نظام ثانوية عامة جديد

هالة طلعت

الحوار المتمدن-العدد: 4037 - 2013 / 3 / 20 - 01:43
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تطالعك هذه الايام تلك التصريحات الاعلامية التي تصدر من وزير التربية و التعليم الحالي و مستشاريه عن نظام جديد للثانوية العامة يقضي على منظومة الدروس الخصوصية و يعتمد على تنمية المهارات المختلفة لدى الطالب و يقضي على حالة الغياب التام عن المدرسة و يعيد الى مدارس الثانوية العامة انتظامها الذي قضى عليه النظام السابق الذي يعتمد على ان تكون شهادة الثانوية العامة لمدة عامين هذا بالاضافة الى ان النظام الجديد يجعل شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية يصبح حاملها مؤهل للخروج الى سوق العمل , أما من يريد ان يكمل الدراسة الجامعية عليه ان يجتاز اختبارت خاصة بكل جامعه و بهذا يقضى على بعبع درجات مكتب التنسيق!.
عند قراءت هذه الكلمات التي ستصبح سارية بداية من العام الدراسي 2015 – 2016 أي ان طلبة الصف الاول الثانوي للعام المقبل هم من سيطبق عليهم هذا النظام تأخذك الدهشة و خاصة اذا كنت من العاملين في المؤسسات التعليمية حيث تشعر ان من يتحدث عن نظام الثانوية العامة الجديد يجعل من تلك المرحلة جزيرة منعزلة تماما عن باقي المراحل التعليمية التي تسبقها و يتبادر الى عقلك عدة أسئلة منها : ما هي الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق هذا النظام ؟ و ما هي نوعية المهارات التي سوف تنميها لدى الطالب ليصبح قادرا على الخروج الى سوق العمل ؟ و كيف ستقضي على منظومة الدروس الخصوصية التي احتلت دور المدرسة كاملة هذه الايام؟
دعونا نناقش هذه التصريحات من خلال واقع مدارسنا الحكومية:
أولا تعاني المناهج التعليمية من تكدس في المحتوى التعليمي مع إفتقار واضح لتسلسل و ترتيب المعلومة التي تقدم للمتعلم بداية من الصف الاول الابتدائي و صولا الى الصف الثالث الثانوي
ثانيا: الكتاب المدرسي الذي يعتبر المصدر الاساسي لدى المتعلم يعاني من ضعف في طريقة عرضه للمعلومات هذا بالاضافة للطباعة السيئة والاخطاء الواضحة في بعض المعلومات التي تقدم به مع تأخر وصوله الى يد المتعلم مما يجبره على الاعتماد على الكتاب الخارجي!
ثالثا: ميزانية المدرسة : عبارة لايوجد ميزانية هي الاصل بينما عبارة يوجد ميزانية هو الاستثناء و لا تسأل لماذا , فالفساد و السرقات التي تسري في جسد وزارة التربية و التعليم و اداراتها كانت و ماتزال موجوده حتى الان هذا بالاضافة الى ان ميزانية التعليم زادت من 39 مليار في عهد مبارك الى 49 مليار بعد الثورة بموجب 2500 جنية لكل طالب يصرف منها 2000 رواتب و مصاريف ادارية اخرى و يتبقى 500 جنية في العام لكل طالب و بالتالي لايوجد دائما ميزانية تكفي :
لتطوير معامل العلوم في مرحلة من مراحل التعليم المختلفة و لم تحرك الوزارة ساكنا حتى الان لتصبح تلك المعامل صالحه لتنمية تلك المهارات التي تتحدث عنها.
أو تحويل نظام الانشطة بمختلف انواعها من مجدرد حبر على ورق لا وجود له على ارض الواقع في غالبية المدارس الى ورش حقيقية تنمى فيها مهارات المتعلمين الذين يمضون وقت هذه الحصص في اللعب و التنقل بين اروقة المدرسة في حالة من الفوضى التي أصبحت سمه اساسية للمدارس الحكومية هذه الايام .
ومعامل الحاسب الالي :أجهزة الكمبيوتر المتوفرة بها قديمة و غير متطورة لعدم توفر ميزانية لتطويرها بأستمرار هذا بالاضافة الى عدم توفر معلمين متخصصين لتدريس هذه المادة في غالبية المدارس الحكومية لنفس السبب.
رابعا المباني المدرسية غير صالحة لتنمية أي نوع من انواع المهارات المختلفة و ذلك بعد تحول كل حجراتها الى فصول لتستوعب الكثافات العددية المتزايده للمتعلمين مع تقلص مساحة فناء المدرسة و ذلك بعد بناء فصول دراسية به و عدم تناسب ما يبنى من مدارس مع عدد المتعلمين و خاصة مدارس مرحلة الثانوية العامة.
خامسا تغيب المتعلمين و عدم انتظام حضورهم في المدرسة لم يعد قاصر على المرحلة الثانوية ليعالجها نظام ثانوية عامة جديد بل هي ظاهرة متفشية في كل مراحل التعليم حيث ان المتعلمين ينتظمون في حضور الدروس في المراكز التعليمية التي تقدم لهم ما يحتاجونه لاجتياز ألامتحان فلا يجدون ضرورة للذهاب الى المدارس بأنتظام .
السؤال الان إذا كان هذا هو حال مدارسنا حتى مطلع عام 2013 فهل ستتغير هذه الصورة كثيرا خلال عامين لتتناسب مع ان تكون شهادة الثانوية شهادة منتهية تأهل حاملها لمنافسة خريجي المدارس الاجنبية المنتشرة في مصر الان أم ان هذا النظام محاولة ناعمة لتجفيف منابع التعليم الحكومي تدريجيا حتى يسقط وحده؟.

#هالة_طلعت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل