دستور .. يا أسيادنا

لجنة الدفاع عن الحريات

الحوار المتمدن-العدد: 1139 - 2005 / 3 / 16 - 10:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أستأذنكم جميعاً بالوقوف تحية وإجلالاً واكباراً لكل الذين ناضلوا من أجل الديمقراطية في مصر وسجل التاريخ اسماءهم بحروف من نور.
إن التعديل الدستوري الذي تقدم به الرئيس مبارك منذ أيام، يؤكد أن كفاح المصريين علي مدي التاريخ الطويل له مردوده، حتي لو جاء متأخراً أو منقوصاً أو في ظل مناخ غير موات، ووسط سيطرة غير شرعية لحزب الحكومة علي مقدرات الشعب المصري.
ويبدو أن محترفي افساد الاشياء واعداء الحرية بدأوا يتفننون حتي يستطيعوا ضرب عصفورين بحجر واحد أو تحقيق غرضين خبيثين في توقيت واحد.. ويتمثل هذان الغرضان في تفريغ التعديل الدستوري المقترح من مضمونه، والهاء الجميع في الحديث عن الانتخابات الرئاسية بعيداً عن صداع الدماغ بالكلام حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والغاء حالة الطواريء.
وقبل أن ندخل إلي «صداع الدماغ» تعالوا نرصد معاً مقاطع من المشهد العام فيما يخص التعديل الدستوري المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر من بين أكثر من مرشح.
* لو عدنا إلي الوراء قليلاً وقرأنا ما نشرته الصحف اليومية الحكومية والمجلات الحكومية الاسبوعية (خاصة تلك المجلة التي كان لها تاريخ وطني ومهني عظيم) علي مدي الشهرين الماضيين سوف نطالع سخاما وركاماً من الكلام الذي يسفه المعارضة ويسخف مقترحاتها الخاصة بضرورة تعديل الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية بين اكثر من مرشح.
وكاد هؤلاء الكتبة أن يصدروا فتوي بتكفير المعارضين ثم فجأة - ولله الأمر من قبل ومن بعد - هللوا وكبروا للرئيس عندما تقدم بالتعديل!! هل يمكن لقاريء أن يثق في هؤلاء الذين وبخوا المطالبين بالتعديل ثم وصفوا التعديل عندما أعلنه الرئيس بأنه ضربة معلم وحكمة زعيم وإلي غير ذلك من التعابير التي استخدموها مع السادات وسوف يستخدمونها بالطبع مع أي رئيس قادم.
وتنظر إلي وجوههم تراهم يبتسمون لا يشعرون بالخجل ولا واحد فيهم يتكسف علي دمه!
* لو نظرنا في التعديل المقترح ذاته، فإنه مازال منقوصاً ويتطلب الامر حتي يكتمل التعديل ضرورة النص علي انتخاب الرئيس لدورتين متتاليتين فقط، وضرورة الحد من السلطات المطلقة الممنوحة للرئيس والتي تصل إلي حق الرئيس في تعطيل العمل بالدستور ذاته!
* ولا يقلل هذان المطلبان اللذان لم يتحققا حتي الآن، من أهمية التعديل المقدم من مبارك، ولكن الذي يجهض هذا التعديل محاولات تفريغه من مضمونه. بجعل شروط الترشيح للرئاسة اقرب إلى التعجيز.. ما معني الحديث عن حصول المرشح علي تزكية من عدد من اعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية ؟ .. مطلوب من اعضاء مجلس الشعب المنتمين لحزب الحكومة الذين يصوتون بناء علي التعليمات أن يمارسوا الديمقراطية ويقوموا بتزكية مرشح لا ينتمي لحزب الحكومة!
أما اعضاء المجالس المحلية فإنهم ايضا لا يملكون من أمرهم شيئاً وقد تربوا علي التهليل والتصفيق لأولي الأمر من قيادات الحكم فكيف يمتلكون فجأة شجاعة الخروج علي الخط؟! وقديماً قالوا إن «فاقد الشيء لا يعطيه».
* إن وضع شرط بهذا الشكل يجعل انتخابات الرئاسة كالاستفتاء حتي لو جري الف ألف تعديل علي النص. ونعتقد أن الاقتراح المقدم من المعارضة هو الافضل ويقوم علي تزكية عدد يتم الاتفاق عليه من المواطنين للمرشح وجعل هذه الشروط ضمن نصوص القانون وليس في متن الدستور. وأرجو من الكتبة إياهم ألا يهاجموا اقتراح المعارضة مثلما هاجموا مطلبها بتعديل الدستور.
* ومن الطبيعي أن نقول أن التعديل جاء متأخراً، إلا أنه حرك بعضاً من المياه الراكدة رغم قصر المدة الباقية علي موعد الترشيح للرئاسة وهو في الأغلب في النصف الثاني من مايو القادم بينما تجري الانتخابات في النصف الثاني من سبتمبر في الأغلب أيضاً أي أن أى مرشح ليس أمامه وقت للدعاية سوي نحو ثلاثة شهور وعدة أيام يواجه خلالها كل الركام الذي خلقه إعلام الحكومة خاصة التليفزيون الذي جعل منه صفوت الشريف علي مدي اكثر من عشرين عاماً جهازاً لا يعبر إلا عن الحكم وحزب الحكومة وتناسي تماماً أن هذا الجهاز الاعلامي الخطير ملك للدولة وأن الدولة ليست هي حزب الحكومة. وقام بتربية أجيال من الإعلاميين لا يعرفون إلا الحكومة يتغنون بها ويغنون لها ومن أجلها.
وبعيداً عن التليفزيون، نري صوراً بشعة لانتهاك أبسط قواعد الديمقراطية وحتي يمكن أن يقول أن مصر بها انتخابات حرة نزيهة سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، فإن الأمر يتطلب إجراءات سريعة حماية للشعب وصوناً للوطن وإنقاذاً لسمعة البلاد.
وقبل أن نتكلم عن التدخل الخارجي ، لابد من وقف كافة صور التدخل «الداخلي» المموج والذي يتجلي في اشكال عديدة منها بالطبع جهاز التليفزيون الذي تحول إلي جهاز حزب الحكومة.
يتطلب الأمر لوقف التدخل الداخلي في مقدرات الشعب المصري إنهاء العمل بحالة الطوارئ التي تلطخ وجه مصر من أجل «استقرار» حزب الحكومة ورجال حزب الحكومة في مواقعهم. ونتمني أن يستيقظ الضمير العلمي لبعض أساتذة القانون الذين يبررون استمرار حالة الطوارئ وهم أول من يعلم أن الطوارئ إلغاء عملي للضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي المواطن من عسف السلطة وبطش الشرطة. ونسي هؤلاء أن الطوارئ جري ا ستخدامها أثناء الانتخابات البرلمانية للقبض علي أنصار مرشحين معارضين بل والقبض علي مرشحين ليسوا علي هوي الحكومة والداخلية، ونسي هؤلاء أن الداخلية تمنع أي لقاء في الشارع بين الجماهير وأحزاب المعارضة استناداً إلي الطوارئ، نسي هؤلاء اوبمعني أصح يغضون الطرف ويتناسون عمداً الانتهاكات التي يتعرض لها الناس علي أرض مصر وفي أقسام الشرطة بسبب حالة الطوارئ.
يأتي في سياق وقف التدخل الداخلي ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث تنتفي تماماً صلة الداخلية بأي خطوة من الخطوات الانتخابية بدءاً من تقدم المواطن لتسجيل اسمه في كشوف الناخبين وانتهاء بإعلان النتيجة .
لن يستقيم الأمر طالما ظل للداخلية صلة بالمسألة الانتخابية ومن فضلكم عودوا بالذاكرة الي انتخابات 2000 وكيف تم التدخل السافر لاجهاض الإشراف القضائي.
ان النص علي هيئة قضائية مستقلة تتولي الاشراف علي الانتخابات في مصر ضرورة عاجلة اذا كان هؤلاء المنظرون في حزب الحكومة يؤمنون حقاً بالديمقراطية بحيث يشرف القضاء فعلاً علي كل مراحل الانتخاب وبحيث يكون فضاء اللجنة الانتخابية تحت سيطرة القضاء فلا يتم منع انصار مرشحي المعارضة من الوصول إلي صناديق الاقتراع واعتقالهم وترويعهم. إجعلوا صورة مصر مشرقة بحيث يقف قاضٍ جليل ليعلن النتائج النهائية للانتخابات في مصر. إن العديد من قادة حزب الحكومة يتكلمون الآن عن الديمقراطية والتطور الديمقراطي وعليهم أن يثبتوا أن كلامهم يأتي عن قناعة وليس بناء علي توجيهات.
ثم ما هذا التداخل الفظيع بين أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية وبين الحزب الوطني؟ كل امكانيات الدولة مسخرة لخدمة هذا الحزب كما لو كان ورثها عن مين ما أعرفش؟
هل يمكن تجريم هذا التداخل بنص القانون؟
مصر اكبر من أن يتحكم فيها أولئك المعادون للديمقراطية.. ومسيرة الديمقراطية أسمي من أن يجهضها الذين تربوا علي رفض الإصلاحات الديمقراطية.

#لجنة_الدفاع_عن_الحريات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل