بالعزيمة والاصرار-- تفرض المراة وجودها وتنال المزيد من حقوقها

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1132 - 2005 / 3 / 9 - 11:52
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

عاش الثامن من آذار – يوم المرأة العالمي
تحيي المرأة الفلسطينية اليوم مثلها مثل باقي نساء العالم، يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وهي اشد إصرارا على مواصلة النضال في سبيل نيل كامل حقوقها-- الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية-- كما وتواصل نضالها الوطني التحرري، لتساهم بدورها -إلى جانب الرجل- في معركة الخلاص من الاحتلال ودحره نهائيا عن الأرض الفلسطينية، في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفي سبيل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين يكون منسجما تماما مع القرار الدولي رقم194.
إن نساء فلسطين اللواتي اثبتن قدرات نضالية متميزة في كافة الميادين، واللواتي قدمن أغلى ما لديهن من دماء وأرواح، فداء لهذا الوطن السليب المعذب، كنّ ولازلن السند القوي للرجل الفلسطيني في معاركه من اجل لقمة عيشه، ودخلن كل ميادين العمل-- في الزراعة والصناعة والتجارة وفي الوظائف الحكومية-- وأسهمن بشكل واضح في رفع مستوى الدخل الوطني، وفي تحسين مستوى المعيشة لأسرهنّ، وخصوصا في هذا الوقت بالذات، الذي يمارس فيه عدونا الإسرائيلي أبشع أشكال القمع والعقاب الجماعي ضد شعبنا، ويغلق مناطقنا وأسواق العمل في وجوه عمالنا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات البطالة لتصل إلى مستويات قياسية، والى ارتفاع مستويات الفقر بشكل كبير جدا، مما دفع بالمراة الفلسطينية لان تأخذ دورها بشكل واسع وكبير، وتشمر عن زنودها لتكون إلى جانب الرجل في هذه الأوقات الصعبة.
ومثلما كانت المرأة الفلسطينية مساهمة بشكل واضح في قضايا التنمية الاقتصادية، ومثلما تحملت قسطا وافرا من مسئوليات تربية الأطفال والعمل المنزلي، فان المرأة الفلسطينية أصبحت تدرك تماما أن لها حقوقا أساسية وطبيعية يجب الاعتراف بها، وأصبحت تعرف أن هذه الحقوق لن تأتي دون عناء منها أو نضال وكد وتعب، ولذلك فقد زادت من وتيرة نضالها في سبيل هذه الحقوق، وسارعت بوعي لبناء أطرها التنظيمية الجماهيرية، لتقوم بتعبئة وتثقيف وتحريض النساء، لتصعيد النضال ورفع صوت المرأة عاليا في كل الميادين، وإجبار كل الرافضين لاعطاءها حقوقها على الرضوخ لهذه المطالب العادلة، التي نصت عليها كل المواثيق والقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان العالمية..
وفي هذه الأيام وحيث ترتفع وتيرة الحديث عن الديمقراطية، وترتفع بصخب عال شعارات بناء دولة القانون والمؤسسات، فان المرأة الفلسطينية تؤكد للجميع بأن إعطائها حقوقها المشروعة هو المقياس الأساس لديمقراطية أي نظام فلسطيني، وهو دليل عل جدية مسعى كل الجهات لبناء دولة المؤسسات، كما وتؤكد أن رفع شعارات ( المساواة والعدالة ) يجب أن يفضي إلى إعطاء المرأة ما تستحقه من حضور ومشاركة، في مختلف هيئات اتخاذ القرار الفلسطيني-- سواء في البرلمان أو البلديات والمجالس القروية وفي كافة المؤسسات-- فالمراة التي أثبتت كفاءتها في العمل في كل الميادين، هي قادرة على تبوء كل المواقع القيادية، وهي تعتبر أن وجودها في هذه المواقع هو الضمان الأكيد لحماية مصالحها.
إننا في جمعية تنمية المرأة الريفية-- ونحن نخوض نضالا لا هوادة فيه إلى جانب كل الأطر والهيئات النسوية الفلسطينية، في سبيل إقرار القوانين التي تحفظ للمرأة كامل حقوقها، وتعزز من دورها على كل الصعد، وفي المقدمة منها إقرار قانون الكوتا النسوية في الانتخابات التشريعية والمحلية... إننا نعلن اليوم أننا سنسعى لتشكيل جبهة عريضة من كل المؤمنين بهذه الحقوق، للضغط على صناع القرار والمشرعين، وسنواصل النضال على كل المستويات، حتى نحقق الانتصار في هذه المعارك، ضد قوى التخلف والظلامية، التي تتعامل مع المرأة وكأنها قاصرة أو غير كفؤة، وعلى أنها بحاجة إلى وصاية إننا نقول في هذا اليوم-- أن المرأة الفلسطينية وصلت إلى مرحلة النضج، ويجب الاعتراف بها ككائن متساوي الحقوق مع الرجل، ونحن نرفع صوتنا عاليا ليسمعه الجميع بأننا نرفض التمييز الحاصل بحق المرأة وهو التمييز المبني على أساس الجنس، كما ونطالب بتطبيق قاعدة تكافؤ الفرص على الجميع رجالا ونساء.
والى الأمام نحو مجتمع العدالة والمساواة
مجتمع يتكامل فيه دور الرجل والمراة دون وصاية أو قهر أو تمييز

جمعية تنمية المرأة الريفية – فرع نابلس
الإغاثة الزراعية الفلسطينية
8/3/2005

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل