كرار انور البديري
الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 15:56
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
إن تجربة جميع البلدان المتقدمة منها والحديثة التصنيع، تفيد بأن السياسات الاقتصادية ونمط التنمية وما يرافقها من استيعاب وتوطين للتكنولوجيا، هو نتاج وطني خالص وليس سلعاً معلبة, ولعل من ذلك تبدأ الحاجة لإدارة اقتصادية ناجعة, رغم ان هذه الادارة وما يتكللها من ادارة لإقتصاد ازمة لاسيما في العراق, في ظل قيود وتحديات كبيرة ومتعددة (مديونية، تعويضات، بطالة، تضخم، تدمير، فساد...الخ). الا انها مقابلة للتحدي بالبناء, ولعلها مقابلة ذي خيار مُعقد ومكلف, لا نرى له بداية ولا نهاية, لكنه قد يكون خياراً للصواب بعد العجز عن تلبية الطموحات, ذلك لان مادة هذا الخيار هو المواطن, لذا لابد ان يدار هذا الخيار بصيغة البناء الذاتي لا ان يرتهن بلعبة الادوار عند كل حد.
ومن نافلة القول ان الدولة العراقية اعتمدت منذ تأسيسها في التاريخ الحديث عام 1921, والى الان رؤى فلسفية اقتصادية متنوعة في كثير من المراحل, بالكاد لا تحتكم على رؤية واضحة واسلوب محدد وموصوف, بل بات واضحاً في احيان عدة الجمع بين نظاميين وفلسفتين متناقضتين, لا يجعل كلٌ منهما الاخر طريقا تجد فيه الدولة العراقية المضي قدماً للملمة اوضاعها وموازه تطورها في الحصول على تراتبية وتداؤبية الاداء الاستراتيجي للدولة.
فالاقتصاد العراقي الى الان لا يمكن وصفه بشكل محدد, ولعلنا لا نبيح سراً اذ قلنا, انه لم يكن مركزياً(مخططاً), ولا اقتصاد سوق رأسمالي ولا حتى سوق اشتراكي, بل هو في حقيقة الامر اقتصاد مشوه.
ولعل في العودة الى سوء الاوضاع في عراق النظام السابق بعد دخوله حربيين وما بعدها من حصار دام 13 عاماً, قد نجد تبريراً لعدم الركون الى فلسفة اقتصادية ومنهج واستراتيجية اقتصادية عراقية واضحة, الا ان الكثير قد علق اماله لنلملم الفتات, ونرجع الى ما قبل التحدي كمنطلق للاستدلال للشروع بالنهوض, حتى يتم الركون الى منهج اقتصادي واضح وجلي المعالم من خلال أعادة النظر الشاملة بأوضاع الاقتصاد العراقي بعد سنوات طويلة ما بين (اقتصاد حرب) و(اقتصاد حصار)، و(اقتصاد تدمير ونهب وفساد)، وكان متوقعاً أن يكون هذا مبكراً بعدما انكشفت غبار الحرب باحتلال العراق وحتى بعد جلاء قوات الاحتلال, فمن الطبيعي أن يكون لملمة هذا الهم هو هماً وطنياً خالصاً وليس هماً تدبره وتديره المؤسسات الدولية، كصندوق النقد والبنك الدولي, فاستراتيجية إصلاح الاقتصاد العراقي وانتشاله من أوضاعه المركبة، تبقى في المقام الأخير هدفاً يفترض أن يظل هاجساً للقوى الوطنية ، وليس معطى يشكل ساحة لبانوراما الاداء المتواتر الحلقات ليحظى بأهمية لدى المؤسسات الدولية الرأسمالية، لأن ذلك سيكون مدخلاً مناسباً لمزيد من الارتماء في الحضن الرأسمالي لتجاوز المشكلات الاقتصادية، ومن شأن هذا أن يدفع صانع القرار الى:
1- القبول بمؤدى الوصفة التقليدية لصندوق النقد الدولي في الخصخصة وتخفيض الدعم.
2- الذهاب الى الاستدانة المشروطة.
3- عدم القدرة على زيادة أنتاج النفط من دون تدخل الشركات النفطية العملاقة( المتعددة الجنسية)
فعلى الرغم من منطقية اداء كهذا, الا ان مسيرة تاريخ أي مجتمع ليست محكومة بحتمية قوانين الاقتصاد فحسب، بل محكوم بالتفاعل بين هذه القوانين ورد الفعل للقوى الاجتماعية الفاعلة فيه، التي تتكون من كتل اجتماعية واعية وقادرة على طرح بدائل حقيقية، لأن بناء المجتمعات والدول هو بمجمله صيرورة تاريخية وعملية فكرية وفلسفية بالدرجة الاساس, وهذا من شانه أن يوسم ويجدد اتجاهات التطور اللاحقة حتى يلوح تلك البنية من تغيرات وتبدلات، وذلك لم يخبو يوماً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في العراق، إلا أن فروض السياسات الاقتصادية التي جرى القبول بها لتكبيل العراق سواء بدوافع الاحتلال وهيمنته على كل مفاصل الدولة والمجتمع والحياة والنخب السياسية، أو أن الاندفاع نحو صندوق النقد الدولي ونادي باريس لإثبات اتجاهات الرغبة بالتحول باتجاه الرأسمالية واقتصاد السوق، كان هو الأخر أمراً أريد منه التدافع للإرضاء.
وبقدر ثبات ومنطقية تلك الرؤية, وما تناله من مصداقية متزايدة, الا أن التكرار الساذج للمقولات الرأسمالية والإقرار على التوصيفات التي توردها المؤسسات الدولية لإصلاح هذه الاقتصاد أم ذاك، لا تخلو أبداً من طابعها الأيديولوجي، المعبر عن مصالح دول المنظومة الرأسمالية، طالما أن هذه المؤسسات تعد مرتكزات هذا النظام.
إن اعتماد نظام اقتصاد السوق على الاقتصاد العراقي من دون حسابات صحيحة وذات رؤى استراتيجية, كمن يضع العربة قبل الحصان، ويصبح الاقتصاد العراقي تصار مشكلاته عصية على التغيير, فما هو معروف أنه نتيجة سياسات النظم الجمهورية منذ عام 1958-2003، قد جرى أضعاف وتهجير الطبقة الوسطى في العراق، لمختلف الأسباب، وعليه لا توجد في العراق طبقة وسطى فاعلة، فهي إما تم تذويبها بفعل السياسات السابقة، أو هربت خارج العراق ومن دون إعادة بناء هذه الطبقة، فإن المستقبل ينذر في ضوء ما هو حادث الآن، من أن الشرائح الطفيلية التي ورثت الرأسمالية الوطنية العراقية(الذي يطلق عليها الدكتور عماد عبد اللطيف بـ "النطيحة والمتردية")، ستستبدل شعار الرأسمالية العتيد (دعه يعمل... دعه يمر) الى شعار هي تريده (دعه ينهب... دعه يمر). مما يجعل الاقتصاد العراقي ساحة لتنافس القوى الطامحة للنفاذ اليه والنفوذ فيه.
مما يثير ذلك حافزاً ودرباً لمخاوف من سوء ادارة الدولة وعجز التخطيط على صعيد السياسة الاقتصادية والادارية الذي ادى الى اهدار مليارات الدولارات في مشروعات هامشية لم تساهم في اطفاء بؤرة الديون الخارجية و معالجة التردي في الاوضاع الاقتصادية والخدمية المستفحلة على الاصعدة المختلفة ، ولهذا لجأت الحكومة العراقية الى صندوق النقد والبنك الدوليين لطلب القروض، وهو توجه خطير قد ينذر بعودة العراق مرة اخرى الى نفق المديونية المظلم, ويجعله منكفئاً على ذاته يداري جراحته.
فمع هذا الاغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على البلاد المتخلفة بصورة دراماتيكية, ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها, حتى تصل الفوائد الزائدة الى اكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً, وحين تعجز بعض الدول المتخلفة عن السداد كما هو الحال في عجز العراق, يتولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية في الام المتحدة, التوسط بين الدول المدينة والدائنة من اجل جدولة ديونها.
وبهذه الجدولة يتم توزيع الاقساط الجديدة, وتكون فائدة التأخير هذه اكبر من سعر الفائدة الاصلي الذي تم به الاقراض وتدور الدائرة مرة اخرى, وعندما يعجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هي بنفسها تنظيم ماليته واصلاح نظامه الاقتصادي, فصندوق النقد يعنى ببرامج التكيف وسياسات الاصلاح النقدية والمالية, والبنك الدولي يعنى بدفع التنمية
ومن المناسب الإشارة الى ان شروط صندوق النقد والبنك الدوليين التي تفرض على البلد المدين موجزها اقامة سوق تجارية للنقد الاجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه, والغاء القيود المفروضة على وارداته وتشجيع الاستثمارات الاجنبية, ناهيك عن تنشيط القطاع الخاص والمحلي في الدولة, وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض, واستنزاف لموارده واسواقه وعصف بصناعات اهله وتجارتهم, وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي, فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الاجنبية ورؤوس الاموال هو , كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة, "فتح لحدود الدولة امام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية, وتحويل البلد المُدين الى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات العابرة للقارات والقوميات ففي تنشيط القطاع الخاص وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى انها تستنزف امواله, فتكون مجتمعات في البلاد المدينة بصورة: قشرة من النخب الغنية(النطيحة والمتردية) على سطح البلد تنفصل في قيمها واخلاقها, وفي عادتها وسلوكها عن السواد الأعظم واما هذا الاخير من اهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً وتزيدهم سخطا.
وتساوقا مع ما سبق فقد اذعن العراق لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الجائرة . فبموجب هذه الشروط يصبح العراق سوقا مفتوحه للشركات الرأسمالية ويلتزم بنمط التجارة الحرة ، و يقوم بخصخصة القطاع العام في الصناعة والزراعة والنفط و الخدمات، ومنح الاولية للقطاع الخاص في ادارة النشاط الاقتصادي. ومن الشروط المفروضة على العراق رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية تحت خيار؛ رفع اسعار المشتقات النفطية تأتي لخفض المديونية الهائلة على العراق, ناهيك عن الغاء البطاقة التموينية التي بدأ العراق بتقليص مفرداتها من 12 سلعه الى 4 سلع تمهيدا لقرار تنقيدها اليوم, والغائها مستقبلاً, وذلك اختبار حيا لخضوعه لشروط صندوق النقد الدولي وقد كشف عن هذا الامر اعضاء افي اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي بالقول "ان قرار الغاء البطاقة التموينية جاء بناء على توصية صندوق النقد الدولي من اجل دمج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي وتسهيل حصوله على قروض بفوائد ميسرة من الصندوق". وقالت المصادر ان "توصيات الصندوق تشمل إعادة هيكلة البنوك العراقية وادخال تعديلات جوهرية على القوانين الاقتصادية خاصة قانون الاستثمار لدفع رجال الأعمال والشركات على الاستثمار".
فالشروط الحقيقية لصندوق النقد الدولي التي وافق عليها العراق بذريعة الاصلاح الاقتصادي فضلا عن تخفيض مديونية العراق الخارجية, هدفها الرئيسي تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد مشوه الى اقتصاد مشوه اكثر وليس كما هو معلن بتحويله من اقتصاد مخطط مركزياً الى اقتصاد سوق رأسمالي حتى تصبح ابواب العراق مفتوحة تعبث به الشركات الطفيلية. ونتيجة لموافقة العراق على الالتزام بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي وافق الاخير على شطب 80% من ديون العراق الخارجية المتراكمة على النظام السابق على ثلاثة مراحل :
المرحلة الاولى شطب 30% بنهاية عام 2004
المرحلة الثانية شطب30 % بنهاية عام 2005 اذا تأكد التزام العراق بشروط صندوق النقد الدولي .
المرحلة الثالثة شطب 20% ويتوقف على حصول العراق على تزكية صندوق النقد الدولي بجديته في تنفيذ الاصلاحات .
ووفقا لوثائق وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي والمذكرات التي قدمتها الحكومة العراقية الى الامم المتحدة قبل سقوط النظام ، فان ديون العراق الخارجية بلغت 83,3 مليار دولار انظر جدول (1) غيران الجهات الدولية الدائنة بعد سقوط النظام استغلت ضعف الحكومة الجديدة والفوضى التي خلقها الاحتلال و طالبت بديون ضخمة اكثر من الديون الحقيقية المثبتة في الوثائق المتداولة بين حكومة العراق السابقة والدائنين الدوليين بحيث انتقل حجم مديونية العراق الخارجية من 83,9 مليار دولار الى اكثر من 142 مليار دولار. فقد ارتفعت ديون نادي باريس من 22,6 مليار دولار الى 42 مليار دولار ، وديون الدول الاشتراكية من 16,5 مليار الى20 مليار دولار، وديون الدول الخليجية من 40 مليار دولار الى 60 مليار دولار، وبلغت ديون المصارف التجارية الخاصة 20 مليار دولار انظر جدول (2)
جدول (1)
ديون العراق الخارجية قبل عام 2003
الجهات الدولية الدائنة مليار دولار
الدول المتقدمة 22,6
الدول الاشتراكية 16,6
الدول العربية غير الخليجية 3,8
الدول الخليجية 40
المنظمات الدولية 0,9
المجموع 83,9
مصدر الارقام نشرة لجنة التعويضات الدولية 1993
جدول (2)
ديون العراق الخارجية بعد عام 2003
الجهات الدولية الدائنة الدين الخارجي (مليار دولار)
الدول المتقدمة 42
الدول الاشتراكية 20
البلدان الخليجية 60
القطاع الخاص الاوربي 20
المجموع 142
المصدر: البنك المركزي العراقي ملف ديون العراق http://www.almowatennews.com/news_view_31152.html
د. مهدي الحافظ، اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سنة، 2003
ان التناقض الكبير في ارقام ديون العراق الخارجية المقدمة من الجهات الدولية الدائنة بعد سقوط النظام تثير الشك والتساؤل حول مدى صحتها؟
ما يمكن الركون إليه هو أن حال الاقتصاد العراقي هي حالة تقترب من أن يكون اقتصاد محطم- راكد- متضخم- اقتصاد فقاعي(Bubble)، ودولة حولها الاحتلال الأمريكي الى دولة قمامة (state of poubelle)، واقتصاد وطني مرتهن للنفط ويراهن عليه، مديونيته مع التعويضات المفترضة تشكل عقبة كؤود في طريق تطوره، المساعدات المقررة مع فرص الاستثمار في القطاعات الاستخراجية والخدمية، تمثل أعلى مستويات التحفيز للشركات المتعددة الجنسيات للانقضاض عليه، في ظل ظروف أمنيه تظل هشة خدمة لما خلفه الاحتلال وبفعله.
إن توافر أرادة البناء بما تتضمنه من( الصدق والنزاهة والعقلانية) من شانه أن يرسم خطوط صحيحة لمسارات أمينة من السياسات الاقتصادية في العراق وهذا ما يجعل للدولة ممارسة ادواراً حافزة لكي تسوق لذاتها ستراتيجياً في تماثل استراتيجي غريب يكشف عن دورة بناء جديدة في هيكلية التكون للقوة, بعيداً عن ظلم هذه المؤسسات, من خلال اتباع نظام تركيز الاتجاه للحصول على تراتبية الاداء الاستراتيجي لا ترك الامكانيات في موضع واحد وتستنزف من دون دراية يتغذى عليها الضد ويقاسمنا عوائدها المتواضعة, وحقيقة هذا الحث ستجعلنا امام نظم استجابة موثوق فيها, وامام نظم استغلال للرصيد المخزون من القدرة على الفعل, عندئذ نستطيع ان نتكلم عن بناء المستقبل الذي لا يتأنى صدفة بل عبر التخطيط الاستراتيجي ذو المرجعية الفكرية, حتى يتسنى لنا تحليل الاحتمالات ودراسة حظوظها واختيار افضلها واقربها الى الواقع وتلك هي العبرة من استشفاف المستقبل
الهوامش والمصادر
1- د. عبد الجبار الحلفي, الاقتصاد العراقي(النفط, الاختلال الهيكلي, البطالة,), سلسلة كتب مركز العراق للدراسات, عدد 30,(بغداد: مطبعة البينة, 2008) ص42 وما بعدها.
2- د. بهاء الامير, اليهود والماسون في الثورات والدساتير, الطبعة الاولى,(القاهرة: مكتبة مدبولي,2012) ص 70 وما بعدها .
3- د. منعم صاحي العمار, في فلسفة التوجه نحو المستقبل "قرأه في دروبه" ندوة كلية العلوم السياسية جامعة النهرين(العراق وبناء المستقبل –الرؤى والافاق) (بغداد: 25 ايار 2011) ص1 وما بعدها.
4- د. عبد علي كاظم المعموري, الفلسفة الاقتصادية وبناء المستقبل في العراق, ندوة كلية العلوم السياسية جامعة النهرين(العراق وبناء المستقبل –الرؤى والافاق) (بغداد: 25 ايار 2011) ص 3 وما بعدها.
5- د عبد علي كاظم المعموري و رندا طلال الربيعي, إشكالية التحول في الاقتصاد العراقي (ضبابية الرؤية وغياب المنهج) كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين منشور في مركز حاموربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
6- د عبد علي كاظم المعموري, نحو إستراتيجية جديدة للنهوض بالاقتصاد العراقي للسنوات 2010- 2020, (بغداد: مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية) ينظر الرابط التالي: http://www.hcrsiraq.com
7- إلغاء البطاقة التموينية خضوع لإرادة "صندوق النقد الدولي" .. محمود عثمان لـ" المستقبل العراقي ": على البرلمان أن يتدخل لإلغاء القرار http://www.almustakbalpaper.net/ArticleShow.aspx?ID=30150
8- د. عودت ناجي الحمداني, ديون العراق الخارجية وكيفية اطفائها, (موقع الحزب الشيوعي/ 31 كانون 2012) ينظر الرابط التالي: http://www.iraqicp.com/2010-11-21-18-08-16/13185--1-.html
9- د. كمال البصري و مضر السباهي, تنقيد البطاقة التموينية: لمصلحة من؟ (بغداد: المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي, تشرين الثاني 2012) ينظر الرابط التالي: http://www.iier.org/i/uploadedfiles/publication/real/1352537469_081112BasketFoodStudyv3DrKamalMudhar4A.pdf .
10- د. سمير عبود عباس واخرون, الخصخصة وتحديد الرؤى لإصلاح الاقتصاد العراقي, مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة, العدد 26, 2011, ص 77 وما بعدها
11- د. عبد الامير رحيمة العبود, اقتصاد السوق وامكانيات التطبيق في الاقتصاد العراقي, ينظر الرابط التالي: http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=338973.0;wap2
12- خالد سليمان حمه, صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واهدافهما المخفية, الحوار المتمدن-العدد: 2552 - 2009 / 2 / 9.
13- مؤسسة التمويل الدولية, إعداد/ أمين شحاتة, الجزيرة نت قسم البحوث والدراسات ينظر الرابط التالي: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4EF3E069-1B7C-4AE6-856B-FE37E4625103.htm
14- و لمعرفة دور الصندوق النقدي والبنك الدوليين في الدول العربية انقر الرابط ادناه
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2cc1ba9d-ff72-4c3d-b1fa-b02bea7d061c
15- مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لخفض وإلغاء ديون العراق, شبكة اخبار النجف, ينظر الرابط التالي:
http://www.alnajafnews.net/najafnews/news.php?action=fullnews&id=13248
16- تفاصيل ديون العراق الخارجية, رويترز - 27/05/2008, ينظر الرابط التالي: http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=6188
17- البنك المركزي العراقي: ملف ديون العراق جريدة المواطن على الرابط التالي: [http://www.almowatennews.com/news_view_31152.html
18- د. عماد محمد علي, اشكالية الامن الغذائي ومستقبل البطاقة التموينية في العراق, تقارير اقتصادية, صحيفة الاتحاد. ينظر الرابط التالي: http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=61111
#كرار_انور_البديري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
