شاكر مجيد الشاهين
الحوار المتمدن-العدد: 3958 - 2012 / 12 / 31 - 12:58
المحور:
الادارة و الاقتصاد
في محافظة البصرة يمنعون بناء مصانع ومعامل ,ويلغون أصحاب الطلبات إن سياسة ألدولة في الاقتصاد تعتمد على ألاستيراد فقط !فلذالك يجب ألكف عن مثل هذه ألطلبات من قبل ألمتقدمين لإنشاء معامل أهلية ,هذا ما حصل مع أحد الخبراء في مجال النجارة ألذي بني مشروعه وفق جدوى إنتاجية في صنع ألأثاث المدرسي وألبيتي .ألا يعد هذا ألموقف من قبل ألحكومة ألمحلية في ألبصرة محاولة لحرمان ألقطاع ألخاص من ألمشاركة في الأنتاج ألوطني ألذي كبله ويكبله الأستيراد ألعشوائي ؟مما يعطي ألأعتقاد الجازم بضرورة تشريعات خاصة بألقطاع ألخاص في مجال ألتنمية ,يقف ضد توجهات قسرية وضاغطة على تأسيس منابع إقتصادية داخلية تساهم بشكل مباشر برفد الميزانية وفق مفهوم تعدد منابع الأنتاج ,زراعيا وصناعيا من أجل عدم ألبقاء على الممول ألوحيد للميزانية ,ألنفط _,الأقتصاد الريعي,لما يلاقيه من مشاكل جمة على رأسها ألأسعار غير ألثابتة عالميا وإحتمالية غلق ابواب ألتصدير بسبب ألمشاكل العالقة في ألأجواء غير الطبيعية للعلاقات بين بلدنا وألدول المجاورة مع إحتمالية خلق ألبديل عن ألنفط ضمن عملية صناعية لمصادر ألطاقة ألممكن حدوثها بسبب التقدم العلمي في مجال صنع بدائل كثيرة لمواد اولية في جميع ألمناحي ألصناعية .ثم ألا يتضارب موقف ألحكومة ألمحلية مع رفع شعار ألبصرة ألعاصمة الأقتصادية في العراق وقد بذلت جهود كثيرة ولا تزال تبذل في سبيل ترسيخ هذا الشعار لدى المقربين من اصحاب القرار في دوائر الدولة ذات الصلة المباشرة على تطمين هذا التوجه في إعطاء ألبصرة دورها الأقتصادي ,فكيف يمكن تحقيق هذا الشعار الأقتصادي مع منع ٍمصادر تموينية محلية ترفد ما تستحقه المحافظة من حصة في الميزانية ألعامة علاوة على توقف أو ضعف ألأنتاجية في جميع معامل ألبصرة كمعمل ألأسمنت في أم قصر ومصانع شركة ألأسمدة ألجنوبية ومعامل ألبتروكيمياويات ومعامل شركة الحديد والصلب ومعامل ألطابوق ومعامل ألورق .وبذلك ألتوجه في تقليص ألمنتوج ألوطني وألأعتماد على ألأستيراد ألا يدفعنا للأعتقاد إن سياساتنا ألاقتصادية هي تنفيذ مباشر لسياسة البنك الدولي ألتي تربط إقتصاديات الدول النامية بألسياسة ألرأسمالية العالمية وهي تمر بأزماتها ألبنيوية ألأقتصادية والأجتماعية حيث الأفلاس وترهل ألأنتاج هناك وألخسائر المتكررة ألتي تميز سياسة معظم بنوكها ألمفلسة بحيث ٍباتت ألجماهير ألشعبية هي التي تسدد تلك ألخسائر من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة في دول كأمريكا وإسبانيا وغيرها ممن إرتبط إقتصادها بإقتصاد ألراسمال الغربي وفق هذا النمط ألتعاملي ألابتزازي لمدخولات الشعوب في ألدول النامية خاصة .ينعكس الأمر ذاته علينا نحن العراقيين اليوم وسندفع جزءا كبيرا من خسائر المؤسسات الرأسمالية في بلدان الرأسمالية تلك مع غياب سياسات صائبة لبناء إقتصاد وطني ألذي هو ألأساس في استقلالنا السياسي الناجز وعدم تبعيتنا لنظام ألرأسمالية ألمتوحشة نهّابة ثروات الشعوب .هل يمكن الأعتقاد إن مثل إدارة إقتصادية كهذه قادرة على تحقيق تنمية إقتصادية مؤهلة لتكون البصرة العاصمة الأقتصادية للبلد ؟وما الفائدة لتنامي ميزانية للمحافظة هي ليست ناتجة عن إنتاج حقيقي في مفاصل العمل ألإنتاجية داخل المحافظة التي تمنع تنوع مصادر الدخل بالوقت الذي يتطلب وضع موازنة استثمارية بألأمكان الاعتماد عليها في صحة التوجه نحو بصرة عاصمة إقتصادية فعلاٌ.وبالاستناد إلى وزارة التخطيط (إن الجهاز الحكومي يعاني من ترهّل وظيفي وصل إلى اكثر من 3 ملايين و 500 الف موظف وتوقفت معظم المعامل العراقية بعد عام 2003 بسبب إرتفاع سعر ألوقود وفتح باب الاستيراد ما ادى إلى عدم قدرة المنتجات المحلية منافسة البضائع المستوردة ألأمر الذي دفع اصحابها إلى وقف ألإنتاج وتسريح ألعاملين فيها) فإذا كانت محافظة البصرة هي جزء من الجسد العراقي العام يتأثر مباشرة بنوع الحركة الاقتصادية العامة ٍللبلد فإنك عندما تزور الكثير من مؤسسات الدولة في المحافظة ,ألإدارية والتربوية والصحية والخدمية ترى ألفائض من الأيدي الموظفة لا عمل لها إلا ألقليل والذي يصب في ألبطالة المقنعة بسبب ألتعيينات المبنية على ألمحاصصة ألطائفية والمحسوبية وإنك ترى إن بعض المسؤوليين الكبار قد عينوا ابناءهم او اقاربهم (سكرتاريين ) لهم بالوقت الذي تحرم معظم العوائل من اية فرصة للعمل لسد رمق عيشها اليومي !!!. ويقول وزير ألنقل السابق (إن ألصناعة في ألعراق كانت تسد 12%من حاجة السوق عام 2002 واليوم لا تلبي سوى 2%والزراعة انخفضت من 32%إلى 3%).وإذا علمنا إن مساحة تقدر بـ (182000) كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية في البصرة قد تصحرت بفعل سد نهر كارون من قبل الدولة ألأسلامية ألأيرانية ما دفع اللسان ألملحي إلى ألطغيان على مجمل الأراضي الخصبة في البصرة بألأضافة إلى السموم التي تقذفها معامل ومصانع الجارة إيران في شط العرب مع تسريح مياه الصرف الصحي ومياه البزل للأراضي الإيرانية إلى داخل ألأراضي العراقية مع بطء العمل وتلكؤه بما يسمى المشاريع الأروائية ألبديلة عن نهر كارون ,في العراق ,وكذالك تزايد وتيرة ألبناء السكني على الأراضي الزراعية كل هذه تكملة مقصودة سواء بفعل ألدول المجاورة أو بفعل ألسكوت من قبل ألمسؤولين داخل ألمحافظة أدى وسيؤدي مزيداٌ من ألتدهور في ألأنتاج الزراعي المصطف مع التقصير ألمقصود للأنتاجية الصناعية في ألمحافظة ألا يستوجب ألمساءلة من قبل منظمات المجتمع المدني وكل المخلصين لقضايا إستقلال بلدهم بعد تهاون مجلس البرلمان عن كل المقصرين من دون إستثناء حيث إن كل تقصير في الأداء الوظيفي المتلازم في عمل الدوائر ألرسمية من خدمية وتشريعية أوإستثمارية تكون أجهزة الحكم المحلية في البصرة المساهم الأوفر بها خاصة إذا علمنا أن معدل نسبة ألإنجاز من موازنة 2012 للمحافظة لم تتجاوز ألـ 23% فأين الإمكانيات والقدرات (ألمرصودة) لبناء مكانة لمحافظة ألبصرة تعتلي فيها منصة العاصمة ألأقتصادية ؟هل يتم ذلك من خلال تحويل ألبصرة كما العراق ألعام إلى سوق مستهلِكة لبضائع (الحبايب) من دول ألجيران ؟
#شاكر_مجيد_الشاهين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
