الدستور المصرى والبولندى: اختلافات ودروس

نادين عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 3955 - 2012 / 12 / 28 - 02:09
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تناقلت شبكات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام نسبة التأييد التى حصل عليها الدستور البولندى فى 1997، والتى لم تتعد نسبة 53.5%. كان الهدف من المقارنة هو إقناع المواطنين بأن نسبة تأييد صغيرة للدستور المصرى الجديد لن تهز شرعيته - فلن يعنى ذلك بالضرورة المساس باستقرار البلاد أو انقسامها. ولكننا نعتقد، للأسف، أن هذه الرؤية قاصرة إذا ما أردنا تطبيقها على الحالة المصرية لأنها تغفل ببساطة الاختلاف بين الحالتين فيما يتعلق بالسياق السياسى والاقتصادى على السواء، بل دلالاته على أرض الواقع.

فعلى الصعيد السياسى، لم يكن الهدف من إقرار دستور 1997 البولندى سوى مأسسة قواعد سياسية ومجتمعية متفق عليها ومترسخة بالفعل منذ 1989. ففى هذا العام قامت حركة «تضامن الثورية» - التى ضمت ما يقرب من 10 ملايين مواطن - بإضراب عام موسع شل البلاد وأجبر الحزب الشيوعى الحاكم على الدخول فى مفاوضات معها.

كان من الممكن أن يتحول النزاع إلى معركة صفرية لو دخل النظام فى عمليات قمع وحشية أو إذا استمرت المعارضة فى التصعيد ورفضت الحوار، إلا أن كليهما اختار أن يتنازل كى ينقذ البلاد من الدماء والخراب. وهنا عقدت مفاوضات المائدة المستديرة بين الطرفين فأبرما اتفاقاً تاريخياً دشن قواعد جديدة لإدارة اللعبة السياسية، وأقر حزمة الإصلاحات المؤسسية المطلوبة، فتحقق الاستقرار المنشود. إذن، لم يكن الهدف من دستور 1997، وبالعكس الصحيح للحالة المصرية، هو صياغة عقد اجتماعى جديد بل فقط ترسيخه بعد مرور عدة سنوات مستقرة من صياغته.

أما على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، فلم يكن الهدف من دستور 1997 هو تحقيق توافق مجتمعى يعطى شرعية سياسية مستقبلية للنظام مثلما الحال مع الدستور المصرى. فمنذ فوز «لاخ فاونسا» رئيس حركة تضامن فى بولندا فى الانتخابات الرئاسية فى 1991 تمتع بشرعية كبيرة مكنته من إجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة تقبلها شعبه رغم ما خلفته من مشكلات اجتماعية ثقيلة على المدى القريب «ما يزيد على مليون عاطل فى أقل من سنتين». فهل تمتلك السلطة التنفيذية المصرية نفس الشرعية؟ بالطبع لا، وإلا ما تفسير عدم قدرتها على اتخاذ أى قرار اقتصادى غير شعبى؟ وما هو تفسير رجعوها فى قراراتها لمرات متتالية؟ الحقيقة هى أن الانتصار فى معركة الاقتصاد يستلزم أدوات، أجهزت المؤسسة الرئاسية على جميعها فى الاستفتاء الدستورى.

بالطبع، لابد أن تكون قرارات «التقشف» الاقتصادى المرتقبة «لو لم يكن هناك بدائل أخرى» محل رضا فئات الشعب المختلفة لو بغت السلطة نجاحها. فالإقدام على مثل هذه الخطوات الصادمة اجتماعياً بلا غطاء سياسى اجتماعى، وبلا حد أدنى من التوافق المجتمعى «بعد تمرير دستور يرفضه ما يزيد على 36% من الشعب المصرى» سيعجل ببساطة بالسخط العام. وتزداد الأمور صعوبة فى الوضعية المصرية إذا عرفنا أن نسبة المشاركة فى هذا الاستفتاء لم تتعد 32% فى أقصى الحدود. بالتأكيد، لهذه النسبة دلالة خطيرة: فعلياً، الشارع المصرى خارج نطاق سيطرة جميع القوى السياسية الإخوانية والسلفية والليبرالية بما أن حوالى 68% من المواطنين لم يستجيبوا لدعوات الحشد بـ«نعم» أو «لا» لأى من الأطراف.

ولهذه الأسباب نعتقد أن مصر فى أمس الحاجة حاليا ليس لإجراء مقارنة مع نتائج إقرار دستور1997 البولندى بل بالأكثر للبحث وراء أسباب نجاحه، المتمثلة فى كلمة واحدة سحرية هى «مفاوضات المائدة المستديرة». نعم، مصر تحتاج الآن إلى مثل هذه المفاوضات وبنفس شروطها. باختصار وأخيرا، من المهم أن يعى النظام الإخوانى أن الهدف من مثل هذا الحوار هو إصلاح ما فسد من قواعد إدارة اللعبة السياسية وإعادة رسمها مجددا بطريقة توفر له من جهة الغطاء الذى يحتاجه، بشرط ضمان الديمقراطية والفاعلية الاقتصادية «غير المتوافرة فى الحكومة الحالية»، وتوفر للمعارضة، من جهة أخرى، التعديلات الدستورية والضمانات الانتخابية والسياسية التى تسعى إليها.

#نادين_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل