حقوق الشعب الآشوري في بلاد مابين النهرين في الذكرى الثالثة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

جميل حنا

الحوار المتمدن-العدد: 3569 - 2011 / 12 / 7 - 00:05
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

مأساة الآشوريين المسيحيين مستمرة في بلاد مابين النهرين وخاصة في العراق وتحديدا على أرض آشور في شمال العراق.يتعرض أبناء هذه الأمة بكل تسمياتهم المختلفة إلى حملة عنيفة على مختلف الأصعدة لإنهاء وجودهم القومي والديني من على أرضهم التاريخية.في الثاني من كانون الأول يوم الجمعة قام قطعان من الارهابيين بعد خروجهم من المسجد بالهجوم على المسيحيين في نوهدرا وسميل والأعتداء على ممتلكاتهم وأحراقها,وبث الرعب بين المواطنين المسيحيين واليزيديين في محافظة دهوك.كل هذه الأعمال الارهابية تمت أمام أعين السلطات الحاكمة في الشمال المتمثلة بالحزب الديمقرطي الكردي بزعامة مسعود البرزاني والحزب الوطني بزعامة جلال الطلباني وميليشياتهم وأجهزتهم القمعية التي تزرع الرعب بين المواطنين.أن حماية المواطنين هي من مهام من في يدهم السلطة ولذا نحمل كافة السلطات المحلية والمركزية مسؤولية الأعمال الأجرامية التي ترتكب ضد شعبنا.الهدية قدمت للمسيحيين في هذه الذكرى العالمية الهامة على صعيد حقوق الإنسان. وكانت الرسالة واضحة وضوح الشمس هذا ما تستحقونه, جزائكم أما الاستسلام الكلي وأما الهجرة عن أرضكم.هذه الأعمال البربرية ليست فوضى وليست عفوية بل عمل ممنهج ومخطط له على أعلى المستويات من قبل الجهات المتحكمة في السلطة في شمال العراق على أرض آشور.أن إحراق الممتلكات والتهديد بالقتل والأستيلاء على الأراضي وبث الرعب في النفوس هو عمل إرهابي تمارسة الجهات القابضة على السلطة في هذه المناطق.هذه السياسة التي تهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لتحقيق الأطماع العدوانية التوسعية بعد القضاء على وجود الشعب الأصيل صاحب هذه الأرض من أبناء الأمة الآشورية بكل مذاهبهم الكنسية المختلفة من الكلدان واالسريان وكنيسة المشرق والكاثوليك والأرمن وغيرهم.
وتحاول بعض الأطراف التقليل من مخاطر هذه الأحداث الهمجية وتحميلها للفوضويين وثلة من الناس الغوغاء.وهل قرارات برلمان شمال العراق بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والغاء مقاعد الكوتا لشعبنا,والاستيلاء على مزيد من الأراضي في أربيل ونوهدرا(دهوك) وكافة الأجراءات التي تتخذ من أجل تحقيق التغيير الديمغرافي في سهل نينوى, وبناء الأبراج الأربعة في عنكاوا من أجل أحداث التغيير السكاني وتحطيم خصوصية هذه المدينة هل هذه أيضا بسبب الفوضويين والغوغاء أم هي سياسة مبرمجة تنفذها السلطات في شمال العراق.هل المناهج المدرسية ووسائل الإعلام وسياسة التعصب القومي والديني التي تبث هي لهؤلاء الإرهابيين؟
لقد أكدنا مرارا أن العمليات الإرهابية التي نفذت بحق المسيحيين منذ 2003 حتى الأن من قبل المنظمات الإرهابية الإسلامية في العراق أو أي عمل إرهابي من قبل مجموعات إرهابية غير قادرة على إنهاء كيان أي شعب مهما كان عدده هذا الشعب قليلا. ولكن سياسة الأنظمة الحاكمة المتواطئة مع الإرهاب والتي تمارس إرهاب الدولة أوالسلطة هو الذي يهدد بقاء كيان الشعب الآشوري المسيحي بكل إنتماءاتهم الكنسية المختلفة من الكلدان والسريان وكنيسة المشرق وغيرهم بالحفاظ على وجودهم في أرضهم التاريخية. وأن الهجرة القسرية لمئات الآلاف من أبناء هذا الشعب كان بسبب سياسة التمييز العنصري الديني والقومي. والدستور العنصري والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وقرارات السلطة السياسية والبرلمان والسياسة الشوفينية التي ينتهجها الإئتيلاف السلطوي بين الأحزاب الكردو_إسلامية في العراق للقضاء على أصحاب الأرض الحقيقيين والأستيلاء على ما تبقى من أرضهم وممتلكاتهم.
بهذه المناسبة الأليمة نطرح السؤال التالي ماهي حقوق الشعب الآشوري المسيحي في العراق؟ طبعا في الواقع الفعلي وليس وفق التصريحات الفارغة للمسؤولين التي لم تقدم أي شيء سوى الأستيلاء على مزيد من الممتلكات ولا حل لمشاكلهم.
هل هناك فرق بين عقلية من خطط ونفذ هذه الأعمال البربرية وغيرها وبين من أرتكب مجازر الإبادة العرقية ضد المسيحيين في الإمبراطوية العثمانية؟
ثلاثة وستون عاما منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما زالت البشرية في بقاع مختلفة من العالم تقدم التضحيات الجسيمة من أجل أن يدخل هذا الإعلان حيذا التنفيذ في الواقع الفعلي وذلك لأهميته العظمى. بما تضمنه هذه الوثيقة من قيم إنسانية تحقق رغبات الإنسان في العيش الكريم والحرية والمساواة.
إن مسألة حقوق الإنسان قديمة في التاريخ البشري, وأقدم شريعة عرفتها البشرية هي شريعة حمورابي في بابل وتعود إلى العام 1790 قبل الميلاد وهناك العديد من من الشرائع القديمة لمثل شريعة حمورابي من بلاد آشور منها مجموعات القوانين والتشريعات تتضمن مخطوطة أور- نامو ومخطوطة إشنونا ومخطوطة لبت-إشتار ملك آيسن إلا ان تشريعات حمورابي هي الأولى في التاريخ التي تعتبر متكاملة وشمولية لكل نواحي الحياة في بابل.
وهي توضح قوانين وتشريعات وعقوبات لمن يخترق القانون.ولقد ركزت على السرقة والزراعة(أو رعاية الأغنام)وإتلاف الممتلكات وحقوق المرأة ,وحقوق الأطفال,وحقوق العبيد , والقتل, والموت والإصابات.تشريعات حمورابي تنظم الحياة المدنية داخل المدن ومعاقبة المتسببين بأعمال تودي بالأمن والسلم الأهلي للمدينة.
قبل 3800عام كانت السلطات الحاكمة في بابل وآشور تحكم بقوانين دولة عصرية يفتقر إليها الكثير من بلدان العالم في يومنا هذا.هل سيعاقب من خالف القوانين حسب شريعة حمورابي المذكورة أعلاه جزاء أفعاله أم أن القانون يسقط أمام المصالح السياسية الأقتصادية والتعصب الديني و القومي الشوفيني.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 هي وثيقة رئيسية وهامة تبنتها الأمم المتحدة وتنفيذ بنودها مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق كافة الحكومات والجهات التي في يدها السلطة.بل هي مسؤولية كل الشرفاء في العالم بغض النظر عن المعتقد الديني والأنتماء الإثني والوطني. حماية الشعب الآشوري المسيحي في العراق مسؤولية الأمم المتحدة واتحاد الدول الأوربية وكل الدول المعترفة والموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.أن تقديم الحماية لهذا الشعب الذي يتعرض إلى حملة إبادة ممنهجة من قبل المجموعات الإرهابية والجهات الحكومية المتواطئة معها هو إلتزام قانوني حقوقي وتنفيذ للمواثيق والمعاهدات الدولية,ولذا على هذه الجهات تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.وهل ستقوم الأمم المتحدة والدول الأوربية بالقيام بواجباتهم لإيقاف الإرهاب المنظم وسياسة التمييز العنصري ضد المسيحيين في العراق وتوفير الحماية لهم ليتمكن مئات الآلاف العودة إلى بيوتهم وأرضهم بأمان.
متى ستقوم هذه الدول ومنظمات حقوق الإنسان بكل أشكالها من القيام بواجباتها المنصوص عليها في مواثيقها.أن محكمة العدل الدولية وبنود محكمة الجنايات في روما يجب أن تشمل كل المجرمين الذين أرتكبوا جرائم بحق الإنسانية وبحق شعوبهم حتى ولو كانوا حلفاء الصهاينة وأمريكا.
المصادر: ويكيبيديا ............ وموقع عنكاوا كوم

#جميل_حنا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل