منظور جديد حول الصراع العربى الإسرائيلى

كمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4012 - 2013 / 2 / 23 - 19:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من حق كل إنسان أن يكون له منظوره الخاص فى أى قضية بعينها، وبالطبع، قضية الصراع العربى الإسرائيلى، إن كانت هى القضية المطروحة. أنا أعيش فى مجتمع عربى يدين أغلبه بالإسلام، ومعظم من ناقشتهم، أو اطلعت على آرائهم الخاصة بشأن الصراع العربى الإسرائيلى يرون أن الحرب هى الطريق الأمثل لاسترداد الحق العربى (الفلسطينى) المسلوب قهرا. وهناك من يؤمنون بالمفاوضات السلمية كحل أقرب إلى تحقيق الهدف، الذى فى نظرهم، هو تحقيق السلام وحده فى المنطقة، دون جور على حق أى من حقوق بنى البشر. سأستعرض رأى د. مراد وهبة، وأعتقد أنه كاف، فهو يرى أن تاريخ الإنسانية، لأى أمة من الأمم، لا تستطيع تلك الأمة، مهما بلغت قوتها، أن تحفل دائما بالحرب، فلا بد لها فى النهاية أن تخضع للمفاوضات ومعاهدات السلام، ويرى د. مراد وهبة أن المفاوضات لن تنجح إلا فى حال نبذ العنف من الطرفين عن طريق تخلى المفاوضات عن الأصوليين المتسلطين من الجانبين العربى واليهودى. أما الرأى الآخر فيقول إن الحل الأمثل، والوحيد، هو خوض الحرب، دون توقف، ويستخدمون نصوص دينية تحث على القتال فى سبيل الله، ويتشدقون بآيات الجهاد، والأحاديث التى تصف حال الشهيد فى الجنة... إلخ. لكن بنظرة صغيرة على الحال العسكرى الفلسطينى ونظيره الإسرائيلى، ومن المنطق القياسى: إسرائيل تمتلك جيشا مجهزا بأحدث التقنيات العسكرية والأسلحة، فى حين أن الجانب الفلسطينى لا يملك سوى أصوليين ينبنى قتالهم على مفهوم الجهاد الدينى، وهم قليلو العدة والعتاد، وفى حال فقدان أحدهم الإيمان يكون خيار الجهاد قليل الاحتمال، إذن، فى حال استمرار الحرب، ستكون الغلبة للطرف الأول بعد حين طال أو قصر، ستستنزف القوى الإيمانية الفلسطينية بأسلحتها البدائية، فى مواجهة الطائرات بدون طيار والأسلحة الفتاكة، دون الحاجة إلى حرب شوارع كما يتوقع البعض، الذى عليه يزعمون بتفوق العربى المقاتل على الإسرائيلى المقاتل. لكن دعونا نتأمل الوضع قليلا، هل تظنون أن الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية أو غزة سببها الوحيد هو عقد حماس لصفقة أسلحة جديدة تسبب الرعب لإسرائيل؟ إذا كنت ترى كذلك فأنا أرى أن هذه الغارات التى تبدو عشوائية للبعض منظمة للبعض الآخر، لا ترمى إلا إلى تصفية العرق الفلسطينى بأكمله، وهى تستمر عقودا حتى يومنا، وقد أدت دورها بنجاح ملحوظ.

إن المفاوضات تستلزم نبذ أصوليى الطرفين، وهذا أمر عسير، يكاد يقارب المستحيل، لأن الدولة الإسرائيلية إبان تأسيسها أول مرة قامت بمفهوم الدولة القومية، والتى بزغت بقوة فى العام 1917، إبان وعد بلفور الشهير، بعد محاولات قاربت النصف قرن من تيودور هرتزل فى ألمانيا ونيو يورك، فبدأ ومعه تلامذته فى تأسيس شركة ذات امتيازات على أرض فلسطين، وأكمل هؤلاء التلامذة ما بدأه معلمهم، وقد كانوا هم والصهيونية، التى ظهرت على يد هذا المعلم اللاأدرى، تلاقى أشد العداوة من يهود روسيا الذين رفضوا الهجرة إلى الأرض المقدسة، وبعض كبار المثقفين اليهود أمثال دويتشر وأينشتاين وغيرهم. هذه الدولة القومية تقوم، بقوة من النص المقدس، على تراث دينى مشترك بين ديانات ثلاثة يمثل معتنقوها أغلب سكان المنطقة: هذا التراث هو التراث اليهودى، الذى يؤمن به، بالطبع، اليهود، والمسيحيون والمسلمون. فهذا التراث يقطع، بما لا يدع مجالا للشك، بالنسبة إلى المؤمنين به، بأن هذه الأرض قامت عليها مملكة اليهود الأولى، مملكة الملكين داوود وابنه سليمان من بعده، وهذا ما جعل أرض فلسطين هى أرض التربة اليهودية المقدسة، ويستطيع أى باحث ميثولوجى أن ينبأك بمركز الأرض اليهودى: هيكل سليمان، ومركز الأرض المسيحى: الجلجثة على أرض فلسطين. فبقوة النص المقدس، وبقوة التراث الدينى التأريخى المزعوم، تقوم دولة إسرائيل فى المقام الأول، وفى المقام الثانى، كما حاول إرجاعه روجيه جارودى إلى السياسات الاقتصادية الرأسمالية العالمية، التى يتزعم رؤوس أموال كبرى الشركات العالمية أكبر الداعمين للصهيونية والسياسات اليهودية، فى الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض من دول أوروبا، هكذا، وكما يقول إيوجين دبس: إن الجماعة التى تمتلك القوة لتسرق على نطاق كبير، تمتلك القوة أيضا التى تجعلها تحكم قبضتها على الحكومة وتقنن سرقتها هذه، إلى أبعد الحدود.

هذا النشاط الإجرامى، قد أمسى قانونى يعترف به العالم أجمع بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ابتكار مزاعم عن إبادة هتلر ليهود أوروبا وإزهاق أرواح ستة ملايين يهودى، على الرغم من أن الأوراق الرسمية النازية، التى تتعلق بشأن اليهود، تذكر "الحل النهائى،" ولا وجود فى تلك الأوراق لكلمة "إبادة" التى لم تظهر مطلقا حتى فى الأوراق التى قامت عليها المحاكمة، التى فصلت فى صالح المنتصر دون أدنى عدل فى المحاكمات، من ثم بزغ إلى العالم قانون غاشم عرف باسم قانون "معاداة السامية،" ومع العلم أن العرب يشتركون مع اليهود فى هذه الصفة، إلا أن الكل يرى أن هذه الصفة -السامية- قد خصصت خصيصا لليهود، وهذه التهمة -معاداة السامية- قد حيكت خصيصا لليهود المهجرين إلى أراضى فلسطين، الذين استطاعوا فيما بعد تأسيس تلك الدولة القومية المغتصبة، وعلى العموم يرى كل العالم تقريبا، وعلى رأس هذا العالم البائس إدارة البيت الأبيض المنحلة، أن معاداة الصهيونية هى معاداة للسامية، كما قال إسحق دويتشر اليهودى، اللايهودى. إن أكثر المنظمات التى تدعم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة فى حق الإنسانية هى منظمات تتمتع بمهارة عالية تحفظ النظام العالمى، وتتمع أيضا بغباء كاف لعدم مواجهة أى شر يخرج من هذا النظام الذى حاولت الحفاظ عليه على مدار عقود، إننى أشير بصراحة إلى المنظمات الدولية: الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولى والبنك الدولى. من هنا، نستطيع القول إن المشكلة لها ثلاثة جوانب: الأصولية الدينية من جانب هذا التراث اليهودى، الهيمنة الصهيونية على الاقتصاد العالمى، وأخيرا، المنظمات الدولية التى حددت وشكلت القانون الدولى. القانون الدولى، فى ظل اجتياح سياسة الديمقراطية البرجوازية الحديثة العالم من حولنا، أمست هى السياسة الرأسمالية الحاكمة، والتى تخضع الولايات المتحدة البلدان العربية والشرق أوسطية لها عن طريق برنامج مفروض، برنامج التكيف الهيكلى، هذا البرنامج، وكما نرى من دستور 71 بتعديلات مبارك، أنه يمنح سلطات الدولة القضائية والمجتمع المدنى أحقية توجيه الاتهامات وإخضاع الطبقة الحاكمة إلى المحاكمة، فى حين يتم وصف هذه المسألة بمسألة "شؤون الحكم،" بينما يتم إلصاق الحال التى تؤول إليها البلاد من فساد إلى فساد إلى الفساد الشخصى لموظفى الدولة، وكلنا، بلا استثناء، قد شكك من قبل فى هؤلاء الموظفين الذين يعرفون باسم الطبقة المتوسطة أنهم أحد الأسباب "الرئيسية" لهذا الفساد الظاهر. ألم تفعلى، سيدتى؟ ألم تفعل، سيدى؟

حسن، إن منظورى الخاص، وهو شخصى بحت، ولا أدعوك إلى الإيمان به ولا أحملك على تبنيه، بل لا أتطرق إلى اقتناعك به من عدمه سوى تفهم ما أرمى إليه ولا شىء آخر، إن هذا المنظور يقوم على أمرين، هذان الأمران يتطلبان أيدولوجية ثورية إلى أبعد الحدود. أولا: نبذ هذا التراث اليهودى. ثانيا: نبذ هذا القانون الدولى، الذى فى ظل، كما أشرت منذ قليل، فى ظل اجتياح الفكر اللبرالى للعالم الذى يقوم على سياسة رأسمالية ديمقراطية بورجوازية، هذا الفكر اللبرالى بكل ما يحمل من مبادئ إنسانية وحريات تكاد تكون مطلقة، إنما يتطلب أمرين لإتمامه. أولهما فترة إعداد للإناس حتى لا يسيؤوا استخدام الحرية التى سوف تمنح إليهم. إذن، من الذى سوف يمنحها وما صفته؟ كلنا يعرف بقليل من الذكاء أن هذه الفترة المزعومة لإعداد الإناس للحرية تكاد تكون بمثابة تبرير صارخ لانتهاك كل الحقوق والكرامات الإنسانية، ومن يدر، ربما يتم التخلص من أعراق حجة أنها أعراق متخلفة، وكل من أعطى نفسه سلطة تحكم فى البشر قد أقدم على إبادتهم باسم المبادئ العليا. لكن، والأهم فى أمرنا هنا، هو ثانى هذين الأمرين: الدولة، فإذا اختفت صفة المواطن عن الإنسان أمسى غير مسؤول عنه، وما يحدث فى أهل فلسطين المنبوذة، الذين اختفت عنهم صفة المواطنة، لأن السلطة الفلسطينية لا تحمل لقب الدولة، فلا مشكلة إذن مع ما تقوم به إسرائيل! وهذا أمر واقع. وربما يعد تفسيرا لماذا رفضت كبرى الدول منح فلسطين لقب دولة، لأن فى هذه الحال تغدو إسرائيل مجرمة حرب، لأن هؤلاء البشر الفلسطينيين سوف يصبحون، إذن، مواطنين تسرى عليهم القوانين الدولية. إن القانون الذى لا يحترم الإنسان لإنسانيته وحدها وجبت عليه الثورة، كما أن نبذ هذا التراث الدينى المزعوم، الذى يحاول إقحام أساطيره فى التاريخ البشرى عنوة دون أية إثباتات حقيقية، سوف يفقد إسرائيل جزء كبيرا من الشرعية التى تقوم على أساسها اغتصابها أرض فلسطين وتهجير أهلها وتقتيلهم باسم الأرض المقدسة. وهذا الأمر سهل نوعا، إن القاعدة الشهيرة تقطع أن ما يمكن تأكيده دون إثبات، يمكن ببساطة نفيه دون إثبات. أرى، أن فلسطين لن تتحرر نهائيا إلا بثورة حقة، وهذه الثورة لا مندوحة أن تكون أناركية، فلا يوجد أناركى واحد يزعم أن لإسرائيل حق من حقوقها التى تغتصبها من أصحابها الحقيقيين، لأن التقارير الرسمية التى تحاجى بها الولايات المتحدة مثلا، أو المنظمات الدولية التى ابتكرت القانون الدولى لا تصب فى غير مصلحة المستفيد الأقوى، وهو إسرائيل من جانب، ومن جانب آخر الدول السبع الصناعية، أو ما يعرفون باسم العالم الأول. خلاصة الأمر، الأناركية إن زادت أيدولوجيتها الثورية فى أجزاء متفرقة فى العالم وأمست لها صوت يجبر الكل على سماعه فسوف تكون سبيلا لا يتسهان به إلى تحرير أرض فلسطين من المعتدى الإسرائيلى، لأنها فى المقام الأول تنبذ القانون الدولى كما أنها لن تقيم أى وزن إلى هؤلاء المتشدقين بتراث اليهود الذى لا يعرف أحد متى حدث، ولا أين كان، خاصة أن الحدود الجغرافية فى العهد القديم تتنافى مع عامل الزمن بالنسبة إلى الترحال البدائى، فالعهد القديم باطل بالنسبة إلى، ومملكة سليمان هى الأخرى باطلة. إنها دعوة إلى اليقظة الثورية.

هل يعنى ما تقدم، إذن، أن رأيى، وإن رأيته يحمل جانبا كبيرا من الصواب، أنه لا توجد أية حلول أخرى؟ توجد بالتأكيد، كأن تقوم دول متفرقة تنتهج النهج الكورى الشمالى والإيرانى والفنزويلى فى التوحد ضد الهيمنة الأمريكية على العالم، ونبذ اقتصادها الرأسمالى القامع والتصدى لسبله، وتوجيه الاتهامات إلى المنظمات الدولية التى تشبه العصا السحرية فى يد ساحرها. وهذه الدول لن تقوم إلا بأيدولوجية اشتراكية على الأقل، لكن ستبقى ثغرة الاشتراكية قائمة، إنها النقود، فالهيمنة الأمريكية الاقتصادية على العالم ستبقى هى العقبة الكبرى أمام أى نظام اشتراكى يقوم فى هذا العالم، والمعروف أن الأناركية تنأى عن سياسة النقد بصفة عامة وتقوم على الاشتراكية الإنتاجية، إذ لا حرية بدون إنتاجية مشتركة، والحرية هى المسؤولية، ولهذا يخشاها معظم الرجال.

#كمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات