المحكمة الجنائية الدولية ومبدا التكاملية

ماهر الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 3982 - 2013 / 1 / 24 - 16:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مبدا التكاملية
لم يعرف النظام الاساسي مبدا الاختصاص التكميلي تعريفا محددا رغم اشارتة الية في الديباجة الفقرة 15 على النحو - واذ توكد محكمة الجزاء الدولية المنشاة بموجب هذا النظام الاساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية -
كما نصت المادة الاولى من النظام الاساسي - على انة تنشا لهذا محكمة جنائية دولية وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الدولية -
فمبدا التكامل يمكن تعريفة بالاعتماد على خصائص وصفة المحكمة بانة - تلك الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نتقطة الارتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب اشد الجرائم جسامة على ان تكمل الجنائية الدولية هذا الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني عن اجراء هذة المحاكمة بسبب عدم اختصاصة او فشلة في ذلك الانهيار ببنيانة الاداري او عدم اظهار الجدية لتقديم المتهمين للمحاكمة كما ينصرف معنى التكامل الى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني كما ينصرف معنى التكامل الى انعقاد الاختصاص للقضاء الوطني اولا فاذا لم يباشر الاخير اختصاصة بسبب عدم الرغبة في اجراء المحاكمة اوعليها وتصبح المحكمة منعقدة لمحاكمة المتهمين
فالقاعدة العامة هي ان اختصاص المحكمة تكميلي لاختصاء القضاء الوطني كما ان - احترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة النظم الوطنية لهذا الاحترام -
ولقد اختار واضعوا النظام الاساسي الصيغة الثانية يذكر مبدا التكامل في كل من الديباجة وفي المادة الاولى كما سبق ذكرة ولقد حددت ديباجة النظام الاساسي اهم الاعتبارات التي دعت الى صياغة مبدا التكامل وبالتالي انشاء نظام قضائي جنائي دولي لة صفة الدوام حيث يمكن تلخيص اهم الاعتبارات في الاتي
1 - تزايد عدد الضحايا من الاطفال والنساء والرجال خلال الصراعات التي شهدها القرن الحالي بما اضحى يهدد السلم والامن الدوليين
2 - ضرورة صيانة نظام يضمن مقاضاة مرتكبي اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي حتى لايفلت مرتكبوها من العقاب
3 - حث السلطات القضائية على مباشرة ولايتها ضد من يثبت ارتكابة هذة الجرائم الاشد خطورة على الانسانية
4 - اهمية احترام السيادة الداخلية للدول بما يسمح لاية دولة بان تنتهك هذة السيادة تحت اي سبب من الاسباب وذلك في ضوء مقاصد ومبادي الامم المتحدة الواردة في الميثاق
5 - ضمان احترام وتفعيل العدالة الجنائية الدولية لاسيما في ظل تصاعد الانتهاكات التي تهدد المجتمع الدولي

#ماهر_الطائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات