في العبرية الإسرائيلية!

فايز شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 1143 - 2005 / 3 / 21 - 13:00
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يعيش الفلسطينيون حياةَ تقشّف وفقر كبيرين، مع أن الدولة الإسرائيلية تستنـزف مياههم وثرواتهم باستمرار، ولا يوجد لهم أي نوع من الحقوق، حتى مع أن أصولهم تمتد إلا ألوف السنين في أرضهم، إلاّ أنّهم لا زالوا يُعاملون فيها كغُرَباء.
البطالة متفشّية في أوساط الفلسطينيين، والخدمات العامة هي في الحضيض، ولا يستطيع الفلسطينيون الشكوى لأي جهة حكومية أو قانونية لأنهم لا يتمتّعون بأي حصانة، إضافةً إلى أن جميع المسؤولين في مناطقهم هم من غير الفلسطينيين التي تقوم الدولة الإسرائيلية بتعيينهم، لأنها لا تثق في مواطنيها من الفلسطينيين. فكل المناطق التي يقطنها الفلسطينيون يرأسها أناس من غير مناطقهم، وهم ممنوعون من العمل في جميع القطاعات العسكرية، ابتداءً من وزارة الداخلية، إلى حرس الحدود إلى الجيش، إضافةً إلى منعهم من العمل في السلك الدبلوماسي. لذلك لا يوجد أي مسؤول رفيع المستوى من الفلسطينيين في أي منصب في الحكومة الإسرائيلية.
الأدهى والأمر هو أن إسرائيل تعتبر مواطنيها من الفلسطينيين، تعتبرهم زنادقة ومشركين وكفرة في أحيان عدة، لأنهم يبنون على القبور وتتهمهم بعبادتها وطلب الغوث من الموتى، وتمنعهم من إقامة شعائرهم الدينية، مثل الاحتفال بمولد النبي وبناء المساجد الخاصة بهم. حتى أنّ كتبهم الدينية ممنوعة التداول والطبع ومن يحاول إدخال الكتب الدينية ويتم القبض عليه يُعاقب عقاباً شديداً من سجن وغرامة كبيرتين؛ إضافةً إلى عدم وجود إي قاض من الفلسطينيين في المحكمة العليا أو المجلس الديني الأعلى. وتمارس الحكومة الإسرائيلية ضغطاً متزايداً على الفلسطينيين، خاصةً في المجال الديني، ولا يؤخذ بشهادتهم في المحاكم الإسرائيلية.
في التعليم كذلك، تقوم الحكومة الإسرائيلية بالتمييز ضد الفلسطينيين، فتمنع طلاّبهم من الدخول أو التقدم إلى التخصصات الطبية حيث أنّ لجان الاختبارات تمتهن الطلبة الفلسطينيين وتسأل عن أصلهم، مع أنّهم يحملون الجنسية الإسرائيلية مثل بقية المواطنين، بل هم أهل الدار قبل ذلك أيضاً. وكذلك في الوظائف العامة الحكومية، هناك تمييز واضح ضد الفلسطينيين، فغالباً ما يتم رفض أوراقهم دون إبداء أي نوع من الأعذار، وحيث أن أسماء الفلسطينيين واضحة ومميزة، وكذلك أماكن مولدهم، فيتم التمييز على أساس مناطقي وديني وبشكل فاضح، منتهكة بذلك جميع قوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدولة الموقعّة.
وحتى بعد التغيّرات العالمية الأخيرة، لازالت الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تعاملها القبيح ضد الفلسطينيين، حيث أن الآلاف منهم لازال ممنوع من السفر، بحجة أو بأخرى؛ وكذلك استمرار وجود الكتب الإسرائيلية المدرسية والجامعية والدينية الأخرى التي تنال منهم وتدعو إلى قتلهم لأنهم "هم العدو"؛ هذه الكتب يتم طبعها على نفقة الحكومة الإسرائيلية ويتم توزيعها بعدة لغات وتصديرها إلى العالم مجّاناً. وتقوم الحكومة الإسرائيلية بتمويل العديد من المراكز الدينية المتطرفة في العديد من الدول، وكذلك إرسال دُعاة لإثارة النعرات الطائفية والاقتتال الداخلي مما جعلها المصدر الرئيسي لنشر الإرهاب في العالم.

تصحيح:
لأن المقال كُتِب باللغة اللاتينية وتمت ترجمته إلى اللغة العربية وتم نشره بسرعة فقد وردت فيه بعض الأخطاء بسبب رداءة الترجمة، هنا نعتذر ونود تصحيح ما ورد في المقالة:
الكلمة الخطأ – العبرية الإسرائيلية ----- الكلمة الصحيحة – العربية السعودية
الكلمة الخطأ – الإسرائيلية -------- الكلمة الصحيحة – السعودية
الكلمة الخطأ – الفلسطينيين ------- الكلمة الصحيحة – الشيعة
كذلك نعتذر لحكومة إسرائيل ومواطنيها من الفلسطينيين لما ورد خطأً في المقالة، لأن المواطنين من الفلسطينيين يعيشون عكس ما ذكرناه، فهم يتمتعون بكامل الحقوق المدنية والدينية ولهم قاضي في المحكمة العليا الإسرائيلية، مثل غيرهم من الإسرائيليين ولهم أعضاء في الكنيست وناشطين سياسيين وأخيراً فإن السفير الإسرائيلي في مصر هو فلسطيني الأصل والمولد. ولا ننسى أن عزّام عزّام الجاسوس الإسرائيلي الذي كان مسجوناً في مصر، تم الإفراج عنه بضغط إسرائيلي مستمر وتم استقباله استقبال الأبطال من قِبَل شارون وكذلك أهل قريته أيضاً. نعتذر مرة أخرى لإسرائيل ولمواطنيها من الفلسطينيين الذين يعيشون وضعاً أفضل من جميع المواطنين في الدول العربية، لذا جرى التنويه.

#فايز_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل