تظاهرات الانبار بين الدستور والمحظور !!

محمد الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 3989 - 2013 / 1 / 31 - 08:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

للنظام الديمقراطي ضوابط كثيرة فرغم كونه اعطى للشعوب حق اختيار ممثليهم التشريعيين والتنفيذيين لتشريع القوانين وصياغة الاهداف التي يتطلع لها المواطن وتنفيذها , واعطى الصلاحية والحق لرجل البرلمان والحكومة في ممارسة تلك الصلاحيات , لكنه حدد تلك الحريات ولم يجعلها مفتوحة لضمان عدم استغلالها من جهة وتنظيم الحياة الديمقراطية من جهة اخرى , اضافة الى ترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة .
ان الممارسات والاجراءات التي تتبعها مؤسسات الدولة والناس على حد سواء يجب ان تخضع لمرجعية الدستور الذي يكون بمثابة المظلة الجامعة لأبناء الوطن بغض النظر عن مشاربهم الفكرية والعقائدية , ومن البديهي بطلان كل الاجراءات والممارسات التي تعارض دستور الدولة سواء كانت صادرة من مواطن عادي او من مؤسسات الدولة المختلفة .
من الحقوق التي تكفلها دساتير الدول الديمقراطية هو حق التظاهر السلمي القائم على مصلحة المواطن شرط عدم تعارضها مع مصالح الدولة العليا المحددة دستوريا . واذا ما جردنا التظاهر عن كل السلوكيات الخاطئة والطائفية فأنها ستكون ممارسة مقدسة لما تحويه من معاني نبيلة قوامها خدمة الانسان ورفاهه وكرامته ورفضه للفساد وانتهاك الحريات ناهيك عن ما تتمتع به هذه الممارسة الواعية من تطور فكري وثقافي يساهم ببناء منظومة ثقافية ترتقي بالبلد الى مصاف دول لها باع طويل في الديمقراطية وحقوق الانسان , شريطة ان تبتعد هذه الممارسة عن الذين يسعون لتجييرها لأغراض فئوية تتبناها اطراف تتكسب على دمار البلاد وهلاك العباد . ان هذا الحق المقدس الذي نعيش تبعات ممارسته حيث حولوه الى مؤشر خطر محدق بالبلد استهدف ثلاث مرات , الاولى من قبل الحكومة التي رفضت الموضوع واعتبرته ضمن الازمة , ورغم تداركها للأمر لكنها سمحت لأطراف الشر بالتدخل كبديل لها , والمرة الثانية من قبل اطراف الفتنة الذين وضعوا شباكهم المحاكة في الخارج للصيد بالماء العكر , والاستهداف الثالث اتى من قبل المتظاهرين انفسهم بأن سمحوا لبعض الموتورين بالتعاطي الطائفي والبعيد عن روح المواطنة والمسؤولية مع الموضوع حيث نجد المطالب تغضب وتجرح فئات شعبية متنوعة بقدر تنوع الشعب العراقي .
لا يمكن التشكيك باي مطلب شعبي خصوصا عبر الية التظاهر الداعية الى حوار بناء , واذا ما كانت مجردة من المؤثرات التي صبغتها قد تشترك جميع الفئات بهذه التظاهرة , فلعل اغلب المطالب هي عبارة عن هم مشترك بين جميع ابناء البلد من اقصاه الى اقصاه , لكنها تلوثت ببعض الملوثات التي نأمل ان يزيلها الحريصون ليثبتوا انهم يطالبون بالحقوق .
كما ان القراءة الركيكة للواقع من قبل الحكومة ادت الى انتهاك الدستور من قبلها بينما يجب ان تكون هي الجهة الحامية للدولة ودستورها , وليس بعيدا عن الدستور الذي مزقته الانتهاكات نجد ان المتظاهرين يطالبون بخرق الدستور وتجاوزه عبر تضمين مطالبهم بقضايا تتعارض مع روح الديمقراطية وحقوق الانسان ناهيك عن رفض صريح للدستور في بعض الحالات , وهذا ما يبعث على المخاوف الحقيقية .
في معركة الحرب الكلامية والتصريحات النارية يستخدم الطرفين السلاح ذاته , الحكومة تحتج على المتظاهرين بالدستور وتصوره مقدسا بعدم تلبية المطالب المتعارضة معه , وبالمقابل فالمتظاهرين اكثر تمسكا بالدستور من خلال احتجاجهم على الحكومة بالدستور وتذكيرها المستمر بحقهم في التعبير عن انفسهم ومطالبهم بالطرق السلمية !!


لعلها تشكل مفارقة غريبة حيث يختلف الطرفان في ذات الامر الذي يتمسكان به , لكنها في الوقت ذاته تشكل نقطة التقاء يمكن استغلالها لتجاوز الازمة و لتحقيق الوئام والتعايش السلمي الذي لا يمكن تحقيق العيش الانساني الحر دونه ,و تزداد فرص الوصول الى الحل الامثل مع وجود العقلاء الذين افرزتهم ازمات الوطن المتكررة و وهؤلاء يجب تعضيد مواقفهم وتغليبها على لغة التشرذم والسير نحو المجهول , علما ان هذه المواقف متأتية من الالتزام التام بالدستور وتغليب مصلحة الدولة العليا التي تتضمن مصلحة المواطن وهذا ما جنبهم من الوقوع بمأزق التعامل الانتقائي مع الدستور والذي قد يكون احد اسبابه استخدام القانون لخدمة المصلحة الخاصة , وبالفعل فأن قوة هذا المنهج (الملتزم بالدستور ) برزت واثبتت قدرتها على احتواء الاجواء والحفاظ على دماء الناس التي كادت ان تكون رأس المال الذي يقامر عليه البعض .

#محمد_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل