وجهة نظر أخرى حول صندوق المقاصة

رفيق ندير

الحوار المتمدن-العدد: 4003 - 2013 / 2 / 14 - 23:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

وجهة نظر أخرى حول صندوق المقاصة

سأحاول في هذه الورقة إعطاء وجهة نظر أخرى حول صندوق المقاصة، سأحاول أن تكون وجهة نظر ماركسية، قد طال غيابها في أدبيات الماركسيين، خصوصاً الاقتصاد السياسي. فمواجهة مخططات النظام تستدعي الانطلاق من فكر الطبقة العاملة لتعرية الغطاء الإيديولوجي لهجوم البرجوازية على قوت وقوة الجماهير الشعبية. إنها مهمة على نفس القدر من الأهمية من المواجهة المادية لهذه المخططات. ولنلحظ فقط حجم الهجوم الإعلامي حيث تبرر الدولة هجوماتها أو تحظر لهذه الهجومات. ولعل قضية ارتفاع الأسعار التي تهدد مستوى معيشة الشعب المغربي والتي شكلت الشروط الموضوعية لبروز تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية ستكون أحد القضايا الأساسية لتحركات الجماهير في الفترة القادمة خصوصاً وتزايد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي الأخير تشكل قضية الأسعار أو على الأصح القيمة أحد أهم الإشكالات النظرية في الاقتصاد السياسي التي قامت عليها الماركسية.
الكل تقريباً، من خبراء اقتصاديين (نجيب أقصبي، ادريس بنعلي، نور الدين العوفي(1) ...) إلى أحزاب سياسية، من يمينها إلى يسارها، حتى جماعة العدل والإحسان، يتفق على ضرورة "إصلاح" صندوق المقاصة الذي طال انتظاره سنوات. صندوق المقاصة الذي أسسه نظام الحماية سنة 1941، والمعدل سنة 1977. ويعلم الكل ما تمثله هذه السنتين من الناحية الكرونولوجية في تاريخ الاقتصاد العالمي. 1941 كان قد دخل النظام الامبريالي في أزمة حادة، إنها الأزمة العامة للرأسمالية(2) ، أزمة اقتصادية بدأت في القارة الأمريكية إلى وصول التناقضات المابين امبريالية مستوى المواجهة المسلحة (الحرب العالمية الثانية)؛ وسنوات السبعينات، وبعد انتعاشة قصيرة للاقتصاد الامبريالي أو ما يسمى بالثلاثين سنة العظيمة les trente glorieuses سيعرف هذا الأخير بداية توالي أزمات اقتصادية والتخلي عن تطبيق الكينيزية (إيقاف العمل باتفاقية بريتن وودز Bretton Woods، وأزمة البترول...). وهي إشارة فقط على تبعية التطور الاقتصادي في بلادنا...
الحجة الأساسية التي ترفعه الحكومة والحكومات السابقة كذلك، لتبرر التخلي عن دعم المواد الاستهلاكية الأساسية (سكر، دقيق، غاز، محروقات...)، مع العلم أن تحرير أسعار بعض المواد قد دخل حيز الوجود قبل ذلك، الحجة هي أن الفئات المعوزة المفروضة أنها المستهدفة من هذا الدعم لا تستفيد إلا بنسبة قليلة بالمقارنة مع الفئات الميسورة وبعض الصناعيين (المخبزات، منتجي المشروبات الغازية...). والحجة الأخرى، هي الحجم المتزايد لهذا الدعم الذي يثقل كاهل الميزانية ويزيد من عجزها. هذا العجز الذي يجب الحفاظ عليه في نسب متدنية حسب الالتزامات المبرمة مع المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي، صندوق نقد الدولي، مؤسسات التنقيط...) للاستمرار في الاستفادة من دعمها. بل لقد أصبح هذا الالتزام مسجلاً في الدستور(3) .
مسكينة هي حكومتنا، إنها بين مطرقة الشعب الذي يعض وينتفض وقد اكتوى بغلاء المعيشة وبين سندان التوازنات المالية التي أصبحت قرءاناً منزلاً في دستورنا الحنيف.
أعتقد أننا إذا انطلقنا من وجهة نظر القيمة كما صاغتها الماركسية فسنعرف الدور الحقيقي الذي يلعبه صندوق المقاصة أو أية أنظمة دعم أخرى في ظل نمط الانتاج الرأسمالي. إن الأسعار ما هي إلا التعبير النقدي عن علاقات القيمة.
يتعلق الأمر إذن هنا بقيمة البضائع التي تدعمها الدولة. يمكننا القول أن قيمة البضاعة تحددها كمية العمل الضرورية اجتماعياً لانتاجها. "فقيمة العمل وحدها، أو وقت العمل الضروري، في مجتمع معين، لإنتاج صنف ما، هي التي تحدد القيمة، وكل بضاعة خاصة تعتبر بصفة عامة، بمثابة نسخة وسطية عنها." (4) وقوة العمل نفسها، البضاعة الفريدة من نوعها التي تخلق القيمة، من حيث هي قيمة، تمثل كمية العمل الاجتماعي المتحقق فيها (وسائل المعيشة، التدريب، إعادة انتاج هاته القوى العاملة...) (5) . بطبيعة الحال، في ظل نمط الانتاج الرأسمالي، فالرأسمالي "يريد أن ينتج، ليس فقط شيئاً نافعاً، وإنما يريد أن ينتج قيمة وليس فقط قيمة وإنما أيضاً قيمة زائدة." (6)
إن القيمة الزائدة هي حجر الزاوية التي يقوم عليها كل نمط الانتاج الرأسمالي. ومن الطرائق التي ينهجها الرأسمال لرفع معدل القيمة الزائدة هو تخفيض يوم العمل الاجتماعي لتعويض قوة العمل، أي تخفيض قيمة البضائع التي يحتاجها الشغيل لمعيشته.
يميز كارل ماركس في ما يخص القيمة الزائدة بين "القيمة الزائدة المطلقة، القيمة الزائدة المنتجة من مجرد تمديد نهار العمل، وقيمة زائدة نسبية القيمة الزائدة التي تنتج، على العكس، من اختصار وقت العمل الضروري ومن التغير المطابق له، في القياس النسبي للجزئين اللذين يتألف منهما نهار العمل."
ويتابع "ولكي تؤدي زيادة الانتاجية إلى تخفيض قيمة العمل فعليها أن تمس فروعاً من الصناعة تحدد منتوجاتها قيمة هذه القوة، يعني الصناعات التي تقدم إما البضائع الضرورية لمعيشة العامل، أو وسائل انتاج هذه البضائع. فبتخفيض أسعارها، تخفض زيادة الانتاجية، في الوقت نفسه، قيمة قوة العمل. وعلى العكس، فازدياد الانتاجية في فروع الصناعة التي لا تقدم وسائل المعيشة ولا عناصرها المادية، لا يمس أبداً قوة العمل." (7)
وفي مكان أبعد "إن المعدل العام للقيمة الزائدة لا يُمس ـ إذن ـ في خاتمة المطاف، إلا حين يؤدي ازدياد انتاجية العمل إلى تخفيض سعر البضائع المتضمنة في دائرة وسائل المعيشة التي تؤلف عناصر قوة العمل.
إن قيمة البضائع هي متناسبة تناسباً عكسياً مع انتاجية العمل التي تنتج عنها البضائع. وهذا هو نفسه ما يحصل لقوة العمل، بما أن قيمتها تعينها قيمة البضائع." (8)
في حالتنا هذه، في حالة دعم الدولة لبعض المنتوجات التي تدخل في تكوين قيمة قوة العمل، الدولة لا تنتج هذه البضائع. لكن هذا الدعم يعمل بشكل غير مباشر في نقس تكلفة قوة العمل، وفي تخفيض قيمتها. إن له نفس آثر القيمة الزائدة النسبية.
والمثال البارز الذي يدعم طرحنا هذا، طرح تدخل الدولة لتحديد أو تقليص قيمة بعض المنتوجات أو في بعض الأحيان احتكارها، وهو على كل حال أحد الوسائل التي تعود إليه الرأسمالية، هو الصراع الدائم ما بين الامبرياليات بخصوص الدعم الذي تقدمه الدول لبعض القطاعات لمواجهة قطاعات منافسة لدول أخرى. ومن أبرز هذه الصراعات النزاع داخل منظمة التجارة العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بسبب دعم هذا الأخير للقطاع الفلاحي... والاحتكارات في قطاع الإعلاميات التي تدعمه الولايات المتحدة...
ولنقرأ تصريح السيد بوليف للمساء قبل تنصيبه وزيراً وهو يتكلم بنفس المنطق في تصوره لرفع انتاجية العامل المغربي ... "رفعنا نسبة "انتاجية" العامل المغربي التي لازالت ضعيفة جداً قياسأ بالدول المنافسة. فلو رفعنا هذه الانتاجية بثلاث نقط خلال 5 سنوات فستربح كل الشركات أكثر مما هو الأمر حاليا رغم ارتفاع الحد الأدنى للأجور. أضف إلى ذلك أن الرفع من الحد الأدنى للأجور سيرفع نسبة الادخار والاستهلاك، وحتى الاستثمار، وكلها أمور مؤدية للرفع من انتاج المقاولات التي سترتفع معاملاتها، وبالتالي أرباحها."
يتبين لنا إذن موقع صندوق المقاصة أو أية أنظمة دعم أخرى في ظل نمط الانتاج الرأسمالي، تعمل بهذه الطريقة أو تلك، إما للرفع من تنافسية قطاع معين في مواجهة مزاحمة قطاعات أكثر انتاجية لدول أخرى؛ أو تهدف عملية الدعم هاته ومجموعة من السياسات الكينزية الأخرى (سياسات الاستثمار الحكومي) (9) تهدف من جهة إلى إعطاء نفس جديد للانتعاش الاقتصادي ومن جهة أخرى إلى تخفيض حدة التناقضات الطبقية الناتجة عن المحدودية التاريخية لنمط الانتاج الرأسمالي.
في حالة المغرب، بلد ذي اقتصاد تبعي وخاضع لتقلبات النظام الامبريالي خصوصاً الاتحاد الأوروبي، يمكن الجزم أن صندوق المقاصة يلعب دور توفير شروط أنسب للاستثمار الخارجي عن طريق تخفيض قيمة قوة العمل كما يذهب إلى ذلك بوليف. رغم أن السيد بوليف يخال لنفسه أنه في الولايات المتحدة، ونسي أننا في المغرب يرزخ تحت سيطرة البرجوازية البيروقراطية التي تخنق هذا الوطن وجعلته ورشةً خلفية توفر يد عاملة رخيصة وسوقاً في نفس الوقت للامبريالية، بل ومزرعة خاصة أيضاً. ذلك هو موقع المغرب في التقسيم العالمي للعمل.
إنها هي نفسها البرجوازية البيروقراطية، عن طريق احتكاراتها تستفيد من دعم بعض المواد، ككوزيمار COSUMAR (السكر) و brasserie du Maroc (المشروبات الغازية والكحولية...) التي تنتمي للهولدينغ أونا ONA، الشركة الوطنية للاستشمار حالياً. بالرغم من وجود مراسيم حكومية من المفروض تطبيق اقتطاعات على الشركات التي تستخدم مواد تستفيد من الدعم (10) . وهو ما يبرر اتساع قاعدة المتفقين على "إصلاح" منظومة الدعم هذه. إنها مصلحة البرجوازية المتوسطة، مصلحتها الخاصة.
بالنسبة للدين العمومي الذي تهول علينا الدولة بارتفاعه، سأعطي فقط ملاحظة قصيرة، وأتمنى أن نرجع إليه في عمل قادم. إن المستفيد من العجز هو الذي يموله. إنها المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، أبناك عالمية) والبرجوازية الكبيرة التي تشتري سندات الخزينة. وكل مقرض يفرض على المدين حين تعود الظرفية الاقتصادية غير ملائمة شروط وضمانات أكثر قسوةً. إنها سياسة التقويم الهيكلي المشؤومة وسياسات التقشف وتخلي الدولة عن الخدمات العمومية من صحة وتعليم... إنها أحد وسائل السيطرة الامبريالية... ذلك ما يشهده اليونان حالياً...
إذا كانت هذه هي مواقف بعض الفصائل البرجوازية من صندوق المقاصة، فما هو الموقف الذي يجب أن تتخذه البروليتاريا والجماهير الشعبية تجاه مخطط تصفية دعم بعض المواد الاستهلاكية؟ هل تجب معارضتها؟ أم قبولها والتطبيل لها بذريعة منافع ذلك على الاقتصاد المغربي؟
إن تحرير الأسعار، الذي بدأ من قبل، سيجعل مستوى معيشة فئات واسعة من الجماهير الشعبية المغربية تحت رحمة تقلبات السوق العالمية، إنها الكارثة التي ستحل، إنه المجهول الذي يهددنا به في كل مرة بنكيران.
رفيق ندير 28/08/2012

الهوامش
(1) قاد الاقتصادي نور الدين العوفي بحثاُ بطلب من الحكومة في إطار مساعدة علمية لإصلاح صندوق المقاصة تحت عنوان "مغرب متضامن" يمكن تحميله بالموقع الرسمي لصندوق المقاصة.
(2) الأزمة العامة للرأسمالية، الح.ش.ه. (م.ل.) الحرب الشعبية... تحليل جد قيم لأزمة النظام الامبرياليhttp://www.contre-informations.fr/doc-inter/inde/inde21.html .
(3) الفصل 77 يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
(4) كارل ماركس، رأس المال، الكتاب الأول، المجلد الأول من ترجمة عيتاني، ص 50.
(5) نفس المرجع السابق، من الصفحة 233 إلى ص 236.
(6) نفس المرجع ص 245.
(7) نفس المرجع، ص 450 من المجلد الثاني.
(8) نفس المرجع ص 451.
(9) صعد نجم الكينيزية عقب أزمة 1929 1933، وتخلي عنها سنوات السبعينات، ويعود نفس النقاش/الصراع حالي بعد الأزمة الأخيرة بين أقطاب وفصائل البرجوازية، البرجوازية المالية التي تدافع عن الليبرالية وحرية السوق والبرجوازية الصناعية والمتوسطة المدافعة عن تدخل الدولة لتقنين الأسواق المالية.
(10) قرار 2/2 11 مارس 1999، وزارة الشؤون العامة للحكومة

#رفيق_ندير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات