منظمات وهيئات وفعاليات مدنية ورجال دين وسياسيون طالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

أقريش رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 15:45
المحور: حقوق الانسان
    

على هامش المؤتمر الإقليمي حول عقوبة الإعدام

منظمات وهيئات وفعاليات مدنية ورجال دين وسياسيون طالبوا بإلغاء عقوبة الإعدام

نظمت الجمعية الفرنسية " جميعا ضد عقوبة الإعدام " والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام والنقابة الدولية للمحامين، مؤتمرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول إلغاء عقوبة الإعدام. ويروم هذا النشاط الحقوقي إلى تقوية قدرات المنظمات العلمية والإقليمية والمحلية من اجل إستراتيجية واضحة المعالم ومركزة للدفع بأصحاب القرار السياسي إلى إلغاء عفوية الإعدام والمصادقة على بروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الثاني.
شارك في هذا المؤتمر، أزيد من 400 فاعل وناشط، يمثلون جهات مختلفة، من محامون قضاة، رجال دين، مختصين في علم الاجتماع ، إعلاميون، برلمانيون، وأعضاء منظمات غير حكومية وكذا نشطاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المؤتمر يعتبر امتدادا لمؤتمر (باريس 2007) ومؤتمر (جنيف 2010)، استعدادا للمؤتمر العالمي الذي سينعقد باسبانيا السنة المقبلة 2013.
وتم اختيار المغرب لانعقاد هذا المؤتمر لمجموعة من الاعتبارات منها، المتغيرات السياسية التي شهدها المغرب مؤخرا والمتمثلة في حراكه المجتمعي الهادئ والرزين، الذي أفضى إلى تغيير دستوري الذي ضمن بين طياته العديد من الحقوق الإنسانية الموثقة في العهود الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب. ويعتبر الفصل 20 منه، مدخلا حقيقيا للانتقال الديمقراطي، من حيث انه سيسمح لفتح نقاش حقيقي مجتمعي حول العديد من القضايا المتعلقة بمراجعة القانون الجنائي المغربي، بالتخفيف من بعض الجرائم السالبة للحرية، وكذا النظر العميق في إلغاء عقوبة الإعدام من قوانينه.
وينتظر المدافعون عن حقوق الإنسان في المنطقة انضمام المغرب إلى الدول المناهضة لعقوبة الإعدام من خلال التصويت لصالح القرار 4 للجمعية لعامة للأمم المتحدة المتعلق بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام، المقرر عرضه خلال الدورة 67 للجمعية العامة دجنبر 2012.
واعتبر العديد من المتدخلين خلال هذا المؤتمر أن موقع المغرب الجغرافي، الذي يشكل نقطة وصل بين العالم الإسلامي والعالم الإفريقي والمتوسطي، ذو أهمية الحساسة من خلال تجميع وتوحيد القوة النشيطة في المجال الحقوقي، للدفع بالهيئات السياسية والبرلمانيين وأعضاء الحكومة إلى تقريب وجهة النظر في مسالة ارتقاء المغرب إلى الدول الملغية لعقوبة الإعدام من قوانينه وتشريعاته.
وقد جمدت بعض الدول العقوبة منها المغرب سنة 1993، الأردن، موريطانيا، تونس، لبنان، التي أطلقت إصلاحات سياسية تدرجية في إلى إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها وقوانينها الجنائية.
سمح المؤتمر المنعقد بالرباط وعلى مدى 3 أيام من تسليط الضوء على الخصوصية لمشال إفريقيا والرشق الأوسط، خاصة إذا علمنا أن 21 في المائة من الإعدامات تنفذ في هذه المنطقة وتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد أسيا.
فالعراق وإيران، تعرفان تزايدا غير مسبوق في الحكم بعقوبة الإعدام. بالمقابل يسير الوضع في المغرب الكبير، إلى خفض الأحكام القاضية بالإعدام واعتماد إصلاحات جنائية مؤيدة لإلغاء العقوبة، وطرحت خلال الورشات العديد من القضايا والإشكالات التي تمت مدراستها خلال هذا اللقاء وتنوعت الاقتراحات، منها من اتجه نحو التخفيض مع إدخال إصلاحات على مدونة الجنائية، ومنها من ذهب إلى الإلغاء الكلي. كما تتجه إليه لبنان خلال 2014.
الورشات برمتها وعلى اختلاف موضوعاتها القيمة كانت تهدف إلى صياغة خارطة طريق في مجال المرافعة الحقوقية، إستراتيجية مشتركة متفق عليها من خلال تحليل للعوائق التي تحول دون حصول تقدم في المجال. فك العزلة عن النشطاء المحليين المناصرين لإلغاء عقوبة الإعدام من خلال إنجاح عملية التشبيك المحلي والوطني والفقاري والعالمي، بمن فيهم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، من اجل التحفيز على إنشاء آليات إقليمية محفزة على الإلغاء. تعزيز الالتزامات السياسية التي قطعتها الدول على عاتقها من خلال التصديق على المعاهدات والاتفاقيات.
بالنسبة للمغرب، ومن خلال الورشات والموائد المستديرة، دعا الائتلاف المغربي على لسان عبد المجيد الجامعي، إلى أن عقوية الإعدام، لا تردع المجرمين عن القتل، ولا تتراجع معدلات الجريمة على أثرها، إنها تمثل انتهاكا للحق في الحياة، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفصل 3. أنها تطال أحيانا أفرادا منحدرين من أقليات ومن فئات فقيرة محرومة من وسائل العيس، نموذج الأفارقة الأمريكيون. أنها تعذيب مزدوج بين انتظار طويل وتنفيذ الحكم. أنها تطال الأبرياء. أنها تجسد عصر الثار والانتقام. تشكل أداة للقمع للسياسيين والأقليات العرقية.
من جانبه، قال الدكتور حبس محمد من سوريا، إن عقوبة الإعدام لا أساس لها من القران، ولم يرد فيه كلمة إعدام، بل وردت كلمة قصاص، وطرح في هذا الباب 13 شرطا لتفادي الحكم بالإعدام مستندا في ذلك على الأدلة الشرعية والفقهية التي تؤكد أن الإسلام لا يدعو إطلاقا إلى الإعدام، وتوسع الشيخ في تبيان مقاصد الشرع في حماية الحق في البقاء مصداقا لقوله تعالى" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وأسدل المؤتمر أشغاله بإعلان الرباط، والميثاق المغاربي، الذي جرى بين المغرب وتونس وموريتانيا في انتظار التشاور مع الجزائر وليبيا، حول مشروع إقليمي يروم تعزيز قدرات الفاعلين والنشطاء الحقوقيين على الدفع قدما بمسلسل الإلغاء الكلي بالمنطقة.

#أقريش_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل