المرأة ضحية الأنظمة السياسية الإستبدادية

جميل حنا

الحوار المتمدن-العدد: 4016 - 2013 / 2 / 27 - 16:50
المحور: ملف التحرش الجنسي ضد المرأة في الدول العربية - بمناسبة 8 آذار/ مارت 2013 عيد المرأة العالمي
    

المرأة في البلدان العربية تقف أمام تحديات كبيرة فهي محاصرة من كل الجهات.تعاني من قيود الأسرة عليها وقيود المجتمع بعاداته وتقاليده التي لا تصلح كلها لحياة العصر الحالي.وهي محاصرة كذلك في المدارس والجامعات وفي أماكن العمل.مكبلة بالقيود السياسية بكافة أشكالها وبطبيعة الأنظمة التي لا تمنح المرأة حقوقها ومساواتها مع الرجل لأن الدساتير والقوانين تميز بين الرجل والمرأة فتجعلها مواطنة من الدرجة الثانية.وبعض العقائد الدينية التي تحط من مكانة المرأة وقيمتها كإنسانه لها كل الحقوق وليست مجرد أداة للجنس.كل هذه العوائق التي تقف حائلا أمام المرأة بإن لا تشعربالإطمئنان والحرية والمساواة مع الرجل وتجعلها عرضت للتحرش الجنسي بمختلف درجاته.لذلك يجب معالجة كافة الأسباب التي تؤدي إلى إنتهاك حرية المرأة وكرامتها وتقلل من مستويات التحرش الكلامي بها إلى أدنى المستويات.
ما تتعرض له المرأة في البلدان العربية ينافي المنطق الفكري الأخلاقي ويناقض كل القيم الإنسانية التي منحت للإنسان عبر القوانين الطبيعية والسماوية.لأن التحرش الجنسي فعل لا ينسجم بل يتعارض مع ما يعتبره الرجل من المقدسات بالنسبة له ألا وهي الأم والأخت والأبنة والزوجة.كيف يرضى الرجل بأن تكون هذه المقدسات ساحة لسحقها وإذلالها وإهانتها والأعتداء على كرامتها الإنسانية.فمن أعتدى على كرامات الناس سيعتدى على كرامته وهل يقبل الرجل المعتدي بذلك.
ظاهرة التحرش الكلامي والجنسي يعكس مقدار وحجم المشاكل النفسية التي يعاني منها الرجال في المجتمعات العربية ولا نعني كل الرجال بل من يقوم بفعل التحرش بكل مستوياته.والتحرش إنعكاس سلوكي عملي لمكنونات الفرد الداخلية وهو الظاهر من الكم الهائل من المشاكل النفسية التي يعاني منها الرجل في البلدان العربية.هذا التصرف يبين بشكل من الأشكال مقدار الوعي والمستوى الثقافي في المجتمع.وهو يبين في ذات الوقت المكانة الدونية للمرأة في الأسرة والمجتمع.وهذا التمييز واللامساواة بين النساء والرجال يرتكز أيضا على أسس راسخة قوية في كافة المجتمعات العربية بمختلف آنظمتها الملكية والعشائرية العائلية والجمهورية والعلمانية بسيساتها القومية العلمانية والدينية.أن كافة هذه الأنظمة لم تضع أي حد لمصادر إنتاج التحرش والأعتداء الجنسي والأرضية التي تستقي منها قوتها. ولم تقم الأنظمة السياسية بسن القوانين والتشريعات التي تحد من فعل التحرش والأعتداء الجنسي.والتصدي لهذه الظاهرة يحتاج إلى إرادة غالبية المجتمع وذلك من خلال بناء نظام قائم على احترام حقوق الإنسان ويحقق المساواة بين الرجل والمرأة بدون تمييز.
الأنظمة السياسية وأجهزتها القمعية المخابراتية في البلدان العربية وبدرجات مختلفة هي تمارس وعلى مدى أكثر من خمسة عقود التحرش والأعتداء الجنسي بدون أن يقدم أي عنصر منهم أي حساب على ما فعله.وهذا المناخ والحاضنة السياسية مازالت حتى يومنا تشجع على إنتشار هذه الظاهرة السلبية والإجرامية.السقوط الأخلاقي للأفراد تبقى حالات فردية قد تزداد نسبته في هذا المجتمع أو ذاك.ولكن الأنظمة القمعية عندما تلجأ إلى هذا الفعل الشنيع وبشكل ممنهج من أجل أهداف سياسية لكسر إرادة المعارضين,هي بفعلها هذا تجعله مباح للأخرين ووسيلة إنتقام.وظاهرة التحرش والأعتداء الجنسي في ظروف أحتدام الصراع بين القوى المعارضة والأنظمة القائمة يستخدم كأحد الأسلحة المدمرة نفسيا. لأنها تأخذ قدرا كبيرا وإنتهاك أشمل وبشكل جماعي وأمام أعين الأهل مما يجعله يتميز عن بقية الحالات التي تحصل في حالات اللاحرب. وهذا الفعل العدواني الهمجي الغاية منه في ظروف الثورات العربية تحطيم معنويات الحرائر والثوار وإهانتهم وكسر المعنويات لدى الناشطات في الحراك الثوري.وهي أحدى الأساليب البربرية التي تمارسها العصابات الإجرامية والطغاة من أجل إرضاخ الشعوب.وكانت أقبية السجون أماكن يقوم بها أفراد الأجهزة الأمنية حامية السلطة السياسية القمعية في البلد بالأعتداء الجنسي الممنهج وإنتهاك كرامة المرأة. الأنظمة السياسية في البلدان العربية تتعامل بإزدواجية وتمييزعنصري مهين مع قضايا المرأة من ناحية الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون.وهذا يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على المساواة التامة بين النساء والرجال.
أن ظاهرة التحرش والأعتدء الجنسي يجب معالجته على مستويات مختلفة من أجل إنهاء أو التخفيف من هذه الظاهرة المشينة التي لا يمكن القضاء عليها مائة بالمائة إلا أنه يجب حصرها في حالات فردية ونادرة.
. الأسرة إتباع أساليب تربية لا تميز بين الجنسين وتقديم المعارف القائمة على أسسس صحيحة تكون شخصية الإنسان السليم الذي يحترم كيان المرأة كإنسانه كاملة بدون إنتقاص من قيمتها الإنسانية.
.المدرسة المناهج الدراسية التي تتبع الأساليب العلمية والتربوية لتنشئة أجيال سليمة الفكر والمنطق تؤمن بالمساواة بين النساء والرجال.
.وسائل الأعلام والمجتمع,التوعية المجتمعية للتخلص من العادات والتقاليد والموروث العشائري والاجتماعي السلبي وكافة العقائد التي تحرم المرأة من حقوقها.
.النظام السياسي,أنظمة سياسية تؤمن بحقوق المواطن لا تميز بين النساء والرجال ونظام سياسي يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية ويعترف بحقوق كل مكونات المجتمع بدون تمييز ديني مذهبي أو إثني.

#جميل_حنا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل