المنبر الديمقراطي التقدمي
الحوار المتمدن-العدد: 3899 - 2012 / 11 / 2 - 08:48
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
بيان المنبر الديمقراطي التقدمي بخصوص قرار منع المسيرات والتجمعات
حذرت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي من خطورة وتبعات القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية والخاص بوقف جميع المسيرات والتجمعات، معتبرة أن من شأن مثل هذا القرار أن يزيد من حدة الاحتقان في الشارع ويفاقم الأوضاع في في البلاد، علاوة على أنه ينتقص بل ويصادر حقا دستوريا أصيلا يرتبط بمشروعية التظاهر السلمي وحرية التعبير، والتي أكدها ميثاق العمل الوطني، وعززتها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وتعهدت الحكومة بتنفيذها عبر التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات الصادرة عن مؤتمر المجلس العالمي لحقوق الإنسان ضمن مداولات جنيف في سبتمبر/أيلول الماضي.
إن مبررات صدور هذا القرار كما ساقها بيان وزارة الداخلية لا يمكن أن تصمد أمام ما يجري على الأرض من حقائق ومن تصعيد مستمر يرتبط أساسا بتكثيف القبضة الأمنية وإغراق القرى والمدن والأحياء بالغازات الخانقة وتكثيف المداهمات الأمنية، والتضييق على نشاطات وعمل الجمعيات السياسية المعارضة وحل بعضها ومصادرة نشراتها الحزبية، والمضي قدما في المحاكمات الظالمة ضد النشطاء، وتبرئة وحماية رجال الأمن المتهمين بالتعذيب في السجون وممارسة القتل خارج القانون.
إن التهديد الحقيقي للسلم الأهلي واستقرار المجتمع لا يأتى كما ادعى بيان وزارة الداخلية جراء ممارسة قوى المجتمع لحقها المشروع في التظاهر السلمي وطرح مطالبها المشروعة والعادلة، وإنما يأتى نتيجة لتلك السياسة الممنهجة القائمة على إطلاق يد العديد من الجهات الرسمية وعلى رأسها الإعلام الرسمي وشبه الرسمي دون ضوابط أو أدنى مسئولية في بث المزيد من الفرقة والتناحر وعوامل الكراهية في المجتمع، علاوة على ما تمارسه العديد من الجهات الرسمية من تمييز وفصل واعتقالات وملاحقات وتضييق على الحريات العامة.
إن المنبر الديمقراطي التقدمي وهو يدين كافة ممارسات العنف ومن أي طرف كان، يجد أن الإحساس العام بغياب الإرادة السياسية لإخراج البلاد من أزمتها التي طالت من شأنه أن يزيد الأوضاع احتقانا، ويراكم المزيد من تعقيدات المشهد أمام الدولة وأمام المجتمع، مما يحتم على الدولة أن تبدي التزاماً حقيقيا تجاه تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، في مسائل جوهرية ترتبط بحقوق الإنسان والشفافية
ومحاربة الفساد وسرقة المال العام وحماية أملاك الدولة، علاوة على تحقيق الشراكة الفاعلة مع قوى المجتمع الحية، وحماية حق الأجيال القادمة في وطن موحد مستقل ومزدهر ينأى بنفسه عن كافة التجاذبات الإقليمية، وأن ذلك لن يتأتى إلا عبر المضي قدما في طرح مشروع جاد وحقيقي للحل السياسي الشامل، يضع البلاد على سكة الحل الدائم نحو الاستقرار والتحول الديمقراطي والتنمية الشاملة.
#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
