المواطن الثروة الميزانية الدستورحق العمل والسكن وضمان الاجيال

الفهلوي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3973 - 2013 / 1 / 15 - 08:37
المحور: حقوق الانسان
    

المواطن الثروة الميزانية الدستور
حق العمل والسكن وضمان الاجيال
الفهلوي أحمد *
* 1- كلمة فهلوي مأخوذة من الفهلوية وهي اللغة الفارسية القديمة وتستعمل بشكل عامي للدلالة على الخبرة والمعرفة فكأن الذي يعلم اللغة الفهلوية يعلم اشياء ولديه خبرات لا يمتلكها الكثير من الناس فاستعير اللفظ هكذا؛ وإستعرناه للدلالة :على ما جاء بالرقم 5 - يعني نبيه - شاطر ونقصد به المواطن العراقي الصامت . المغيب وما يسمى : وبتعبير عن الجماعة = العراقيين الصامتين ؛ والتعبير عن دواخلهم ؛ وبريدي [email protected] وسيكون لنا موقع في Facebook
نتحادث نتحاور نبث همومنا نسعى لحلِ لها ؛ وهنا نستعرض حقوقنا الدستورية وما ثبت لنا وضحك علينا .
لقد خرجنا بأحلك الظروف وصادقنا على الدستور والمواطن مصدر شرعيته ؛ وشرعية الحكومة ؛ وإنتخبنا ممثلينا في البرلمان ؛ ليكونوا لسان حالنا ؛ ويصادقوا على سلطة التنفيذ وينتخبوا رمزا لنا رئيساَ للجمهورية .
وتسطر لنا في الدستور ما لذ وطاب من الحقوق وإستغفلونا بما سطروا من حريات وحقوق وثبتوا نحن الشعب مصدر السلطات والشريعية ؛ وبعد معسول الكلام والوعود البراقة قبل الانتخابات أول إنقلابهم المحاصصة ومنها ضياع الديمقراطية وتجاوز على الدستور وهدر المال العام إعتماد ما يرضي محاصصتهم بعدد وزارات لاحاجة لنا بها وعددها مرتين ونصف بقدر الوزارات الضرورية الحاجة لها لاتزيد عن 18 وزارة حققوا لمصالحهم 41 وزارة أو اكثر ؛وأوقفوا الدستور وعلقوه ؛ وحققوا لهم وإقتسموا الثروة وضيعوا ما للمواطن !
ما جاء في الدستور للمواطن في مواد الدستور لنثبت بعضا بالارقام ونكتفي هنا بها ولاحقا نعلق عليها :
الباب الأول المبادئ الاساسية بعضا من مواده المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق. المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه ؛ وجاء بالفصل الثاني [ الحقوق ] الفرع الأول :ـ الحقوق المدنية والسياسية المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك . المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة . لمادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموالة المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون وأخيرا إكذوبة المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ وسنرى ذلك في تعليقنا لاحقا ما تحقق للمواطن واين تذهب الثروة وكيفية ضياعها وكيف ترتب الميزانية وتتجاوز وتنسى حقوق صاحب الثروة

#الفهلوي_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات