هذا التحفظ يفضح حقيقة موقف الحكومة المصرية

لجنة الدفاع عن الحريات

الحوار المتمدن-العدد: 1045 - 2004 / 12 / 12 - 10:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فرضت قضايا الحريات وحقوق الإنسان نفسها على جدول أعمال " الهم العام " لكل المشتغلين بالعمل العام فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات .
ولايحتاج المتابع إلى رصد الممارسات الحكومية المعادية للحريات والحقوق الأساسية للمواطنين , وهى ممارسات تفوق الحصر وتفوق الوصف أيضاً .. فالتعذيب صارمنهجاً ثابتاً فى معظم أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز , وحصار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى يتخذ أشكالاً متعددة أبرزها منع لقاءاتها مع الجماهير فى الشارع , واستحواذ الحزب الحاكم على إعلام الدولة كما لو كان هذا الحزب هو " كل الدولة " وليس فى الدولة سواه ! , وحالة الطوارىء تستمر لنحو ربع قرن لتنفرد مصر دوناً عن دول العالم كله بدخول موسوعة جينز للأرقام القياسية فى فرض الطوارىء بكل ما يترتب عليها من عسف بالحقوق وانتهاك للحريات واختناق للمجتمع .
ولايتوقف الأمر عند غياب الحقوق السياسية ؛ فالناس فى كل مكان تعانى من ضياع حقوقها المشروعة فى الحصول على الخدمات الأساسية (بمقابل تتحمله ميزانية الأسرة) من مسكن ملائم وعلاج متكامل ومواصلات مريحة وكهرباء ومياه و.... إلخ .
وإزاء ذلك , نعتقد أن الخطوة الأولى لفهم حقوقنا تتطلب أن نتسلح بمادة وثائقية تثقيفية تعيننا على مواجهة أعداء الحرية وخفافيش الظلام من سدنة الحكم والمروجين لكل المقولات المعادية لحق الإنسان فى العدل والمساواة والحرية والمواطنة الحقيقية .
وسبق أن طبعنا "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب" وملحقاتها بالاشتراك مع اللجنة المصرية لمناهضة التعذيب . وفى الإطار نفسه أصدرت لجنة الدفاع عن الحريات بحزب التجمع نشرة وثائقية يوم 10 ديسمبر 2004 بمناسبة مرور 56 عاماً على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان . وتتضمن النشرة وثيقتين :
الأولى : الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 .
الثانية: الإعلان المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.. والصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر 1998 .
ولهذا الإعلان قصة تستحق أن تروى .. فهذا الإعلان يهدف فى الأساس إلى حماية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمشتغلين بهذه القضايا . وعند مناقشته تكشفت حقيقة الموقف العربى ( والمصرى بالأساس) المعادى للحريات .. فلقد تحفظ على الإعلان 26 دولة من بينها 14 دولة عربية . لم تهتم هذه الدول العربية بأى حمرة خجل حينما تحفظت وتحللت من أى التزام لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أبنائها .
ولأن مصر دائماً هى " القائد والمعلم والرائد " فقد اختير مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة (عام 1998 ) ليتقدم ــ ولا فخر ــ بمذكرة التحفظ لاجتماع الجمعية العامة باسم كل الدول العربية المتحفظة بعد أن تولى سيادته ــ ولا فخر مرة أخرى ــ التوقيع على المذكرة نيابةً عن مندوبى باقى الدول الأخرى .
هل يحتاج هذا الأمر إلى تعليق ؟!
فقط نهدى الواقعة إلى كل مسئول يتشدق بالحديث عن حقوق الإنسان وعن إيمان الدولة بالحريات الأساسية للمواطنين , بينما كل الممارسات تسير فى الاتجاه المعاكس للتصريحات الرنانة .
عموماً .., نأمل أن نواصل نشراتنا الوثائقية دعماً لثقافة الحريات وحقوق الإنسان.
محمود حامد
أمين لجنة الدفاع عن الحريات

#لجنة_الدفاع_عن_الحريات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل