الأحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات ... التعاونيات والشباب

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3878 - 2012 / 10 / 12 - 00:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الأحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات ... التعاونيات والشباب
في أطار الأحتفالات الخاصة بالسنة الدولية للتعاونيات 2012 نقدم هذه الورقة التي قدمت الي ورشة عمل: عرض نتائج دراسة تقييم الحركه التعاونيه فى السودان - الوضع الحالي والدور المتوقع في المستقبل لخلق فرص تشغيل الشباب
التي نظمتها منظمة العمل الدولية في أطار البرنامج المشترك حول خلق الفرص لتشغيل الشباب في السودان.
منظمة العمل الدولية - البرنامج المشترك حول خلق الفرص لتشغيل الشباب في السودان
ورقة عمل عن: اطار سياسات الاستخدام الامثل لتفعيل دور التعاونيات فى خلق فرص تشغيل الشباب
مقدمة الي: ورشة عمل عرض نتائج دراسة تقييم الحركه التعاونيه فى السودان - الوضع الحالي والدور المتوقع في المستقبل لخلق فرص تشغيل الشباب
مقدم الورقة: محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
خبير ومستشار/ التعاونيات والتمويل الأصغر وبناء القدرات
الخرطوم قاعة الشارقه في 11- 9 - 2012
"أعدو التعاونيين قبل أنشاء التعاونيات"
الشعار التعاوني العالمي








"ليس هناك معنى لمحاولة إنشاء جمعية تعاونية، ما لم يكن من الممكن دفع أعضائها إلى العمل بطريقة إيجابية، سليمة وصحيحة وفعالة، ألا من خلال الإقتناع بالفكرة التعاونية والحوجة اليها، وبالمساهمة في رأس المال والإدارة. إن الشروع في إقامة وتأسيس جمعية تعاونية عملية بطيئة، و يحتاج الأعضاء إلى وقت أطول للتعود على فكرة المشاركة الجماعية ولكن لا داعي للعجلة، فكثير من البرامج الطموحة جداً والتي نفذت بأسرع مما يجب أساءت لإسم التعاونيات في كثير من الأحيان".
محمد الفاتح العتيبي 2006


المقدمة:-
يواجه العالم أزمة عمالة الشباب بصورة لم يسبق لها مثيل، وتشير البيانات الرسمية الى ارتفاع معدلات البطالة فى كثير من الدول، هذا مع عدم وجود نظام إعانة للعاطلين عن العمل الأمر الذى يؤدى الى تزايد الاتجاه الى العنف والجريمة. وتتميز البطالة فى بلدان العالم الثالث بأنها تجمع أنواع البطالة المختلفة وترتفع نسبة البطالة بين الشباب كما ترتفع هذه النسبة بين المتعلمين الأمر الذى يعنى إهدار أهم عناصر الانتاج فى المجتمع. والشباب أكثر عرضة للبطالة من البالغين في جميع أنحاء العالم، وأن أكثر من 75 مليون شباب يبحثون عن عمل، وعلي حسب تحذيرات منظمة العمل الدولية بأن الشباب يواجهون مزيجا خطرا من ارتفاع معدلات البطالة والخمول وزيادة العمل الهش في البلدان المتقدمة، فضلا عن استمرار ارتفاع الفقر وضيق فرص العمل في العالم النامي. وهناك 207 مليون من سكان العالم عاطل عن العمل في عام 2010 ما يقرب من 40 % (15 - 24 سنة) أي حوالي 75 مليون شاب، ويزيد من تفاقم هذه الصورة القاتمة، البطالة من قبل عدد كبير من الشباب المشاركين في نوعية رديئة والأعمال ذات الأجر المتدني، وغالبا في الاقتصاد غير الرسمي. فالكثير من الشباب من الفقراء، وأن حوالي 228 مليون عامل شاب يعيشون على أقل من ما يعادل 2 دولار أمريكي في اليوم الواحد. هذا الواقع جعل ممثلي الدول في منظمة العمل الدولية الأعضاء ال 185 الذين حضروا مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2012 يقدمون دعوة قوية وملحة للتحرك لمواجهة هذه الأزمة بالتركيز على الشباب تحت شعار "بناء عالم أفضل: الشراكة مع الشباب". في هذا الأطار يتحرك برنامج منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الشباب بالعمل من خلال شبكة عالمية من الفرق الفنية في مقرها في جنيف وفي أكثر من 60 مكتبا حول العالم، موفرا المساعدة اللازمة في هذا المجال للبلدان النامية، في نهج متكامل يجمع بين سياسات الاقتصاد الكلي والتدابير المستهدفة التي تعالج العرض والطلب على اليد العاملة، فضلا عن كمية ونوعية العمالة. وقد ركز المدير العام لمنظمة العمل الدولية في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للشباب في 12- 8- 2012، علي الشراكة مع الشباب للعمل على تعزيز وظائف لائقة لهم بأعتباره أمر أساسي لبناء عالم أفضل. يقول "ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية وقوية فإن المجتمع الدولي يواجه الإرث المخيف لجيل ضائع ". وتركز منظمة العمل الدولية وتؤكد علي الجمع الاستجابة الفعالة التي تتطلب الإرادة السياسية القوية والإبداع والالتزام، وإجراءات عاجلة ومحددة الأهداف لتصل إلى 75 مليون شاب شخص في العالم الذين هم خارج العمل ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
وفي نفس السياق تؤكد وثائق منظمة العمل الدولية علي ضرورة تحرير التعاونيات من سيطرة الحكومات ومسايرة المتغيرات العالمية السريعة المتلاحقة للتأكيد علي دورها الجديد في البلدان الصناعية وفي البلدان الشيوعية السابقة و للبلدان النامية ،خصوصا في مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الجارية كالبطالة والتنمية الاجتماعية. وتري المنظمة أن التعاونيات في البلدان الشيوعية السابقة كانت جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي ولكنها استطاعت استيعاب التغير الذي حصل وتحولت من تعاونيات شيوعية إلى تعاونيات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في التغيير مما يعزز دورها على حد سواء في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال. مع أمكانية قيام العاملون فيهما بترسيخ النموذج التعاوني القائم على الملكية والإدارة المشتركتين من خلال حماية الوظائف الموجودة وتوليد وظائف جديدة خاصة للشباب في عصر يشهد استمرار تخفيض عدد العمال نتيجة العمولة والتغير التكنولوجي. ففى عام 2002 أقر مؤتمر العمل الدولي التوصية رقم 193 التي تذكر بأنه ينبغي تعزيز التعاونيات باعتبارها أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية والدولية، والأعتراف بأدوار التعاونيات في الاستجابة لتلبية احتياجات أعضائها واحتياجات المجتمع بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة بغية تحقيق مشاركتها الاقتصادية واندماجها الاجتماعي، وأثبتت الخبرة العملية العالمية قدرة التعاونيات على توفير فرص العمل اللائق لكافة فئات المجتمع، خاصة الشباب.
أسس قيام الجمعيات التعاونية للشباب (السياسات المقترحة)
(1) الوضع الراهن للحركة التعاونية السودانية
من خلال تقرير تقييم الحركة التعاونية السودانية المقدم من منظمة العمل الدولية بواسطة مستشارة المنظمة يتضح الآتي:
أولا: موقف الدولة من التعاون وإصدار التشريعات المعوقة للتنمية التعاونية ( قانون الضرائب، قوانين الجمارك، الرسوم المختلفة، أصدار القرار الرئاسي 34..إلخ) ثم إلغاء الاعفاءات والمزايا، بالاضافة الى القيود العديدة التى ترد فى التشريعات التعاونية ذاتها على استقلال وحرية التعاونيات. أضافة الي مصادرة ممتلكات التعاونيات وأصولها بداية من المركز القومي لتدريب التعاونين وانتهاء بمقرات ومخازن الجمعيات دون تعويض، مرورا بمساهمة الحركة التعاونية فى رأسمال بنك التنمية التعاوني الأسلامي والذي فقدته الحركة التعاونية السودانية. أيضا عدم الاستجابة لرغبات التعاونيين فى إصدار التشريعات المناسبة التى تضع الاطار التشريعى لانطلاقه تعاونية وتضمن العلاقة بين التعاون وأجهزة الحكومة، أكد الهيمنة الحكومية على المؤسسات التعاونية وسيطرة جيوش الموظفين على الهيئات التعاونية وتوجيه أمورها، وهى كلها مواقف سلبية عن موقف سلبى تأخذه الدولة من التعاونيات ولا تريد فتح ملفها لعلاج أوجاعه.
ثانيا: ثقافة تعاونية رسمية وشعبية معوقة للتطور التعاونى حيث يمتلك متخذي القرار في قمة أجهزة الدولة، والموظفون والجمهور، وحتي بعض القيادات التعاونية، مع الأسف الشديد، تصور خاطئ عن التعاون يخلط بينه وبين المؤسسة الحكومية غير الناجحة، وبمساعدة الاعلام الرسمى فى هذا الاتجاه مما أدي الى ضعف الثقة فى الفكرة التعاونية منظماتها. ثالثا: هياكل تنظيمية وإدارية غير متوازنة وأصابها الجمود فى الكثير من المنظمات التعاونية بالاضافة الى عدم وجود أى نظم إحصائية أو قواعد بيانات يعتمد عليها فى ادارة وتخطيط هذا القطاع، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف التعاونى وشكليتها فى معظم الاحيان، مع غياب المصادر التمويليه المناسبه التى تواجه التعاونيات من خلالها تزايد أعبائها المالية من نفقات جارية واستثمارية مع تقلص حجم مواردها وإلغاء معظم المزايا التى كانت تتمتع بها فى السابق.
رابعا: أصاب التعاونيات ما أصاب كل قطاعات المجتمع من ضعف فى الانتاجية وسيطرة البيروقراطية والفساد وتغليب المصالح الفردية على الصالح العام، وقد أدى تفشى ذلك كله الى نوع من عزوف الاعضاء عن المشاركة فى الانشطة التعاونية بشكل إختيارى ، وفقدانهم الثقة فى منظماتهم والقدرة على إصلاح أحوالها، ويتجلى ذلك فى عزوف الاعضاء عن المشاركة فى اجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها، أضافة الي تردد المواطنين بمستوياتهم المختلفة لأختيار التعاونيات كبديل لمواجهة مشاكلهم المختلفة وأيجاد الحلول لها عبر التعاونيات.
خامسا: تأثر التعاون بالتحولات التى حدثت فى السياسة الاقتصادية بوجه عام والزراعية بوجه خاص والتى أفضت الى تسيير سياسة التحرير الغير متوازنة للقطاع التعاوني، واعتماد آليات السوق فى توجيه الموارد وقد أدى ذلك الى تغير البيئة الاقتصادية التى كانت تعمل فى ظلها التعاونيات وأصبح عليها أن تغير البيئة الاقتصادية التى كانت تعمل فيها نتيجة إلغاء الدعم وكثير من الأمتيازات، تحرير سعر الفائدة ، والتحرير النسبى لسعر الصرف، الخ من اجراءات وأصبح عليها أن تعيد النظر فى أساليب عملها واستراتيجياتها لكى يمكنها الاستمرار، وقد أثرت هذه المجموعة من المشاكل والعقبات على الآداء التعاونى بمختلف قطاعاته.
سادسا: التشريع التعاوني وتعديل قانون التعاون 1999م الضرورة قصوي لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاونيات بواسطة متخصصين، في اتجاه تحديثها لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع السوداني لقيام التعاونيات بدورها خلال الألفية الثالثة، وبذلك تحقيق التناسق والتكامل ووحدة الحركة التعاونية السودانية الشعبية والعلمية والتنفيذية‏، وهذا من أهم الطرق والوسائل نحو إصلاح تعاوني عاجل.
(2) أسس قيام الجمعيات التعاونية للشباب (الهوية التعاونية)
أن تطبيقات التعاون من مبادئها وشعارها تُعلم الناس أسس الديمقراطية السليمة والحقوق والواجبات وتُنمي القيم الفاضلة، مما يجعل الثروات القومية السودانية سريعة العائد خاصة بالنسبة للشباب، إذا ما استخدمت فيها الطرق الاقتصادية المعتمدة علي التكنولوجيا وفي مقدمها النظام الاقتصادي التعاوني حيث يمكن إحداث التنمية بأسلوب تطبيقات التعاون الذي لا يكلف الحكومات غير الإشراف والتوجيه. وتؤكد "الهوية التعاونية" إن أحد أهم مبادئ التعاون هوالحياد السياسي والديني والعرقي وهنا مهمته كمهمة الطبيب الذي يعالج، فيعالج الجريحين المتحاربين دون انحياز. وتتبلور الهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصبغة والصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم و المتمثلة في: القِيَم التعاونية المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي)، والشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) المكتوب على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم معبرا عن مواقع ومقرات التعاونيات والإدارات التعاونية. وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.
أهمه معاني الشعار: تتمثل في تمييز التعاونيات بعلامة تجارية واضحة تسجل عند السلطات الحكومية ويتم، التعامل بها في المكاتبات والعقود. كما إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ، وتتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين ارتضوا النظام التعاوني إداريا وماليا ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار. ويتميز الشعار بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية."إتِّحاد وخِدْمَة وتَمْثيل التعاونياتِ حول العالم"، هو شعار الحلف التعاوني الدولي الذي تأسس في 1895، وهو شعار يصور حمائم السلام يخرج من قوس قزح، رمز الحركة التعاونيه ويمثل وحدة عضوية الحلف المتنوعة، وقد صممت أصلا للاحتفال المئوي للحلف عام 1995. ألوان الطيف تعبر وتدل علي الآتي: اللون الأصفر يمثل التحدي والاحمر يرمز للشجاعه، البرتقالي عرض لرؤية الاحتمالات والتوقعات المستقبلية، الاخضر يمثل النمو- لنمو في حجم العضويه وفهم اهداف وقيم التعاون. السماء الزرقاء تقترح آفاق بعيدة ، والحاجة الى توفير التعليم ومساعدة التعساء والسعي نحو الوحدة العالمية،كما الكحلي يوحي بالتشاؤم ، يذكرنا بأقل الناس حظا في العالم الذين هم في حاجة الى الاستفادة من التعاون، أما البنفسج فهو لون الدفء والجمال والصداقه.
القِيَم التعاونية: والقيم التعاونية تتعلق بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، العدالة والمساواة والتضامن.
المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي)
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات لتدار وتنظم ديمقراطيا. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء المشاركة في الإدارة وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية، ويتلقون تعويضا عن رأس المال المسهم به مع تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية. ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أداء مالي أفضل للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني ..
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكنها من التعاون مع الحكومة ومنظمات اخرى بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية، في ظل مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي الذي يقاوم التفرقة ويدعو للتوحيد، وبذلك يعتبر من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية المختلفة. لذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة) وفي الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها، وفقا لمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول .
5- التعليم والتدريب والإعلام: تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. وبذلك تتم أشاعة الوعي بالعمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية، ورفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان لأن التعليم مطلوب للإنسان، ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً). وتتضمن تشريعات التعاون غالبا تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر التعاوني ورفع قدرات أعضاء التعاونية (استثمار مستقبلي). وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية والتمويل التعاوني، وتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم، ومجالس الإدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني. والتعريف بمعايير المقارنات للميزانيات وطرق التحليل المالي وأساليب اختيار العاملين وأسس العلاقات العامة والمفاوضات وعقد صفقات الشراء والبيع، ونظم المخازن إضافةَ إلي برتوكول تمثيل جمعياتهم في اجتماعات المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. لذلك أمنت منظمة العمل الدولية علي ضرورات التعليم والتدريب التعاوني وسعت لإنشاء معاهد التعليم والتدريب في الدول الفقيرة (مثال لذلك تم إنشاء 5 معاهد في السودان لهذا الغرض) .
6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية، كما يمكن هذا المبدأ تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات.
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب وغيرها، لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية ويشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها التعاونيات لتحقيق أهدافها.
إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية"و التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، وتؤدي إلي الفشل والإخفاق الذريع، فعدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من التعاونيات، انعكس سلبا علي الأداء، إذ اعتمدت هذه التعاونيات في إدارتها علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية، وذلك لأنها منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ولقد أثبتت التجارب العالمية أن التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الأحتفاظ بالهوية التعاونية، والديمقراطية التي تتميز بها، ويجنبها الفشل والإخفاق في تحقيق أهدافها. ذلك لإن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية في الجمعية في يد الاجتماع العام الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم.
(3) واقع بطالة الشباب في السودان (الأسباب والحلول)
أشار تقرير أعدته لجنة البطالة التابعة للجنة الإختيار للخدمة العامة الإتحادية إلى إرتفاع معدلات البطالة في السودان إلى 19% وفق الإحصاءات الأخيرة كما أشار التقرير إلى تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وشدد التقرير على أن التوظيف وتكوين الحكومي يعتبر حلاً جزئياً للمشكلة لمحدودية القدرة الإستيعابية لهذا القطاع وحث التقرير على ضرورة الإستمرار في تمويل مشروعات الإستخدام الذاتي للخريجي. ويوضح التقرير السنوي السادس للشبكة العربية للمنظمات الأهلية عن وضع الشباب في منظومة المجتمع المدني، والصادر بالقاهرة في 2007، أهمية البحث عن استراتيجية للشباب لمخاطبة احتياجاتهم بالتعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وأهم ما جاء في هذا التقرير عن السودان، أن نسبة الشباب السوداني (15-35 سنة) بلغت (41%) من إجمالي السكان غالبيتهم في الريف السوداني، و بلغت نسبة البطالة بين الشباب السوداني (49%)، وبين الإناث من الشباب (59%). هذا الي جانب ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج بين الشباب السوداني لعدد من الأسباب أهمها: الظروف الاقتصادية، وظروف التعليم وغلاء المهور. وبلغت نسبة استيعاب المدارس في تعليم الأساس (54%) فقط وهذا يعني أن (46%) من أبناء السودان خارج التعليم الأساسي، لتصل نسبة الأمية في السودان (45.7%) من إجمالي عدد السكان معظمهم من الشباب. بلغ عدد المنظمات الطوعية الوطنية لدى وزارة الشؤون الإنسانية السودانية (1785) منظمة منها (61) منظمة فقط تهتم بالشباب، ونسبة مشاركة الشباب في المنظمات التطوعية المتخصصة في قضايا الشباب (93%) تقريباً من إجمالي المشتركين في هذه المنظمات. هناك بعض المعوقات التي تحول دون قيام المؤسسات التطوعية وتمويلها منها: ضعف التخطيط الاستراتيجي، قلة الكوادر المؤهلة في مجال جلب الدعم، علاقة المنظمات التطوعية بالحكومة، التوجه السياسي للمانحين، البيروقراطية والقوانين واللوائح والرسوم المالية، انعدام الشفافية والمحاسبة. لذلك أن من أهم معالجات مشكلة البطالة وسط الشباب، وجود سياسات فعاله للخروج من المشكله، وذلك بتبنى تكوين جمعيات تعاونيه متخصصه للشباب علي الأسس السلمية والمقومات والمبادئ التعاونية العالمية.
طبيعة آليات تشغيل الشباب في السودان:- ترتكز آليات التشغيل فى السودان على القطاع العام بشكل اساسيى مما يشكل عبء على ميزانية الدوله والتى اصبحت فى كل العالم (والسودان ليس استثناءأ) لا تستطيع ان تمتص التدفقات الجديده لسوق العمل. وفى السودان بعد اعلان ثورة التعليم العالى اصبح هنالك فائض فى الخريجين من الجامعات بقدر يفوق امكانية سوق العمل لاسباب منها عدم ملائمة مخرجات التعليم العالى لمتطلبات سوق العمل وعجز الميزانيه العامه لخلق وظائف جديده فى طل الاوضاع الاقتصاديه وهذا الواقع واقع عالمى واقليمى حيث تتناول معظم برامج التشغيل فى الدول العربيه قضية تشغيل الشباب من جانب القطاع المنظم او العام. ولم تثر مقاربات القطاع غير المنظم فيما يتعلق بتوظيف الشباب اهتمام مؤسسات التنمية وصانعي السياسات إلا مؤخراً، وتحديداً بعد فشل القطاع المنظم في تخفيض معدل البطالة لدى الشباب بصورة آلمطلوبه. يتمثّل الوجه الإيجابي للقطاع غير المنظم والقطاع الخاص في قدرته على سد فجوة التشغيل التي يخلفها القطاع المنظم، ويعتبر القطاع غير المنظم المستخدم الأبرز للشباب في العقود الأخيرة إذ وفر لهم فرصاً أكبر ومنافذاً أكثر تنوعا لدخول سوق العمل (من خلال الاعمال الصغيره و برامج التمويل الاصغر). فنسبة الداخلين إلى سوق العمل ممّن عملوا في مرحلة سابقة في القطاع غير المنظم قد ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 20 % في العام 1970 إلى 60 % في مطلع التسعينات*. عليه تتبنى الورقه استصدار سياسات محفزه لخلق فرص تشغيل الشباب عبر التعاونيات من منظور توفير فرص العمل و تعزيز الدور الانتاجى للتعاونيات وذلك بتبنى اعادة تكوين الجمعيات التعاونيه كاوعيه انتاجيه اقتصاديه مدره للدخل ومحفزه للانتاج و الانتاجيه. * اصلاح العوض 2010 نشر ثقافة العمل الحر عبر الاعمال الصغيره
خطوات إنشاء وتأسيس وتكوين تعاونيات الشباب
الجمعيات التعاونية النموذجية ومنطقة التدريب النموذجية
يجب خلق جمعيات تعاونية نموذجيه وبالتالي منطقة نموزجية للتدريب والتعليم التعاوني ؛ تضم كافة الانشطه التعاونية؛ زراعية ؛ وخدمية ؛وإنتاجيه ؛ واستهلاكية. ولعل وجود هذه المنطقة النموذجية يساهم بقدر كبير فى تطوير وزيادة فاعلية التعليم والتدريب التعاوني، بإعتباره الاساس لنجاح المنظمة التعاونية.
النطقه النموذجيه للتدريب: وهى المنطقه التي تحدد على أساس جغرافي أو نوعي وعلى حسب الانشطه التعاونية المختلفة، علي أن تبدأ بجمعية تعاونية واحدة، ثم تعمم بعد ذلك في المستقبل وعلي حسب تقبل للفكرة التعاونية والأقتناع بها، مع تكثيف الجهود التدريبية والتعليمية والتنموية للاستفادة منها فى تطوير العملية التدريبية وتشجيع التعاونيات الأخرى للسير والعمل وفقا للأسس التعاونية والعلميه.
الجمعيات التعاونية النموذجية للشباب: الجمعيات التعاونية النموذجية للشباب، هى الجمعية التعاونية التى يقبل أعضاها طواعية وبمحض اختيارهم تحويلها الى جمعيه تعاونيه نموذجيه؛ وفقا للشروط والأسس التعاونية العالمية؛ وذلك بتأسيسها وقيامها علي الاسس والمبادئ والقيم التعاونية الذي أقرها الحلف التعاوني الدولي، أعلي تنظيم تعاوني علي مستوي العالم، حتي يتسني لنا بعد ذلك من استخدام هذه التعاونيات كمختبر تعاوني للتدريب؛ دون إن يؤثر هذا على استقلالية وشعبية الجمعية وديمقراطيتها. تستخدم الجمعية النموذجية بمثابة مختبر للتدريب العلمي والتطبيقي فى المجال المخصص لقيامها؛ للدارسين والمتدربين من التعاونيين في مجالات التنمية والتدريب التعاوني كما تكون مجالا لتطبيق الأفكار والنظريات والأنظمة التعاونية المتطورة ؛ واختبارها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتساير الواقع، على إن يجرى بعد ذلك تطبيق النتائج الناجحة على بقية التعاونيات، وبالتالي تعتبر للزائرين والمسئولين من داخل وخارج الحركة التعاونية، فتساهم في تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة المحيطة بالعمل التعاوني وعكس الوجه الحقيقي لها.
خطة العمل: يتوقف نجاح هذه الدرا سة ومدى تطبيقها فى الواقع، وبالتالي خلق جمعيات نموذجية إلى حد كبير وحاسم على الإعداد الجيد للخطة وتنفيذها وفق برنامج زمني محدد، وتوفر الامكانات ألماديه، من تمويل وحوافز وأدوات ومعدات وآلات وعربات، وتوفر الامكانات البشرية (الكفاءات التعاونية) على صعيد العملية التدريبية العمل الادارى والمتابعة والتقييم.
تشكيل لجنة العمل :- لضخامة وأهمية وحساسية طبيعة العمل في هذا المشروع نقترح تكوين لجنة للتأسيس والتنفيذ والمراقبة والمتابعة والتقييم. تتكون اللجنة من ممثل من منظمة العمل الدولية بالأضافة الي ممثل للمنظمة التعاونية الشبابية و بعض جهات الاختصاص مثل للمسجل القومي للتعاونيات (الامانة العامة للتعاون) ، الاتحاد التعاوني ، مستشار المنظمة للتعاون والتنمية والتدريب، ممثل لبنك الإدخار السوداني ، إثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يقترحهم مستشار المنظمة، أي جهات أخري ذات صلة وفائدة بالمشروع التعاوني.
خطة العمل الأولية: يجب عند القيام بوضع هذه الخطة موضع التنفيذ مراعاة المرونة و الدقة والتحديد والشمول والواقعية لكل ما يتعلق بالجمعيات التعاونية بالمنطقة من مشاكل ومعوقات وغيره كما يجب مراعاة شروط الاختيار بالنسبة لهذه الجمعية التعاونية. أولا دراسة الوضع الحالي للجمعيات التعاونيه الموجودة (مسح أولى)، ثانيا استكمال المسح الأولى،، ثالثا استكمال الدراسة الاقتصاديه والاجتماعيه، رابعاً أعداد دراسة اولية لتكاليف التمويل لجمعية نموزجية، خامساً الاجتماع بمجلس الادارة والجمعية العمومية.
خطة ا لعمل فى المرحلة الثانية: بعد التأكد التام والاطمئنان على سلامة الإجراءات السابقة وبعد القناعة التامة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعيات التعاونية الشبابية المختارة يجب على اللجنة التركيز علي التوعية والتثقيف والتعليم والتدريب وبناء القدرات والذي يمثل البعد الأستراتيجي الهام في كل المراحل. لإن تقدم ونجاح واستمرار العمل التعاوني فى شتى مجالاته المتعددة والمتنوعة ينبع فى الاساس من الجانب التعليمى والتدريبى ؛ولاشك إن غياب هذا الجانب يقف حجر عثرة امام كل المحاولات والتجارب المبذولة لتنظيم تعاونيات تتأسس على فهم راسخ وقبول واعى بالمبادى التعاونية التي تميز الشكل التعاوني من غيره من الاشكال والتنظيمات ألاقتصاديه والاجتماعيه التي تنظم المجتمع. وبصورة قاطعه لايرجى لهذ الجمعيات المقترحة إن تحقق اى نجاح بدون برنامج تعليمي وتدريبي قوى وفعال يتناسب وعظمة هذا العمل وطبيعة تكوين هذه التعاونيات والدور المتعاظم لها.
(4) مقترح الورقة
المعالجات المطلوبه المقترحه للنقاش:-
الحلول العاجلة:- بداية الإصلاح بأهتمام الحكومة بتنظيم وإعادة تنظيم وتطوير الجهاز الإداري الحكومي المختص بالتعاون "أمانة التعاون"، بتهيئة المناخ لأصدار قانون متطور للتعاونيات ووضع الأنظمة والهياكل التي تنظم العمل التعاوني الشعبي والرسمي. مع الأهتمام بإدخال التعديلات اللازمة بشكل مستمر لتواكب مستوى أجهزتها الإدارية مع حجم مسؤولياتها ومهامها، وما تتطلبه الأوضاع السياسية والاقتصاديية والاجتماعية التي يمربها المجتمع لتمكين التعاونيات من القيام بدورها المطلوب. وهنا يجب أن يكون واضحا أن هذا الإهتمام والتنظيم من قبل الحكومة للحركة التعاونية، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الخصائص التي تتميز وتتفرد بها التعاونيات (الإستقلالية والذاتية والإعتماد علي النفس والجهود والموارد الذاتية للأعضاء) وذلك من منطلق واجبها نحو هذا القطاع ولتنمية وتطويره.
التوصية الأساسية:-
(1) أن تقوم جهات الأختصاص التعاونية الرسمية والشعبية بدعم من منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الجهات الأخري المهتمة بالتعاونيات، لخلق جمعيات تعاونية نموذجية للشباب، لتكون نموذجا ومختبرا علميا وعمليا، وذلك وفقا للاسس والقيم والمبادئ التعاونية العالمية المتعارف عليها. علي ان تكون تحت أشراف لجنة أستشارية متخصصة تضم عدد من الخبراء والمهتمين في مجال التعاونيات والتمويل الأصغر لضمان سير العمل وتجويد الأداء التعاوني والتمويلي والأداري.
(2) مبادرة لتكوين وأنشاء تعاونيات نموذجية: تكوين وأنشاء تعاونيات نموذجية (كحل عاجل) بحيث تكون نموذجا ومختبرا علميا وعمليا، وذلك وفقا للاسس والقيم والمبادئ التعاونية العالمية المتعارف عليها، ونوصي هنا بالبدأ بمؤسسة الخريجين التعاونية القومية للتنمية، والمؤسسة التعاونية للصحافة والطباعة والنشر (تحت التأسيس).
ويتعين في هذا الإطار: . أولا: تكوين لجان مهنية متخصصة بعيدا عن الولاءات السياسية والحزبية الضيقة، تضم خبراء ومتخصصين ومستشارين في الشأن التعاوني السوداني، وذلك لتحديد حجم وطريقة عمل الجهاز التعاوني الديواني المختص بالحركة التعاونية السودانية، وتصحيح مسار الأتحاد التعاوني القومي والأتحادات الولائية والمحلية والمتخصصة، وتقديم تصور لأنشاء صندوق خدمات تعاونية، وصندوق آخر للضمان الإجتماعى.
ثانيا: دعم الجهاز الديواني الذي يشرف على ويوجه النشاط التعاوني بالكوادر المدربة بالأعداد اللازمة وانتشار هذا الجهاز على كافة المستويات وتحديد سلطات ومسئوليات كل مستوى وعلاقاته مع القطاعات الاقتصاد الأخرى. ثم الارتفاع بالكفاءة الإدارية للعاملين بالقطاع التعاوني للنهوض بمسئولياتهم بفاعلية باعتبارهم حماة لمصالح أعضاء التعاونيات والمعبرين عن رغباتهم‏,‏ وتحديد الإدارة المهنية‏‏ والإدارة الشعبية‏.‏
ثالثا: تعديل قانون التعاون 1999م وإزالة كل الثغرات التى ظهرت فيه نتيجة للتطبيق وتضمين القانون للقواعد التي تساعد على تطوير الحركة التعاونية وتحديد علاقاتها بالمنظمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى في وضوح ويسر، وأن تكون مواد القانون واضحة ولا تحتمل أي لبس واجتهادات في التفسير. أن يتضمن القانون كيفية بناء وإقامة البنيان التعاوني المتناسب مع وضع الحركة التعاونية السودانية وعلاقاتها مع القطاعات الأخرى وأن يمثل قوة دافعة للعمل التعاوني وليس قيداً عليه كما هو الحال الآن. يجب ألا يكون التفكير في البنيان التعاوني أسيراً لأي أفكار أو مبادئ معينة، وأن يكون نابعاً من مصلحة الحركة التعاونية وخادماً لنشاطها وإمكانيات التطور في المستقبل. نريد قانونا واضحاً ومحدداً وخادماً للنشاط التعاوني بما لا يتعارض مع أسس وقيم ومبادئ التعاون العالمية، بسيطاً ومفهوماً من قبل غالبية أعضاء الحركة التعاونية والمواطنين، ملائما للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية خادما للإطار العام للنشاط التعاونى تاركا التفاصيل الاجرائية للوائح النوعية والانظمة الداخلية وفقا لطبيعة كل نشاط تعاونى على حدة.
رابعا: ضرورة توفير التمويل للاعمال الصغيره لتعاونيات الشباب المقترحة من خلال الأستغلال الأمثل للتمويل الاصغر
خامسا: ضرورة التدريب وبناء القدرات فى مجال الاعمال الصغيره وتكوين الجمعيات التعاونية المقترحة.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات