افتراء وزيرة في موضوع المحْرم.

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3890 - 2012 / 10 / 24 - 02:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يقول رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام (يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب) . مناسبة التذكير بهذا الحديث النبوي الشريف ــ والذكرى تنفع المؤمنين ــ ما نسبَتْه لشخصي السيدة الوزيرة المحترمة بسيمة الحقاوي في موضوع "المحْرم" افتراء وبهتانا ، حين نسبتني إلى الفئة المتشددة التي ترفض سفر المرأة بدون محْرم . ولعمري هو افتراء يعكس أحد الاحتمالين : إما أن السيدة الوزيرة لم تستوعب مضمون مقالاتي ومقصدها غداة مجادلتي لخصوم مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ؛ وكان حزب السيدة الوزيرة وحركتها على رأس المناهضين للمشروع . وقد ألتمس لها العذر لأن حماسة التحزب وحمأة الصراع السياسي لم تتركا لها فسحة التركيز ولا الصفاء الذهني لاستيعاب أطروحات الخصوم . أما الاحتمال الثاني فلعله نزوع التشنيع بـ"الخصم العنيد" ( وأستسمح الشيخ الفيزازي باستدعاء هذه الصفة التي حياني بها وعانقني تحية وترحيبا بمقر إذاعة كاب راديو بطنجة في مناظرة تصفية الخواطر) . خصوصا وأن السيدة الوزيرة خانتها الحيلة والوسيلة للدفاع عن سياسة الحكومة ، فلم تجد غير الافتراء والكذب عليّ في موضوع المحْرم حتى تقدمني قربانا أعصمها من سياط الجلْد الذي آلمها وأدمى نفسيتها . واستجابة لرغبة السيدة الوزيرة في توضيح ما غُمّ عليها ،أستسمحها في التذكير بالسياق السياسي الذي اعتمل فيه النقاش حول المحْرم . إذ لا يخفى على السيدة الوزيرة أن حزب العدالة والتنمية ناهض مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية لأسباب جعل من أهمها أن المشروع يمنح المرأة حق ولايتها على نفسها في الزواج . ذلك أن الحزب ظل مصرا على رفض ولاية المرأة على نفسها ، بدعوى أن ولاية الرجل على المرأة شرط صحة العقد . لهذا وجدناه يشدد ليس فقط على اشتراطها ، ولكن أيضا على تعميمها لتشمل حتى الحالات التي أقرتها ، سابقا ، مدونة الأحوال الشخصية بدعوى ( وجود نصوص حديثية صحيحة في الموضوع تؤكد على الولاية وتؤكد عدم صحة الزواج بدون ولي ) . ومن ثم طالب بـالتراجع عن التعديل الذي جاءت به مدونة 93 ، بحيث جاء في المذكرة التي رفعها إلى اللجنة الملكية الاستشارية التأكيد على ( عدم استثناء الرشيدة في اشتراط الولي ، لأن النصوص الشرعية الواردة في الموضوع لا تفرق بين ذوات الأب واللواتي لا أب لهن نظرا لعمومها وإطلاقها ) . وحتى بعد إقرار الملك لنص المدونة في شقها الفقهي وعرضها على البرلمان للمناقشة وإدخال التعديلات الضرورية في الجوانب الإدارية والقانونية للمدونة ، حاول حزب العدالة والتنمية الضغط لإدخال تعديلات على الجوانب التي حسمها الملك بصفته الدينية "أميرا للمؤمنين" التي ينص عليها الدستور . وأود هنا أن أذكّر السيدة الوزيرة بما طالبت به ــ هي نفسها ــ من تعديلات تراجعية داخل قبة البرلمان ، حيث قالت ( لسنا في حاجة إلى هذه المادة 25 : " للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها " . لهذا نحن نقترح لتعديلها " للرشيدة بمحض إرادتها أن تفوض عقد زواجها لأبيها أو لأحد أقاربها " . ولعلمكم لا أحد يشتكي من الولاية ، فهي ولاية تكافل وسند ) . فالسيدة الوزيرة لا يرضيها أن تكون المرأة ولية على نفسها في إبرام عقد زواجها ؛ كما أن حزبها يرفض ، من حيث الأصل ، الإقرار بولاية المرأة أيا كان وضعها . ومقتضى هذا الرفض أن المرأة غير مؤهلة لمسئولية الولاية على نفسها وعلى غيرها . فهي لا تبرم عقد زواجها ولا عقد زواج أبنائها . وانعدام الأهلية هذا ليس مؤقتا ، بل هو على الإطلاق . على أساس هذا الاعتقاد الذي يؤمن حزب العدالة والتنمية ويطالب بتطبيقه على كل نساء المغرب ، جادلتُ قيادة الحزب في قرارها تقديم نساء مرشحات للانتخابات التشريعية ؛ أي للعضوية في المؤسسة التشريعية . لأن قرار ترشيح النساء يضع قيادة الحزب في تناقض صارخ : كيف ترفضون "شرْعا" أن تكون المرأة مسئولة على نفسها وتقرر مصيرها بإرادتها ، وفي نفس الوقت تقبلون "سياسيا" أن تكون المرأة مسئولة عن الشعب وتقرر في مصيره ومستقبله بكل إرادة ؟ فما كان أعظمه محرَّما كان أدناه كذلك . والولاية على الشعب هي أعظم من الولاية على النفس . فكيف تجيزون الأعظم وتحرّمون الأدنى ؟ وتناولَ الجدال خلفيات رفض ولاية المرأة على نفسها ، وفي مقدمتها أن المرأة قد لا تحسن التصرف والاختيار . ومعنى هذا أن المرأة مطالبة بإحضار الولي في كل المواقف التي تستدعي منها اتخاذ القرار أو الفصل أو الاختيار . ومبنى هذا الموقف ومعناه أن قيادة الحزب تفقد الثقة في المرأة ولا تطمئن إلى قراراتها أو اختياراتها حين تُوكل إليها مهمة من هذا النوع . ولا يخفى على قيادة الحزب أن المرأة البرلمانية ستكون عضوا في إحدى لجان البرلمان أو تصير مسئولة حكومية ، كما هو حال السيدة الوزيرة الآن ، مما ستلزمها مسئوليتها البرلمانية أو الحكومية بالسفر إلى خارج الوطن و"عقد" اتفاقيات . في هذه الحالة هل ستسافر إلى وطن غير وطنها وتلتقي مسئولين أجانب وأغراب و"تعقد" اتفاقيات من دون ولي/محْرم يوجهها ، يحميها ، يصونها ، يقرر نيابة عنها ، أم أن الولي/المحْرم "الشرعي" يسقطه الحساب "السياسي" ؟ إن غياب الانسجام في التصور الذي يطرحه حزب العدالة والتنمية في التعامل مع المرأة لا تحسمه القوانين ولا القرارات السياسية ؛ بل يقتضي منه مراجعة صريحة للخلفية العقدية التي تتعامل مع المرأة ككائن فاقد الأهلية ، وخُلق ليكون تحت وصاية الذكور . والسيدة الوزيرة نفسها لم يصدر عنها ما يثبت أنها راجعت موقفها من ولاية المرأة على نفسها في الزواج .إذ بحسب مطلبها المومأ إليه أعلاه ، فالمرأة لها حق اختيار وليها "يعقد" نيابة عنها ، لكن ليس لها الحق في أن تكون هي ولية على نفسها . واليوم تمارس السيدة الوزيرة الولاية الكبرى الحكومية على الشعب بأكمله وليس فقط على نفسها . إنها ثمرات الديمقراطية التي تحب السيدة الوزيرة وحزبها قطفها لا زرعها .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل