المزالق و المخارق للمرقع للمالكي عبد الخالق حسين

محمد صادق جعفر الحسني

الحوار المتمدن-العدد: 3907 - 2012 / 11 / 10 - 17:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دأب السيد عبد الخالق حسين على إظهار حرصه الشديد على ممارسة الدور الخطير الموكل إليه في ترقيع مزالق سيده الطاغية الجديد نوري / جواد / كامل المالكي ؛ و لذلك تجده ينبري بكل مناسبة للدفاع عن سيده الطاغية الجديد كامل / نوري / جواد المالكي كلما فاحت جيفة جديدة من جيف الحكومة الناقصة التي يرأسها الأخير . و يجب الإعتراف بأن السيد عبد الخالق حسين يؤدي واجبه الترقيعي هذا بكل جد و إخلاص . و لكن المشكلة تكمن في أن جيف حكومة سيده الطاغية الجديد جواد / كامل / نوري المالكي لديها عادة سيئة لا إنفكاك لها منها ، ألا وهي أنها دوماً تؤْثر الإنفلاق بقوة شديدة بحيث أن الغازات الكريهة الخانقة المنبعثة منها لا بد أن تفجر قشرة عبواتها المهلهلة لتبلغ عنان السماء بانبعاث صاروخي بحيث لا يفيد إزاءها أي رتق و لا ترقيع . مع ذلك ، فأن السيد عبد الخالق حسين ملتزم بمواصلة أداء واجبه في الترقيع و التلفيق و التزوير . و لا يجوز لنا أبداً أن نشك بنزاهة السيد عبد الخالق حسين أو نلومه عليها : فالرجل إنسان ملتزم ؛ و الإلتزام ما هو إلا وظيفة و عمل ؛ و الوظيفة و العمل عبادة و أرزاق ؛ و قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق ! ليس هذا و حسب ، بل أن السيد عبد الخالق يؤمن إيماناً ثابتاً لا يتزعزع بكون قلمه المكين الخارق و المتين الطارق قادراً على قلب الحقائق و الوقائع .
و لكن المؤسف أن من يطلع على ستراتيجيات السيد عبد الخالق حسين في ميدان الترقيع يستطيع أن يكتشف حالاً بؤس محاولاته الخائبة دوماً لينزح بلسانه بالوعات الطاغية الجديد و المزور الكبير نوري / كامل / جواد المالكي و التي تنحصر باستخدام المسدس التالي :
1. تحويل كل الجيف من واقعها السياسي – الإقتصادي – الإجتماعي القائم إلى مجرد مشكلة "لغوية" عن طريق التلاعب بدلالات الألفاظ .
2. إحالة كل جيفة جديدة للطاغية الجديد نوري / جواد / كامل المالكي إلى عهد الطاغية المقبور صدام لتبرير الفشل و القتل و الفساد الذي يضرب بأطنابه الآن كل العراق بتعليقه على شماعة المجرمين الذين شبعوا موتاً في قبورهم .
3. البكاء على مظلومية الشعب العراقي في عهد الفاشيين العفالقة للتغطية على مظلوميته الأشد وقعاً في عهد الفاشيين الفاسدين الجدد الذين فشلوا في كل شيء و حولوا الشعب العراقي العظيم إلى أضحوكة حتى لمن لا تطيب له نفسه الضحك .
4. إستدعاء شخصيات بقية القوّادين المحليين الذين جلبهم الأمريكان من الخارج و المشاركين في بناء أسس نظام القتل و السرقة الحاكم حالياً في العراق بغية التخفيف من وقع جرائم الطاغية الجديد جواد / نوري / كامل المالكي بمقارنتها بجرائم أولئك الشركاء ؛ فبعض القتلة اللصوص أفضل من غيرهم من القتلة اللصوص .
5. تسعير أوار هذه الجيف بالثرثرة و القرقرة و البربرة عن شرعية الإنتخابات و سيادة القانون ؛ و التحدث بإسم الشعب العراقي ؛ مع عدم نسيان إتهام القوّاد من شركاء الطاغية الجديد نوري / كامل / جواد المالكي في حكم العهر السياسي القائم في العراق بمحاولة الكسب السياسي و الانتهازية على حساب سيده ؛ مع تناسي توزيع سيده للمسدسات الألمانية و الترليونات المنهوبة من أموال الشعب العراقي لشراء ذمم شيوخ العشائر و تبديل صناديق الإقتراع للشعب العراقي بصناديق الإقتراع الإيرانية على رؤوس الاشهاد في الإنتخابات الأخيرة .
6. إختتام عملية الترقيع هذه بتقديم مقترحات مضادة و متضادة يضرب بعضها بعضاً تبدو ظاهرياً بأنها معقولة ، و لكنها مجرد أضغاث على إبالة متناقضة البنية ؛ لا يؤمن بها و لا يعمل بها أحد حتى ممن جندوه ؛ و هي لا تسمن و لا تغني من جوع ، و الهدف الحقيق منها إنما هو زرق المورفين في نفوس العراقيين عبر زرع الآمال الخائبة لوضع جديد أشرّ وبالاً عليهم .
آخر مفال جند السيد عبد الخالق نفسه لنزحها بلسانه - عبر موقع الحوار المتمدن بالعدد 3906 المؤرخ في 2012 / 11 / 9 - هي القرار-الكارثة الذي إتخذته حكومة الطاغية الجديد جواد / نوري / كامل المالكي و القاضي بحرمان العوائل العراقية كافة مما تبقى من مواد البطاقة التموينية .
يبدأ السيد عبد الخالق حسين دفاعه الذهبي بتبيان أن :
1. المشكلة هي في الحقيقة و الواقع إنما هي مشكلة لغوية : إستمعوا إلى شنشنته :
أرجو ملاحظة العبارة التي وردت في قرار مجلس الوزراء: "استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية" وليس إلغاء البطاقة التموينية، كما ورد في معظم المقالات.
إذن لا توجد هناك مشكلة و لا من يحزنون : الموضوع هو مجرد استبدال الغالي بالرخيص ! ( لا تسدد الخمسة عشر آلف دينار الآن الآن نصف قيمة كمية للمفردة الواحدة من الحصة التموينية بعد أن إحترق سوق المواد الغذائية في العراق فور الإعلان عن القرار- الكارثة ) .
2. و أنها – أي حرمان العوائل العراقية كافة من تجهيزها شهرياً بما تبقى من مواد البطاقة التموينية - تستغل لدوافع سياسية للنيل من حكومة سيده الطاغية الجديد ؛ شنفوا أسماعكم :
و كأي عمل تتبناه الحكومة، (صح أو خطأ)، لقي هذا القرار معارضة تباينت بين الشدة والاعتدال، منها بدافع الحرص على مصلحة الفقراء، ومنها بدوافع انتهازية لتوظيف هذا القرار للكسب السياسي .
3. و المشكلة هذه كلها سببها ليس اتخاذ الطاغية رئيس مجلس الوزراء الفاسد القاتل اللص قراره بحرمان الشعب العراقي من تجهيزهم بمواد الحصة التمويلية ( أو ما تبقى منها : الطحين ، زيت الطعام ، الرز ) بل أن سبب المشكلة هو الطاغية المقبور صدام :
إن نظام البطاقة التموينية جاء كضرورة لا بد منها بعد فرض الحصار الاقتصادي الأممي على العراق على أثر غزو صدام حسين للكويت عام 1990... ( إستمعوا لتزييف تاريخ البطاقة التموينية في العراق و الذي طبق منذ عام 1991 بترحيله لعام 1995 و إقحام المعارضة فيه ) ... واستجابة لمطالبة المعارضة العراقية آنذاك، وضعت المنظمة الدولية (برنامج النفط مقابل الغذاء) بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة. ولهذا السبب وضعت حكومة البعث نظام البطاقة التموينية لمنع ثورة الجياع ، وإلا لحلت كارثة مروعة في الشعب العراقي .
ليس هذا فحسب ، بل ينبغي كذلك إجترار البكائيات على مظلومية الشعب العراقي ؛ فللقتلة الفاسدين الحكم ، و للشعب اللطم ؛ يقول لنا السيد عبد الخالق حسين :
لا شك أن مخلفات العهد البعثي البائد لا يمكن التخلص منها في سنوات، فهناك شرائح واسعة من الفقراء والأيتام والأرامل والمعوقين من الحروب العبثية والعمليات الإرهابية...
4. ثم يأتي إستدعاء فضائح شلة القوادين الفاسدين من شركاء الطاغية الجديد نوري / جواد / كامل المالكي في الحكم . يسلح علينا السيد عبد الخالق حسين :
وبعد سقوط حكم البعث عام 2003 استمرت الحكومات المتعاقبة بالعمل على هذا النظام لأسباب كثيرة منها، وجود شرائح واسعة من الفقراء والعاطلين عن العمل. ولكن مع ذلك، لم يخلو هذا النظام من سلبيات، منها: خلق مجال للفساد المالي، وجلب مواد غذائية فاسدة، ووصول هذه المساعدات إلى أناس هم بالأساس لا يحتاجونها لأنهم يتمتعون بدخول جيدة.... كذلك نسمع بين حين وآخر، تصريحات يطلقها قادة سياسيون يطالبون بتوزيع الثروات النفطية على الشعب بذريعة أن النفط ملك الشعب...الخ. وهذه الدعوات مشبوهة ولأغراض انتهازية ومكاسب سياسية حزبية ضيقة.
5. ثم يأتي الدور على وجوب توزيع مستحقات النهب و السلب لممثلي الشعب المنتخبين بكل تزوير ديمقراطي :
فثروة الشعب يجب أن تبقى بيد الحكومة المنتخبة لتصرفها على الإعمار، والخدمات، ورفع المستوى المعيشي، والتعليمي والصحي...الخ، وليس توزيعها نقداً على الناس كرشوة لشراء الأصوات في الحملات الانتخابية.
6. و أخيراً تأتي أبرة المورفين ؛ إفتح يا سمسم :
ما العمل ؟ وعليه فالحل الصحيح في رأيي هو، وضع نظام يشبه ما هو متبع في الغرب مثل الضمان الاجتماعي ، ودفع مساعدات مالية للعاطلين عن العمل .
عظيم ! لقد حل السيد عبد الخالق حسين مشكلة الفقر المتفاقمة في العراق : أكثر من 40% من الشعب العراقي (12 مليون عراقي) سعداء بعيشهم تحت خط الفقر . إذن ، فالحل هو الضمان الإجتماعي و دفع المساعدات المالية لفقراء الشعب أولئك مثلما يقول لنا السيد عبد الخالق حسين .
و لكن هذا النظام للضمان الاجتماعي موجود في العراق و فاعل المفعول منذ عهد الملك فيصل الأول رحمه الله ؛ قبل أن يتحول بفضل عهد حكومة الطاغية الجديد جواد / كامل / نوري المالكي إلى نظام فاسد للعهر السياسي و شراء الذمم ( 80% من الترليونات التي توزع الآن مساعدات مالية و ضماناً إجتماعياً تدخل جيوب محاسيب حزب البعث الشيعي الحاكم و أزلامه البلطجية من كساري الإضرابات ، على حساب حرمان مستحقيها من الفقراء الحقيقيين ، و نفس الشيء سيحصل حتماً عند التوزيع المخطط له لترليونات لبطاقة التموينية . )
و لكن لا ! هذا لا يجوز ! لا يجوز إتباع الحل الصحيح الذي زَرَقنا به تواً السيد عبد الخالق حسين ، لا يجوز الضمان الاجتماعي للفقراء و العجزة ، و لا دفع المساعدات المالية للعاطلين عن العمل مثلما سبق و أن أوضحه لنا بلسانه . ينبؤنا السيد عبد الخالق حسين :
إن ضخ الترليونات من الدنانير في السوق يؤدي إلى تضخم إقتصادي مريع من نتائجها هبوط قيمة العملة ورفع أسعار السلع، وبالتالي تكون النتائج معكوسة، وأول المتضررين منها هم الفقراء .
و لكن هذا "اللايجوز" هو بالضبط نص قرار حكومة سيده الطاغية الجديد نوري / جواد / كامل المالكي القاضي بتوزيع مبالغ نقدية على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد !
تيتي تيتي تيتي ؛ أنـگس مما رحتي ، إجيتي !
و لكن إستمعوا إلى السبب المساق رسمياً لإتخاذ حكومة الطاغية الجديد كامل / نوري / جواد / المالكي ؛ استمعوا إلى المصاديق الدعوتية (العذر أسوأ من الفعل) :
واعتبر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، أن هذا القرار جاء للقضاء على حالات الفساد المرافقة لتوزيعها .
أذا عرف السبب ، بطل العجب !
لماذا لا يسأل السيد عبد الخالق حسين نفسه و يسأل كذلك البعثي عضو جهاز المخابرات العراقي السابق و وزير المالكي و المشمول بالإجتثاث علي الدباغ هذه الأسئلة المهمة و التي تطرح نفسها على كل عاقل :
من الذي يرتكب جرائم الفساد المرافقة لتوزيع مواد الحصة التموينية التي يثبتها الناطق الرسمي بعظمة لسانه ؟ أليسوا هم وزراء و مدراء حكومة الطاغية الجديد كامل / جواد / نوري المالكي ؟ لا يوجد غيرهم ! إذن ما دام المجرم معروف ، و الجريمة مشخصة ، فأين هي إجراءات دولة سيادة اللاقانون في الضرب على يد الفاسدين المفسدين من أساطين حزب البعث الشيعي و أولهم نوري / كامل / جواد المالكي و نائبة الحرامي الكبير الخطير الشهرستاني ( الذي خمط فقط من مجرد تقديم مشروع تمويل مشاريع البنى التحتية بالدفع الآجل للبرلمان أربعمائة مليون دولار نزلت في حسابه ببيروت ، و الذي يسميه رؤساء شركات النفط العالمية بـ : گولبنكيان العراق الجديد ) ؟ من الذي ضغط على القضاء لتهريب وزير التجارة الأسبق الذي سرق 18 ترليون دينار ، و مثله وزير الكهرباء السابق ( دا باش مهندس عبقري مفيش منّو / حسب قول الطاغية الجديد ) و سمح لهما قبل ذلك بتقدم إستقالتهما له معززين مكرمين ؛ في حين أصدر أوامر إلقاء القبض على رئيس المفوضية المستقلة للإنتخابات الشريف الحيدري لصرفه إكرامية بمبلغ 150 ألف دينار لموظف مخلص في عمله حسب صلاحياته القانونية ؟ لماذا لا يسأل السيد عبد الخالق حسين الوزير البعثي على الدباغ هذا السؤال المهم : ما دام السبب في قرار إلغاء توزيع مواد البطاقة التموينية هو فساد موظفي حكومة سيده الطاغية الجديد نوري / كامل / جواد المالكي و فشله التام في محاربة هذا الفساد طيلة ست سنوات ، بل و حتى التواطؤ العلني مع وزرائه من السراق و القتلة ، أليس الأولى هو أستبدال حكومة المالكي الفاشلة بحكومة أقدر على محاربة الفساد و المفسدين بدلاً من إستبدال الحصة التموينية بالنقد و إناطة توزيعه لنفس أولئك الفاسدين المفسدين ؟ هل بلغ مبلغ الإستهانة بالعقل العراقي حد الإيمان بأن هذا الشعب العظيم سيصدق فرية كون من يسرق الرز و الطحين و الزيوت من فم الجياع اليوم سيمتنع عن سرقة دنانيرهم غداً برعاية نصير القتلة و الفاسدين الطاغية الجديد نوري /جواد / كامل المالكي ، خصوصاً إذا علمنا أن هذا الأخيرر لم يتوان عن تزوير حتى إسمه ، و صعد للبرلمان باسم مستعار في أول سابقة للتزوير الإنتخابي بتاريخ العالم ؟ لماذا لا يسأل السيد عبد الخالق حسين نفسه و سيده الطاغية الجديد : لماذا تضع مصالح المفسدين في وزارتك فوق المصلحة العليا للشعب العراقي ؟

#محمد_صادق_جعفر_الحسني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات