المؤسسة الفلسطينية....بعد رحيل عرفات

سامي حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1065 - 2005 / 1 / 1 - 05:58
المحور: القضية الفلسطينية
    

كثر الحديث بعد رحيل عرفات من قبل العديد من رموز السلطة حول أهمية ودور المؤسسات التي ستحل محل الأفراد، ولكن الممارسة العملية لهؤلاء أثبتت ان دعوتهم لتفعيل دور المؤسسات هو كلام حق يراد به باطل.
كما هو معروف فان المؤسسات الفلسطينية الرئيسية هي:
1- المجلس الوطني الفلسطيني: وهو مجلس من المفترض أنه يشكل أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية للشعب الفلسطيني
2- منظمة التحرير الفلسطينية: وهي أعلى سلطة تنفيذية وتضم كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حماس والجهاد
وهنا لا بد من الاشارة الى ان هاتين المؤسستين ترتبطان بالشعب الفلسطيني في الداخل والشتات
3- المجلس التشريعي: وهو السلطة التشريعية داخل الاراضي المحتلة عام 1967
4- السلطة الوطنية الفلسطينية: ونعني بها مؤسسة الرئاسة في الداخل
5-مجلس الوزراء: وهو السلطة التنفيذية التي تدير شؤون الفلسطيننيين في الداخل
اذا كان دعاة العودة الى المؤسسات جادين في دعواهم، فلا بد لهم من اعادة الاعتبار للمجلس الوطني الفلسطيني، وهذا ما لم يتم العمل من أجله أي شيء حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تحتاج الى عمل دؤوب واعادة بناء وتفعيل كافة مؤسساتها في الداخل والشتات ، وهذا ما لم يتم العمل من أجله أي شيء، اللهم الا تعيين محمود عباس رئيسا لهذه المؤسسة الشكلية، اذن فالنية غير موجود لتفعيل دور المؤسسات الفلسطينية، وهنا ربما يقول البعض أن المطلوب الآن ولأسباب عديدة التركيز على مؤسسات الداخل وهي سلطة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، حسناً، فلنتابع كيف تم التعامل مع هذه المؤسسات بعد رحيل عرفات؟.
ان فكرة ان تحل المؤسسة محل الفرد تعني ان تمارس المؤسسة دورها في جميع الظروف، وبغض النظر عن الشخص الذي يرأس هذه المؤسسة وظروف رئاسته لها، فالمؤسسة كما ادعوا أولا وأخيراً هي المرجعية. ولكن ما جرى ويجري هو العكس تماما، فالمجلس التشريعي وهو أعلى سلطة تشريعية يلاحظ غيابه في هذه الفترة، ويكاد يكون رئيس المجلس التشريعي (حسن خريشة) غائبا عن مسرح الاحداث ، فلا يتحرك مع الوفود التي تجوب المنطقة ولا يدلي بدلوه امام كل مايجري، وان حضر فبشكل عابر وثانوي، بينما لم يكن الوضع كذلك عندما كان احمد قريع على رأس المجلس، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤسسة رئاسة السلطة، فالرئيس هو روحي فتوح،وبغض النظر عن كون وجوده مؤقتا الى حين انتخاب رئيس للسلطة، والامانة لفكرة المؤسسة تقتضي ان يمارس دوره وصلاحياته بشكل كامل الى حين انتخاب رئيس للسلطة، ولكن ما يجري هو عكس ذلك، فالمراقب للأحداث يلاحظ بروز شخصية محمود عباس( وهو من أشد الداعين الى تفعيل دور المؤسسة) وتعامله وتعامل الآخرين معه كرئيس للسلطة وكأن الانتخابات قد جرت وحسمت لصالحه، فأين دور المؤسسات يا سادة؟؟؟؟؟؟
ان ترتيب المؤسسات ومن على رأسها من حيث السلطة والفاعلية في اتخاذ القرار ورسم السياسات( دون أن ننسى أن الحديث هنا حصراً عن الداخل) :الرئاسة(روحي فتوح)،المجلس التشر يعي(حسن خريشة)، مجلس الوزراء(أحمد قريع) ولا مكان لأبي مازن في هذا الترتيب
واذا قال احدهم انه رئيس منظمة التحرير المشلولة أصلاً سنرد نعم ولكن ماذا عن المؤسسة التي تقف على نفس الدرجة من الأهمية والقوة ونعني المجلس الوطني الذي يرأسه سليم الزعنون ؟؟؟.
اذاً فالمؤسسات لم تحل محل الأفراد وما يجري تكريسه على الأرض هو سلطة هؤلاء الأفراد
واذا كان تطوير النظام السياسي الفلسطيني باتجاه نظام مؤسساتي ديموقراطي هو مطلب شعبي وطني فلسطيني، فان دعوات رموز السلطة الفلسطينية لذلك ليست الا دعوات براغماتية تخفي وراءها ما تخفيه من مصالح وبرامج هي أبعد ما تكون عن المصالح الحقيقية للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات

#سامي_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل