قانون مکافحة الارهاب ، هو ارهاب بحد ذاته!

رعد سليم

الحوار المتمدن-العدد: 3984 - 2013 / 1 / 26 - 11:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ البدء بالعمل بقانون طوارئ وتعسفي تحت اسم قانون مکافحة الارهاب. وخصص المالکي ميزانية ضخمة وقوی امنية کبيرة لتنفيذه وتفعيل ذلك القانون. ومنذ ذلك الوقت، ملئت السجون بالالاف من المعتقلين و المعتقلات تحت حجة محاربة الارهاب والهجمات الارهابية. فحسب تقارير المنظمات الدولية و حتى المحلية، فان عدد المعتقلين المسجلة اسمائهم كمعتقلين وفق هذه المادة هي حوالي ١١٨ الاف، ماعدا الاف المعتقلين الاخرين داخل السجون السرية التابعة لمليشيات الاحزاب الحاکـمة. وهم متهمين باتهامات کثيرة ومتنوعة واغلبهم بتهمة الارهاب.
وحسب قول رئيس الوزراء والمسؤولين بان هٶلاء السجناء هم "ارهابيين" وهم من عناصر "تنظيم القاعدة" الارهابية او البعثيين. لکن، حسب التقارير الدولية وتقارير من داخل العراق، تتحدث بخلاف ذلك. اذ ان الاف من الموقوفين هم موقوفين لسنوات طويلة دون اي محاكمة!! وحتی المحکومين منهم باحکام عدة هم من الابرياء وليس لهم علاقة بالارهاب والتنظيمات المسلحة. اذ يوجد الاف من السجناء لسنوات دون محاکمة. كما يوجد الاف المحکومين وقد حکم عليهم بالحبس سنوات طويلة وحتی احکام بالمؤبد والاعدام بدون دليل واضح علی جريمتهم.
لاتوجد محاکمات عادلة بحق اؤلئك السجناء في محاکم سلطة المالکي. وحتی لايوجد حق الدفاع عن انفسهم عبر محامين اوقضاء مستقل. ان الکثير من السجناء المحکومين هم ابرياء وقد اعترفوا تحت اساليب التعذيب اللانسانية، سواء التعذيب النفسي والجسدي کالضرب بالاسلاک الکهربائية (الكيبلات) والاعتداء الجنسي، تهديد بالقتل واعتداء علی بناتهم وزوجاتهم واخواتهم وامهاتهم وسائر الاساليب و الطرق الوحشية الاخری المعروفة. اذ يقول اب لاحد المعتقلين في مدينة الموصل الي احدى القنوات الفضائية (قناة الشرقية)، بان اثنين من ابناءه معتقلين لمايقارب السنتين وذلك لاتهامهم بان احد اخوانهم هاربين من التنظيمات المسلحة، وعندما هاجمت القوات الامنية بيتهم کان خارج البيت، وبدلا من اعتقال الشخص المطلوب، اعتقلوا اثنين من ابناءه. ان هذا المثال البسيط ومئات او الاف اخری من الامثلة المشابهة لموقوفين و سجناء لاصلة لهم بقضية الاعتقال الاساسية.
اما المسالة الاخری التي ذا مخاطر جسيمة هي انتهاکات حقوق السجناء. اذ بلغت مديات لايمكن تحملها والسكوت عنها. ان استعمال الاساليب الوحشية والدموية ضد السجناء واعتداء الجنسي والاعدام الجماعي اصبحت ممارسات عادية للسلطات الامنية الموغلة بالاستهتار. وان هذا امراً يعترف به المالکي نفسه في کثير من المناسبات. اذ رد بصلافة على تقرير المنظمة العفو الدولية حول الوضع المعتقلين في السجون العراقية، بقوله ان المسجونين ليسوا ضيوف لدينا حتی نحترمهم وهٶلاء هم ليسوا بشر، بل مجرمين ويجب ان نعاقبهم وليس بالعکس. و طالب المالکي عدة مرات وزارة العدل بتجاوز الروتينات و الاسراع بالحکم بالاعدام على هٶلاء المحکومين.
ان الکشف عن فضيحة كبيرة في السجون العراقية في الاونة الاخيرة عندما انكشف تعرض العديد من النساء المعتقلات لانتهاكات جنسية علی ايدي المسٶولين الامنيين لمليشيا المالكي. وقد ادت هذه المسائل الى اندلاع تظاهرات غاضبة ضد حکومة المالکي المليشياتية الطائفية، ورفعت في الشوارع والساحات "بطاقات حمراء" بوجه المالکي وحکومته .
ان التجاوزات بحق الموقوفين والسجناء تحت اسم "مادة اربعة" تحت اسم مكافحة الارهاب ليست جديدة. فمنذ الاحتلال الامريکي للعراق بدات تلك الممارسات. فالکل يتذکر قضية سجن ابو غريب و مطار بصرة علی ايدي قوات الاحتلال، واستمرت تلك الانتهاکات حتی يومنا هذا. لکن في ايام حکم المالکي، اصبحت اکثر وحشية. بدا المالکي ببسط سلطته ونفوذه علی السلطات الامنية حتی يسيطر علی الحکم والسلطة في العراق و ابعاد خصومه بشتی الاساليب والطرق، ومنها التصفيات السياسية والسجن والاعدامات وغيرها. استعمل المالکي غير طرق السجون، الطريقة الاخری هي استعمال المليشيات والعصابات بحق معارضيه السياسيين.
اود ان اقول بان المادة اربعة من قانون مکافحة الارهاب وکافة القوانين والقرارات الامنية الاخری لدی السلطة المالکي غير شرعية ويجب الغاءها فورا. علی کل القوی السياسية التحررية والمدافعة عن حقوق الانسان وحرياته وفي مقدمتها القوى الشيوعية و اليسارية ان تضغط علی حکومة المالکي من اجل الغاء کافة القوانين الامنية التعسفية، بما فيها قانون مکافحة الارهاب . ان الغاء تلك القوانين الامنية لسلطة المالکي الطائفية سيوجه ضربة جدية لحکومتهم الاستبدادية، لان هذا القانون هو قانون لتصفية المعارضين السياسيين قبل غيره.
بيد ان الغاء تلك القوانين وتثبيت مطاليبنا الاخری فيما يخص الخدمات والکهرباء و الماء و العمل و الحياة الکريـمة، وفرض قوتنا الجماهيرية علی حکومة المالکي، ونضالنا ضد سلطته وسياسات الاعتقال التعسفي مرهونة بفصل الحرکة الجماهرية الغاضبة عن صفوف جبهتي الصراع علی الحکم والسلطة وثروات المجتمع والحرکات الرجعية و العشائرية و الطائفية الاخری، و ان تنظم صفوفها بجبهة اخرى، اي جبهة العمال و االکادحين و محرومي المجتمع. لقد ازفت الساعة لجماهير العراق للعراقين وطليعتها الطبقة العاملة ان ترسخ صفوفها بوجه الحکومة القومية والطائفية للمالکي، كي تجبره علی تنفيذ مطاليبهم علی هذه الحکومة، والمضي ابعد من ذلك باسقاطها وارساء حکومة غير قومية ودينية تؤمن حقوقهم المشروعة في حياة مرفهة وسعيدة ومفعمة بالمساواة.

#رعد_سليم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات