المحكمة الجنائية الدولية ووصول فلسطين صفة دولة مراقب غير عضوا

ماهر الطائي

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 21:16
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الاعتراف التاريخي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة وبعد التصويت الذي اجرتة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك فاز القرار المتعلق بفلسطين باغلبية
138 صونا وامتناع 41 دولة ومعارضة 9 دولة ففي يناير - كانون الثاني 2009 وفي اعقاب النزاع الذي اندلع في غزة وجنوب اسرائيل ودام 22يوما قدمت السلطة الفلسطنية اعلانا استشهدت فية بالمادة 12 - 3 من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذكرت فية انها تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي التي ارتكبت ابان النزاع المسلح وذلك بهدف تمكين مكتب المدعي العام من اجراء فحص اولي لتلك الجرائم وفي 3 ابريل - نيسان 2012 خلص مكتب المدعي العام الى نتيجة مفادها انة لم يستطع المضي قدما في التحقيق في تلك الجرائم ومقاضاة مرتكبها مالم تقرر الهيئات المعنية في الامم المتحدة وخاصة الامين العام والجمعية العامة او جمعية الدول الاطراف في المحكمة الجنائية باعتبار ان فلسطين ليست من الدول الاعضاء
لذلك فان فلسطين بعد منحها هذا اللقب يحق لها التصديق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وغيرة من المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي
وان توكد قبولها الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية للجرائم التي ارتكبت منذ 1 يوليو - تموز 2002 كما ينبغي ان تنضم الى المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة وتحقيق
العدالة الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها جميع الاطراف في النزاع الذي نشب في غزة وجنوب اسرائيل عام 2008 - 2009 وفتح الباب امام ضحايا الانتهاكات الذين انتظروا طويلا لتحقيق العدالة ويجب ان تتخذ فلسطين اجراءات عاجلة لضمان عدم تاخير مجرى العدالة بعد اليوم رغم الانباء التي تفيد بان عدة دول ومن بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية مارست ضغوطا على الدبلوماسين الفلسطينين لحملهم على التنازل عن اليات المساءلة على الجرائم التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وان حق الضحايا في تحقيق العدالة ليس بالامر الذي يقبل المقايضة ورغم التهديدات التي اطلقتها اسرائيل بانها ستحجب الاموال المستجقة للسلطة الفلسطينية ورغم القيود التي فرضتها اسرائيل على حركة السلع والاشخاص والامساك بخناق الاقتصاد الفلسطيني على الاعتماد على المساعدات الانسانية وان حجم الاموال والموارد ستودي الى تفاقم الاوضاع الانسانية وان القانون الدولي سيضع اسرائيل تحت المسائلة باعتبارها سلطة احتلال بما ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني لذلك نناشد كافة الدول والمنظمات الانسانية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني للخروج من هذا المازق كما نطالب من مدعي المحكمة الجنائية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الدولية وعدم الكيل بمكالين واثبات وجودها باعتبارها جهاز لتحقيق العدالة الدولية

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل