هواجس معارضين سوريين وعقدة عدم الاستقواء

جورج كتن

الحوار المتمدن-العدد: 1160 - 2005 / 4 / 7 - 11:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

كما في الكثير من الحالات، يبدو التناقض جلياً في مواقف أطراف المعارضة السورية من التطورات السياسية الساخنة التي تمر بها المنطقة، وخاصة في المسألة اللبنانية التي تفاقمت في أعقاب حدثين متزامنين، التمديد للرئيس لحود وصدور القرار الدولي 1559. فالمعارضة السورية في بيان "التجمع الوطني الديمقراطي" - 28 شباط-، ترى أن اغتيال الرئيس الحريري أدى "لانفجار الوضع اللبناني شعبياً ونخبوياً ضد الوجود السوري"، الذي أسس خلال 30 عاماً في لبنان لطبقة سياسية موالية " من أزلام متمترسين خلف ألقاب النيابة والوزارة التي أنعم بها عليهم ".
كما أدى فرض التمديد –حسب البيان- "عبر تجاهل إرادة قطاعات واسعة من اللبنانيين...واستئناف أعمال الاغتيال للقادة"، لنزول اللبنانيون من مختلف الانتماءات للشوارع للمطالبة بخروج النظام السوري، الذي لا يريد أن يرى "حقيقة الوضع الجديد في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بعد 11 أيلول"، والذي يستخدم لغة مضللة لتوفير أسباب بقائه، المغلف بغطاء "الوطنية والقومية...والدفاع عن الأمة وقضاياها".
لذلك وقف البيان مع المعارضة اللبنانية إذ أن "معركة الحرية واحدة في البلدين للخلاص من دولة الاستبداد وأجهزتها القمعية" ودعم اللبنانيين في جهودهم "للتحرر من هيمنة الدولة الأمنية" ودعا "لإفساح المجال أمام اللبنانيين لإعادة تأسيس تجربتهم الديمقراطية الرائدة وبناء دولتهم بحرية واستقلال" دون الخشية من بعبع الخارج أو الخوف على عروبة لبنان والمقاومة والعلاقة الأخوية بين الشعبين "فهي حقيقة لبنان أرضاً وشعباً".
بعكس ذلك صدر بيان سوري آخر عن حزب "الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي" المعارض، رأى أن السياسة اللبنانية لا تقوم على ما هو معلن من مواقف بل تقرأ بين السطور، وأن الشعب اللبناني انقسم بين تيارين رئيسيين يتخندقان وراء شعارات تتستر خلفها سياسات وأهداف ومصالح: التيار الأول يستقوي بالخارج ويخشى من بقاء الأجهزة الأمنية وشبكة المصالح بين المتنفذين اللبنانيين وشركائهم السوريين، والتيار الثاني يستقوي بالأجهزة الأمنية ويخشى من "فراغ سياسي وأمني يستدعي حضور قوات دولية...تفرض سلطة مرتبطة بالخارج تصفي المقاومة وتوطن الفلسطينيين ضمن صفقة تسوية لبنانية-إسرائيلية".
بناء على هذا التحليل المشتق من قراءة ما وراء الشعارات من مصالح وأهداف مستترة!، رأى "حزب الاتحاد" تأييد تيار لبناني ثالث – سليم الحص ونجاح واكيم، وربما يضم كمال شاتيلا الذي لم يخف اتهامه لأغلبية المعارضة بالمراهنة على أميركا ومشروعها الاستعماري- يرفض الخضوع للإملاءات الخارجية ويسعى لحل متوافق عليه بحوار في مؤتمر يضم الأطراف التي ترفض الاستقواء بالخارج والاستقواء بالأجهزة الأمنية، ومما يلغي الاستقواء بالشارع المؤدي للفتنة، ويحافظ على المقاومة ويرفض القرار 1559 وشقه المتعلق بالموقف من اللاجئين الفلسطينيين...
هذا الموقف لا يمكن تفسيره إلا على أنه موقف مؤيد لتكتل الموالاة ولو بشكل غير مباشر، فالبيان يتبنى الاتهامات الموجهة من قبل الموالاة للمعارضة، والهاجس الأساسي له هو الخوف من تحرك المعارضة الذي سيؤدي لمجيء سلطة "مرتبطة بالخارج" تعقد الصفقات وتنفذ المؤامرات... والحديث عن أن المعارضة تعد لاستدعاء قوات دولية، يعني تناقض "حزب الاتحاد" مع دعوته لاستكمال الانسحاب العسكري والأمني، فالانسحاب سيسهل تحقيق هذه "المؤامرة" المزعومة. أما ما جاء في البيان عن توافق المعارضة والموالاة حول كشف جريمة اغتيال الحريري فيتجاهل خلافاً رئيسياً بينهما حول لجنة التحقيق الدولية التي ترفضها الموالاة، لذاك لم يتطرق البيان لهذه اللجنة لأن مجيئها يعزز هواجسه حول الاستقواء بالخارج.
كما اتهم البيان "فريق من اللبنانيين" ويقصد المعارضة، بحمل مشاعر غير ودية لسوريا الوطن، رغم أن جميع أطرافها أكدت على إقامة علاقات مميزة مع سوريا بعد انسحابها. كما إن تبني مؤتمر للحوار هي نفس دعوة الموالاة لتمييع المطالب الشعبية: لجنة تحقيق دولية تكشف حقيقة جريمة الاغتيال- إقالة قادة الأجهزة الأمنية- إتمام الانسحاب قبل الانتخابات النيابية، ويمكن استنتاج أن اشتراط حضور أطراف غير مستقوية بالخارج أو بالأجهزة الأمنية أن المؤتمر سيقتصر على حضور الحص وواكيم، فالمعارضة والموالاة حسب البيان لا ينطبق عليهما الشرطين.
الحص من جهته اتهم "غلاة" المعارضة بالمراهنة على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة "التي تسير في ركابهما"! لسحق الفريق الآخر والاستئثار بالسلطة، وهو يصر كالموالاة على حكومة اتحاد وطني تضم المعارضة - رغم أنفها-. وربما بسبب هذه المواقف للحص المملوءة بالهواجس حول الخارج، دعمه "حزب الإتحاد" الداعي أيضاً لتيار ثالث في سوريا حيث هناك طرفان النظام والمعارضة، فهل يسعى "حزب الاتحاد" لتيار ثالث يقف في الوسط بين الطرفين؟. ربما تكون هذه السياسة التي لا تنبع من الوقائع الراهنة بل يفترضها التقيد بالنهج الاستراتيجي للناصرية الذي يتبناه "حزب الاتحاد" منذ الستينيات، هي التي دفعته لتأييد طرف هامشي آخر في العراق – التيار القومي العربي لوميض نظمي – كممارسة "لحزب الإتحاد" لدوره القومي في دعم "المقاومة" حسب تصريح لأمينه العام.
عقدة "عدم الاستقواء" انتقلت للعلاقة مع المواطنين، فالبيان رفض أيضاً الاستقواء بالشارع الذي يقود للفتنة، فرغم ديمقراطية "حزب الإتحاد" يفضل بحث أمور السياسة بعيداً عن الشارع- أي المواطنين-، متجاهلاً نزول مئات الألوف للشارع من كل مدن وقرى لبنان، بأسلوب سلمي وحضاري وهادئ، "فحزب الإتحاد" ينزلق هنا للتناقض مع مبادئه في اعتبار مبادرة المواطنين للتعبير عن رأيهم في الشارع- أحد أوجه ممارسة الديمقراطية- الفتنة بعينها. فاستقطاب المواطنين بين تيارين جوهر الديمقراطية التعددية وممارسة للسياسة بأساليب شرعية.
أما رفض البيان " للشق المتعلق بالموقف من اللاجئين الفلسطينيين" في القرار 1559، فهو نقل مباشر لما تدعيه الموالاة حول سعي القرار الدولي – بين سطوره- للتوطين، علماً بأن نص القرار لا يشير إطلاقاً للاجئين بل نص على "حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها" الذي ينسجم مع اتفاقية الطائف، وأظن أنه لا يمكن تحميل هذا النص أي شيء عن التوطين، إلا إذا فضل المفسر بدل القراءة المباشرة للنص، تحميل ما بين السطور هواجسه المسبقة.
إن إبداء ملاحظاتنا على بيان "حزب الاتحاد" تعكس حرصنا على ضرورة انسجامه مع دعوته للديمقراطية والحريات، وتخلصه من هواجسه وعقده حول شيطان "الخارج" الذي يراه خلف كل نص وكل منعطف وكل سياسة وتحرك، ومحاولة النظر للأوضاع الراهنة بواقعية بعيداً عن المفاهيم القديمة لعهود الستينيات، وإلا سيساهم في إبقاء المعارضة السورية في حالة انعدام الفعالية والتناقض بين أطرافها حول الهدف الرئيسي.

#جورج_كتن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل