في الطريق الى بغــداد

غيلان

الحوار المتمدن-العدد: 278 - 2002 / 10 / 16 - 03:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

- 1 -

نقطتان في غاية الأهمية يمكن تأشيرهما في الخطابين السياسي والثقافي العراقيين . .

الأولى تتمثل بإسقاط النظام. . والثانية بإقامة النظام الديمقراطي.

من النقطتين نستطيع ان نعاين حركة الوقائع في توافقها وتقاطعها مع المعارضة العراقية وحالها الذي لا ينم عن عافية ينبغي توفرها في معارضة أمام مهمة تغيير النظام وإقامة النظام الديمقراطي البديل . . وعدم توفر العافية الدليل عليه اللغة وعرجها العضوي الناتج عن عدم صحو المعارضة وعدم جديتها في قراءة الأسئلة الدولية، الإقليمية والمحلية . . وعدم ولوجها الى معالجة الصيغ والطروحات المتعلقة بإسقاط النظام . .

ماذا يعني إسقاط النظام . . .؟

إسقاط النظام التوليتاري في العراق . . يعني في أساسه إطلاق سراح شعب مُعتقل تعرض في فترة الاعتقال التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاما الى التفاصيل الهائلة من الانتهاكات والتبعيث الإجباري وتلغيم العائلة وحبس أنفاس الفرد ومراقبته من سرير النوم، المدرسة، العمل . . وصولاً الى تخريب المياه والشجر والهواء.

كيف سيكون حال هذا الشعب في الساعات الأولى لإسقاط النظام . .؟

لا تتوفر للمعارضة غير صورتين حين تفكر بالسؤال – الأولى وقعت في عام 1958 والثانية لم تكتمل ملامحها في عام 1991 وما توفره الصورتان على اختلافهما تلك الثورة العاطفية وطاقتها التي تتحول الى التدمير والنهب نتيجة لغياب البرنامج الكفيل باستيعاب هذه الطاقة من خلال قدرة القوى على التعامل معها . . ولا توجد كما أعتقد غير هذه الصورة التي ينأى عن الحديث فيها قادة المعارضة ربما لأنهم سيكونوا في منأى عن مؤثراتها أو هكذا يتصورون .!

والنقطة الثانية . . إقامة النظام الديمقراطي.

كيف وأي نوع من النظم الديمقراطية؟ إذا كانت الديمقراطية في تعريفها الإغريقي لم تزل سارية بدلالات جديدة تتخذ أشكالاً عدة يقف في أساسها التوافق . . ولكن التوافق بين مَن ومَن؟ . . وأي الأنواع من التوافق يحتاجه العراقيون بعد الأعوام الثلاثين ونيف.

فإذا كانت الديمقراطية تقوم على أسس التوافق السياسي والاجتماعي فلابد من تهيئة شروطها عبر وجود برنامج يكفل النهوض بالبنى التحتية كما يوفر المناخ الملائم للمباشرة بالحياة الديمقراطية وفي وضع كالعراق لا بد ان يكون جوهر التوافق على أساس ان العراق الجديد بلد الغنى المشترك أو الفقر المشترك فهذا يحرك قوة الغالبية ويمنحها الثقة ويوظف طاقاتها في العمل واعادة البناء ويطرد ولاء العوز من مساحة التفاعل السياسي ولا يتم هذا إلا بمنح الأولوية لقانون الضمان الاجتماعي في أول حكومة أمل عراقية مدعومة من العامل الدولي وليس في ذلك أي انتقاص كما أكدته مراراً.

وهذه الصورة غائبة هي الأخرى عن المعارضة عداك عن البقية من الضرورات الغائبة . . وهذا الغياب هو الذي دفع الخارجية الأمريكية الى تبني مشروع اللجان الاستشارية وذلك لانعدام قدرة المعارضة على إنجازها . .

- 2 -

الموالاة لا يمكن ان تكون مقياساً صحيحاً لعمل قادة أطراف المعارضة لأنها أي الموالاة هي حجر الزاوية في بناء النظام التوليتاري الذي يعارضون . . واعتماد الموالاة يقلل من مساهمة الكثير من الطاقات العراقية، إضافة الى نسفها الجسور بين أطراف المعارضة والحقائق عداك عن طردها لهواء الثقة المطلوبة بين كل الطامحين الى عراق جديد. في طرد هذه الصفة من السلوك المعارض ستتوفر مساحة أكثر حيوية للحوار يتمكن السياسيون من خلالها رسم صورة لإدارة الوطن والشعب الخارجين من المُعتقل وهذا يتطلب تشكيل اللجان ذات الطابع الشعبي إذا كانت الخارجية الأمريكية قد أخذت على عاتقها مشكورة تكلفة اللجان الاستشارية ( . . .)

وتشكيل اللجان لا يحتاج الى مؤتمر للمعارضة اختلفوا على وسعه وضيقه، نفيه وشموله (. . .) بل يحتاج الى تنسيق مسؤول بين الأطراف الستة إضافة الى الحزبين الدعوة والشيوعي العراقي (ونقول الشيوعي العراقي لأن تفريخ بيانات شيوعية من قبل المخابرات العراقية هذه الأيام قائم على قدم وسـاق . . ) والتنسيق يكون قيادياً تنفيذياً وليس إعلاميا لتأسيس اللجان الشعبية الضرورية لتأمين السلام الأهلي ولتوفير التواصل الحيوي مع الإدارة الجديدة. ومن اللجان التي أرى ضرورة توفرها: لجنة المحافظات، لجنة المدن المكتظة ، لجنة النقل، لجنة الدفاع المدني، لجنة حماية الممتلكات العامة، لجنة الأمومة والطفولة والعجزة . . لجنة القوات المسلحة، لجنة الأمن ولجنة الأعلام وغيرها.

بهذا التفاعل المسؤول سنعيد قسماً من الثقة التي يخجلنا غيابها!

الشاعر‏ غيــلان

16/10/2002

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل