في تهميش الدور السياسي للمرأة

سامي حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1131 - 2005 / 3 / 8 - 08:58
المحور: ملف - بمناسبة 8 مارس/ اذار 2005 يوم المرأة العالمي
    

بالرغم من أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، إلا أن اضطهاد المرأة وظلمها واستغلالها وعدم المساواة بينها وبين الرجل لا زال قائما؟! وإذا كانت درجة التمييز بين المرأة والرجل تختلف باختلاف المجتمعات ودرجة تطورها، ولئن تمكنت المرأة في المجتمعات المتقدمة من انتزاع الكثير من المكاسب واقتربت في بعض المجالات من المساواة مع الرجل إلا أن تهميش دورها السياسي يكاد يكون قاسماً مشتركا بين مختلف دول العالم – مع ضرورة الاشارة إلى وجود بعض الحالات التي تتجاوز مسألة التهميش إلى الاقصاء النهائي للمرأة عن المشاركة في الحياة السياسية كمنعها من ممارسة حقها في الانتخاب في بعض الدول- حيث يلاحظ قلة أعداد النساء الناشطات في الهيئات والمؤسسات السياسية ( أحزاب، نقابات، جمعيات....) بالمقارنة مع الرجال، ويلاحظ أيضاً تناقص أعداد النساء كلما اقتربنا من المواقع القيادية للهيئات السياسية وأجهزة الدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية، وهذا الأمر كما أشرنا ينطبق على الدول المتقدمة والمتخلفة- وإذا كان هناك فروق فهي بسيطة- فمن البديهي ألا يخدعنا وصول بعض النساء إلى بعض المواقع القيادية كأن تكون رئيسة وزراء مثلاً، فنحن نتحدث عن التوزيع النسبي العددي للنساء قياساً بالرجال. إن عدد النساء في حكومات كل دول العالم ودون استثناء لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، ولا تتجاوز نسبة النساء في البرلمان المصري 2،5% وفي مجلس الشعب السوري حوالي 10% وفي البرلمان التونسي حوالي11% وفي بريطانيا يبلغ عدد النساء في مجلس العموم البريطاني حوالي 18% . وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كان تهميش دور المرأة السياسي مفهوما في المجتمعات المتخلفة حيث يرتبط بتخلف مجمل البنية الاجتماعية ، فما الذي يفسر تهميش دور المرأة السياسي في المجتمعات المتقدمة؟ إن الاجابة على هذا السؤال تحتاج إلى بحث معمق، ربما يكون ميدانه الأساسي المستوى الايديولوجي من مستويات البنية الاجتماعية؟

#سامي_حسن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات