مثلث ، الشعب ، الدولة ، العقد السياسي

سعد صلال

الحوار المتمدن-العدد: 3963 - 2013 / 1 / 5 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المجتمع ( ابو ) جهاز الدولة ( السلطات الثلاثة ) ليس لمبرر اخلاقي بل لان الكوادر المتخصصة بهذه السلطات لابد ان تكون من المجتمع نفسه باعتبارهم ابناء نفس المجتمع ويجب الاقرار بذلك من الاساس وليس المجتمع ( ابن ) الدولة كما يعتقد البعض من الفوقيين العقائديين او الساسة المتسلطين وبما انه ( ابو جهاز الدولة ) فان من حقه اتمام صفقة العقد السياسي الخاص بينه كطرف اول اي المجتمع وبين الطرف الثاني وهو الدولة حسب ما يراه المجتمع لنفسه هو لا ما تراه الدولة له .. على ان يتم اختيار اعضاء هذا الجهاز ، الدولة ، على اسس تخصصية للقيام بخدمة الناس وادارة شؤونهم وتأمين مصالحهم وامانهم الشخصي والعام باعتبارهم هيئة ( استشارية ) نظير ( اجر مالي ) محدد في بنود العقد السياسي مع وضع ضوابط اضافية في حالة نكول اي من الطرفين بهذا العقد ، سواء ما كان من المجتمع ضد اعضاء جهاز الدولة ، او ما كان من الدولة ضد المجتمع ، مع تدوين ذلك بوضوح شديد اضافة لتحديد سقف زمني لاعضاء الدولة بكل هيئاتها حول توقيت نهاية العقد المؤقت هذا ، فاذا اثبتت هذه النخبة من التخصصين ، الاهلية والصدقية والجدية فان للمجتمع ( ربما ) الحق باعادة تعيينهم ثانية في مواقعهم الوظيفية على اساس ما يعرف بـ ( الانتخابات ) وليس اعادتهم لمناصبهم كما هو سائد هذه الايام باعتبارهم آلهة فوق الناس ) على ان يكون كل ذلك مدون بدقة .
ان اعضاء جهاز الدولة وخاصة الهيئة التنفيذية ( الحكومة ) التي استأثرت بالكثير من الحقوق الاستثنائية ، قد تضخم الى درجة التعسف والسرقة الصريحة والمبطنة ليس للعقد السياسي فحسب بل للمجتمع كله ، داعمين انفسهم بحلقة من البطانة المنافقة ضد الشعب نفسه للبقاء في سدة القوة العسكرية على رقاب الناس بعد سرقتهم دون واعز ولا ضمير ، فاذا كان الامر كذلك فان من حق الشعب اعادة النظر بكل ما يجري له وخاصة ما تم سرقته منه ، واعادة اعضاء الحكومة والهيئتين الاخريتين ( التشريعية والقضائية ) اذا اقتضى الامر الى منازلهم بلا احترام بل ومحاسبتهم على نقضهم العقد المبرم بين الطرفين والا فان السلطة التنفيذية سوف لن تتوقف عن التعسف ابدا .. وقد اثبت التجارب التاريخية للكثير من الامم ان الحكومات التي استولت على الشعوب ، لن تتزحزح من خنادقها الا بالدم الا ما ندر .. ولهذا فان على الطرف الاول ( الشعب ) ان يعي تماما انه صاحب الملكية الاصيل وان الوكيل عنه ( الهيئات الثلاث وخاصة التنفيذية - الحكومة ) ليس اكثر من ( مستخدم ) مؤقت للقيام بخدمة محددة ذات اجر محدد وان الانتخابات ، اية انتخابات ، عبارة عن تحديد اسماء هؤلاء المستخدمين وان عقلية هذا المستخدم يجب ان تعي ايضا انه ليس من حقه الاستيلاء على ملكية الطرف الاول بحجة الوصاية او الطفولة السياسية او النخبوية العقائدية او الباشوية الموروثة او الملوكية التعسفية او اية حجة مفبركة اخرى على الاطلاق .

#سعد_صلال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل