تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

مسودة دستور مناسبه لعصر المماليك ؟!

عبد صموئيل فارس

الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 21:35
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية

الفتره الماضيه تابعت العشرات من اللقاءات والمؤتمرات التي تتحدث عن مسودة الدستور الاوليه التي خرجت للرأي العام في مصر الي جانب متابعتي للاحاديث واللقاءات الاعلاميه والصحفيه للكثير من اعضاء الجمعيه التأسيسيه للدستور

اجمع كل من شارك في جلسات الاستماع التي دعت لها الجمعيه التأسيسيه ان هناك لعبه كبيره تتم في الخفاء وسر لا احد يعلم ماذا يريدون القائمين علي الجمعيه التأسيسيه من خلال مناورتهم المستمره وطريقة عرضهم للمسوده

فكل من قراء المسوده لايصدق ان هذه مسودة دستور من كم التفاهات والجمل الانشائيه وما بين السطور من تضارب في مواد المسوده الي جانب عمليات الاقصاء التي تحتويها المسوده ناهيك عن تكريسها للتمييز الديني فتنوه الي مؤسسة الازهر كمرجعيه وميزانيتها من داخل

الدوله ووتجاهل الكنيسه القبطيه الي جانب انها تحدد سن الطفوله الي ال15 عاما وفي كل انحاء العالم محدد بحسب المواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر انه سن ال18 الي جانب تعريفات غريبه للدوله المصريه لاتمت لها بصله ثم ان هناك اكثر من 55 مره تتكرر كلمة بما لايخالف القانون

ولا اعلم من يكون المرجعيه للثاني الدستور الذي عن طريقه تسن القوانين ام القوانين الذي تكون مرجعيته الدستور وهي الخديعه المتكرره في كل دساتير مصر ان يتم الحاق مواد الدستور بهذه الكلمه التي تنسف كل حقوق الانسان ومعاييرها وتجعلها تحت تصرف اهواء الاشخاص

في تطبيق القوانين وتمييعها وبذلك تكون مواد الدستور رهينه للقوانين التي لا احد يعلم مصدرها ومرجعيتها

ايضا هناك تضارب حول مسودة الدستور المعروضه فلا توجد نسخ موحده فقد نري الموقع الرسمي للجمعيه يحدث النسخه اكثر من مره وعند مراجعة القائمين عليها يقولون انها نسخ اوليه والمقترحات المقدمه من العديد من الجهات لايتم النظر اليها

ما يحدث هو نوع من المماطله والنصب الصريح علي الرأي العام يتم استنزاف الشارع في التفكير في المسوده وما تحتويه من مواد عار علي الانسانيه في محاوله لآخراج المصريين بعيدا عن الاخفاقات السياسيه والوضع المتدهور في البلاد

هناك ايضا محاوله لتحطيم مكانة المحكمه الدستوريه العليا والتي رفضت كل المواد المتعلقه بها وبمؤسسة القضاء في المسوده فهم يحاولون كسر الباب الوحيد الذي يقف في وجه التيار الديني بجماعته الراديكاليه التي تتحكم في الحياه السياسيه

الحكم المنتظر من المحكمه لحل التأسيسيه سيغلق الباب امام هذا العبث الذي يحدث في مصر وهي في كل الاحوال فرصه امام الرئيس وجماعته لتجميل صورتهم امام الرأي العام اما لو حاول الرئيس اعادة تشكيل الجمعيه بنفس صورتها الحاليه فهو بذلك يعارض

احكام القضاء كعادته ويفتح الباب امام سخط شعبي جديد ومن المحتمل ان يفعل ذلك كمحاوله للخروج من ازمة الشارع عبر الدستور الذي يشغل اغلب المصريين وينتظر العالم المنتج الذي ستفرزه اللجنه لدستور مصر القادم إن كان سيسير مع المواثيق الدوليه ام انه سيكرز لدوله دينيه

واضحة المعالم في المسوده المقدمه وبهذا تكون مصر انفصلت بشكل طلقائي عن العالم الحديث لو انها اصرت علي تقديم هذه المسوده وبذلك نكون رجعنا بشكل رسمي الي عصر المماليك وما قبل الدوله الحديثه فالمسوده الحاليه بشكلها المعروض بالفعل هي عار

#عبد_صموئيل_فارس (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل