نعم للوحدة الوطنية لا للفتنة

قاسيون

الحوار المتمدن-العدد: 1144 - 2005 / 3 / 22 - 14:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تمر هذه الأيام، الذكرى السنوية الأولى لأحداث القامشلي الدامية، والتي انتقلت عدواها آنذاك إلى بعض مناطق البلاد، وأودت بحياة العديد من الضحايا الأبرياء. تمر هذه الذكرى في ظروف وأحداث تؤكد أسوأ مما توقعناه بخصوص تسارع العدوان الأمريكي – الصهيوني على منطقتنا ووطننا الحبيب سورية.
وإذا كانت أحداث القامشلي وتداعياتها الخطرة على الوحدة الوطنية والأمن الوطني تتطلب العمل الجاد على حل الأسباب التي أدت إلى إشعال فتيل الفتنة آنذاك، فإن الظرف السياسي الراهن عالمياً وإقليمياً وداخلياً يستوجب يقظة إضافية وحلاً سريعاً لجميع القضايا العالقة في محافظة الحسكة صوناً لكرامة الوطن والمواطن، في مواجهة مخططات التدخل الخارجي، ومحاولات زرع أية فتنة داخلية من أي نوع كانت تهدف إلى ضرب السيادة الوطنية والاستقلال الوطني ككل.
■ لقد كشفت أحداث آذار من العام الماضي والتي انطلقت من الملعب البلدي بالقامشلي إثر إطلاق الرصاص الحي على الجمهور، كشفت عن كم هائل من التراكمات والاحتقانات المرتبطة بالواقع الاقتصادي وتفشي البطالة وتهميش جيل الشباب، وعدم حل المشاكل التي أوجدها قانون الإحصاء سيىء الصيت لعام 1962، وتعريب أسماء القرى وغياب التنمية في المحافظة ككل والنيل من حقوق المواطنة، الشيء الذي يحتم الإسراع في معالجة الأسباب التي كانت المقدمة الأساسية لردود الأفعال التي ظهرت.
■ إن وجود المقدمات التي أشرنا إليها لا يسوغ بأي حال من الأحوال استغلالها وتهويلها والاتكاء عليها لتوجيه الوعي الاجتماعي إلى مسارات مرفوضة تخرج عن ثوابت الوحدة الوطنية وتضر بالمصالح الوطنية العليا للبلاد، مع التأكيد على أحقية النضال الجماهيري بكل الأساليب الديمقراطية دفاعاً عن الحقوق بما يعزز السيادة الوطنية ويقطع الطريق على مخططات التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية.
■ إذا كانت مهمة تعزيز الوحدة الوطنية مهمة الجميع، فإنها بالدرجة الأولى تقع على من بيدهم القرار تأكيداً على تطبيق مبدأ عدم الاستقواء بالخارج على الداخل وعدم الاستقواء على المواطن.
■ إن أول ما تقتضيه مواجهة خطر التدخل الخارجي، خصوصاً بعد الأحداث العاصفة على الساحة اللبنانية، هو تلبية مصالح واحتياجات الجماهير المعيشية وترسيخ حقوق المواطنة لجميع أبناء الشعب من دون تمييز، وصولاً إلى أوسع تحالف وطني يكون خط الفصل فيه الموقف المعادي للإمبريالية والصهيونية، وضد قوى البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية اللتين تمثلان نقاط الاستناد للتدخل الخارجي.
■ ... وبعيداً عن كل ماتطرحه الدوائر الأجنبية وبعض «القوى» المتجاوبة معها حول مفهوم الديمقراطية والإصلاح «بمعونة الخارج»، فمن حق الشعب السوري أن يطرح مفهومه الوطني الخاص حول الديمقراطية وإطلاق الحريات السياسية وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وتأمين استقلال القضاء واجتثاث قوى النهب وإلغاء قانون الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة الصادر عام 1962 وإعادة الجنسية لمن حرموا منها، وهم سوريون أباً عن جد، والكف عن جميع أشكال التمييز القومي «لأن القومية الكردية هي جزء من النسيج السوري...» وهذا ما يحتم إزالة نتائج وتداعيات أحداث آذار من خلال محاسبة مفتعلي الفتنة والمسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم، الأمر الذي لم يتم حتى الآن مع الأسف، لأن حل القضايا يجب أن يكون بعيداً عن العقلية الأمنية الضيقة، وبمنطق تعزيز الوحدة الوطنية على أرضية الولاء للوطن.
■ انطلاقاًُ من كل ماسبق ندعو الجميع إلى اليقظة والحذر وعدم خلق أية فرصة تسهل على القوى المعادية الوصول إلى أهدافها الإجرامية ضد وطننا الحبيب سورية.
2005/3/10
اللجنة الوطنية
لوحدة الشيوعيين السوريين

#قاسيون (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات