرحلة انتخابية حقيقة قبل الاتفاق إلى جميع الظروف والإجراءات السابقة عليها والتي نصت عليها الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى من وثيقة الحلف العتيد.
ربما قصد معدوا الوثيقة أن "المرحلة الأولى" للحل السياسي هي ذاتها إحدى المرحلتين القصيرتي الأمد، على الأغلب هو كذلك، لكن جملة المهام المطلوب إنجازها في هذه المرحلة كافية كمهام للمرحلة الانتقالية ربما ينقصها فقط تضمينها بعض مهام المرحلة الثانية وهي إعداد دستور دائم للبلاد وكذلك جميع القوانين المكملة له مثل قانون الانتخابات وقانون الإعلام وقانون الحريات العامة والسياسية وغيرها، لتجري في نهاية هذه المرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد وتنتهي بذلك المرحلة الانتقالية. لدينا حكومة انتقالية متفق عليها ولدينا مجلس نيابي منتخب في ظروف " انتخابية حقيقية"، يستطيع إنجاز كل مهام المرحلة الثانية ويمكن أن يكون بمثابة جمعية تأسيسية..
يلفت الانتباه أيضا ما ورد في المرحلة الثانية التي نصت عليها وثيقة الحلف تحت عنوان " وتكون مهام الحكومة في هذه المرحلة":
" تحضير البلاد بشكل ( انتبه) مقبول لانتخابات برلمانية"، فهل هذه الـ" مقبول" كافية لتأمين " مرحلة انتخابات حقيقية" كما جاء في الفقرة الثامنة من الصفحة الأولى، ثم ماذا تعني عبارة بشكل مقبول في ظروف سورية، بل هل هي عبارة سياسية بالأساس تلائم الظروف التي تمر بها سورية.
" إعادة البلاد إلى قدر كبير من الأمان والسلامة "، ما هو هذا القدر الكبير، نحن كنا نتحدث في الهيئة عن وقف شامل للعنف ومن جميع الأطراف وتحت رقابة دولية كافية". ثم ماذا تعني عبارة " قدر كبير" في الظروف السورية هذا إذا سلمنا سلامتها اللغوية،وهي غير ذلك إذ ينبغي إعادة كتابة الجملة بحيث تصير " إعادة قدر كبير من الأمان والسلامة إلى البلاد" وليس العكس.
" الإشراف على الانتخابات وفق الدستور الجديد"، هل تستطيع فعلا حكومة انتقالية أن تشرف على الانتخابات وتؤمن نزاهتها وشفافيتها، والمجتمع السوري كله ليس لديه خبرة في ذلك. أين ذهبت مطالبتنا بالإشراف الدولي من خلال منظماته الحقوقية والإنسانية المختصة، وأين ذهبت مطالبتنا بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأخضر الإبراهيمي على مجريات المرحلة الانتقالية بما فيها الانتخابات.
وطبعا لم ينس معدوا الوثيقة بالتقدم بجملة مطالب وعلى السلطة تلبيتها خلال مرحلة التفاوض "المباشر أو غير المباشر" (كيف يعني غير مباشر؟ بوساطة روسية مثلا، ثم أين ذهبت صيغة المؤتمر الدولي..)وطبعا بهدف " تأكيد الثقة" بجديتها:
-" إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المرسوم 55"، من هم هؤلاء " المعتقلين السياسيين" ومتى كنا في الهيئة نتحدث عنهم فقط. ثم ما هو الموقف من المطلوبين من قبل النظام في الخارج، وما هو الموقف من جميع القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وهي كثيرة لطالما حاكم النظام معارضيه استنادا إليها. لماذا لم يتم النص على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع الموقفين على خلفية أحداث الثورة ومن جميع الأطراف كما نصت وثائق الهيئة.
-" القبول بمبدأ وقف إطلاق النار". عجباً لماذا فقط القبول بالمبدأ فقط وليس بوقف إطلاق النار شامل وبقرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السادس وتحت رقابة دولية كافية، كما كانت الهيئة تقول في وثائقها. ثم ماذا يعني أن يكون مبدأ وقف إطلاق النار على " الصعيد المناطقي والمحلي، والمباشرة فيها حسب المناطق المناسبة". ألم نرفض ذلك(ورفضه رجاء في مؤتمر صحفي) خشية من أن يستغل النظام وقف إطلاق النار في هذه المناطق لتحريك قواته إلى مناطق أخرى. ومتى كنا في الهيئة نقبل بأن يجزأ وقف إطلاق النار، هذا ما تريده السلطة بالتأكيد ويروج له فصيل "معارض" معروف أخال الوثيقة بكاملها من إعداده.
- " تسهيل عمليات الإغاثة..."، لماذا فقط تسهيل وليست تأمين الإغاثة الشاملة لمحتاجيها كما كنا نقول في الهيئة. ثم ما هو الموقف من المهجرين لماذا خلا النص من أية إشارة إليهم؟!!
- " إقرار مبدأ الالتزام بالاتفاقيات الناجمة عن المفاوضات"، هنا أيضا يطرح التساؤل لماذا فقط الإقرار بالمبدأ فقط وليس الالتزام بالاتفاقيات ذاتها، ثم ما هذه الثقة المستجدة بالنظام، ولماذا لم يتم الاكتفاء بالنص الذي يليه رغم ضبابيته، ولماذا يتم التضحية بسهولة بما كنا نتحدث عنه في وثائقنا باستمرار من ضرورة أن تضمن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية نتائج التفاوض؟!!. أسئلة كثيرة للأسف لا أجد لها جواباً....
- " لاحقاً لهذه الخطوات يتم اختيار وفد للمفاوضات المباشرة بعد تحديد مكانها". النص يوحي بوجود مفاوضات غير مباشرة أولاً( لا أدري من سوف يلعب دور الوسيط، مع إنني أخمن بأن روسيا ربما تقوم بهذا الدور، أليست هي صديقتنا؟!!) تستجيب خلالها السلطة للمطالب التي عرضتها الوثيقة ( وطبعا هي ليست شروط مسبقة!!!).
لم يأتي النص على طبيعة النظام الديمقراطي المستهدف رغم أن الهيئة منحازة كبقية فصائل المعارضة الأخرى (بحسب علمي) إلى النظام الجمهوري البرلماني، ولم يأتي النص على المصالحة الوطنية وعلى احترام مبدأ " المسامحة والعدالة " التي تنص عليه وثائق الهيئة، وغاب عن الوثيقة أي موقف من استشهاد ربما ما يزيد عن المائة ألف من السوريين من الطرفين، وعن مسؤولية النظام عن ذلك بصورة رئيسية، وعن اعتقال واختفاء ما يزيد على هذا الرقم، وعن تهجير ملايين السوريين، عداك عن الدمار شبه الشامل لمدن وبلدات كثيرة في سورية. ثم لماذا لم تأتي الوثيقة على ذكر الجيش الحر وتحدد موقفا منه، علما انه بدون موافقته على المفاوضات لن تتم، ثم ما هذه الحيادية الغريبة تجاه المتدخلين بالشأن السوري وعدم تحديد موقف واضح منهم. ثم ما هو الموقف من الرئيس، وفي تباين الآراء خلال عملية التفاوض وفي الحكومة العتيدة كيف سوف يتم حسم الموقف من القضايا المختلف عليها... أسئلة كثيرة...للأسف روح الوثيقة تشي بأننا إزاء أزمة وطنية الكل مسؤول عنها النظام والمعارضة وغيرهما على قدم المساواة، وليس أمام انتفاضة شعب يريد الانعتاق من النظام الاستبدادي الشمولي الفاسد. ثم لماذا هذا الغموض تجاه أسماء القوى والأشخاص المكونة لهذا الحلف، أو رما هو إجراء روتيني لكي تتم المصادقة على هذه الوثيقة من قبل الأطراف المعنية؟!! وإذا كان الأمر كذلك لماذا تم الإعلان عن ولادة هذا الحلف رسميا على وسائل الإعلام من قبل أحد الشخصيات الأساسية فيه وفي هيئة التنسيق؟!!.
حقيقة أستغرب كيف مر هكذا نص على المشاركين في مفاوضات باريس في إطار لجنة المتابعة رغم مشاركة أحد عشر عضو من هيئة التنسيق فيها كما علمت من أحدهم بما فيهم أمين سر الهيئة السيد رجاء الناصر ونائبي المنسق العام. كلمة أخيرة أقولها بالنسبة لي فانا أجد نفسي في الوثائق التي أقرها المجلس المركزي في دورة انعقاده الأخيرة في الثالث والعشرين من شهر شباط من عام 2013، وفي جميع وثائق الهيئة الأخرى أخذا بعين الاعتبار المرحلة والظروف التي كتبت خلالها، وبالتالي لا أستطيع الموافقة على ما يخالفها. لطالما سمعت من داخل الهيئة ومن خارجها وكنت أكذب ما أسمعه" أنتم ناقشوا وقرروا على راحتكم ونحن نفعل أخيرا ما نريد".





رغم مرور حوالي سنة ونصف من بداية النهوض الشعبي السوري، لم يستطع أياً من الأطراف أن يفرض سيطرته، وبالتالي أن يخرج منتصراً من صراع سياسي شعبي أو عليه. فقد أُريد للنهوض الشعبي من قبل أطراف متنوعة ومختلفة ومتناقضة أن يتحول إلى صراع تكتب لحظاته ويومياته بدم الشعب المقهور والمهدورة حقوقه، دون معرفة بأشكال تجلياته النهائية بدقة. فلا الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة التي انتفض من أجل تحقيقها الشعب السوري سلميّاً باتت كيفية الوصول إليها واضحة، ولا آفاق ومخارج الأزمة التي تزداد استعصاء وتعقداً كلما تقدم الزمن واستطال العنف. ومثلما كانت مواجهة الرصاص بالصدور العارية من أجل الحرية والكرامة المهدورة، ملحمة أضافها الإنسان السوري لتاريخه النضالي. فإن المدن السورية تكتب تاريخ تحررها بحروف من دمار ودماء ودموع. فلم يستطع الاعتقال والقتل والتغييب القسري والتدمير و القهر والهدر... كسر إرادة شعب صمم على مواجهة القهر والظلم والاستبداد بصوت حر وإرادة سلميّة، لكنه لم يكن يتوقع أن يواجه بهذا المستوى من العنف والقمع والدمار، مثلما لم يتوقع أن يقف أمام خيارين: إما القبول بالاستبداد وإما الموت من أجل حريته.. لكن شعباً وعى قيمة الحرية والكرامة، وأدرك أهمية سيادته على الأرض، وأدرك أهميته كإنسان وأهمية سوريا الشعب والتاريخ والجغرافيا، لم يعد يقبل التسلط والقهر، وبذات الوقت يرفض أي تدخل أو سيطرة لأي من الأطراف الخارجية. إن الوعي الوطني للمواطن السوري يضمن تجاوز كافة الصعوبات التي تعرقل تحقيق الديمقراطية. وسيكون قادراً بذاته على رسم مستقبله مهما تعاظمت عليه الضغوط والمخططات الداخلية والخارجية التي تريد له ولسوريا مزيد من القهر والفقر والتفتيت والصراعات البينية بأشكالها المتنوعة... وكأن التاريخ يقول لسوريا والسوريين، أن مستقبلكم لن يكتب إلا بإرادتكم الحرة الواعية. إن شعباً اعتاد ملازمة الخوف والرعب، يهاله ما يشهد من عنف وعنف مضاد يترك بصماته المرعبة على ذات الإنسان، فهو لم يعاصر لحظة خرج العقل والعقلانية من التاريخ كما في اللحظة الراهنة.
إن رصد مستويات الرعب الذي يعانيه الشعب السوري،يفترض إيقاف العنف وضبط سياق النهوض الشعبي في إطار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي. فإذا سلمنا بأن زيادة الضغط يولّد الانفجار، لا يمكننا التسليم بأن العنف يؤدي في كافة اللحظات والظرف إلى عنف مضاد، أو أن العنف هو الوسيلة السياسية المولّدة للتاريخ دائماً، وتحديداً عندما نقف تحليلياً على معطيات ومؤشرات الواقع السوري،الذي وضع فيه العنف الحراك السلمي والشعب السوري الأعزل بين فكي كماشة. وفي تاريخ الشعوب الكثير من الأمثلة والشواهد تثبت أن اللا عنف يمكن أن يكون الوسيلة الأنجع رغم إدراكنا لحجم التضحيات.إن انفجار العنف الذي نلحظ تجلياته، وتصاعد وتيرته وأشكاله، يدلل على أن سوريه دخلت في نفق مظلم، ومستقبل مجهول، لا يمكننا تحديد آليات الخروج منه نظراً للتطرف والتعنت السائد، والذي يفرض على البعض إصطفافات قسرية حماية للذات الفئوية، ولا يمكننا تحديد حجم المآسي والدمار والموت والظلم والتصفيات والرعب الذي ينتظر الشعب السوري. وقد لا يكون أقله تقسيم سوريا، أو دخول الشعب السوري في صراع الكل ضد الكل بأشكال نتوقعها، وأخرى يمكن أن يفاجئنا بها مكر التاريخ. إن تحوّل سورية ساحة لصراع الكبار والصغار، جعل المواطن وقوداً لبركان من العنف قد لا يمكن إخماده في القريب المنتظر. فقد بات من الواضح بأن المصالح المشتركة لأطرافٍ دولية كبرى وإقليمية، لها مصالح مشتركة في تدمير كيانية الدولة السورية، وإضعافها،أو إعادة تقسيمها في سياق مشروع جديد للمنطقة. وفي ذات اللحظة كان من مصلحتها ليس فقط اعتلاء الحراك الشعبي السلمي وتوضيبه بما يتلاءم مع مصالحها، معتمدة في أحد مستويات اشتغالها، على أبواق سياسية وإعلامية أعاقت وتعيق عملية الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. بل تم توجيه بعض الأطراف لاعتماد العنف كوسيلة وحيدة لتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية (كما تزعم) وليس هذا فقط، بل ساهمت في إزكاء نار العنف باعتمادها تسليح أطراف كانت ترى منذ اللحظة الأولى بأن عسكرة الثورة هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها السياسية، رغم إدراك هذه الأطراف لإمكانية تحوّلها لأداة تستخدمها الأطراف الدولية لتحقيق مصالحها في المنطقة، بمعنى آخر من الممكن أن ينعكس تأثير الدول غير الديمقراطية الداعمة للثورة السورية على مستقبل سورية السياسي، لكن هذا مرهون بقدرة الثوار والسياسيين و المجتمع السوري بالتمسك باستقلالية القرار الوطني في سياق رسم مستقبل سورية السياسي والاجتماعي الديمقراطي. وقد كان رفض اعتماد السلاح وسيلة وحيدة للتغيير الديمقراطي من قبل فئات واسعة من المجتمع، تعبيراً عن وعي الشعب لضرورة التركيز على التغيير الديمقراطي السلمي. وتحديداً عندما أدرك بأن كثيراً من الشخصيات والأطراف السياسية لم تتحول إلى أبواق فقط، بل ساهمت بتحويل مسار الثورة السورية الوطنية الديمقراطية السلمية إلى صراع مشخصن (شخصنة الصراع السياسي من قبل طرفي الصراع)ومن كونها ثورة تعمل على تغيير بنية النظام السياسي المسيطر بأليات وأدوات وأشكال ديمقراطية، إلى صراع على السلطة،ومن أجلها، ضد شخص الرئيس، ومن أجله. هذا إضافة إلى أن أشكال الصراع وبنيته السياسية الوطنية الديمقراطية، تحوّلت في بعض تجلياتها إلى أشكال مذهبية تنذر بصراعات طائفية ..، وهذا أخطر ما يمكن أن ينتظر المجتمع السوري. وما يزيد من خطورة الأزمة السورية،تحولها ساحة للجهاديين التكفيريين والسلفيين الذين يحاربون أي مشروع سياسي مدني ديمقراطي، في سياق حربهم الدينية من أجل استعادة الخلافة الإسلامية التي تعيد المجتمع إلى أشد مراحله تخلفاً.لكن وعي الشعب السوري وتنوعه العرقي والفكري والثقافي والاجتماعي والسياسي، يمكن أن يكون الضامن من إرتكاس ونكوص المجتمع لدولة يسيطر عليها السلفيين والجهاديين التكفيريين،رغم إن تحييد المجتمع السياسي والمثقفين عن ساحة الفعل السياسي، كان له بالغ الأثر في ازدياد دور هذه المجموعات التي لا يربطها أي علاقة بالوعي السياسي الديمقراطي، إضافة لكونها ترى في العنف وسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها.
ورغم ما تروج له الدول الغربية، عن محاربتها للإرهاب الذي تمثل ركيزته الأساس التنظيمات الجهادية التكفيرية..،لكنهم ساهموا في تأسيسه ودعمه في صراعهم ضد الشيوعية. وطبيعة الأشياء تدلل على أن الربيب يخرج في كثير من اللحظات عن مساره المحدد. ومثلما يكون في لحظة ربيباً مدللاً مطواعاً، فإنه يتحول في لحظة أخرى خصماً وعدواً لمن أنشاؤه ورعاه، وهكذا هو (الإرهاب الابن لا دني) بأشكاله وتفرعاته المختلفة، فقد تحول بعد زوال الشيوعية إلى عدوٍ لدود لكثير من الدول الغربية،وفي مقدمتها الولايات المتحدة،رغم أن ما تمارسه هذه الجماعات يخدم الأهداف الإستراتيجية لتلك الدول. ونؤكد على أن سياسات الدول الكبرى كان لها الدور الأبرز في إفقار وتهميش وتخلف كثيراً من الدول التي تحولت وتتحول بفعل هذه العوامل لحواضن موضوعية للتطرف الديني الذي يشكل هو الآخر الحاضن الرئيس للعنف، دون أن ننسى أو نتناسى بأن هذه الدول توظّف لتحقيق مشاريعها الدولية بعض هذه الأطراف، لتتحول بعدها لمحاربتهم، تحت شعار محاربة الإرهاب، مما يبقي المجتمعات التي تستهدفها الدول الرأسمالية في أزمة مفتوحة على العنف المتعدد الأشكال والمستويات، وهذا يساهم موضوعياً في تفتيت النسيج الاجتماعي على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وجنسية وإثنية، في سياق يتقاطع مع تدمير كيانية الدولة وتهديم سلطتها السياسية المركزية. وهذا يجب ألا ينسينا أن الاستبداد والقهر والقمع الذي تمارسه النظم السياسية، يشكّل المدخل الفعلي والمناخ والحاضنة الأولية للتطرف والعنف بأشكاله المختلفة،ويتشكل هذا المناخ في سياق يتقاطع مع ما يتم توضيبه من قبل دوائر صنع القرار الدولية والإقليمية،ويشكل بذات اللحظة المدخل الأساس للتدخل الخارجي الذي يعتمد في تنفيذ مشاريعه على التناقضات الداخلية التي يشتغل على تفعيلها. إن تقاطع وتزامن هذه العوامل يشكل الجذر الأساس لنشوء معادلة الرعب،وهذا نتيجة لمفاعيل العنف التي تم الإشتغال عليها ودعمها سياسياً وأيديولوجياً ومادياً ومعنوياً،لذا فإن تحديد أسباب حالة الرعب التي يعاني منها الشعب السوري، يستدعي توضيح أسباب زيادة حدة العنف والعنف المضاد بكافة أشكاله ومستوياته، وهذا يفترض استعراض أسبابه الأساسية. إن النظام السوري في سياق سيطرته السياسية الأمنية حوّل سورية لدولة أمنية يرتع فيها الفساد الممنهج من أعلى الهرم السياسي والاقتصادي وصولاً لأدنى المستويات الوظيفية والاجتماعية، لكن لحظة الحساب والمحاكمة مرهونة بدرجة الولاء والتبعية لسلطة الحاكم.إن إفساد المجتمع ساهم في فرض سيطرة طغمة فاسدة على كامل المجتمع السوري، وهذا التحوّل أسس لإشكالية في وعي المواطن. لقد تم احتكار السلطة السياسية والموارد الوطنية،والتحكم بمصير الشعب من قبل فئة ضيقة كدست المال السياسي الذي ورّثته لأبنائها الذين تحكموا بالقرار الاقتصادي بما يتناسب مع مصالحهم، وقد تجلى هذا التحول من خلال تحرير الاقتصاد وحركة رأس المال والاستثمار والأسعار في سياق تهديم البنى الاقتصادية الإنتاجية(الصناعة والزراعة)واعتماد التجارة الحرة كقاطرة للتطور والتنمية من قبل طغمة من السياسيين والتجار المتحكمون بالمال العام والموارد الوطنية.هذه السياسات ألغت فاعلية أي خطة تنموية يمكن أن تساهم في رفع معدلات الإنتاج الحقيقي وتحسين مستوى المعيشة، ليتجاوز معدل الفقر الأعلى نسبة الـ 47%، وهذه النسبة من المجتمع تعيش على دخل لا يتجاوز دولارين.وتقاطع هذا موضوعياً مع ارتفاع معدلات البطالة،رفع معدلات التملك للمستثمرين وخفض معدلات الفائدة والإعفاء الضريبي وتهريب الرساميل وفتح المجال أمام حركة الرساميل الوافدة لسوريا والخارجة منها دون أي ضوابط،تراجع الدولة عن دورها الاجتماعي كونه يتناقض مع مصالح الطغمة المتحكمة بالاقتصاد، ربط مصير الاقتصاد السوري بدول رأسمالية محددة، التبادل غير المتكافئ، تخلع البنى الاقتصادية، إطلاق الحرية لحركة رأس المال تحت ذريعة تشجيع الاستثمار. وتدرك الفئة المتحكمة بالقرار الاقتصادي ضرورة تطوير البنية التحتية لتشجيع الاستثمار، لكن هذا يتناقض مع مصالحها.إن ما ذكرناه من سياسات اقتصادية حجّم الطبقة الوسطى وقلص دورها السياسي وساهم في خلخلة البنية الاجتماعية والسياسية .ونذكّر بأن سيطرة اقتصاد الظل(غير مرخص) على 30% ـ 40% من الاقتصاد السوري، ضاعف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ما ذكرناه على المستوى الاقتصادي تقاطع وتزامن مع احتكار سياسي جفف منابع الحياة السياسية.
إن تقاطع وتزامن عوامل الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،أدى موضوعياً إلى النهوض الشعبي الثوري السلمي. لكن استخدام العنف لقمع هذا الحراك، والدفع المتعمد لاعتماد العنف المضاد. ودور بعض الأطراف الدولية والإقليمية في رفع مستويات العنف لتحقيق مصالحها في المنطقة، إصرار بعض أطراف المعارضة على ضرورة تسليح الثورة لإسقاط السلطة المسيطرة، دخول الجماعات الجهادية على خط الصراع المسلح.. ساهم في تعقيد الأزمة السورية بفعل التناقض الداخلي والخارجي الذي يحكمها، مما أدخلها في نفق مظلم مجهولة مخارجه،وحول سورية لساحة صراع بالوكالة يقودها الكبار ويحترق بها الإنسان.
إن السياسيات الأمنية والعسكرية التي اتبعتها السلطة في سياق ترويجها بأنها تواجه مؤامرة وحرباً كونية... وظّفت للقضاء على الحراك السلمي وجود مجموعات(جهادية سلفية مسلحة) كما وظّفت وجود هذه الجماعات لتشويه الوجه الحقيقي للثورة السورية، وتجفيف منابعها الاجتماعية والسياسية، في سياق القضاء عليها وعلى أي حراك ديمقراطي سلمي، إدراكاً منها بأن أي تغيير ديمقراطي هو خطوة أولى في طريق تهدّمها وزوالها. ويدرك الجميع بأن التنوع الثقافي والفكري والاجتماعي ودرجة الوعي السياسي، يحصّن المجتمع السوري سياسياً واجتماعياً من الانزلاق إلى قبول السيطرة السلفية وتحديداً الجهادية منها، أو الوقوع في براثن الفكر الطائفي الضيق، وبالتالي الدخول في صراع طائفي، كون المواطن يدرك جيداً بأن الوطنية تمثّل الأساس الموضوعي للديمقراطية. ونؤكد على ضرورة تمسّك الإسلاميين الذين اعتلوا موجة الديمقراطية بالوحدة الوطنية، كونها تشكل المدخل الأساس للإنتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي. ورغم قناعتنا بضرورة فصل الدين عن الدولة،فإننا ندرك صعوبة فصل الوعي الديني عن حقل الممارسة السياسية،كون الدين يشكّل حتى اللحظة أحد أهم مستويات وأشكال الثقافة الاجتماعية.واستمرار تأثير الوعي الديني أو تراجع يرتبط موضوعياً بدرجة التطور الاجتماعي والتقاني والحضاري.
إن ما ذكرناه من أسباب داخلية تقاطع مع ميول سياسية دولية وإقليمية ترى بأن التغيير السياسي الديمقراطي المدني السلمي سوف ينعكس بأشكال ومستويات مختلفة على شكل النظام الإقليمي والعالمي.
ولضمان تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يقوم على ترسيخ النيو ليبرالية بأشكالها المتوحشة والمتخلفة، وإعادة تقسيم المجتمعات إلى مكوناتها الأولية،وضمان التفوق الصهيوني، كان التحكّم بسياق التغيير في سوريا،وضبط آليات الثورة السورية،والدفع لتصعيد مستويات العنف،الدعم المالي والعسكري واللوجستي،إفشال أي مبادرة سياسية لحل الأزمة السورية،الاشتغال على تهديم كيانية الدولة السورية،وتفتيت نسيجها الاجتماعي وفتحها على صراع طائفي وعرقي وإثني مفتوح، هو الهدف الرئيس لهذه الدول.
ونعلم بأن مثل هذا المناخ يشكّل البيئة الحاضنة للجماعات الإسلامية التكفيرية الجهادية المدعومة من دول الخليج والولايات المتحدة..،وهذه المجموعات تقاوم التغيير السياسي الديمقراطي السلمي... وبات من الواضح بأن الدول الداعمة لهذه المجموعات، تنقلب عليها تحت ذريعة محاربة الإرهاب. لكن بعد أن تقوم بدورها في تهديم كيانية الدولة وتفتيت نسيجها الاجتماعي وتسعير الصراعات البينية على أسس مذهبية وعرقية وإثنية... وهذا ما تخطط له أمريكا وإسرائيل والدول الخليجية في حربها غير المعلنة لقمع أي تغيير ديمقراطي في المنطقة وتحديداً في سورية.
إن تناقض المجتمع الدولي بخصوص الأزمة السورية،يساهم في إدخال المجتمع في المجهول من الفوضى والصراع. ورغم إن السياسات الأمنية والعسكرية دفعت في كثير من اللحظات المواطن لحمل السلاح دفاعاً عن نفسه، فإن الدفاع عن النفس والعنف المضاد، تحوّل إلى ذريعة لاستخدام القوة العمياء والمفرطة لإجتثاث الحراك السلمي.وهذه السياسات شكّلت المدخل الموضوعي للتدخل الدولي، وحولت سورية إلى ساحة حرب بالوكالة.
إن كل ما ذكرناه يساهم بمستويات مختلفة في رفع وتيرة ومعدلات العنف،التي تشكّل مستوياته وأطرافه معادلة الرعب المتوازن التي تهديد استقرار المجتمع السوري.



تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .















الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715

#تجمع_اليسار_الماركسي_في_سورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات