حماية الحرية الشخصية في الدستور العراقي

لميس كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 1142 - 2005 / 3 / 20 - 13:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ان المجتمع العراقي على اعقاب حقبة من التغييرات في كل مرافق حياته فهو في تحول شامل بكل مظاهر الحياة السياسية والأجتماعية والمدنية، فنحن امام صياغة قوانين ودستور يسمح لممارسة حرية المعتقد وحرية الرأي والحرية الشخصية والأهم في ذلك كله هو حماية كرامة وكيان المواطن والمواطنة ضمن الدستور ، فدولة القانون تعطي حق للمواطن والمواطنة بممارسة حقوقهم المدنية كاملة بغض النظر عن أنتمائهم بل والأهم هو حماية الحقوق المدنية ضمن القانون والدستور، أما المخالفة لقوانين المجتمع المدني فالقانون وحدة هو الذي يحل هذا الأشكال وهو ضمن صلاحيات السلطة القضائية التي هي المعنية في محاسبة اي مخالف وليس بالتجاوز على القانون من قبل فئة ضالةأو طائفية ، يفترض ان تعم ثقافة القانون فوق الجميع.
ان ماجرى من عمل سافر ،من قبل جماعة تدعي الأسلام بالاعتداء الذي تعرض له طلاب كلية الهندسة،اثناء رحلة ترفيهية نظمتها الكلية، إذ أن مجموعة مسلحة قامت باحتجاز طلبة كلية الهندسة جامعة البصرة تحت تهديد السلاح داخل منتزه الاندلس وقامت بضرب الطلاب والطالبات ضرباً مبرحاً وتحطيم كل اجهزة التصوير ومسجلات الصوت ومصادرة الهواتف النقالة الخاصة بالطلبة و اعتقال عدداً منهم، هو من الظواهر الخطيرة في حياة المجتمع العراقي وهو تجاوز للخطوط الحمراء في مجال حماية الحرية الشخصية.

أن السفرة منظمة من قبل عمادة الكلية أي تدخل ضمن أطارالنشاطات الجامعية لجامعة البصرة وفي مكان عام وبالتالي الأعتداء على هذه الفعالية سواء أن كان داخل او خارج الجامعة هو إعتداء مباشر على نشاطات وفعاليات الجامعة وبالتالي إعتداء على الحرم الجامعي نفسة ، وهو اعتداء صارخ على القانون .

لقد ولى والى الأبد نظام العقوبات الفردية والقهر الإجتماعي والمدني والعرقي التي مارستها حفنة من مرتزقة النظام السياسي بفرض سلتطهم فوق القانون وترهيب الناس من خلال موقعهم في الأستخدام السئ للقانون . لكن بعد سقوط النظام ارتدو الكثير منهم لباسا دينا أو ليبرالياً وحفظو بعض الخطابات والشعارات ليّطلو علينا بشكل جديد و بمظهر جديد ولكن بنفس الجوهر الفاسد القميئ ليكونوعبئ ثقيل على العملية الديمقراطية محاولين فرض قهرهم وقمعهم بأسم الطائفة او المذهب ولمنع الحرية الإجتماعية والمدنية، لا أعتقد أن الدين الأسلامي يمنع السفرات الجامعية المختلطة ، فهذا عرف إجتماعي طلابي موجود في صميم العادات الإجتماعية داخل قوانين الجامعة . فهو تقليد تربى عليه طلاب المدارس وكل الأساتذة والطلبة الجامعيين ، وكان الأستاذة يلتحمون مع الطلبة في كل نشاطاتهم المختلطة ويتحول الكل الى فعالية مشتركة جميلة.

أن الشعب العراقي طبيعته الإجتماعية متنوعة ومدنية متحضرة حاول النظام البائد خنق الجانب المشرق والحضاري لكنه فشل في ذلك.

من يعتقد أن المجتمع العراقي ذو صبغة دينية واحدة فهو متوهم جدا ، الشعب العراقي غالبيته مسلمة لكن ليست مؤمنة بشكل مطلق فنحن عشاق للحرية المدنية ذات الضوبط الأجتماعية المنبثقة من عاداتنا وتقاليدنا.

ان من يعتقد انه يمكن تطبيق نظام الملالي في ايران القائم على القهر الإجتماعي والديني والسياسي والفكري فهو ليس فقط في خطأ من أمرة ولكن من الأفضل أن يبحث عن وطن ثاني غير العراق يبني فية كل عاداته وموروثه القديم ويقيم نظام القرون الوسطى.

ان العراق القادم ايها الأشباح المتخلفة هو عراق ديمقراطي بكل ماتحمل الكلمة من معنى أجتماعي مدني حضاري، فان كنتم عشاق للديمقراطية ، وانا اشك في ذلك فدع الخلق للخالق مثلما تقولون ودع الحرية والديمقراطية تاخذ طريقها في المجتمع.
من يعتقد انه يستطيع ان يفرض سيطرته ورأيه وعاداته بالقوة والقمع الديني او السلطوي وهو ممكن أرجاع البلد الى نظام الغابة السابق، فهو سيجد نفسة معزولا في المجتمع لان القوة في الفترة القادمة هي قوة القانون والمبادئ والقيم وليس قوة الفرد أو التفرد والتسلط والقهر فهذه المفردات لاتجد مكان لهما في التشريع الحالي والقادم.

من توهم أنه حصد الأصوات الانتخابية وبالتالي سيكون سيف مسلط على رقاب الحرية الشخصية وحرية الفرد والمعتقد فهو في حلم عمره قصير جدا، وسيفز مفزوعا حال توفر الأستقلال الأقتصادي والأستقرار الدستوري والمدني، وحالما يلغى القهر الديني المسلط على رقاب الناس، وقانون الفتاوي عندها سيكون لكل شخص الحق الكامل في ممارسة حريته الشخصية المنضبطة دون تقييد . الصوت الأنتخابي الذي منحه لك المواطن نتيجة لثقته بعدالتك وتضحيتك في سبيل توفير حريتة ورفاهيته الشخصية وليس من أجل أن تسجنه في قمعك وجبروتك ، وهذا الصوت نفسة سيسحب منك مستقبلا وسيقذفك خارج السلطات.

من يتوهم انه يحاول أن يفرض اللباس الواحد على الشعب العراقي فهو متوهم، الكل معترف أن الشعب العراقي فسيفساء في تركيبته في كل نواحي الحياة فيه المسلم والمسيحي والأشوري والصابئ والكلدن والأيزيدي والشبكي وغيرهم وكل يحق لهم ممارسة عاداته وتقاليده بكل حرية وشفافية لذلك الدستور سيُشرع للكل حقوقهم المدنية والثقافية وهذا سر تنوع الشعب العراقي فنحن شعب متعدد الحضارات والأعراق الأثنية. يفترض على كل من هو معني بالبلد من ساسة الى رؤساء عشائر وملالي وسادة ان يحترمو حقوق للمواطن والمواطنة وانهم اصبحو مواطنين عادين لهم نفس الحقوق والواجبات.

أن إعتصام الطلبة أمام محافظة المدنية في البصرة هوعمل جبار يحمل دلالات كبيرة فالطلبة بعملهم هذا يحاولون حماية المنجزات الإجتماعية من سطوة السلطة والمتدينين الذين يتخذون من الدين ستار لهم، وهوأول تحدي بين الجديد الديمقراطي القادم والقديم القمعي المتخلف.

وماهو مطلوب من القوى السياسية هو حماية الطلبة في إعتصامهم وتوفير كل الأجواء الأمنية لهم وليس قمعهم والأعتداء عليهم ، فمن اولى واجبات الأحزاب السياسية التقدمية هي حماية إنجازات ونضالات المنظمات المهنية وهذا هو أول عمل بطولي يقدم علية طلبة جامعة البصر لذلك لاتقتلو هذا الحماس تحت يافطات مختلفة كالحفاظ على أمن المدينة أهم من مشاكل الطلبة. أن هذه المشكلة البسيطة هي كبيرة في جذورها الإجتماعية والمهنية ، ان من واجب الأحزاب السياسية الدفاع عن المطاليب التي قدمها إتحاد طلبة البصرة ة ورفعها الى اعلى السلطات.

على موسسات المجتمع المدني التقدمية العراقية حماية ومساندة الطلبة في نضالهم العادل فإذا مرت هذه الحادثة بدون حساب سيكون القادم اسؤء ويكون الأجهاز على كل المنجزات الطلابية والشبابية والمهنية سهلة التنفيذ وبالتالى سيمارس بأسم القانون القمع المدني.

يفترض من الأعلام العراقي تغطية هذا الحدث الجبار بشكل امين وصادق وان ينتبه المسؤلون لهذا الحدث فهو جزء من جس النبض في المعارك المدنية السلمية القادمة

18.03.2005

#لميس_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل