في مضمون محاربة اقتصاد الريع

رفيق ندير

الحوار المتمدن-العدد: 4003 - 2013 / 2 / 14 - 23:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

في مضمون محاربة اقتصاد الريع

أثار نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي العديد من ردود الأفعال وأسال الكثير من المداد في مختلف تعليقات الجرائد الوطنية. لقد كان بحق مسألة شدت الرأي العام إلى حدود الساعة. فهناك من تفاؤل ورآى في خرجة وزير التجهيز والنقل بداية محاربة الفساد في قطاع يشارك بنسبة 20% من الناتج الوطني الخام. وجلّ التعليقات أجمعت أنها خطوة مهمة في محاربة ما يسمى باقتصاد الريع. وهناك من تذمر أيضاً من المستفيدين من هذه الرخص أو الذين لم يستفيدوا سياسياً بسبب سبق خصمهم السياسي إلى "المبادرة" في محاربة الفساد.
ونعتقد نحن أن هذا الخروج والصخب الإعلامي تعبير عن الصراع الطبقي المحتدّ حالياً في المغرب ويبين أيضاً ـ وبسبب احتداد هذا الصراع بالضبط ـ بصورة جد ناصعة طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي السائد في بلادنا.
عكس التحديد الاقتصادي السياسي البرجوازي للريع الذي يرى أنه " يعني ضمان مداخيل لجهة معينة دون أن تنتج، مثل رخص النقل (الكريما)، إذ نجد أشخاصا يتوفرون على عدد من الرخص يكرونها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، وبذلك فإنهم يستفيدون من مداخيل دون أن يبذلوا أي مجهود استثماري منتج للقيمة المضافة، وهناك من يستفيد من رخص للصيد البحري، وآخرون يستفيدون من رخص لبيع المشروبات الكحولية، والمداخيل الناتجة عن هذه التراخيص تسمى ريعا، لأنها لا تخلق قيمة مضافة." (حوار لادريس بنعلي لجريدة المساء، 01/03/2012)، مع الإشارة أن كل التعليقات الأخرى لا تخرج عن هذه الرؤية.
فالاقتصاد السياسي الماركسي، الرؤية البروليتاريا النقيض، ترى أن "الريع، ونسبة الفائدة، والربح الصناعي ليست إلا أسماء مختلفة للأجزاء المختلفة للقيمة الزائدة للبضاعة، أي العمل الغير المؤدى عنه التي تحتويه البضاعة، إنها (الأجزاء المختلفة) لها نفس المصدر وليس غيره." (الأجر، الأسعار، والربح، مختارات ماركس انجلز، دار التقدم، مؤخودة من الترجمة الفرنسية). ويضيف كارل ماركس في مكان آخر والضرائب كذلك.
فالريع، أكان ريعاً عقاريا أو احتكاريا...، ليس إلا أحد أشكال تحقق فائض القيمة المستخلصة من قوة العمل إلى جانب الأجزاء الأخرى التي يتنازعها القسم الأكبر من فائض القيمة هاته. يسمى ريعاً، ليس لأنه "لا يخلق قيمة" حسب الرؤية البرجوازية الصغيرة التي تدينه وتنزعج منه، بل إنه يقتات منها من دون أن يقدم المستفيد منها (rentier) رأسمالا كالرأسمال المالي أو التجاري مثلا، إنه امتياز تحدده شروط تاريخية معينة، كامتلاك الأرض...
ليس المجال هنا للغوص في إشكاليات الاقتصاد السياسي المعقدة والتي تحتاج إلى الدراسة والبحث. الإشارة فقط إلى أن ماركس قد عالج في مؤلفه "الرأسمال"، في الكتاب الثالث، إشكالية الريع العقاري...
وبخصوص الشروط التاريخية في حالتنا، في حالة المغرب، فإن النظام الذي أفرزه الاستقلال الشكلي، نظام المعمرين الجدد الذين استطاعوا إجهاض وتصفية المشروع الوطني للحركة الوطنية في بناء اقتصاد مستقل، فإن هذا النظام المرتبط بالمصالح الامبريالية خلق نمو البرجوازية البيروقراطية التي استفادت من سيطرتها على السلطة السياسية للدولة من التحكم في كل دواليب الاقتصاد، وبإطلاق عملية تراكم عنيفة لثرواتها بالإجهاز على ما يمكن أن يعترض طريقها، حتى أنها أصبحت كعصابة فاشية تُخضع الكل لها، بما فيها الفئات الأخرى من البرجوازية (انظر تناقضات العدو والأفق الثوري في المغرب، ع. زروال و أ.سرفاتي، 1972)، وتعمل على توسيع قاعدتها الاجتماعية بمنح الامتيازات/الريع (أراضي خصبة، رخص النقل والصيد، المقاعد الانتخابية...)، بل إنها حولت قطاعات انتاجية معينة إلى احتكار شبه كلي لا ينازعها في أحد (ONA...).
ويستمر هذا الواقع إلى يومنا هذا، لكن بأشكال جديدة، أكثر "تحضرا" و "عصرنتاً".
إن المغرب بلد شبه مستعمر شبه إقطاعي تشكل فيه البرجوازية البيروقراطية أحد المكونات الرئيسية للتحالف الطبقي المسيطر، إنها الشبكة الواسعة من الاحتكارات المرتبطة بالعائلة المالكة، احتكارات مفروضة بقوة الواقع monopoles de fait، مروراً بالبيروقراطية العسكرية والنافذين داخل المؤسسات العمومية (حيث كل مرة يُقدم كبش فداء في أحد ملفات الفساد: CIH، CNSS، RAM، ...) وصولا إلى البيروقراطيات النقابية والمنتخبين...
وفي كل مرة يشتد فيها الصراع الطبقي تزعق البرجوازية المتوسطة مطالبتاً بمزيد من الحقوق ومقاومتاً مزاحمة البرجوازية البيروقراطية. إنه مضمون الشعارات التي رفعتها هذه الفئة الاجتماعية داخل حركة 20 فبراير ( انظر حركة 20 فبراير محاولة أولية للتأطير الفكري والسياسي، خالد المهدي).
إن أحد الأهداف المضمرة في اعتقادي لخطوة الإعلان عن المستفيدين من رخص النقل والإعداد لقانون يقنن منح هذه الرخص هو خفض حدة التناقضات بين البرجوازية البيروقراطية والبرجوازية المتوسطة التي ما فتئت تحتدّ بعد تنامي نضالات الجماهير الشعبية والحراك الشعبي إقليميا.
فتحرير قطاع النقل ومحاربة "الفساد" فيه سيفتح سوقاً تقريباً جديدة، ف" على 3681 رخصة ممنوحة، 24% لا تُستغل و70% تخضع لاستغلال غير مباشر. " (ليبراسيون 24/02/2012). أي أن 70% من المستفيدين من هذه الرخص يكترونها إلى مهنيين أو من لديهم الإمكانيات لاستغلالها. و " نسبة النقل بالحافلات بين المراكز الحضرية انتقل من 57% سنة 1976 إلى 52% سنة 1988 ليهبط إلى 35% منذ بضع سنوات. " (لافي إيكو، 28/02/2012) فيشكل نسبة مهمة تتيح للبرجوازية استثمار رأسمالها.
إجمالا يمكن القول إنه تنازل أو تراجع جد بسيط للبرجوازية البيروقراطية إذا ما قارناه مع الجوانب الأخرى من الاحتكارات المفروضة بقوة الواقع...
على سبيل الخلاصة التي يمكن استنتاجها من أحد مظاهر الصراع الطبقي هذا، الصراع بين فصائل البرجوازية، الذي تململ في الآونة الأخيرة بسبب الدينامية التي أطلقتها حركة 20 فبراير، أقول أن على الحراك في بعده الشعبي أن يعيد امتلاك se réapproprier شعار محاربة الفساد وإعطائه مضمونه الطبقي الحقيقي وأن يذهب إلى مذاه بتسعير هذا الصراع...

#رفيق_ندير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات