إنها قسمة ضيزى بين إعادة المادة 40 وإمتناعكم لسنين عن تحقيق مكتسبات المتقاعدين الدستورية

الفهلوي احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3971 - 2013 / 1 / 13 - 11:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إنها قسمة ضيزى بين إعادة المادة 40 وإمتناعكم
لسنين عن تحقيق مكتسبات المتقاعدين الدستورية
الفهلوي أحمد [email protected] *
قراءة محضر المجلس النيابي وحماس السادة أعضاء المجلس لاعادة المادة 40 وألتلكؤ في حقوق المتقاعدين ؛ القسمة الضيزى هنا تأكيد حنث اليمين الدستورية ؛ ليس هنا فحسب ؛ بل بجميع قضايا المجتمع وهدر امواله ؛ وعدم تحقيق لأصحاب الثروة ما جاء لهم بالدستور ؛ ولو ندقق مسألة الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ نجد اهم نتائجها تكمن فيها عدم تشريع ما جاء للفرد والعائلة بالدستور وأهمها تشريع للمادة 30 لتحقيق كرامة عيش المواطن وجاء فيها تحقيق العمل والسكن للمواطن وتحقيق وكفالة عيشه بتشريع قانون الضمان الاجتماعي وقد بدأت اللجان مباشرة بعد الموافقة على الدستور ؛ وشرعت اللجان بدراسة قانون الضمان منذ عام 2006 ولكن نسيَ ووضع فوق الرفوف العالية ؛ فالهدر الحكومي والترهل في الاعداد الوظيفية والتقاعدية بشكل جنوني !
مما عطل مستحقات المواطنين الصامتين والذي لاحول لهم ولا قوة ؛ لتشريعات جائرة لاسلطان لها ولا حدود ؛ ومسألة المحاصصة ووزارات الترضية لانتحدث عنها ؛ ومنها التعطيل الاكبر لمستحقات المواطن الدستورية ؛ أما الاعتباطية في التشريعات ولا نتحدث عن تحريف مسارها بتعليمات ؛وما فيها من تجاوزات لاتحصر ؛ ومتابعة موضوعنا في القسمة الضيزى ؛ والهدر في الاموال خلافا للمادة 27 بترتيب رواتب وتقاعد للسادة النواب قبل كل شيئ وللعديد ممن بيدهم القرار ولمن يميلون له لمصالح تخدمهم رواتب لادستورية ولا قانونية .
فعند متابعة أسس الأعراف التشريعية الوظيفية وأحكامها ؛ وأحكام القوانين الساندة لها في القوانين المدنية ؛ اول ملاحظة لاتحتاج لبرهان مثبتة في القوانين الموضوعية للخدمة والملاك والتقاعد : تسري الاحكام على الجميع وجاء في مواد القانون المدني العراقي وهو المرجع بالرقم 40 لسنة 1951 نافذ في أول مادة فيه : المادة 1 1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. والمادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. والمادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. المادة 7 - 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك ؛ فيماتقدم من مواد القانون المدني الرقم 40 وما جاء فيه ؛ جميع ما جاء فيه جاء بقوانين الخدمة وأهمها الا حكام تسري على الجميع .
عند قراءة الروابط المثبتة يتوضح ما جاء بموضوع المقال ؛ وما نبحثه هنا مختصرا والمواضيع التي تجاوت ال1000 خلال السنين الماضية وليس من المعقول لايدرك السادة النواب حقيقة وعمق الامر والمعرفة بدقة التجاوزات الدستورية لأسباب ضياع حقوق المتقاعدين والامتناع عن تطبيق القوانين النافذة وعدم الالتزام بالدستور والاحكام والقضاء . ومن متابعة محضرالجلسة وموضوعها ضمن المرفق الثاني أدناه ؛ الخيار أما تحقيق المادة 40 واما إعادة حقوق التقاعد ؛ والامر قسمة ضيزى في تشريع لاربعة اشهر وراتب وظيفي بدون شهادة لمدير عام ونائب مدير وتقاعد ضعف تقاعد الموظف لاربعين سنة ؛ وحقه المكتسب وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 لايجوز تغيير حقوقه المكتسبة إلا بعد سنة 2014 وحقه 100% من الراتب الوظيفي بتشريعات ما بعد القرار 1118 في تموز 1980 وحقوقه لاتتقادم مدى الحياة ما دام المتقاعد وخلفه المستفيد على قيد الحياة ؛ يتحقق له بجداول التعليمات غير الدستورية والغاها القضاء . سادتي جميع تشريعاتكم قسمة ضيزى لاتتوافق مع الاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ وحقوقكم غير دستورية وخاصة النواب ؛ فالى متى ؛ والى متى تبقى التشريعات وفق الاجتهاد وهدر لاموال تشريعات المجتمع وما جاء بالمادة30 وتحقيق تشريع الضمان الاجتماعي والاقتصادي والصحي للمواطنين وما جاء لهم حقا دستوريا ملزما .
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=340556 *
** http://www.akhbaar.org/home/2013/1/140779.html
http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7690

#الفهلوي_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل