اللهم قد بلغت حذار أن ينتج -الزلاط- الأمني -بوعزيزي- مغربي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 3975 - 2013 / 1 / 17 - 23:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"الهراوة" أو "الزلاط" الأمني مازال شغالا وبقوة ضد المحتجين والتظاهرات الاحتجاجية السلمية، وهذه نغمة "نشاز" حادة في سمفونية صيرورة تقعيد الديمقراطية المغربية التي تخطو خطواتها الأولى عندنا.
فقليلة هي الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي تحرم من "حظها الوفير" من "زلاط" مصالحنا الأمنية، وهذا أمر أضحى يدعو إلى القلق الكبير في وقت سقط فيه جدار الخوف – الذي كان عمود سياسة تدبير الأمور في عهد سنوات الجمر والرصاص- ولم يعد رجال الأمن و"زوار الليل" الدين كانوا يرهبون عباد الله بتصرفاتهم الدنيئة عندما يقع المرء بين مخالبهم وأنيابهم ويستفردون به وراء شمس القانون والأعراف الإنسانية. لذا كل تدخل أمني عنيف وتفعيل الهروات الأمنية، بات يشوه سمعة البلاد أكثر مما يردع المحتجين الغاضبين، بل يساهم في تأجيج الغضب العارم لأوسع فئات الشعب المغربي اعتبارا لظروف الأزمة المركبة الخانقة التي يعيشها المغرب حاليا. إذ كل القطاعات "تغلي" وكل شبر من المملكة أضحى بؤرة للغضب وعدم الرضا على الأوضاع، فليس هناك قطاع على امتداد التراب الوطني لا يشهد إضرابا أو احتجاجا.
إن التدخلات القوية والمبالغ فيها لرجال الأمن والقوات المساعدة وهجومها السافر والهمجي أحيانا كثيرة، وكذا التعدي المفضوح على بعض الفعاليات – ضمنهم البرلمانيين والنقابيين- لم تعد مجرد حوادث عابرة – كما تردد وزارة الداخلية – وإنما بعضها بات يِؤثث لأزمة دولة استدعت تدخل الملك للإقرار بضرورة تفعيل القانون بحذافيره. ويزيد الطين بلة، إذا علمنا أن هناك تساؤلات بدأت تطفو على السطح بقوة بخصوص طبيعة العلاقة بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وتموقعها الوزيرين العنصر واضريس ضمن الهيكلة الحكومية. فهل هي فعلا وزارة كباقي الوزارات أو أنها فوقها بشكل أو بآخر وأنها تغترف تعليماتها من خارج دائرة الحكومة، علما أنها تعمل برأسين. فهذا أمر انكشفت تجلياته في أكثر من مناسبة، إلى حد أن البعض تساءل: هل العنصر واضريس يعملان تحت إمرة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران أم خارجها؟
وعلى غرار من لا يحسنون التمجيد المزلف والمديح المشبوه أو تحت الطلب والمدفوع أجره، وليس لهم ولي نعمة يرفعونه إلى مصاف الأسطورة وذرى الهخرافة، وقد منحتهم تجربتهم ومحنتهم مناعة النأي عن إجماع ومباركة القطيع، إذ كانوا يقولون "لا" حتى ولو كانوا يسحبون وحدهم ضد التيار عندما يكونوا مقتنعين بذلك، عظم الأمر أو صغر. على غرار هؤلاء أقول رغم اللغط الكثير والمستفيض حول حقوق الإنسان وحقوق المواطن والإقرار بالمواطنة، وحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي، وحرية التعبير على الرأي وحرية التجمع، ظلت "زرواطة" القمع تعمل بقوة، وذلك لأن المقاربة الأمنية الصرفة مازالت تغلب على تدخلات السلطات الأمنية لفض الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بحقوق مشروعة، وهذا خرق سافر لمقتضيات الدستور الذي بقرّ – بواضح العبارة ودون لفّ ولا دوران – على الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي. ألم تصبح ساحة برلمان المملكة – أين يجتمع نواب الأمة صانعوا القوانين- فضاء مستداما يقدم فيه المعطلون ومحتجون آخرون أجسادهم قربانا لـ "الزرواطة" الأمنية بشكل يومي، وهناك نوازل، كان هذا الفضاء ركحا لها، من قبيل الهجوم الهمجي على معطلين فاقدي البصر، ساهمت بشكل كبير في النيل من سمعة المملكة. والغريب في الأمر حقا، أن مهندسي سياستنا الأمنية – التي أكل عنها الزمن وشرب- مازالوا لم يعوا بعد أن تدخلات القوات الأمنية وتفعيل هراواتهم لا يحل المشكل بأي شكل من الأشكال، وإنما على العكس من ذالك بالتمام والكمال، يضاعف من مداه وحجمه، كما من يُوسّع من دوائر الغضب المستطير ويؤججه. وإن استمرّ الوضع على هذا المنوال، سيأتي وقت يصبح فيه المحتجين أكثر عددا، وهذا ما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
فالجميع اليوم يعلم، علم اليقين، أن بلادنا تعيش مشاكل بالجملة، وأن فئات واسعة من الشعب، وسائرة نحو المزيد من التوسع، متضررة ولها مطالب عادلة لم تعد تحتمل الانتظار، فماذا يضر ترك الناس تحتج وتعبر عن غضبها وتعلن عن مطالبها في نظام وانتطام، وعوض تفعيل الهراوة الاقتصار على المراقبة وحفاظ الأمن والتطويق المجالي إلى حين انتهاء التظاهرة، أم أن القائمين على الأمور يعتبرون أن الأوضاع "بخير" بالبلاد وبالتالي لا داعي للاحتجاج؟ أم أنهم لا يريدون أن يعرف المواطنين والعالم أن الأوضاع ليست على ما يرام عملا بمنهجية " رغم كل شيء العام زين"، وهي المنهجية ذاتها التي جعلت المغرب أكثر من موعد مع التاريخ؟
إن التدخلات الأمنية العنيفة وتفعيل الهراوات بسهولة فائقة وتجاوزات بعض الأمنيين ذوي عقلية سنوات الجمر والرصاص، باتت تساهم في تأجيج الاحتقان الاجتماعي وأحيانا تكون سببا مباشرا في أحداث أليمة تحرج الجميع، فمتى يعي المسؤولون بخطورة هذا المنحى؟
إن المغرب يشهد اليوم تنظيم 50 إلى 60 تحرك احتجاجي سلمي جراء تردي الأوضاع وسوء واقع الحال، واللجوء إلى العنف والقمع والاستعمال المفرط للقوة غير المتناسب مع الأحداث ين ولم يحل المشكل، وإنما يعقده أكثر – ولا قدّر الله – قد يكون، آجلا أم عاجلا، سببا في إخراج ستناريو "بوعزيزي مغربي"، لأننا – وهذا ما يجب أن يفهمه مهندسو سياستنا الأمنية وعي العين – اليوم نحيا عصر ضرورة حماية جميع الحريات وإلزامية ضمان الحقوق لجميع المواطنات والمواطنين. إن عقلية قبول مغربين اثنين – "مغرب-جزيرة جنة" و"مغرب-محيط للفقر والتهميش" – قد ولت بلا رجعة.
لقد اختار المغرب – طوعا أو بفعل ضغوط وظروف قاهرة- السير على درب الحداثة والديمقراطية، وما دام هكذا الأمر، فإن المغاربة ليسوا في حاجة لدولة المؤمنين ولا لدولة الرعايا، بقدر ما هم في حاجة ماسة لدولة المواطنين، إنه واقع وجب أن يأخذه صناع السياسة الأمنية مأخذ الجد وإلا حادوا عن المسار، وإلا قد يقذفوا بالبلاد والعباد في متاهات غير مضمونة النهايات والنتائج.
اللهم قد بلغت.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل