الميزانية وثروة الاجيال إستحقاق المواطن الدستوري منها

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 21:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بعد التحرر من ربقة عبودية القرون الوسطى والتحول الصناعي وفك رقبة عبودية ألاقنان من الامراء وجاء التحول الديمقراطي الذي اوجد مساحة التعبير والتغيير في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والتحرر وولادة الدول .
وتغيرت عائدية الثروة ومعادلتها للاقطاعي وأفراد المجتمع يعملون لديه ويكون هو صاحب الثروة ومعيشتهم الكفاف .
إستحقاق المواطن الدستوري ومنها المادة 111النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (30): ا ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . المادة (27): اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة ( الشعب ) وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. والمفهوم الوظيفي للموظف جاء بتكلفة من السلطة لاداء واجب لقاء أجر يدفع له من أموال الشعب وهي ملك جميع العراقيين ؛ والسلطة التي جاءت دستوريا بالانتخاب من الشعب وتكليفها لادارة شؤونه الاجتماعية والاقتصادية وإدارة ثروته .
وفي ظل هذه المفاهيم المتجددة وهي عبارة عن عقد أجتماعي ؛ هنا دور السلطة ليست مالكة للثروة وإنما لإدارتها لتحقيق ما جاء في الدستور وبتكلفة من مالكها الشعب لتحقيق كرامة عيشه وما جاء بالمادة 30 خاصةً والمواد الاخرى .
وعلى ضوء ما تقدم ؛ يجب تغيير هيكلية الميزانية والحفاظ على الاموال العامة كما جاء في المادة 27 وعدم التفريط بها
وإنطلاقا للاوضاع الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية ومضاعفة وارد ثروة المجتمع ؛ يجب النظر لهيكلية الميزانية وتجاوبها لمصلحة مالكها وفقا للمنظور الذي جاء بالدستور وهو العقد الاجتماعي الذي جاء بموافقة الشعب ولاجله .
ويتحتم إعادة النظر في هيكلية الميزانية وإعتباراً من هذه الميزانية وتغير جذري لتحقيق ما جاء للفرد والعائلة والاجيال؛ وأول ما يجب إعادة النظر له التشريعات التي لها مساس بحياة المجتمع وأهمها تحقيق تشريع قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق السكن والعمل وتغيير الميزان التنموي والتشغيلي بما يتناسب ويتلائم مع تلبية حاجة المواطن والاجيال وتحقيق 50% كمرحلة أولية ؛ والامر الثاني تحديد نسبة بالميزانية لاتقل عن 1/6 سدسها للادخار وتشريع بنك الاجيال ومنه تحقيق خطة خمسية أو عشرية للقضاء على البطالة وحل أزمة السكن والاهتمام بحاجة المستهلك بالنظر للتجربة الكورية وملخصها ومنها جاءت فكرة التمويل الاصغر والمتوسط ؛ وكانت تجربة تدعوا للانتاج ومهما صغر يساهم في التنمية
جاءت التجربة الكورية وغيرها من التجارب وهي تعني بالانتاج ومهما صغر يساهم في سد حاجة المواطن صاحب المصلحة ويسد حاجة البلد ويكتفي داخليا ويؤدي لفائض للتصدير وتنقلب المعادلة من الاستيراد الى التصدير . وفي التجربة الكورية وقد بدئتها علم 953 ووضعها لايقاس بوضعنا الحالي والفرق الشاسع لمواردنا ؛ وخلال تسع سنوات تغيرت الحالة الزراعية واصبح إنتاج يكفي حاجة البلد وتطورت الصناعات التعليبية للتصدير ومن فائضها وإجتهاد مواطنيها وأهم مسألة لنجاحها الاخلاص ونكران الذات والتوجه العام من أجل بناء الوطن ؛ وفي التسع سنوات الثانية تحديدا بداية السبعينات جاءت قفزة كبيرة وتوجه نحو الصناعات الالكترونية والاليات الثقيلة والهندسية ؛ و اخذت عنها كل من ماليزيا والصين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة الاسكوا فكرة تمويل المشاريع .
وتجارب دول عديدة لفكرة الادخار وصناديق الاجيال وتمويل الجيل الحالي وإعادته والتراكم الذي سيحصل للاجيال .
ومما تقدم ومن أجل ما جاء للمواطن وتقرر له دستوريا لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل والتوجه للتنمية ؛ يجب أن تكون دراسة ومشاركة المجتمع في القرار كما جاء بالمادة الدستورية 20 والتفكير في تحقيق نسبة من الميزانية لاتقل عن 1/6 % منها والتفكير بكيفية تحقيق ذلك والامر ليس صعبا ؛ وجوانب الهدر الاداري والمالي كبيرة جدا لسعى المجتمع مع السلطة لدراستها والتفكير بتغيير جذري في ميزانية هذا العام تحقيقا لمصلحة مالكها وحفاظا لحقوق الاجيال .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل