سيناريوهات الثورة السورية حسب المعطيات الداخلية والظروف الدولية

عزو محمد عبد القادر ناجي

الحوار المتمدن-العدد: 3877 - 2012 / 10 / 11 - 16:54
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

هذه الدراسة مهداة لروح شقيقي الشهيد البطل عامر محمد ناجي ، الذي قتلته يد الغدر الأسدية الجبانة الماكرة الغادرة المجرمة ، وشهيد الثورة السورية هو شهيد مدينة دوما الإباء ، والغوطة الخضراء ، إنه طالب الحقوق في جامعة دمشق ، إضافة لدراسته في جامعة القاهرة وحصولة على الدبلوم العالي ، وتخصصه في التحكيم الدولي ، وهو عضو في منتدى القانون الدولي في جامعة القاهرة ، ولديه شهادات تقديرية من الجامعة في مجال تطورات القانون الدولي المعاصر ، وحرية الإعلام وحقوق الإنسان ، فتحية من قلب كل مؤمن للمجاهد البطل عامر محمد ناجي ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، وليعلم النظام الأسدي ومن سانده أن دمائك الطاهرة لن تضيع هدرا وسوف تتعقبهم إلى آخر وليد عندهم ، فنم أنت أيها البطل في روضة من رياض الجنة ، واعلم أننا على دربك سائرون ، ولن نهادن ولن نساوم حتى نقتلع شأفة الأسديين إلى الأبد ، وألف رحمة لك ولك شهداء سوريا والأمة ، وهنيئاً لنا باستشهادك فقد رفعت رأسنا عالياً أنك لم تقبل بالذل والهوان وجاهدت بدمك الطاهر الأبي من أجل الحق الإلهي ولإقامة العدل والحرية والمساواة ، ونقسم لك أننا لن ننساك ما حيينا وسيظل شعارنا الشهادة أو النصر ، وعلى الجنة رايحين شهداء بالملايين


سيناريوهات الثورة السورية
حسب المعطيات الداخلية والظروف الدولية

سيناريوهات التدخل العسكري
لن تنجح الثورة في سوريا الا عندما تدرك المجموعة اللبيرالية أو العلمانية حاجتها للامتداد الشعبي الاسلامي، وعندما تدرك المجموعة الإسلامية حاجتهم الى الامتداد الليبرالي العلماني، أن الثورة ستنجح في حال نزع الليبراليون الشك من نفوسهم تجاه الاسلاميين ليستطيعوا ضم صفوفهم انذاك يمكن ان تنجح الثورة عند التخلي عن الشك واعتبار أن طرفا من الممكن ان ينحاز للسلطة أو أن تصريحاته من قبيل الاستهلاك المجاني ، كما يجب التأكيد أن الإخوان المسلمون في مصر كانوا وهم لا يزالون أقوى وأكثر تنظيمـــا وانخراطاً في المجتمع المصري من الإخوان في سوريا وبالتالي فمن الصعب أن يحكم سوريا كيان سياسي واحد ، لكن هناك فرصة كبيرة لدى الجماعات الجهادية , لبدء العمليات العسكرية وإستنزاف قوات النظام , وبسبب حالة الإحباط التي يمكن تسود لدى المسلمين لو عاد النظام مسيطرا وقويا , يمكن أن يكون أول الداخلين على الخط هو صاحب الحضور والقبول لدى الناس , وهذا مافعله الجيش الحر بالضبط في بداية الثورة , لما لم يكن هناك من يحمي الناس من بطش النظام , خرجت العناصر المنشقة لتقاوم ما آلم الناس , ونغص عيشهم , فغدوا هم الأبطال , وأصبح الجيش الحر أمل الناس إذ لم يكن أحد سواه يقاوم الأمن والشبيحة ، خاصة بعد أن عمد النظام إلى أسلوب التخويف والانتقام، وجر الثورة إلى الحرب الأهلية بعمليات المجازر اللاإنسانية في كل من المدن السورية وقراها، لكن هذه الممارسات أخرجت بعض التجار من دائرة النظام إلى صفوف الثوار، خصوصاً وقد نجح جيش سورية الحر في اختراق قلعتي النظام في حلب ودمشق، مما يؤكد على أن الثورة ليست فوضوية ،وأن قيادات الثوار ليست ارتجالية ، وعليه ترى هذه الدراسة أن المرحلة المقبلة ستكون كالتالي :

• سيتم إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين السوريين، وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها، وقطع جميع أشكال العلاقات الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري ، من خلال أصدقاء الشعب السوري ، خاصة بعد أن اقترب النظام من النهاية وأن انهياره مسألة وقت من خلال الاتهام الذي وجهه له الأمين العام للأمم المتحدة بأنه «فقد جوهر إنسانيته». ، لكن يجب التأكيد على المعارضة في الخارج إلى ترشيد المساعدات التي تتلقاها في دعم الجيش الحر واللاجئين السورين داخل وخارج سوريا فعلى سبيل المثال فقد تبرع «المنتدى الاقتصادي السوري» بنحو 300 مليون دولار أميركي للمعارضة السورية وأوضح وائل ميرزا، الأمين العام للمجلس الوطني السوري، أن ذلك «التمويل مخصص لدعم عناصر الثورة في سوريا ولتأسيس علاقة قوية مع رجال الأعمال داخل وخارج سوريا بهدف حماية المدنيين» ، ويجب أن تستخدم المعارضة مثل ذلك الدعم كجزء من مجموعة الوعود الاقتصادية لعصر ما بعد الأسد ، عداك عما تم أخذه من دول مثل ليبيا والسعودية وغيرهما والتي لم تصل أموالها بشكل رشيد للجيش الحر وللشعب السوري في الداخل حيث تشير الدلائل على تورط بعض أوجه المعارضة في نهب بعض هذه الأموال ، أو توزيعها وفقاً لأجحندة معينة غالباً ما تكون مربطة بتوجهات حزبية أو شخصية ، فانتشار المحسوبية مشكلة بحد ذاتها في أوساط المعارضة السورية .


• بعد أكثر من عامة ونصف على الاقتتال بين النظام الأسدي والجيش الحر تشتدّ ضراوة الحرب الأهلية، ما سيدفع ببعض كبار المسؤولين إلى الانشقاق عن النظام كما حدث بالفعل ، وإبعاد الأسد أو قتله ، وفي هذا السيناريو يزداد الخطر على مصالح الولايات المتحدة، فانشقاق بعض المسؤولين عن النظام السوري سيؤدي إلى اعتماد المعارضة بشكل أكبر على استشارة الغرب حول كيفية الإطاحة بالأسد، فيصبح الصراع أكثر دموية بين طرفي النزاع، وستحاول واشنطن حينها التنافس مع طهران للتأثير على النظام الجديد، تماما كما فعلت في العراق ولبنان ، ومع سعي المجتمع الدولي الدؤوب إلى توحيد السلطة، فانه سيواجه عقبات داخلية كبيرة تحول دون ذلك، وبخاصة أن النظام الجديد، الذي سيكون ذات غالبية سنّية، سيحاول تهميش العلويين الذين اختاروا أن يبقوا في صف النظام المتداعي.

• التغيير فى سورية أصبح يستلزم ضرورة تدخل خارجي أو تسليح للجيش السورى الحر لكن هناك مخاوف كبيرة لدى الغرب من انفجار الوضع التعددى فى المنطقة وتأثيره على استقرار الاوضاع فى لبنان والعراق ومن ثم المنطقة ككل ، حيث تبدو مؤشرات الحرب الأهلية في سوريا تطفو على السطح واخفاق مجلس الامن حتى الآن بإصدار قرار تحت الفصل السابع بشأن الوضع في سوريا لذلك يجب على الثوار السوريين أن يسقطوا الأسد بأيديهم ، مع الاستفادة من دعم أصدقاء الشعب السوري وأشقائه الذين يؤمنون بعدالة قضيته ، لكن قبل أي تدخل العسكري قد يحصل في سوريا سيتم تدمير مراكز الأسلحة الكيميائية قبل أن يشرع النظام الأسدي بضرب الشعب السوري فيها ، وضرب مراكز الجيش الأسدي الاستراتيجية لأن الجيش الأسدي لا يزال موالياً للأسد، برغم تعرضه لموجة كبيرة للغاية من الانشقاقات ، لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من دعم قوى العالم الحر فالصراع القائم في سوريا حاليا يهدد مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، وهو بذلك يترك واشنطن أمام خيارات قليلة لحماية مصالحها في المنطقة، وبالتالي يقلص نفوذها بتحديد مسار مستقبل هذا البلد، وبالتالي فعلى أميركا اتباع إستراتيجية جديدة للتخفيف من هذه المخاطر عبر تركيز سياساتها على إدانة العنف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوري ، وادراك أن الأزمة بلغت ذروتها حتى أصبح الحديث عن انتقال سلمي للسلطة «مستحيلا»، فعلى الرغم من كل الجهود الديبلوماسية الرامية إلى إيجاد مخرج سياسي لما تعيشه البلاد من حرب استنزاف، طات كل بقعة أرض فيه ويتركز النقاش العام في الولايات المتحدة على سياسات محددة لمعالجته، منها تسليح المعارضة السورية مباشرة أو عبر فرض مناطق حظر جوي لدعمها لوجستيا ، وإذا لم تفعل ذلك الولايات المتحدة ستتهدد مصالحها في سوريا فحسب رؤية الكثير من خبرائها على واشنطن تحجيم الدور الإيراني الذي يسعى إلى إثارة الخلاف في المنطقة عن طريق التحالف مع النظام السوري الذي مكّن طهران من استعراض قوتها في الشرق، عبر دعمها لـ«حزب الله» وبعض الفصائل الفلسطينية أيضاً عليها منع الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» من العمل بحرية داخل سوريا، بحيث تشير التقارير إلى تزايد وجودها وانخراطها في صميم الصراع السوري، والتي قد تحاول إيجاد ملاذات آمنة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام أو المعارضة ,أيضاً عليها حسب بينات رؤسائها ضمان أمن إسرائيل حيث إن نظاما إسلاميا في دمشق سيكون أكثر عداءً لإسرائيل، لكن نظاماً جديداً يحدّد علاقاته بإيران و«حزب الله» ويسعى إلى شراكة مع الغرب، سيكون أكثر تقبلا لاتفاقية الأرض مقابل السلام مع الدولة العبرية ،رغم تأكيد الجانب الإسرائيلي أن أكد المحلل السياسي الإسرائيلي عوفر شيلح في مقال بصحيفة يديعوت احرونوت بأن رأس النظام الأسدي يشكل الذخر الاستراتيجي رقم واحد لإسرائيل، وحسب قوله: " يشكل الرئيس السوري تماماً الذخر الاستراتيجي رقم واحد لإسرائيل، صحيح أنه يقوم بذبح شعبه، ولكنه لا يمس بالجنود الإسرائيليين، فهو يقوم بقتل عشرات المتسللين من هضبة الجولان الذين يقومون باختراق الحدود الدولية.إن النظام السوري يحافظ على اتفاقية فصل القوات بين الجانبين الإسرائيلي والسوري منذ عام 1975" ، لكن ترى الولايات المتحدة أن التدخل عسكريا في سوريا من شأنه أن يفاقم الصراع ويشجع الجماعات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية على تعزيز وجودها في النسيج السوري. كما يمكن لهذا التدخل أن يؤدي إلى حرب بالوكالة مع إيران وروسيا، الأمر الذي سيقوض الجهود التي يبذلها مجلس الأمن الدولي للضغط على طهران ، كما أن الثورة السورية ستشكل فرصة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لمهاجمة إيران، ومنشآتها النووية خصوصاً؛ لاسيما عبر استدراجها (إيران) إلى التدخل بشكل علني لمساندة حليفها الأخير في المنطقة، نظام الأسد، عقب تدخل خارجي أميركي-غربي لمساندة الثورة السورية ، لكن فرنسا تريد أن تعرف إلى من تذهب الصواريخ المضادة للطائرات، ولذا يأتي الحديث عن «العناية والدقة» في دراسة الموضوع ،

• سيحدث عزل الأسد من منصبه حتى إن كان هذا المطلب يستدعي تحركاً عسكرياً، مدعوماً بقرارٍ دولي من مجلس الأمن الذي سيتولى مهمة الجامعة العربية التي بدت مُنهكةً من عدم جدوى الطرق والمبادرات التي استنفذتها ،وبالتالي سيكون هناك تدخل عسكري دولي، تحت مظلة الأمم المتحدة، أو ربما خارج إطار الأمم المتحدة كـ”إطار اتفاقي بين عدد من الدول”، تحت غطاء دوافع التدخل العسكري، كالدوافع الإنسانية على سبيل المثال، أو تدخل قوات عربية لحماية المدنيين، وسيتطور الموقف إلى مواجهات مسلحة بين القوات العربية أو الدولية أو المشتركة مدعومة بعناصر الثورة السورية من جهة، وقوات النظام السوري من جهة أخرى ،وهنا ستتولى القوات العسكرية حماية الشعب والمدنيين من بطش السلطة، كما حدث مؤخراً في الملف الليبي، وقبلها في شمال العراق، وكوسفو وغيرهما وعليه فإن الخطوة الأولى لتطور هذا السيناريو، تتمحور حول الموافقة أو الاتفاق على إنشاء منطقة أو مناطق عازلة لحماية السكان المدنيين “ملاجئ آمنة” ويتطلب ذلك إنشاء منطقة حظر طيران داخل الحدود السورية، وهو الأمر الذي سيقود إلى مواجهةٍ بين القوات الدولية وقوات النظام السوري، وتحول الحسم بالقوة العسكرية، وستكون عواقب المواجهات وخيمة، بسبب الكثافة السكانية العالية في سوريا ، فالخسائر البشرية ستكون عالية بسبب الطبيعة الجغرافية والديموغرافية للدولة، لذا فان كلفة عسكرة الأزمة وتحولها إلى مواجهة عسكريةٍ سيكون ثمنها عالياً نسبياً. وعن الاحتياجات التي ستتطلبها التطورات الميدانية على الأرض، توفير الأرضية الميدانية لعسكرة الأزمة، مدعومٌ بموقفٍ من المجتمع الدولي، ليكون عاملاً حاسماً في هذا الأمر، حيث أن عنصر الإسناد والدعم الخارجي، دبلوماسياً وعملياً، لأي مواجهة عسكرية داخل سوريا يُعدُ عاملاً مُهماً ،حيث أن القوات الأسدية تدافع عن مصالحها وطائفتها وليس فقط شخص بشارالأسد، لذا فإن طبيعة المواجهة ستختلف في بعدها السياسي والطائفي”. لكن الكلفة البشرية والمادية في سوريا ستكون أعلى.

• في ظل هذه الظروف سيقوم النظام الأسدي بخدعة سياسية حيث سيقوم بشار بالإطاحة ببعض رموز النظام مع بقائه في سدة الحكم، وهذا الاحتمال يتطلب من الرئيس إجراء عملية جراحية في عمق النظام، يشمل حل جهاز الاستخبارات وفرق الموت، ومحاكمة بعض رؤوس الأجهزة الأمنية وتقديم أكباش فداء، وإلغاء حزب البعث، وتنحية قوة رامي مخلوف الاقتصادية ، لكن سيفشل في ذلك بسبب إحكام الأجهزة الأمنية السيطرة على مفاصل البلد ، وعند الأسد وطائفته سيناريو بديل فيما لو سقط وهو أنه في حالة تقدم قوات الجيش الحر , فإن النظام قد أعد العدة ونقل أجود مالديه من سلاح إلى الجبال النصيرية , لترتيب أموره , لإقامة الدولة العلوية النصيرية ، حيث يتمركز في مناطق جبلية تغطيها أشجار بمساحات شاسعة , إضافة إلى ممرات ضيقة بين الجبال في بعض المناطق , يظن النظام أنها قادرة أن تجعله على القتال لسنوات إن تحصن فيها , ويظن أنه سيسطيع السيطرة على الساحل السوري ذو الأغلبية السنية الذي يحتوي على مينائين بحريين على أساس أنه يستطيع خنق سوريا فبعد قتال طويل قد يمتد لسنوات في تلك المنطقة وعلى خطوط معينة تتحول لجبهات دون انتصار الجيش الحر كما يدعي, بينما تبقى المناطق السورية الأخرى هادئة وأمنة ، وهنا سيطرح العلويون النصيريون مسألة الحكم الذاتي للطائفة النصيرية مع الإنتماء الصوري للجمهورية السورية بحجة حقن الدماء , والتأكد من حسن النوايا لإنهاء القتال والجلوس للتفاوض ، كما يظنون أن الغرب لايمكن أن يسمح بذهاب قوة الطائفة النصيرية كاملة , وترك منطقة الشام دون خنجر يطعن في خاصرتها إذا ماقوي الإنتماء للإسلام لضربه في الوقت المناسب من خلال هذه الدويلة المزعومة ، ويرد على هذا السيناريو أنه من المستحيل أن يقبل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال التخلي عن ساحله ذو الأكثرية السنية ، كما أنه من المستحيل على الغرب أن يجازف بأخلاقياته في دعم هذه الدويلة المزعومة ، كما أنه من الممكن حشد الخطاب العقائدي ضد هذه الدويلة كون الكثير من أفراد هذه الطائفة مارسوا إرهاباً لم يمارسه أي نظام أو عصابة على مر التاريخ سوى المغول والتتار في العصور الماضية ، كما لن تقبل أي دولة عربية أو تركيا بقيام مثل هذه الدويلة وسيتم دعم الدولة السورية لتقويض هذه الدولة بأي شكل من الأشكال ، حيث أن تركيا تتخوف من وجود دويلة كهذه من الممكن أن تثير لها المتاعب مع الكورد وبعض علويي تركيا خاصة أنهم مرتبطين بالطائفة النصيرية في سوريا بشكل كبير ، كما أن كل الفرق الإسلامية لم تعترف بالطائفة النصيرية كطائفة إسلامية باستثناء المرجع اللبناني موسى الصدر الذي اعترف فيها لبعض الوقت عام 1975 تحت ضغط سياسي معين من حافظ أسد ، كما أن الغرب لا يتخوف من ظهور تيار سياسي إسلامي معتدل في سوريا كما سمح في تركيا ومصر وتونس والأردن وماليزيا وغيرها من الدول .

• سوريا بالنسبة لكل من الصين وروسيا تمثل آخر موطىء قدم لهم في الشرق الأوسط , والتنازل عنها أو تركها فريسة سهلة للقطب الامريكي يعني أن أمريكا استحوذت على الشرق الأوسط كليا وما تملكه هذه المنطقة من خيرات وموقع هام وبمجموعهما يلعبان الدور الهام في اقتصاديات العالم , فسوريا بالنسبة لهما سوق ومنفذ أساس ووحيد في المنطقة العربية ليس على الصعيد التجاري فقط بل اصبحت الصين تنظر بعين إلى السوق وعين أخرى إلى الهيمنة العسكرية , ولا يخفى على عاقل أن كثيرا من الحروب قديما وحديثا كانت سببا في فتح سوق تجاري جديد ، من هذا المنطلق ستعمل روسيا والصين على العمل على دعم تنحي بشار عن الرئاسة حيث رأى السفير الروسي في فرنسا الكسندر اورلوف أنه (من الصعب تصور) أن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يبقى في الحكم، معتبرا أنه يتعين تنظيم رحيله (بطريقة حضارية) كما تم أثناء العملية الانتقالية في اليمن ، وستتوافق مصالح الدول الكبري والقوي الإقليمية في منع الانهيار الكامل للنظام لوقف انزلاق سوريا في فوضي سياسية وعرقية ودينية ومذهبية تهدد توازنات المصالح في بلد محوري في شرق البحر المتوسط ، رغم أن الروس سيسهمون في إطالة أمد الصراع الداخلي لتحقيق مكاسب أو عدم خسارة مصالح في سوريا ومنها استفادة موسكو من علاقتها الوثيقة بالمحور القائم بين دمشق وطهران في عقد صفقات إستراتيجية مع الأمريكيين علي المستوي الإقليمي وهو تحالف بات في مهب الرياح فعليا، فروسيا ستعد الخاسر الدولي الأكبر من سقوط بشار الأسد الذي يمثل المدخل الروسي الرئيسي إلى البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وأن إيران وحزب الله هما الخاسران الأكبر إقليميًا، لفك التحالف الوثيق الذي نشأ منذ حوالي أربعة عقود بينهما وبين النظام الأسدي. بيد أن روسيا تبقى هي مصدر السلاح الأساسي لسوريا وبيدها مفتاح التحديث والإمداد التكنولوجي لهذا السلاح السوري، فيما قد تسعى إيران وحزب الله إلى دعم العلويين بعد سقوط الأسد، أو ربما القيام ببعض العمليات التخريبية إذا اقتضى الأمر لإطالة مرحلة التحول حتى إيجاد وسائل ما لتعويض خسارة نظام الأسد ، لذلك يجب على المعارضة فهم العقلية التي تدير روسيا والصين والقائمة على تغليب المصلحة على أي مبادئ وقيم انسانية معروفة، من شأنه أن يكون عاملاً مساعداً على كسب الدولتين الى جانب الثورة، خاصة اذا ما تمت صياغة رسالة واضحة لهما، خلاصتها ان مصلحتهما في المنطقة عبر الشعب السوري وليس نظامه ، كما يجب على المعارضة السورية التوحد ودعم الجيش الحر من خلال الاتفاق مع دول العالم الحر التي جمدت أموالاً لشخصيات النظام الأسدي حيث أوردت شبكة «بي بي سي» على سبيل المثال أن بعضا مما يصل إلى 100 مليون جنيه استرليني (157 مليون دولار) من أصول النظام السوري، غالبيتها أموال سائلة في حسابات مصرفية، تم تجميدها ، وعليه يجب أن يعي السوريون أهمية توحيد صفوفهم، كون التحديات الأمنية والسياسية لمرحلة ما بعد الأسد ستكون كبيرة وخطيرة،يجب أن تبنى على اعتماد السوريين على أنفسهم في المرحلة المقبلة، كما أن عدم امتلاك المجلس الوطني السوري أو أعضاء أحزاب المعارضة أية أنظمة وخطط واقعية وفاعلة، سيجعلها غير قادرة على أن تعمل بمثابة درع الدولة الحامي من الفوضى ، خاصة بعد أن أثبت الشعب السوري شجاعته النادرة أمام آلة الموت الأسدية بعد أن أزال عنه الخوف حيث أن العنصر الأساسي الذي كان سبباً في تماسك حكم النظام لفترة طويلة، أي الخوف، لم يعد العنصر الذي يضمن تماسكه وقوته

• ستتخوف كل القيادات العسكرية والأمنية والمدنية إذا تنحّى الأسد أو خُلع حيث أن تنحيه سيضع جميع المسؤولين في إدارته ممن ارتكبوا جرائم اقتصادية أو تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري ومحاكمتهم أمام القضاء حيث سيظلون موالين له حتى اللحظة الحاسمة ، خاصة أن مصير الطائفة النصيرية مهدد بشكل خطير لأول مرة في تاريخها بهذه الطريقة المرعبة , ومسألة بقاء الحكم بيدهم من عدمه مسألة حياة أو موت , أو في أقل الأحوال ذلٌ وخطر طويل مديد , قد يستمر لعقود طويلة , فهل يعقل أن يتهاون أعيان ومشايخ الطائفة النصيرية ومدبروا القرار في النظام السوري بهذ الشأن ، وبسبب هذا يمكن للنظام أن يحشد ماشاء من طائفته لتسليحهم في غضون أيام , ثم الإعتماد على الكتائب المرتبة المدربة لحزب الله , كما أن دخول عناصر جيش المهدي إلى سوريا ومشاركتهم في قمع المظاهرات أمر لم يستطع النظام إخفاءه , وأضيف إلى هذا مايمكن لإيران ان تقدمه للنظام السوري في سياق قانوني وهو إتفاقية الدفاع المشترك ، فطالما أن الأمر متعلق بمصير الطائفة النصيرية ووجودها, فلا حاجة لهم لحكم دمشق , ويكفيهم أن يبقى كيان طائفتهم وتسليحها في مأمن تحسبنا لأي طارئ في المستقبل ، وعليه فإن هذا السيناريو يرى أن الأسد سيقوم بإصدار مرسوم جمهوري لعزل نائبي الرئيس لخلق فراغ دستوري قبل تسليم السلطة للمجلس العسكري، كما سيقوم أيضاً بصفته الأمين القُطري لحزب البعث السوري بإصدار قرار حل الحزب وإغلاق مكاتبه وفروعه وتصفية ممتلكاته وتسريح كوادره تمهيداً لإعلان إنشاء حزب جديد على أنقاض هذا الحزب الفاشل غير المرغوب به شعبياً في سوريا المستقبل ، لكن لن يقبل النظام العسكري والأمني تنحيهم لأنهم في معظمهم سيحاكمون ، لكن من الممكن أن يقوموا بقتله وقتل أخيه ماهر وبعض رموز النظام المدنية مثل رامي مخلوف، ثم يدعون أنه من كان السبب في المجازر التي ارتكبت ضد الشعب السوري ،لكن من الممكن أن تكون هناك صفقة قد يعملها النظام مع القوى تتخلى بموجبه تلك القوى عن المطالبة باستقالته، وخروجه بشكل آمن ، مع تشكيل فريق قوي ذي كفاءة من المراقبين العرب والدوليين، ينتشر في أنحاء البلاد من أجل التحقق من سحب أسلحة الجيش الثقيلة واطلاق سراح السجناء السياسيين، ويكون لهذا الفريق وجود دائم، ويمكن للمواطنين الوصول اليهم لتسجيل الشكاوى حول العنف الذي يقترفه أي طرف، مع عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية خارج سورية، برعاية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتمهيد الطريق لكتابة دستور جديد والتعددية الحزبية، ومراقبة اجراء الانتخابات البرلمانية، والانتخابات الرئاسية ، لكن هذا السيناريو مستحيل بسبب أن الأسد لا يملك حرية القرار بنفسه ، وسيحيل الكثير من مسؤوليه إلى المحاكمات الثورية بسبب جرائمهم ضد الشعب السوري ، ويقضي على مراكزهم في الدولة ، لذلك فحينما سيستشعرون بنية الأسد على اتخاذ مثل هذه القرارات سيتم قتله وقتل مقربيه من قبل ضباط الطائفة العلوية نفسها والانقلاب على نظامه ، ثم الإدعاء أنه هو من كان السبب في كل الجرائم التي حصلت للشعب السوري .
• سيكون هناك تدخل عربي محدود يشمل "توفير المساعدات الإنسانية والإغاثة وتحسين ظروف اللاجئين السوريين، ودعم الجيش السوري الحر بالأموال اللازمة والسلاح، بما يضمن الخلاص الفوري من نظام الأسد لتجنب مزيد من الدماء ، وإبعاد الخطر الإيراني عن المنطقة العربية ، وعن تركيا ، وعن السيطرة على قرارات الكورد في المنطقة ، فحتى وإن دعمت الدول العربية تشكيل حكومة انتقالية في الخارج تكون قادرة علي إدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام ، لكن كل هذا لن يكون كافياً لإبعاد الخطر الإيراني عن المنطقة لأن هناك عدة سيناريوهات يعمل لها النظام الإيراني بالتحالف مع النظام الأسدي بالتعاون مع حلفائهما في المنطقة مثلاً أنهما سيعملان على تقويض الحزب الإسلامي في إقليم كردستان الذي يدعم الجيش الحر ، إضافة إلى قتل رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني ، لذلك يعمل النظام الأسدي مع النظام الإيراني على إجراء تحالفات مع كتل وأحزاب كردية وشيعية طائفية ضده ، كما سيعمل النظام الأسدي بالتواطؤ مع حزب الله في لبنان على دعم منظمة القيادة العامة الفلسطينية بقيادة أحمد جبريل ، للسيطرة على كافة الفصائل الفلسطينية المؤيدة للثورة السورية في كل من لبنان وسوريا ،كما سيؤثر الوضع على السعودية حيث قام قائد "فيلق القدس" الايراني قاسم سليماني شرع في تشكيل اولى المجموعات المسلحة الشيعية العراقية التي ستولى مهمة تنفيذ اعمال إرهابية في المنطقة الشرقية للمملكة بالتعاون مع مجموعات داخل منطقة القطيف بهدف إقامة منطقة موالية للنفوذ الايراني داخل المنطقة الشرقية السعودية ، كما ستقع على عاتق هذه المجموعات الشيعية المسلحة تنفيذ هجمات إرهابية داخل الأراضي والمياه الاقليمية الكويتية بهدف تعزيز الانقسام الداخلي في الكويت تمهيداً لاضطرابات امنية واسعة في هذه الدولة الخليجية المجاورة للعراق وإيران ، ويشمل السيناريو الإيراني أيضاً مواجهة النظام المصري الجديد, حيث تعتبر طهران أن حكم "الاخوان" يشكل تهديداً ستراتيجياً لنفوذها في المنطقة, خاصة وأن الرئيس محمد مرسي يعمل على تهيئة القوات المسلحة المصرية, التي تعد اكبر قوة عسكرية في العالم العربي, لتكون القوة الضاربة ضد التحركات الايرانية في المنطقة بدعم من الولايات المتحدة ، وبناء على ذلك, تتجه التحركات والخطط الايرانية لتعزيز الاتصالات مع فلول النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك, حيث زار طهران سراً بعض المسؤولين المصريين السابقين والتقوا قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني ، وبالنسبة لتركيا, وفقاً للمصدر العراقي الشيعي, فإن ايران تتجه الى خطوتين: الأولى تتمثل بإبرام هدنة مع حزب "الحياة" الكردي الايراني (بيجاك) وتقديم بعض المكاسب السياسية له, والثانية تتعلق بتحويل منطقة شمال العراق بعد اسقاط حكم بارزاني الى منطقة مفتوحة وقاعدة عسكرية متقدمة لـ"حزب العمال الكردستاني" تمتد من شمال سورية الى شمال العراق لشن حرب استنزاف عسكرية ضد القوات التركية ، وأكد المصدر ان الدعم العسكري والاقتصادي واللوجستي الذي تقدمه ايران الى النظام السوري لا يتعلق ببقاء الأسد فحسب, ولذلك ترى القيادة الايرانية ان ما يجري في سورية يمثل فرصة تاريخية لها لتحقيق هدفين حيويين:الأول يتمثل بالتحول بإيران الى دولة عظمى في المنطقة من دون منازع ، الثاني هو إجبار الغرب على تقديم تنازلات غير متوقعة لطهران في ملفها النووي اذا انتصر نظام الاسد على الثورة ، وكشف المصدر أن المرشد الأعلى علي خامنئي طلب من "الحرس الثوري" تكثيف الجهود لصنع أول قنبلة نووية ايرانية بمجرد اعلان سحق الثورة السورية وانتصار الأسد, لأن ذلك هو الوقت المناسب لتنفيذ هذه الخطوة.

• ستقوم الدول العظمى بالتضيحة بالنظام السوري الحالي واستبداله بنظام منفتح اقتصاديا وسياسيا وديمقراطيا، وقد لا يكون ذو أساس طائفي فج ، حيث سيحدث تغير مفاجئ في مصالح الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن نتيجة تنازلات معينة تُقدم من قبل بعض دول المنطقة الى الروس والصينيين , فيُتخذ على غرار ذلك قرار باستخدام القوة لقصف قوات النظام الإرهابي "الأسدي",وذلك من اجل منع قيام اي بؤرة جهادية, لكن ستتخوف هذه الدول من ظهور تنظيم القاعدة مستغلا الفوضي وفراغ السلطة ومقاومة تيارات إسلامية معروفة مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الإبقاء علي الطابع العلماني لنظام بسبب أن تلك المخاوف التي تراها تلك القوى تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل، في مواجهة كل ما سبق الحكم في سوريا بعد تجربة البعثيين القمعية علي مدي عدة عقود والتباين الأيديولوجي بين قوي المعارضة ، فترى الإدارة الأمريكية أنه ليس من المنطقي المضي في خطة ترسخ الصراع المذهبي في المرحلة المقبلة نظرا لتكلفته الباهظة علي مستوي العلاقات الإستراتيجية مع دول محورية في منطقة الخليج لذلك فهي لاتبدي إرتياحا لصعود تيارات إسلامية منظمة وخشية وقوع ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية في قبضة تيارات متشددة ، فهي تريد عملية تضمن قدرا من التماسك وعدم وجود فراغ كامل ولكنها لاتملك القدرة علي تحقيق الانتقال المنظم للسلطة في غياب التناغم أو الفهم الشامل للمعارضة السورية التي تقترب يوما بعد يوم من أهدافها ، كما أن من مصالح الولايات المتحدة كقائدة للعالم الحر إنهاء النظام الأسدي كونه معيق للانفتاح على الشرق الأوسط ، وحاجراً للعلم والثقافة الغربية حيث ستعمل دول العالم الحر على تحقيق التوافق مع سياساتG8 او G20 لتخفيف وطئة التعارض الثقافي والحضاري بين العالم الغربي والإسلامي بما يسمى حوار الحضارات والحد من إنتشار الإسلام المتطرف ، وتجفيف منابع “الإرهاب”، من خلال الإسلام السياسي على غرار حزب العدالة والتمنية في تركيا أو حزب النهضة التونسي ويكون ذلك بتغيير مناهج التعليم والتقاليد الشرقية وهذا يقتضي دفع الأمور نحو صراع طويل الأجل بين القوتين الإقليميتين الكبيرتين المختزلتين للصراع (ايران وتركيا)، لإستنزاف القوى وفك إرتباط المكونات الأثنية والمذهبية عنهما وبالتالي يؤدي إلى إعادة تكوين المنطقة، أو كما في التعبير الموحى به غربياً منذ زمن غير ببعيد، بداية نشوء "شرق أوسط جديد متكامل"، حسب رأي الغرب ، ولكن بعد انتقال الصراع من سوريا إلى صراع إيراني من جهة وتركي من جهة أخرى ، حيث سيتم الانتصار للقيم المعتدلة والوسطية أي تركيا على القيم الراديكالية المتشددة والطائفية الإيرانية ،فهي الحالة التي تزج فيها تركيا كمُنفذ وحيد لخطط “محور الخير” ضد “محور الشر“. وتقوم على حصول تركيا الأردوغانية للتشجيع والتأييد الأوروبي في الشرق الأوسط، وإنفرادها في “تمثيل” الغرب و تفويض بترك اليد الحرة لها في المنطقة كونها(عضوة في الناتو، والحليف الأقوى والأكبر و”الأكثر ديمقراطية” للدول الغربية في المنطقة..الخ). على أن يكون دور الغرب وأمريكا في التأمين اللوجستي، ضامناً للتفوق، في هذه الحالة يمكن لتركيا أن تلعب دوراً ثنائياً وإستثنائياً، (حكم وخصم) في نفس الوقت، وهو ما تجيده بدراية وحنكة متناهية، فهي تحاول من جهة الإستحواذ على اهتمام الجماهير الشعبية في العالمين العربي والإسلامي في سعيها للجم إسرائيل و”تكبرها” والتظاهر في “النيل” من سطوتها والحد من ظلمها للفلسطينين وذلك لكسب عطف الجماهير الواسعة مقابل التشكيك بالأنظمة العربية وتهميشها؛ وكذلك سحب البساط من تحت أرجل طهران بتقليص فاعلية الدعاية الإيرانية المرتكزة على مبادئ الإسلام المنحاز للشيعة، وكسر شوكتها بكسب الحرب الإعلامية والنفسية عليها، وثني عزيمتها على المواجهة المفتوحة. هذا السيناريو ليس ذو مؤدٍ واحد بالنسبة للأكراد. فتركيا الحالية تختزل القضية الكردية (داخل حدودها) بمحاربة الإرهاب، وأن إرتضت شكلياً بالإعتراف ببعض الحقوق والتعامل “الجزئي والتكتيكي” مع بعض الأطراف الكردية. وهذا هو عصب إستراتيجة تركيا التي لم تتحرر من أيديولوجيتها الكمالية بعد، على أن هذا “السوء” ليس مطلقاً، ويبقى الكرد في مواجهة خيارين: أما ان يتوحدوا ويتمكنوا من إدارة ظروفهم وقواهم بشكلٍ يرغمون تركيا لقبولهم نتيجة “حاجتهم لبعضهم البعض” على اكثر من صعيد؛ وأما إنجرارهم وراء التغييرات الجمة تحت غطاء “الحماية الدولية” بالرافعة التركية. وهو للأكراد السوريين ايضاً بمثابة تبديل ظلم الفقراء الضعفاء بظلم الأغنياء الأقوياء بكل تبعاتها الحسنة والسيئة ، وعليه فإن تركيا من الممكن أن تحل مشكلاتها بمزيد من الديمقراطية والإعتراف بحقوق أكثر للكورد ، وهنا ستصبح أكثر قدرة على المناورة ضد إيران ، وستستخدم كل ما تملك لإسقاط النظام الإيراني من خلال اندلاع الثورة في إيران وسقوط نظام الملالي الإيراني ، والعودة بإيران إلى سياسة الانفتاح على الغرب كما كانت في عهد الشاه ، ولكن بشكل ديمقراطي صرف .

• سيكون هناك مؤتمر وطني شامل لأطراف المعارضة في الداخل والخارج هو وحده الذي يستطيع أن يقرر تشكيل الإدارة الانتقالية للمرحلة الانتقالية في إطار تطلعات الشعب السوري وأهداف الثورة السورية في تحقيق التغيير الشامل ومحاسبة جميع الذين قرروا أو خططوا أو شاركوا في اعمال القتل والتدمير وانتهاك حقوق الانسان ، وإذا لم يحصل هذا فإن سيكون هناك إنفلات الوضع وإنتشار السلاح مع تقدم المعارضة بإتجاه المناطق النصيرية للنظام الطائفي الذي نشر السلاح في مناطق النصيرية وتحصن الأخيرين ومقاومتهم لتقدم الثوار , وأسباب الإنفلات في مثل هذه الحالة لايمكن تحديدها , لكن من الجيد توقع مثل هذا الأمر , ووضع مايلزم من خطط للتعامل معه ،فعلى سبيل المثال يمكن للجيش الحر فتح باب التطوع في كتائب مستقلة لتدارك إنتشار السلاح بين الناس ولاستعياب من يريد القتال من الثوار المدنيين, بحيث يمكن لهؤلاء المشاركة في القتال حصرا تحت إشراف الجيش الحر , ثم سحب السلاح منهم في الوقت المناسب , وبهذه الصورة يظهر من كان فعلا يريد القتال لا اكثر مع الجيش الحر ضد قوات الأسد , وبين من حصل على السلاح لغاية في نفسه .

• سيستمر النظام الأسدي في جر الشعب إلى حرب أهلية من خلال النظام الأسدي وذلك باستمرار القمع والقتل الوحشي ودخول البيوت وحصار المدن وتجويع الناس وإذلالهم، حتى يلجئهم ويصل بهم إلى حمل السلاح دفاعا عن النفس والشرف، وتكون هنا فرصته الفعلية لدك البيوت على أهلها أو اقتتال بطيء في مناطق الصراع الطائفي دهرا طويلا على النحو اللبناني أو العراقي، وتكون هذه الاحتمالات مصحوبة بتدخلات إقليمية كإيران وتركيا التي لن تسكت على اضطراب سوريا، أو دولية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، إلا أن الشيء الذي يتفق عليه الجميع تقريبا، هو أن النظام الحالي قد ولى إلى غير رجعة، فمع كل العنف والقتل فإن مظاهر المقاومة السلمية والتظاهرات تزداد اتساعا ويرتفع سقف مطالبها، وحتى الولايات المتحدة وإسرائيل التي يخيفهما الاضطراب كثيرا في هذا البلد صرحا في أكثر من مناسبة أن هذا النظام قد حكم عليه بالزوال وأن المشكلة تكمن فقط في طريقة التغيير ومن هو البديل ، لكن سيسود خطاب عقائدي سني ضد التدخل الإيراني ودعمه للنظام الأسدي ، وسيكون حافز الجهاد ضد المشروع الفارسي الطائفي العلوي موجود لدى أغلبية أبناء الشعب السوري الذي سيطوع الكثير منه في الجيش الحر الذي سيكون خطابه مناسباً لضرب كل المصالح الإيرانية في المنطقة والتقدم باتجاه المناطق النصيرية للثأر لضحايا الشعب السوري من الإرهابيين الطائفيين الذين آذوا الشعب السوري على مدى عقود طويلة .

• المجتمع الدولي قد لا يتدخل لإنقاذ الشعب من الإبادة قبل أن يضع في الحسبان إقدام حزب الله وإيران على القيام بهجمات بديلة على إسرائيل أو أهداف في الخليج العربي للفت النظر وتحويل بؤرة الصراع إلى ساحات أخرى ، فوفق بعض المسؤولين بالأمم المتحدة، أصبحت سوريا على حافة حرب أهلية «كارثية» سوف تمتد خارج حدودها وستكون لها عواقب كارثية على الشرق الأوسط، حيث قد قال كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة في يونيو إن «سوريا ليست ليبيا. فسوف تنفجر وسوف يمتد انفجارها إلى خارج حدودها»، كما حذر تقرير لمجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطاني في بداية العام الحالي من أن «سوريا معرضة لحرب طائفية – العلويون والشيعة في مواجهة الأغلبية السنة والدروز، أما فيما يعلق المسيحيون، وغيرهم من الجماعات الأخرى في قلب خطوط النيران أو يضطرون لتشكيل تحالفات تكتيكية». فيجب أن تبذل المعارضة طاقتها القصوى لتجنب النزاعات الطائفية التي يسهل اندلاعها والتي ستعمل على تفتيت مجتمع ما بعد الأسد ، وفي الوقت ذاته، وعليه فقد قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون: «يمكن لسوريا أن تنتقل سريعا من كونها على حافة الانهيار للانهيار الفعلي. فهناك خطر حقيقي يهدد بالوقوع في براثن الحرب الأهلية الشاملة وهو ما ستكون له نتائج كارثية على سوريا والمنطقة برمتها». وقد قال وليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني: «لا نعلم كيف تتطور الأمور. فسوريا على حافة الانهيار أو على حافة الدخول في حرب طائفية، ومن ثم فإننا لا نستطيع استبعاد أي شيء». فيما قالت راديكا كومارسواني، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة للأطفال في النزاعات المسلحة بعد زيارتها للبلاد: «لم أرى من قبل مثل تلك الوحشية ضد الأطفال حيث تم احتجاز الأطفال وتعذيبهم وإعدامهم واستخدامهم كدروع بشرية» كما قال المراقب المخضرم للشؤون السورية بـ«الغارديان»، باتريك سييل إن: «الطريق الوحيد لمنع اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في سوريا.. هو النأي عن الجانب العسكري للنزاع والضغط على كلا الجانبين من أجل التفاوض» ، لكن قد تحدث مفاجأة تتمثل بيتنحى الأسد إما عبر التفاوض مع المعارضة بتدخل تركي، أو بعد انقلاب عسكري، وبغض النظر عن طريقة رحيله عن السلطة فإن المرحلة الانتقالية ستعتمد في المرحلة الأولى على كبار المنشقين عن نظامه، للتعاون مع المعارضة السياسية لوضع إستراتيجية للانتقال السياسي ، وستعمل الولايات المتحدة من جهتها على تشجيع الحكومة الانتقالية على استخلاص العبر من دروس غزوها العراق، من خلال إتاحة المجال للجيش السوري الحر الذي سيرتبط معها وفق اتفاقيات مقابل دعمها لإسقاط النظام ، كما ستقترح واشنطن، المساعدة عبر التنسيق مع السياسيين المعتدلين، على توفير التدريب والمساعدة لحماية مخازن الأسلحة الكيميائية

• سيتم الضغط على النظام من جميع الاتجاهات في الداخل والخارج، ولكن هناك عدة مشكلات تجعل من حدوث انهيار النظام سريعا أمراً مستبعداً، منها: قدرة نظام الأسد، الذي يتمتع بتأييد كبير من الجيش والنخبة خاصة الطائفية الموالية له، وشرائح أخرى من السكان، على اطالة أجل نهايته الدموية بمساعدة أطراف خارجية، وتسارع الصراعات الطائفية التي تفرق بين العلويين وغيرهم من الأقليات وبين غالبية السكان السنة، مما يضاعف التوتر في لبنان المجاور، حيث يمكن ان ينظم المقاتلون السنة صفوفهم ويشنون هجمات داخل سورية، وكذلك السنة في العراق، ومحاولة قيام الأسد وايران وحزب الله بالعمل على انقاذ النظام السوري، ولديهم الوسائل للقيام بذلك، من خلال توجيه قوتهم العسكرية في معركة من أجل وجودهم الجماعي. واستدراج اسرائيل الى صراع كبير دون ان يبدو الأسد أو حزب الله مسؤولين عن ذلك. وهنا سيكون على الولايات المتحدة وحلفائها الاستعداد لترتيب ضربة وقائية عسكرية واسعة النطاق، وتنفيذها بسرعة، من أجل مواجهة هذ الموقف الخطير بشكل مسؤول ، خاصة أن الكثير من الأوساط الإسرائيلية ترى في سقوط الأسد نوعاً من الاستقرار في العالم والشرق الأوسط خاصة أنه أصبح مصدر إزعاج لكل دول المنطقة في الشرق الأوسط من خلال فتحه المجال لتدخل إيراني وسيطرة إيرانية فجة على المنطقة ككل وتهديد لمعاهدات السلام مع إسرائيل ، أو إثارته للطائفية والعرقية في عدة دول في المنطقة مثل تركيا والعراق ولبنان ولسعودية والبحرين ووصول إرهابه إلى الأردن ، حيث كشفت الوثائق والتحريات عن وجود بعض عملاء النظام السوري في هذه الدول يسعون لصنع أسلحة وتهديد الإستقرار في هذه الدول ، وعلي ورغم وجهات النظر المشار إليها آنفاً، ثمة في إسرائيل من يرى مكاسب من نجاح الثورة السورية. العميد المتقاعد والمحاضر في معهد هرتسليا المختص بالشؤون الإستراتيجية والأمنية عاموس جلعاد قال في مقال بصحيفة معاريف (10) أن المصلحة الإستراتيجية الإسرائيلية حالياً هي سقوط حكم النظام السوري، والطائفة العلوية مبرراً وجهة نظره على النحو التالي. ، الخاسران الأكبران من سقوط النظام السوري سيكونان عدوينا الأكبرين وهما إيران وحزب الله، إلى جانب العدو الثالث وهو نظام بشار الأسد، وليس صدفة أن هاتين الجهتين تساعدان الأسد عملياً في الصراع الدموي الذي يخوضه ، أيضاً كانت غاية التسوية السياسية مع سوريا في عهد بشار الأسد ( خلافاً لعهد أبيه ) تتمثل في الأمل بأن يؤدي السلام مع بشار إلى انحلال المحور الاستراتيجي ( سوريا – إيران – حزب الله )، فيضعف جداً حزب الله ويتم عزل إيران. كان من المجدي كما ادعت أوساط في جهازنا الأمني التخلي عن كل مليمتر من هضبة الجولان، وبرأيي كان الحديث في حينه عن أمل عابث، وها هي إمكانية أن يتلاشى هذا المحور تماماً أمام ناظرينا وذلك ليس لأن الأسد سيحصل على هضبة الجولان، بل لأن بشار الأسد هو الذي جعل الحلف الاستراتيجي مع إيران وحزب الله المحور المركزي لسياسته الخارجية والأمنية، سيسقط ومعه نظامه كما أن احتمال صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم في سوريا متدنٍ جـــداً ، أيضاً هناك مفهوم خاطئ يتمثل في أن سوريا ستدخـــل في حالــة مـن عدم الاستقرار لفترة زمنية بعد سقوط النظام،والسؤال المطروح حالياً هو : ماذا يوجد في سوريــا الآن؟، استقــرار أم حمــام دمــاء قــد تواصل لزمن آخر طويل "

• سيكون هناك حرب أهلية طائفية دموية، وليس من صالح أحد أن تصل الأمور الى هذا الحد، لأن للحرب الأهلية طابعها الطائفي الذي سيؤدي الى استقطابات حادة، فالنظام يحرض المعارضة على استخدام العنف وقد يؤدي هذا الى وضع يصعب السيطرة عليه، ففي بداية الثورة كان من الممكن استدراك الوضع بالقيام باصلاحات سياسية وبايقاف العنف. ولكن ومع تطور الأوضاع، صار بشار لا يسيطر على قواته، وقد تبدأ الحرب الطائفية بين القوات المسلحة، بمشاركة المدنيين والوحدات العسكرية المنشقة، وتمتد الحرب وتشمل سورية كلها

• سيكون هناك دعم للجيش السوري الحر من خلال العشائر السورية حتى إسقاط النظام ، وتشكيل جبهة عشائرية تدعم هذا الجيش بكافة الوسائل الممكنة وقد أعلنت أكثر من 70 عشيرة سورية دعمها للجيش الحر ، ومن المعروف أن العشائر السورية مرتبطة بعشائر العراق أو الأردن أو السعودية ودول الخليج وهذا ما سيزيد من قوة الثورة ، وإمكانياتها من إسقاط النظام

• فهناك عاملان يوفران فرصة لزيادة الضغط على نظام الأسد من خلال الحصار الاقتصادي بحيث يطيح به، العامل الأول هو التحول في دور جامعة الدول العربية، فبعد سنوات من العجز أصبحت تتحدث عن دعمها لممارسة الضغط، وسحب أعضائها سفراءهم من دمشق، وأنهت عمل بعثة المراقبة، وفرضت عقوبات على النظام. أما العامل الثاني فيتمثل في تركيا التي تعد أقوى دولة اسلامية في الشرق الأوسط، والتي تملك حدودا طويلة مع سورية، اضافة الى فرض حصار بحري لمنع عمليات التصدير والاستيراد عبر البحر، ونقل الأسلحة الى النظام، ووقف الرحلات الجوية التجارية الى سورية، مع توسيع هذا الحظر

• سيكون هناك تدخل عسكري محدود ممن خلال نشر المراقبين أي وجود أفراد، أو منظمات، أجنبية، في سوريا، يمارسون الرقابة دون عمل عسكري، ولكن يعتبرون تحت حماية أجنبية، فاذا تعرّضوا لعدوان ما، يمكن ان يتحوّل التدخل عبر المراقبين الى تدخل عسكري إضافة إلى حظر الطيران بأن تضمن قوة عسكرية جوية أجنبية منع تحليق الطائرات العسكرية غالبا، فوق مساحة جغرافية جزئية أي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر أو شاملة لأرض لكل سوريا، ولا تخوض عمليات قتالية الا في حالتين: تحليق طائرات عسكرية، أو تشغيل محطات رادار استكشافية على الأرض مما يعتبر مقدمة لاطلاق سلاح أرضي مضاد (صواريخ ونحوها) ضد الطائرات الأجنبية كما سيتم الحظر الجوي ، ويبدأ تنفيذه بتوجيه ضربات جوية مباشرة لجميع الأسلحة الدفاعية المضادة للطائرات والصواريخ الأجنبية، لتعطيلها، وتمكين الطائرات الأجنبية من التحليق دون ان تتعرّض لخطر ما ، كما سيكون هناك التشويش الالكتروني الذي سيستهدف شلّ تقنيات التواصل العسكري وشبه العسكرية، بين مراكز القيادة ومواقع انتشار الأسلحة، ويمكن ان يكون البديل الأفضل

• ستشكل مناطق عازلة من خلال حظر العمليات العسكرية في مساحة من الأرض على الحدود غالبا، مع استخدام القوة عند الضرورة لتنفيذ ذلك، والقصد منها تأمين مأوى آمن للمدنيين، أو قواعد انطلاق آمنة لصالح القوة الوطنية المسلّحة ضدّ القوة المسلحة تابعة لنظام حاكم كالاستبداد القائم في سورية ، كما ستشكل مناطق آمنة تفرض عادة كطرق بين المناطق العازلة وسواها، بغرض تأمين المساعدات المدنية والحركة للمدنيين ولمنظمات الاغاثة والرقابة الخارجية أو من خلال شن حرب بالوكالة، بين السوريين وأشقائهم العرب والغرب من جهة وروسيا وايران من جهة أخرى، ومن خلاله تراهن الدول العربية والغربية على الجيش السوري الحر، والعمل على دعمه بالمال والسلاح عبر لبنان والأردن وتركيا والعراق، وهنا يمكن تطوير علاقات رسمية مع المجلس الوطني السوري، ومع قيادة الجيش السوري الحر، ومن صور المساعدات التي يمكن تقديمها الى الثوار: مساعدات لوجستية ومعلومات استخباراتية ونظم اتصال واستطلاع ، بما يزيد من قدرات الجيش السوري الحر ويزيد من التهديد الذي يشكله على نظام الأسد، وتزويد الجيش السوري الحر مباشرةً بالأسلحة والذخيرة، وغضّ الطرف عن الدول العربية التي تساعد الجيش السوري الحر، وفي المقابل تقوم ايران وروسيا وحزب الله بدعم الجيش الأسدي.

• من الممكن شن حرب شاملة، يمكن أن تطال جميع المنشآت العسكرية والتموينية الحساسة بما فيها المصانع والطرقات ومراكز القيادات وغيرها، وتخضع للقوانين الدولية أثناء الحرب، ويمكن ان تؤدي الى احتلال أجنبي، الا ان التدخل الخارجي المباشر في سورية، يواجه بالعديد من الصعوبات، منها: الجوار الجغرافي مع اسرائيل واحتمال اشتعال حرب اقليمية تجر اليها ايران الحليف الرئيس لنظام الأسد، والتي تقف في حالة مواجهة مع الغرب على خلفية البرنامج النووي، وتهديداتها باغلاق مضيق هرمز حيث تمر أغلب سفن النفط العالمية في منطقة الخليج العربي، وكذلك وجود قاعدة الصيانة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، وهي القاعدة الوحيدة لروسيا خارج أراضي الاتحاد السوفييتي السابق، وتحظى بأهمية كبرى لدى موسكو، الأمر الذي قد يجعل العسكرية الروسية طرفا في مواجهة ما، اذا تدهورت الأوضاع في سورية

• في البداية ستتحرر منطقة الشمال أي مدينة حلب وتوابعها نهائيا من وجود النظام السوري ، أما معركة دمشق فهي معركة فاصلة ونهائية يترتب عليها انتهاء النظام بشكل نهائي وعليه فإنه سترتب على سقوط حلب وتشكيل المنطقة العازلة ، حيث سيتم تشكيل حكومة انتقالية في المنطقة الشمالية لينزل بعدها الجيش السوري الحر إلى الجنوب لتحريره من سيطرة النظام من خلال كتائب الجيش الحر التي ستقوم بحرب عصابات مدعومة من قبل الأكثرية الشعبية ،لكن في هذه المرحلة سيتفوق النظام على نفسه في الجنون، ويرتكب مجازر أوسع نطاقاً من كل ما سبق، وبسبب أنه قد زج بالجيش في المواجهة، لذلك فسينشق قسماً من الجيش، وسينضم أكثر المنشقين للمقاومة المسلحة؛ وسيخلق على نطاق واسع مقاومين مدنيين. وكلما صعّد النظام عنفه في مواجهة الثورة خلق مقاومين بعدد أكبر وتشدد أكبر في مواجهته، وبيقين أكبر بعدالة قضيتهم ، حيث سيصل أعداد عناصر الجيش الحر إلى أكثر من أعداد الجيش الأسدي حيث ستنفصل عنه الأكثرية السنية والدروز والمسيحيون بشكل أكبر بكثير ، كما أنه لن يجد النظام الأسدي الوقت الكافي لضرب الشعب السوري بالأسلحة الكيميائية حيث أكدت المعارضة السورية إن الجيش الأسدي بدأ في تكديس الأسلحة الكيماوية وتجهيز جنوده بأقنعة للغازات على مقربة من حمص ، حيث سيتخوف من أن تضفي «حلبجة السورية» زخما جديدا على الرغبة الملحة في التدخل العسكري في سوريا .

• لذلك يجب تقليل تخوف كل فئات المجتمع السوري العرقية والطائفية والدينية والإقليمية والعشائرية والطبقية حيث لا وجود في سوريا للأقليات سوى أقليات الخونة من الأسديين أو العملاء لهم ممن باعوا شعبهم لهذه العصابات الهمجية الإرهابية اللاحضارية، حيث كان قد استغل النظام الأسدي تعقيدات بنية المجتمع وتعددياته كفزاعة فى مواجهة الداخل والإقليم بل والعالم، وبناء على ذلك أصبح هناك حاجز من الخوف بين هذه القوى وبين الثورة خوفا على وجودها أو مصالحها، وهذا الانقسام فى بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بل والمؤسساتية أعطى للنظام فرصة أطول للبقاء لأن النظام ولعقود طويلة لم يعمل على بناء مجتمع يقوم على المواطنة والاعتراف بالتنوع الغني للهويات الاجتماعية والدينية والإثنية والإقليمية والسياسية في سوريا بل قام بفرض قيود على الفضاء السياسي وجعل الحوار السياسي خاصا ومحصورا إضافة إلى توليد العداوات الطائفية واستمالة بعض عناصر وكسب ولائها بتسكينها فى التركيبة الاجتماعية فى مراكز السلطة والثروة.

• يجب أن ندرك أن معظم قادة الجيش والأجهزة الأمنية منذ استيلاء الأسد على الحكم عام 1971 تدين بالولاء للنظام الطائفي كونهم من طائفة الرئيس العلوية ، لكن هذا التغير في بنية الجيش السوري كان قد بدأ بعد انقلاب 1966 الذى أدى إلى صبغ الجيش وأجهزة الأمن بصبغة طائفية بسيطرة العلويين على بعض مفاصلهما ولم تظهر سلبيات هذا التحول فى بنية الجيش السورى فى ظل حالة الحشد والتعبئة السياسية فى إطار الإيديولوجية القومية العروبية التى رفعها النظام لكن ازدادت طائفية الجيش وقوات الأمن والمخابرات بعد استيلاء حافظ الأسد على الحكم عام 1971، إلا أن موقف الجيش من الأزمة كشف عن طبيعة هذا التحول ومدى تأثيره، وخصوصا ما يعرف بفرق النخبة وهى الحرس الجمهورى والفرقة المدرعة الثالثة والرابعة والقوات الخاصة، والتى دخلت المدن وضربت الأحياء السكنية وشاركت فى قمع التظاهرات فى كل أنحاء سورية وذلك إلى جانب أجهزة الأمن التى تتبع الأسد مباشرة وكذلك الاستعانة بما يعرف بالشبيحة الذين هم عصابات همجية معظمها طائفية ، مع بعض أبناء دور الرعاية الإجتماعية أو ملاجئ الأيتام أو ممن غير معروفي الآباء والأمهات ممن أخطأ أبائهم أو أمهاتهم ، أو من ميشيات طائفية من أولاد المتعة من حزب الله أو حركة أمل في لبنان أو من الملشيات الشيعية في العراق مثل جيش المهدي أو كتائب بدر في العراق ، أو من أبناء المتعة أو دور الرعاية في إيران أو العراق أو لبنان ، أو من عصابات المافيا العالمية الروسية أو غيرها كون النظام الأسدي هو النظام الوحيد في الشرق الأوسد التي يتعامل مع المافيات العالمية وخاصة في مجال المخدرات ، وقد تورطت هذه القوى فى جرائم بحق الشعب السورى وهى تقود معركتها إلى جانب النظام حتى النهاية وهو الأمر الذى يجعل معادلة الصراع فى الداخل لازالت فى صالح النظام، كون النظام الأسدي يدعم من قبل الطائرات رغم أن معنويات عصاباته ومؤيديهم منهارة ، رغم أن هذا النظام قد اتجه النظام إلى تجنيب وحدات الجيش التى يغلب على تكوينها الجنود السنة المشاركة فى قمع الاحتجاجات، حيث أظهرت خبرة الاستعانة بهذه الوحدات فى كل مرة حدوث حركات انشقاق واسعة، لهذا يعول النظام على وحداته الخاصة والتى تتكون أغلبيتها من العلويين أو حلفائهم من الشبيحة أو من مرتزقة حزب الله أو جيش المهدي أو الحرس الثوري الإيراني أو فيلق القدس الإيراني أو غيرها من المرتزقة الطائفيين الإرهابيين ، والتى تتحدث التقارير عن أعدادها الضخمة وذلك بجانب الأجهزة الأمنية وفرق الشبيحة التابعين مباشرة لنفوذ عائلة الأسد.
• أما مصالح روسيا والصين مع النظام الأسدي فروسيا تدير جزءاً من سياستها الخارجية فى الشرق الأوسط من خلال علاقتها المتطورة مع النظام السورى فى السنوات الأخيرة، وهى على غير استعداد لخسارة وجودها العسكرى على السواحل السورية وترك الساحة للمخططات الأمريكية والأوروبية حيث تمثل خسارتها لسورية نهاية لوجودها فى الشرق الأوسط ككل. ويرتكز الموقف الروسى على معارضة أية قرارات دولية تحمل النظام بمفرده المسئولية عن العنف فى سورية، وترفض دعوة الرئيس السورى للتنازل عن السلطة من أى طرف، كما تعارض فرض أى عقوبات على سورية أو فرض أى حظر على الأسلحة المتجهة إلى سورية بالإضافة إلى استبعاد استخدام القوة ضد سورية، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار سياسى بين النظام والمعارضة كحل وحيد للازمة، هذا فى الوقت الذى تقدم فيه الدعم العسكرى للنظام السورى وتمده باحتياجاته من الأسلحة ، أما الصين فترى أن تتبع روسيا في مجال سياستها الخارجية في الشرق الأوسط كون عندهما مصالح مشتركة مع النظام الأسدي خاصة من خلال التجارة والتهريب للكثير من المواد كما تعمل شركات رامي مخلوف كوكلاء تجاريين لكثير من البضائع الصينية وتسويقها .

• كما تلعب إيران وحزب الله دورا مركزيا فى دعم النظام السورى بالسلاح وتحدثت بعض أطراف المعارضة عن وجود عناصر من الحرس الثورى الإيرانى وعناصر حزب الله وجيش المهدي تقدم الدعم إلى النظام داخل سورية، حيث تعتبر ايران سورية خط دفاع اول عن وجودها باعتبارها نافذة مهمة لمد نفوذها وأيديولوجيتها الشيعية فى المنطقة بجانب حزب الله وبعض منظمات المقاومة الفلسطينية العميلة للنظام الأسدي مثل القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل وذلك فى مواجهة الضغوط الاقليمية والدولية ومحاولات عزلها وتقويض قدرتها على امتلاح السلاح النووي وهيمنتها على الاقليم وخصوصا الخليج العربى ، والهلال الخصيب ، حيث أن إيران عندما تشعر أنها على وشك فقدان أهم حليف إقليمي لها وهو النظام الأسدي ، فلا يوجد لإيران بديلٌ عربي تتوافق مصالحه مع المصالح الإيرانية، وعليه فإن سقوط النظام السوري يمثلُ خسارةً كبيرةً ذات بُعدٍ استراتيجي لطهران، وستضطر طهران لأن تُحول بوصلتها إلى العراق، عبر محاولات ترسيخ سيطرة ونفوذ الجماعات السياسية والمليشيات المسلحة الداعمة لإيران داخل التشكيلة السياسية العراقية ، أيضاَ إن التظام العراقي الطائفي بقيادة نوري المالكي يمثل صوت إيران في اجتماعات الجامعة العربية ومواقفها من الثورة السورية ،ولكن في النهاية ستتخلى إيران عن النظام الأسدي ، وبالتالي سيفشل الأسد في إدارة الحرب من الناحية العسكرية , فبسبب بوادر الخلافات الداخلية الإيرانية , وخشية إيران من عدم قدرتها على الصمود إقتصاديا لإدارة هذه الحرب , لأنها في حالة كهذه ستكون مسؤولة عن تمويل دولتين وربما ثلاثة , وضخ الأموال اللازمة لإدارة هذه الأزمة الكبيرة , إضافة إلى دعم تحرك بقية الأجنحة في البحرين والكويت والإحساء والقطيف واليمن ، إضافة إلى خشيتها من خسارة البنية التحتية الإيرانية والعودة بالبلاد عشرين سنة للوراء إن هي تعرضت لغارات وضربات جوية تفقدها السيطرة على الحرب وتقلب المعادلة التي تعبت في حسابها ، فبتوقع هذه المخاوف قد تتخلى إيران عن الأسد , ويصبح الأخير مخنوقا , لامصدر للتمويل يغطي مايلزمه , ولاقدرة له على التحرك سياسيا , ففي هذه الحالة يكون خيار دعم الجيش الحر , وإمداده بما يلزمه من مقاتلين من ليبيا أو من اي مكان آخر , وفرض حظر جوي , ومنطقة عازلة على الحدود الشمالية الغربية , تكون هذه الأمور مطروحة بقوة , إضافة إلى تدخل علني أو سري عربي أو دولي لمساعدة عناصر الجيش الحر في القتال وإدارة الحرب , خصوصا إنه قد عمد النظام على نشر قواته على إمتداد الأراضي السورية , والتسبب بخلق حالة كره وعداء من قبل السكان ضد هذه القوات وهنا فإن إنشقاقات كبيرة يمكن أن نشهدها عندما يصل الأمر لهذا الحد , وعندما يعلم الضباط الكبار في الألوية والفرق الضخمة أن حلفاء النظام تخلوا عنه وانه بات وحيدا ولن يكون قادرا على العودة قويا كما سبق , حيث أن قوات الجيش الحر تصبح قادرة على التقدم من الشمال حيث الحدود السورية التركية إلى قلب سوريا حيث حمص خلال ساعات فيما لو تم تأمين منطقة عازلة، وفي حالة كهذه , فإن النظام سيلجأ إلى الخروج من المأزق بأقل الخسائر , ولن يكون متمسكا بدمشق , بل سيعمد إلى النزوح والتجمع في مناطق الطائفة التي تواجدوا فيها سابقا قبل قيام دولتهم في المنطقة الممتدة من غربي حمص إلى الساحل فالشمال حتى طرطوس وجبلة واللاذقية ثم الى الشرق حتى غرب حماه , أي المناطق الواقعة إلى الغرب من الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص وحماه ،وعليه فإن روسيا وايران ستخرجان من سوريا, والشعب السوري لن يقبل بالتعاون مع هؤلاء القتلة وسيكون مصيرهما علاقات شبه مقطوعة مع نظام الحكم الجديد في سوريا
• ستستمر قدرة الشعب السوري وصموده وإصراره على نجاح ثورته، وتحقيق أهدافه، مستعيناً في بذلك بعدد من الآليات المساعدة، مثل استثمار الحراك العربي الدبلوماسي عبر الجامعة العربية كوسيلة لايصال صوت الثورة الى العالم، والتنسيق مع بعض الدول الناشطة في الملف السوري من أجل مزيد من الحراك الدبلوماسي ودعم الثورة بشتى السبل ، خاصة بعد أن انكشف للجميع زيف ادعاءآت النظام الأسدي من أنه لا يحق لأحد في الدنيا أن يقف في وجه حرية الشعوب تحت أي شعار لأنه يفقده صدقيته، وأن الوقوف في وجه حقوق الشعب سوف يجعلهم يكرهون المقاومة ،والكل يعلم أن النظام الأسدي لا علاقة له بالمقاومة الحقيقية لا من قريب ولا من بعيد، بل يعلم الجميع بأن حافظ الأسد قام بتسليم الجولان بدون أي قتال لإسرائيل، ناهيك عن تصريحات مخلوف التي أسقطت ورقة التوت عن عورة النظام.

• إن استمرار الجيش الحر في القيام بعملياته النوعية، مع استمرار الدعم المادي والعسكري، ووجود تخطيط عملياتي دقيق، اضافة الى تنسيق الاتصالات بين مجموعات الجيش الحر، الأمر الذي يمكن ان يحدث تغييراً في معادلات القوة على الأرض، ويمكن مع المزيد من العمليات النوعية أن تؤثر في الجيش النظامي من حيث ازدياد حركات الانشقاق أو الهروب أو العصيان. والعمل على تفكيك التحالفات المؤيدة للنظام، والتي تضم ايران وروسيا والصين، فعلى الثورة وقادتها إدراك أن دفع إيران خارج سورية من شأنه إحداث الكثير من التغيير في المنطقة، وهنا يجب على قيادة الثورة السورية صياغة رسالة طمأنة لايران، مفادها ان مصلحتها مرتبطة ومرهونة بمدى رضى الشعب السوري وليس النظام الحالي ، وبالتالي فإن مساعدتها للثوار ، أو تخليها عن النظام الأسدي سيخفف من احتقان الشارع السوري ضدها ، خاصة وأنها كانت سبباُ في قتل الكثير من السوريين على أيدي حلفاءها مثل حزب الله أو جيش المهدي ، أو من خلال بعثها لمقاتلي الحرس الثوري أو جيش القدس لقتال الشعب السوري ، أو من خلال دعمها المادي والعسكري والاستخباراتي للنظام الأسدي .

• يجب على قيادة الجيش الحر أن تؤكد لدول العالم الحر أنه أي الجيش السوري الحر هو النواة الجديدة لتشكيل جيش سوري على أسس مختلفة وسيطلع بالدور الأكبر في حماية وحدة البلاد وحفظ الأمن الداخلي، وسيكون فاعلاً حاسمًا في تشكيل مستقبل سوريا حيث عرضت القيادة المشتركة للجيش الحر في 30 يوليو الماضي مشروع إنقاذ وطني لإدارة المرحلة الانتقالية عبر تشكيل مجلس أعلى للدفاع يتولى تأسيس مجلس رئاسي من ستة شخصيات عسكرية وسياسية لإدارة المرحلة الانتقالية وتلبية متطلبات الثورة؛ وهو ما يعني مشاركة العسكريين في إدارة المرحلة الانتقالية ليس من ناحية إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية فقط، بل سيمتد دوره إلى السياسة وإلى الأسس التي ستقوم عليها الدولة السورية بعد الأسد ، وعليه سيتفق على نقاط مشتركة تؤكد أنه لن يكون هناك مجموعات مسلحة خارجة عن القانون والنظام والقرار السياسي لسوريا الجديدة ، وسيحافظ على وضع الأقليات التي لم تتلوث أيديها بالدماء ،خاصة الذين انشقوا عن النظام الأسدي ،وقد تعرضت كافة الأقليات في سوريا والتي تشكل حوال ربع السكان تعرضت هذه الفئات لاستبعاد وتهميش واضحين خلال حكم آل الأسد، باستثناء العلويين الذين سيطروا على مقاليد السلطة، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا، منذ حكم الأسد الأب. وربما لو توحد رأي الطائفة على التخلي عن الأسد لسقط مبكرًا، لكن قلة منهم فقط من مالوا إلى تأييد الثورة. وتلعب هذه الطائفة دورًا جوهريًا من خلال السير قدمًا مع مخطط الأسد الذي يقوم على تحصين نفسه وطائفته في مناطقهم التقليدية.ويبقى الأكراد، هم الأكثر تأثيرًا في مرحلة ما بعد الأسد. ويقطن الأكراد بشكل أساسي في ثلاث مناطق ضمن الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق، من أهمها منطقة الجزيرة بمحافظة الحسكة، وعفرين بشمال حلب، وعين العرب (منطقة كوباني). ومع أنهم قد تعرضوا لقمع نظام الأسد وغياب أي حقوق لهم، فإن الأسد قد سمح مع قيام الثورة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الذي تربطه علاقات وثيقة بحزب العمال الكردستاني بالعمل في المناطق الكردية شمال غرب سوريا قرب حلب وفي عفرين وجبل الكرد المتاخم للحدود التركية، حتى تذكر بعض التقارير إن الحزب استطاع السيطرة على سلسلة من المدن على طول خط الحدود مع تركيا ، أما الدروز والمسيحيون فتأثيرهم بسيط ، كما أنهم سيعملون على معرفة توازن القوى لتأييد الطرف الأقوى ، مع أنه حتى الآن هناك انقسام بينهم بين مؤيد للنظام أو مؤيد للثورة ، لكن أكثرهم ينؤون عن الحرب والقتال والثورة ,لكن حزب الاتحاد الديمقراطي السوري قد انضوى مؤخرًا في إطار المعارضة الكردية الأوسع التي تأسست تحت مسمى "المجلس الوطني الكردي" في أكتوبر الماضي من 11 حزبًا كرديًا، حينما تبنى المجلس الحراك الثوري الشبابي الكردي (التنسيقيات الشبابية الكردية التي كان أول المعارضين الأكراد للأسد). ويطالب المجلس بحق تقرير المصير للشعب الكردي في إطار وحدة البلاد، وإقامة نظام ديموقراطي تعددي، ويدعو إلى تبني نظام "اللامركزية السياسية" في إدارة البلاد ، ومن جانب آخر ثمة تخوف كردي عام من سيطرة الإسلاميين على السلطة نظرًا للخلاف الأيديولوجي بين الفريقين، مع أن كلاهما من السنة، إذ يغلب الطابع العلماني والقومي الكردي غلى معظم المكون الكردي السوري. وثمة تخوف آخر يرتبط بدور تركيا في ترتيب المستقبل السوري بعد رحيل الأسد، وتخوف ثالث من عدم الحصول على حقوقهم المشروعة مستقبلاً في ظل غياب الثقة مع بقية الأطراف الفاعلة في المعارضة.

• وستتشكل في سوريا عقب سقوط الأسد خريطة سياسية جديدة تنتظم فيها القوى الفاعلة في شكل أحزاب سياسية أو منظمات للمجتمع المدني، إذ تبدو التشكيلات الكبرى الراهنة، مثل المجلس الوطني، ائتلافات مؤقتة ستتعرض بدورها لتغيير كبير، وسوف تظهر مع زوال النظام قوى جديدة وقديمة على الساحة السياسية لذا يجب التأكيد لدول العالم الحر أن قوى الإسلام السياسي التي تبدو أنها مؤهلة للانتظام سريعًا لتظهر كقوى فاعلة، ويأتي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي أتاحت لها الثورة الحضور في المشهد السوري بعدما تعرضت له من قتل وإقصاء ونفي في ظل حكم آل الأسد؛ هذه القوى ستكون معتدلة وديمقراطية وتعمل لبناء دولة الحق والقانون ، كما تؤكد الوقائع أن السلفية السورية في معظمها هي السلفية العلمية لا السلفية الجهادية

• أما القوى الليبرالية فهي مناصرة للثورة منذ بدايتها لكنها كقوى اليسار متشرذمة داخل أكثر من كيان، ولم يكن لها وجود يذكر في المشهد السوري في حقبة الأسد، لكن ظهرت هذه القوى من خلال الشخصيات المستقلة داخل المجلس الوطني السوري ومن بعض اللجان التنسيقية التي انتشرت في كل محافظات سوريا لتنظيم صفوف الثوار.

• روسيا ستعد الخاسر الدولي الأكبر من سقوط بشار الأسد الذي يمثل المدخل الروسي الرئيسي إلى البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وأن إيران وحزب الله هما الخاسران الأكبر إقليميًا، لفك التحالف الوثيق الذي نشأ منذ حوالي أربعة عقود بينهما وبين النظام الأسدي. بيد أن روسيا تبقى هي مصدر السلاح الأساسي لسوريا وبيدها مفتاح التحديث والإمداد التكنولوجي لهذا السلاح السوري، فيما قد تسعى إيران وحزب الله إلى دعم العلويين بعد سقوط الأسد، أو ربما القيام ببعض العمليات التخريبية إذا اقتضى الأمر لإطالة مرحلة التحول حتى إيجاد وسائل ما لتعويض خسارة نظام الأسد.

• يجب تطمين الجيش السوري الحر لدول العالم الحر بأن الديمقراطية البرغماتية أي الواقعية هي من سيحدد حل الملفات العالقة مع أي طرف مثل ملف هضبة الجولان المحتل ، وملف التنظيمات الجهادية الذي يعترف الغرب بأنه غير مؤثر في مسار الثورة لكنه قد يكون أحد مداخل التدخل، وملف المخاوف من انتشار أي فوضى محتملة في سوريا إلى دول الجوار، وخاصة في لبنان والعراق والحدود السورية ـ التركية، وملف الأسلحة الكيماوية التي بحوزة نظام الأسد، حيث تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على تأمين هذه الأسلحة ومنع وقوعها في أيادٍ إرهابية بعد سقوط النظام، وهناك كذلك ملف إعادة إعمار سوريا والدعم الاقتصادي في بلد دمر اقتصاده، وملف إعادة هيكلة الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي والذي من المؤكد سينقل التسلح السوري من روسيا إلى الغرب.

• يرى البعض أنه عندما يتيقن نظام الأسد من السقوط سوف ينسحب الأسد ومناصروه إلى الجبال الساحلية في المنطقة التقليدية لطائفة العلويين، بين جسر الشغور في الشمال بالقرب من الحدود التركية وتلكلخ في الجنوب بالقرب من الحدود مع لبنان. وهم يعدون لذلك منذ بداية الثورة حيث تشهد هذه المنطقة هجرة سكانية داخلية للعلويين وتحصينًا أمنيًا يقوم على تطهير الجيوب السنية بهذه المناطق، وبالفعل فمنذ بداية الثورة عمد النظام إلى حشد الالاف من طائفته إلى غرب حمص , حتى يحصل على غلبة وتفوق سكاني لصالحه , وهذا التصرف كان الشرارة التي أشعلت المواجهات بين المسلمين وبين النصيرية في المدينة , وأخفى النظام حقيقة ماحصل وقتها ،كما أن معدلات الانشقاق عن الجيش وقوات الشرطة لا تمثل نسبة كبيرة تشكل خطرا على النظام نظرا لعدة أسباب من بينها تهديد النظام بالانتقام من عائلات المنشقين، فما زالت القوات المسلحة السورية قوية، يعتقد أن لديها نحو 235 ألفا من المجندين النظاميين وأكثر من مائة ألف من القوات شبه العسكرية، ناهيك عن عدد قوات الشبيحة الموالية للنظام. فقد أفادت تقارير «مجموعة الأزمات الدولية» بأنه بينما «في بداية الأزمة، كان العديد من أفراد القوات الأمنية ساخطين وراغبين في التغيير، نظرا لأن معظمهم يحصل على أجور متدنية ويعملون لساعات طويلة ويعانون من فساد المستويات العليا، ترتبط هذه القوات بعلاقات وثيقة بالنظام لا تتعلق بالولاء بقدر ما تتعلق بالمنظور الطائفي الذي نظروا عبره للحركة الاحتجاجية فهم مرتبطون بالنظام عبر آلية للدفاع عن مجتمعهم». و سوف يجد مثل هذا السيناريو دعمًا خارجيًا محدودًا من روسيا، في مقابل دعمًا قويًا من إيران وحزب الله اللبناني ، وعليه يمكن لإيران تحريك بعض العناصر الشيعية في البحرين والكويت وبقية مناطق جزيرة العرب , لإيصال رسائل واضحة عن حجم الشرارات التي يمكن ان تصلهم جراء مواقفهم من الملف السوري ، لكن هذا السيناريو بعيد الاحتمال لأسباب داخلية وخارجية. ففي الداخل قد تصبح المنطقة العلوية مكانًا آمنًا لانسحاب الأسد، لكنها لا تصلح لإقامة دولة علوية على في الجبال القريبة من الساحل لأن الساحل أصلاً ذو أكثرية سنية ، فالطبيعة الجغرافية لا تجعل من هذه الجبال قاعدة لإقامة دولة مفاجئة بهذه الصورة، وليس لديها اقتصاد منفصل، ويصعب أن يكون نظام الأسد خطط لهذا، وإضافة لذلك ثمة شكوك كبرى في قيام عموم الطائفة العلوية بدعم وتأييد هذه الخطوة التي قد تعني إقصاء الطائفة بأكملها في حالة الفشل، وخارجيًا يجوز القول إن القوى الغربية الكبرى والدول العربية سوف تسعى للحفاظ على سوريا موحدة، لأن من شأن ظهور دولة علوية تغيير خريطة المنطقة؛ فتلك الدولة المزعومة قد تنقل العنف إلى الدول المجاورة، وستكون ملاذًا لإيران وللحليف الروسي، وربما مأوى للأسلحة الكيماوية كذلك، وسوف تؤجج الصراع المذهبي في المنطقة كلها، وتشجع على انفصال الأكراد أيضًا. وعلى أي حال فلن يتمكن كيان كهذا على في الجبال القريبة من الساحل من الحصول على الدعم الإيراني والروسي الذي يمكنه من الحياة والبقاء.
• الإدارة الأميركية تركز الآن على زيادة المساعدات للمقاتلين ومضاعفة الجهود لحشد تأييد وتحالف من البلدان ذات الاتجاه المماثل لإسقاط النظام، لكنها ماتزال تسعى لتقديم الاتصالات والمعدات اللازمة والمساعدة الاستخبارية لتحسين الفاعلية القتالية لقوى المعارضة والجيش الحر ، كما تعمل من وراء الكواليس لتشكيل حكومة موقتة تضم ممثلين عن الطوائف المختلفة، لكنهم يصرون على عدم مدّ الجيش السوري الحر بالسلاح بصورة مباشرة، كما تقدم بريطانيا الدعم الدبلوماسي واللوجيستي للمعارضة ، لأن القوى الغربية لا تريد التورط في سوريا من خلال الاندفاع نحو تدخل سريع، وغياب الوحدة بين الجماعات المسلحة المعارضة أمر غير مشجع لها لذلك ، حيث تتسائل هذه القوى كيف بالمعارضة أن تحقق للبلاد الاستقرار بعد سقوط النظام ، أما فرنسا فقد دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المعارضة السورية إلى تشكيل حكومة مؤقتة وبشكل سريع، تكون ممثلة لتنوع المجتمع السوري، وأن فرنسا ستعترف بها فور تشكيلها ، ففي 19 فبراير 2012، كشف رئيس هيئة الأركان بالجيش الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي، عن مخاوف الولايات المتحدة ازاء تزويد المعارضين لنظام الرئيس السوري، بدعم عسكري وأسلحة، بسبب ما وصفه بغموض الوضع في سورية. وقال: «من السابق لأوانه اتخاذ قرار بتزويد حركة المعارضة في سورية بالأسلحة، لأنني أتحدى أي شخص أن يوضح لي، وبشكل لا يقبل الجدل، طبيعة المعارضة السورية في الوقت الراهن».وحذر من ان سورية «أصبحت الآن منطقة صراع مصالح بين أطراف متعددة، ومن بين هذه الأطراف دول مجاورة لسورية، مثل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والقوى السنية والشيعية في المنطقة، بالاضافة الى شبكة القاعدة، وجميعها تسعى الى تعزيز موقعها أيضاً تخوف إسرائيل من سقوط نظام الأسد وصعود نظام سني "راديكالي" إلى الحكم؛ لأن نظامًا من هذا النوع قد يعتمد التصعيد، وقد يقوم بمواجهة عسكرية لاسترداد الجولان، أو يطلق العنان لنشاطات عسكرية عبر الحدود، الأمر الذي سيضع "إسرائيل" أمام مواجهةٍ شاملة بعد سقوط النظام سيكون هناك تحوُّل إلى نظام إصلاحي معتدل له توجهات غربية، وهو ما يعني من وجهة النظر "الإسرائيلية" ضربة للحلف السوري مع إيران، وهو ضربة قاسية كذلك لـ"حزب الله"، غير أنه لا يعني استعدادًا للسلام مع "إسرائيل
• يجب الإستفادة من الجهود الدولية والعربية حتى وإن أثبتت فشلها حتى الآن حيث أن تطور الضغوط السعودية والخليجية المؤيدة للثورة السورية ستتيح فيما بعد إلى توافق حول تدخل عسكرى ضد النظام السورى على غرار الحالة الليبية، أو إقامة منطقة عازلة لحماية المدنيين، أو تنحية الرئيس عن المشهد وتنازله عن السلطة على شاكلة النموذج اليمنى ،حيث تعرض نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهم النقاط التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي، ومنها مطالبة الرئيس السوري بالتنحي، والانتقال السلمي للسلطة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم في سوريا للعدالة الدولية، وإنشاء مناطق آمنة هناك، وقطع جميع أشكال الاتصالات مع النظام السوري في ظل تطور الأحداث ، لكن هذه القرارات التي قدمتها الجامعة العربية في السابق لم تنجح، كما أن خطة كوفي أنان المبعوث العربي والأممي لم تحقق أهدافها، ولم ننجح عربياً ودولياً بما في ذلك في مجلس الأمن بسبب اعتراضات في المجلس بسبب اعتراض كل من روسيا والصين من خلال الفيتو، وبالتالي ما زاد من حمام الدم وأعطى رخصة للقتل بشكل أكبر فيجب أن يعي الجميع أن الصراع في سورية والصراع حول سورية والتفاعل بين الصراعين مع ما يحمله هذا التفاعل من مآس هو في حقيقة الأمر صراع حول مستقبل صوغ النظام الاقليمي في المشرق في الأساس وفي الشرق الأوسط لاحقاً ،لذلك يجب فضح أكاذيب النظام الأسدي من ادعائه من بأنه النظام الرسمي العربي الوحيد من الدول المحيطة باسرائيل الذي لم يوقع معها عقد تنازل واذعان مثل لبنان الذي وقع اتفاق 17 ايار 1982 ثم اضطر الى الغائه بضغط لبناني شعبي، ودعم سوري، وهذا اتفاق أصلاً لا تريده إسرائيل ، كما أن النظام السوري هو من تنازل عن الجولان وعمل من وراء الخفاء على تهجير السوريين من السنة من الجولان خلال حرب 1967 ، وهو من تحالف مع إسرائيل على نقطة اللاسلام واللاحرب خلال فترة حكم الأسدين ، وهو من قتل الفلسطينيين في لبنان وفرق المقاومة الفلسطينية وأبعدها عن لبنان ، وحول لبنان إلى اللادولة من خلال تشجيعة لحزب الله وحركة أمل على السيطرة على مقاليد الأمور والكلمة الأولى في لبنان والإدعاء بأنه الدولة العربية الوحيدة التي استمرت في دعم المقاومة اللبنانية والفلسطنية اللتان تمكنتا من تحرير الارض في الجنوب وقطاع غزة وهذا معاكس للواقع لأن مياه الليطاني كلها أضحت تذهب لإسرائيل وهذه فائدتها من احتلالها حتى الآن في لبنان ، كما أن قطاع غزة لم يتحرر بعد وإن كانت فيه حماس تحكمه وفق رؤية انفصالية عن حركة فتح في الضفة ، كما أن صواريخها هي صواريخ عبثية لا تجر سوى المآسي على الشعب الفلسطيني ، أما
أنها أفشلت اسرائيل في حربها عليهما بين العام 2006 و2009،فهذا محض افتراء لأن الإتفاق كان بوجود قوات دولية لمابعد نهر الليطاني ، أي لا سيطرة للدولة اللبنانية عليه ، كما أنه نتج عن افتراء حزب الله وإشعاله لهذه الحرب قد أدي لتدمير بيروت واحياجها لأكثر من ثلاثة مليارات لإعادة بناءها ، وأما أنها استمرت حاضنة للقيادات الفلسطنية المقاومة، ومشكلة عمقاً استراتيجيا ولوجستيا للمقاومة في لبنان ، وهذا محض افتراء لأن القيادات الفلسطينية كانت تعمل تحت إمرة النظام الأسدي ، واستغاله للقضية الفلسطينية من أجل استمراره أكبر فترة ممكنة وما يدل على ذلك قول الكاتبة السياسية الإسرائيلية ليندا منوحيم " فإنه من الواضح أن إسرائيل تريد حكماً مستقراً حتى وان كان غير ديمقراطي على حدود مشتركة هادئة مع سوريا " ، كما أن النظام الأسدي كان داعماً أساسياً لاستمرار حكم الطائفة الشيعية في لبنان ، ومدمراً لكيان الدولة اللبنانية ليجعلها أمام الشعب السوري أنها لا تستحق الوجود والإدعاء أن الدولة الأسدية التي دعمت المقاومة العراقية في وجه الاحتلال الاميركي فهذا محض افتراء لأن النظام الأسدي كان يعمل بالتنسيق مع نظام الملالي في إيران على تدمير أي استقرار في العراق وبعث الإرهابيين أو المغرر بهم من الإسلاميين تحت شعار الجهاد لضرب استقرار العراق ، والادعاء أن العراق لم يتحرر من الديكتاتورية إلا ليدخل في الموت واللااستقرار والفوضى والتهجير للشعب العراقي، أم أنها احتضنت اكثر من مليون عراقي، لجأوا الى سوريا على موجتين واحدة سببها ظلم الحاكم وثانية تلتها وسببها الاحتلال الاميركي وما تلاه من انهيار الامن والاقتصاد ، فالشعب السوري هو الذي احتضن الشعب العراقي وليس النظام السوري ، كما أن الكثير من هؤلاء اللاجئيين العراقيين تم استغلالهم من قبل النظام لنشر عدم الاستقرار في العراق أو لنشر التشيع في سوريا ، أو لإحداث تضخم في أسعار العقارات في سوريا ، بما يزيد من أزمة السكن ويدفع الشعب السوري من السنة للهجرة من سوريا

• هناك سيناريو فيه بعض الواقعية يتمثل في إيجاد البديل اللازم عن نظام الحكم بسوريا ، من خلال لعبة تشكيل حكومة انتقالية على الشعب السوري المثخن بالجراح والذي صار همه مبدئياً إسقاط نظام الحكم ، ثم ثانياً بتحرير جزء من سوريا وتمركز تلك الحكومة بتلك الأرض السورية المحررة ، وذلك تمهيداً للجزء الخاص بروسيا والتي مازالت وحدها التي تضغط على الأسد للبقاء بالحكم ، ثم ثالثاً وبعد ذلك سيظهر بشار الأسد على أنه الرجل الوطني الذي رفض منذ البداية التحاور مع معارضة موجودة في الخارج ، وأكّد مراراً أنه لن يتفاوض إلا مع معارضة وطنية موجودة على الأرض السورية ، ولن يكون هناك طبعاً من حوار فالوقت لا يسمح له ، فسيظهر على أنه رجل وطني لم يترك سوريا للفوضى ، ولم يسلمها للمجهول ، بل سيتنازل عن الحكم حقناً للدماء ، ونزولاً عند رغبة الشعب ، وسيسلم سوريا لحكومة وطنية موجودة على أرض سورية ، وسيغادر مباشرة ، وبذلك تضمن روسيا أنها ساهمت بشيء من الحل ، ولم تتنازل عن موقفها من كون الحل يجب ان يكون سورياً فقط ، وأنها لم تكن متمسكة ببشار الأسد أو ضد تطلعات الشعب السوري ، وبالتالي فإنها ليست نادمة على موقفها ، كما أن دول العالم الأخرى لم تتنازل عن موقفها بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ، وسيخرج رأس النظام من سوريا بطريقة حضارية ( كما أراد الروس سابقاً ) ، وسيضمن الجميع بالتالي ( كما يظنون ) حصتهم من كعكعة الانتصار ، وسيكون الشعب السوري عندها مشغولاً ( بعد إزاحة الأسد ) بلملمة جراحه ومداواتها ، ولن ينشغل (كشعب ثائر ) بتلك الحكومة الانتقالية ، ورغم واقعية هذا السيناريو بعض الشيئ إلا أن الشعب السوري لن يكون وحده يلملم جراحه ، فكل معارض حر لابد أنه فقد أباه أو شقيقه أو شقيقته أو أحد من أقربائه ، وبالتالي فليس من السهولة خداعه بأي صفة كانت ، كما أن وجود الجيش الحر كقوة رئيسية قادرة على إفشال أي مخططات ضد الشعب السوري ، خاصة أن داعمها الرئيسي هو الشعب إضافة إلى واقعيتها أكثر بكثير من المعارضة في التعامل مع دول العالم الحر ، فالمعارضين ذوي الخلفيات الإيديولوجية أو الشيوعية أو الدينية ، عندهم تخيلات لا واقعية ، ولم ينظروا إلى المصالح الإقليمية أو مصالح قوى العالم الحر في المنطقة ، مما جعل العالم الحر يتباطئ بشكل كبير في إقرار نهاية النظام أو دعم الجيش الحر بأسلحة نوعية مثل صواريخ مضادة للطائرات أو للدروع وغيرها ، كما أن الخلافات التي سادت بين الكتل السياسية ساهمت في مزيد من الدماء السورية ، إضافة لإختراق هذه المعارضة بشكل كبير من قبل النظام وأجهزته الأمنية .
















سيناريوهات مابعد سقوط الأسد
نصت هذه وثيقة العهد الوطني التي صدرت عن مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية التي صدرت في الثالث يوليو سنة 2012 في اجتماع المعارضة بالقاهر على تقسيم المرحلة الانتقالية إلى مرحلتين:

الأولى: هي مرحلة التنحية والإسقاط: والتي تستمر بالنضال حتى إسقاط الرئيس بشار الاسد ونظامه، مؤكدة على استمرار الإصرار والإجماع الثوري حتى رحيله.، وأكدت الوثيقة على أهمية الغطاء العربي والدولي في هذه المرحلة لحماية سيادة واستقرار سوريا "تحت رعاية الأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وقرارات مجلس الأمن" مع إعطاء الفرصة لخطّة المبعوث المشترك كوفي عنان"، مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود المعارضة للإسراع في تحقيق الهدف.

والثانية حكومة وطنية انتقالية: وتبدأ هذه المرحلة بعد تنحي الأسد وتبدأ بتشكيل حكومة وحدة، تضم كافة الأطياف وتتولى إدارة شؤون البلاد، والدعوة إلى مؤتمر وطني يشمل جميع الأطياف السياسية، ويلي ذلك انتخاب برلمان تأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء العام في فترة تتراوح من بدايتها لنهايتها ما بين عام ونصف بعد إسقاط النظام الحالي.

وعليه فقد رأت الوثيقة ضرورة إزالة الغبن الواقع على الشعب الكردي على مدى عقود، وللظروف الخاصة التي مرّ بها الكرد في سورية، فقد أصدر المجلس الوطني السوري هذه الوثيقة الوطنية التي تحمل رؤيته والتزاماته لحل القضية الكردية في سورية، داعياً القوى والشخصيات السياسية إلى التوقيع عليها. " وحدد عددا من الأسس كان أولها الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي في إطار الوحدة السورية، وثانيها إلغاء جميع الإجراءات التمييزية بحقق الكرد في سوريا، وجاء نصهما كما يلي:

1-يؤكد المجلس الوطني السوري والقوى الموقعة التزامها بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.

2-العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبقة بحق المواطنين الكرد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين.


وجاء البند الثالث والرابع مؤكدين على الهوية المدنية للدولة السورية الجديدة بعد بشار، ومحددا لملامحها الديمقراطية والتعددية والمواطنية فأكد البند الثالث منها على" أن سورية الجديدة دولة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي" وجاء البند الرابع نصا على ضمانة ذلك لمختلف السوريين، ومختلف مكونات الشعب السوري، وجاء نصه" تضمن سورية الجديدة لمواطنيها ولكافة المكونات ما ورد في الشرائع والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز في القومية أو الدين أو الجنس. " وهو الذي يضمنه النظام السياسي الديمقراطي الجمهوري كما نص البند السادس في هذه الوثيقة:" تشكل سورية الجديدة بنظامها المدني الديمقراطي ودستورها الضمانة الأساسية لكافة مكونات الشعب السوري القومية والدينية ونسيجه الاجتماعي. " وفي البند السابع والتاسع من هذه الوثيقة على الالتحام بالمطالب والمظلوميات الكردية وتبنيها عبر تنشيط الفعاليات التعريفية بها، ومعاناة المواطنين الأكراد مع نظام آل الأسد، وإقامة برامج تدريبية وأنشطة تفاعلية بين الشباب الكردي والسوري بعموم، مما يدعو لتعارف وتعايش مشترك بين الأكراد ومختلف المكونات عبر المشاركة الوطنية والتواصل البناء بين مختلف فصائل ومكونات البناء الوطني كما نص البند الثامن من هذه الوثيقة ذات البنود التسعة، التي تأتي تطبيقا على وثيقة العهد الوطني بين أطياف المعارضة السورية وجزء لا يتجزأ منها كما تنص هذه الوثيقة أيضا.

أولاً : الوقوف على مسافة واحدة من مختلف قوى المعارضة في الداخل والخارج، ومحاولة صوغ مرحلة انتقالية آمنة حسب هذا المشروع. تسير بسورية نحو بر الآمان في المرحلة الانتقالية، و بناء وإدارة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي يحترم فيها الجميع، دون أي تمييز أو إقصاء وبنفس الحقوق والواجبات.

ثانيا: التأكيد بأن دور المؤسسة العسكرية للثورة، وبعد تحقيق المرحلة الانتقالية بشكل صحيح وسليم، ستعود إلى ثكناتها ولن تتدخل في الحياة السياسية لسورية الجديدة، حفاظاً على وحدتها واستقلاليتها، والتركيز على مهمتها الأساسية، وهي الدفاع عن سورية وشعبها.

ثالثا: التأكيد والتشديد على أن أي حكومة تشكل هنا أو هناك لن ترى النور ولن تحظى بأي شرعية وطنية وثورية إن كانت لاتتبنى كامل مطالب الثورة دون نقصان أو مواربة و لم تحظ بموافقة القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل وكل القوى الثورية الحقيقية الفاعلة على الأرض في الداخل.

رابعا: التأكيد على ضرورة مشاركة جميع الهيئات المدنية والعسكرية كالمجلس الوطني السوري وكل القوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش السوري الحر و مكاتب التنسيق والارتباط وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات في صنع المؤسسات الجديدة.


المؤسسات والهيئات الانتقالية
أولا: تأسيس المجلس الأعلى للدفاع:
ويضم هذا المجلس في عضويته كل قادة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات السورية وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة، وتتبعه مختلف الأجهزة المحلية والهيئات الوطنية المنصوص عليها في المشروع الانتقالي، ويقوم بعدد من المهام هي:

- تأسيس مجلس رئاسي لإدارة الدولة من ست شخصيات مدنية وعسكرية لإدارة المرحلة الإنتقالية.

- يحق للمجلس الرئاسي اقتراح قوانين تطرح على الاستقتاء العام و من مهامه إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية و العسكرية على أسس وطنية ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة في المؤسستين العسكرية والأمنية.

ثانياُ ـ تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة السورية
ويعتبر بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية، ويعتبر مع المجلس الأعلى للدفاع والهيئات والأجهزة المحلية حسب المشروع العمود الفقري للمرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة.

ويناط بالمجلس الوطني لحماية الثورة تنظيم الانتخابات لاختيار لجنة الدستور كما تتبعه الهيئات واللجان الآتية:

1- الهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات: وتشكل من قوى الحراك الثوري الفاعلة على الأرض، التي تدير الشئون المحلية والبلدية في القرى والمدن التي تسيطر عليها الثورة حتى الآن.
2- الهيئة الوطنية لشؤون اللاجئين والمهجرين
3- الهيئة الوطنية لرعاية أسر الشهداء والجرحى ومصابي الحرب.
4-هيئة المصالحة الوطنية:
5-الهيئة الوطنية لإعادة الإعمار والبناء: الهيئة الوطنية للإعلام.
6- الهيئة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
7-الهيئة الوطنية العليا للشؤون الإقتصادية
8-الهيئة الوطنية العليا للانتخابات
9-لجنة الأجندة الوطنية: وفي تعريف هذه اللجنة يقول المشروع أنها تدعو إلى مؤتمر الأجندة الوطنية بمشاركة كامل المرجعيات الروحية والدينية والسياسية والثقافية والفكرية والثورية وغيرها من مكونات المجتمع السوري لتحديد معالم الدولة السورية والإجماعات الوطنية ويناط بها وضع المبادئ الهادية- أي الحاكمة- للدستور وأسس مشروع التنمية المنشودة في سوريا بعد سقوط الأسد.

2-الدستور والحكومة المقترحة:
يحدد مشروع قيادة الداخل في الجيش السوري الحر لجنة لإعداد صياغة الدستور- تتماهى مع لجنة الأجندة الوطنية- ولا نعرف الفارق بينهما، يحدد هويتها بقوله: " تتشكل من مرجعيات قانونية ووطنية لصياغة دستور يلبي تطلعات ومطالب الثورة السورية وكامل أبناء ومكونات الشعب السوري".

مقترح الحكومة الانتقالية
الحكومة المقترحة من القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل تتألف من واحد و ثلاثين وزيراً وثمانية نواب لرئيس الحكومة يكون رئيسها شخصية مدنية،
رئيس الحكومة شخصية مدنية، له ثمانية نواب يحتفظ المجلس العسكري بتعيين نائب الشئون الأمنية، ومناصب وزير الدفاع والداخلية وزير شئون رئاسة الحكومة( رئاسة الوزراء) كما يلي:
1-نائب رئيس الحكومة للشؤون الأمنية تعينه المؤسسة العسكرية للثورة.
2-نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية
3-نائب رئيس الحكومة لشؤون المواطنة
4-نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات
5-نائب رئيس الحكومة لشؤون إعادة الإعمار
6-نائب رئيس الحكومة لشؤون الأحزاب
7-نائب رئيس الحكومة للشؤون الثقافية
8-نائب رئيس الحكومة للشؤون الدينية
كما تضم الحكومة هيئات استشارية لرئاسة الحكومة تضم
الكفاءات السورية من شتى المجالات والاختصاصات.







• فور سقوط النظام يجب إلغاء دستور 2012 واستبداله بنسخة معدّلة من دستور 1950 ، وتسمية لجنة لوضع دستور جديد، يقرّه مؤتمر وطني منتخب، وعقد مؤتمر وطني واسع وشامل من قبل حكومة تسيير أعمال، بعيد سقوط النظام، يكون هو المرجعيّة السياسيّة بعد رحيل الأسد ، وتخرج عنه حكومة انتقالية وكذلك مجلس تشريعي مؤقّت تسمى " الهيئة العامّة للحفاظ على أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي" ، يصدر إعلاناً دستوريّاً ويقوم بسنّ قوانين مؤقّتة على أساس العهد الوطني الذي تمّ إقراره، بغية نشر الحريّات وإلغاء القوانين الاستثنائيّة ووضع قانون انتخابيّ. دور هذا المجلس المؤقّت أنه يعمل رقيباً على الحكومة المؤقتة، حتّى انتخاب المجلس التأسيسي،هكذا يؤّمن هذا الطرح المتّفق عليه شرعيّة شعبيّة ومرجعيّة سياسيّة وقانونيّة، كي لا تبقى البلاد خارج القانون حتّى انتخاب البرلمان التأسيسي، الذي سيصبح هو حامل الشرعيّة الشعبيّة، وحتّى مناقشة الدستور الجديد ضمنه قبل عرضه على الاستفتاء حيث التصويت هو فقط بنعم أو لا.
• يجب على النظام الجديد مابعد الأسد الإيمان بوحدة الشعب السوري والمساواة التامّة في المواطنة ثمّ الحريّات الفرديّة والعامّة والجماعيّة، لكل من لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب السوري أو دعموا نظام الأسد بأي شكل من أشكال الدعم ، كون هؤلاء غريبون عن الشعب السوري ولا بد من إعادة تأهيلهم ، بعد محاكمتهم وفق محاكم الثورة ، ثمّ هويّة البلاد وأسس حكمه واقتصاده.
• يوم سقوط النظام ستقوم الحكومة الانتقاليّة بتولية الأمن لقوّة أمنيّة انتقاليّة مشكلة من الجيش الحر نفسه ويشرف عليها قانونيون وعسكريون في نفس الوقت ويكون مع كل ضابط عسكري ، خبير قانوني ، ويحل الجيش الحر محل الجيش الأسدي ، ويتم الإستيلاء على كل المعدات التي هي أصلاً للشعب السوري ، وسيتم ضم المسلّحين المدنيّين إلى قوّات الشرطة والأمن ، وكذلك سيتمّ اعتقال عناصر الشبيحة ومحاكمتهم بمحاكم ثورية مباشرة ، وتأمين الأسلحة غير التقليديّة المتواجدة في البلاد من خلال الجيش الحر المرتبط أصلاً مع المنظمات الدولية من أجل هذا الأمر هذا إذا لم يتم تدميرها فور اندلاع الحرب الشاملة على النظام السوري مع الأصدقاء من دول العالم الحر وتركيا ودول الخليج ، وأنّه سيتمّ سحب الجيش من المدن ، وإحلال قوات الأمن محلها، وعلى المدى المتوسّط، سيتمّ تحويل الجيش إلى جيش محترف وسيوكل لبعض الضباط في الجيش التركي المحترف مسألة تدريب الجيش السوري الجديد ، وستكون الخدمة الإلزامية ستة أشهر فقط ، وكذلك أجهزة الأمن على أسس منفتحة وشفاّفة وخاضعة للمساءلة وسيتم تسريح أجهزة الأمن السابقة وخاصة ذات الأسس الطائفية ، وهم في معظمهم سيحاكمون وفق محاكم الثورة ، والتجربة العراقية لا يمكن أن تتكرر في سوريا ، لأن الجيش العراقي أو أجهزة الأمن العراقية لم تكن ذات طائفية صارخة ، كما هو الحال مع الواقع السوري ، كما أن هؤلاء ينتمون إلى مناطق طائفية معينة ، وغير ملائم وجودهم في أماكن الأكثرية التي كانت مضطهدة من قبلهم ، وبالتالي فهم سيعودون إلى مناطقهم إذا لم يكونوا قد اقترفوا جرائم ضد الشعب السوري .
• سيتمّ تشكيل مجلس أمن قومي بقيادة رئيس الحكومة المؤقّتة، وعضويّة ضبّاط من الجيش الحرّ والأمن الوطني. يقوم هذا المجلس بإخضاع القوّات المسلّحة وأجهزة الأمن لسلطته، ضمن قواعد العهد الوطني التي سوف يضعها المجلس التشريعي المؤقّت، بعد أن يتم حل الأجهزة القائمة واخضاعها لقيادة جديدة توافقيّة ويتمّ ضمّ من يريد من الجيش الحرّ والمقاومة المسلّحة ويسحب السلاح من المدنيين.
• سيتم وضع آليّات لمصالحة وطنيّة شاملة تترافق محاسبة ضمن القانون لمن أمر بالقتل وبالاعتقال والإهانة ، وتكون المحاسبة وفق محاكم ثورية على غرار محاكم الثورة الفرنسية والتحفّظ والحجز على أملاك كل مسؤول من مسؤولي النظام الأسدي ، أو كل من اغتنى خلال فترة النظام من خلال استفادته من مميزات لأعضاء من النظام ، أو من خلال مشاركتهم له ، أو من خلال رشاوي كان يقدمها لهم ، مقابل مشاريعه ، حيث كان قد استطاع النظام بناء تحالفات وعلاقات اقتصادية مع شرائح واسعة من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح والنفوذ خصوصا فى مدينتى حلب ودمشق والذين لا يزالون يؤمنون بأن مصالحهم مرتبطة بالأساس ببقاء النظام هذا على جانب، ويكون ذلك فور سقوط النظام ، ويجري بعد ذلك محاكمته وفق محاكم الثورة .
• يجب العمل مع الشركاء الأجانب لضمان رفع العقوبات فوراً مع معرفة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج وحجمها وأماكنها، ومطالبة المجتمع الدولي فور سقوط النظام الأسدي بإلغاء كافّة العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا ومؤسساتها، وأن يساعد على استعادة الدولة لأموال السلطة المحتجزة في الخارج، كما يجب جمع معلومات عن المصرف المركزي ووزارة الماليّة لتطوير استراتيجيّة تؤمّن أنّه سيتمّ دفع أجور موظّفي العدالة خلال المرحلة الانتقاليّة
• يجب أن تعمل الدولة الجديدة على تأمين الحاجات الأساسية للشعب السوري ، وتشكيل "الهيئة العامّة للتعويضات الاجتماعيّة وإعادة الإعمار" ، يعنى بالنفقات الاستثنائيّة المترتّبة على إزالة آثار الصراع ، مثل إعانة المنكوبين؛ وتعويض المعتقلين والجرحى والمعاقين؛ وإعادة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج؛ والمساهمة مع الحكومة في إعادة إعمار البنى التحتيّة والمنشآت العامّة المتأثّرة من الأحداث، وفي تمويل الإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة العاجلة. وجميع المعونات الخارجة والدوليّة، بالتنسيق مع الجهات المانحة وهذه الهيئة مؤسّسة حكوميّة، تعمل تحت إشراف المجلس التشريعي المؤقت ثمّ البرلمان وذلك بالتنسيق مع هيئة المحاسبة والمصالحة الوطنيّة التي تتولى مراقبة التجاوزات ، ويتم تشكيلها من خلال المجلس التشريعي المؤقت ، كما يجب تشكيل هيئة عامة لتعويض أهالي الشهداء ، والإهتمام بأبنائهم ، وأن تكون لهم مميزات خاصة ، كون آبائهم ضحوا في سبيل الحق والعدل والكرامة ، وأن يطلق أسمائهم على الساحات العامة والشوارع ومدرجات الجامعات وغير ذلك ، فمن باب الوفاء لهؤلاء لابد أن تهتم بهم الدولة بما أوتيت من إمكانيات والعمل على الحفاظ على الاستقرار في الاقتصاد الكلّي؛ و ضرورة كبح الفساد وعدم الحديث عن الاحتكارات و إصلاح القطّاع المصرفي والتعليمي وغيرها من القطاعات ،وعليه فمن أجل التقدم بسوريا نحو مستقبلٍ مستقرٍ لا بدَّ من إنجاز سلسلة من التغييرات الأساسية، لتحقيق انتقال المجتمع إلى ما بعد مرحلة الصراع على الشكل التالي: أولاً: الانتقال من نظام الحزب الواحد إلى نظامٍ دستوريٍ يلتزم بمبادئ الديمقراطية ودولة القانون ، ثانيًا: احترام الأكثرية الناتجة عن الانتخابات الديمقراطية وكذلك احترام حقوق الأقليات، وهم في سوريا العلويون والأكراد والمسيحيون والدروز وكثيرون غيرهم ، ثالثًا: التحول من مجتمع سِمته العنف إلى مجتمع سِمته اللاعنف ، رابعاً: التحول من عدوٍ للغرب إلى صديقٍ له


• إعادة بناء المجتمع السوري على أسس صحيحة حيث أدت 40 عاما من سيطرة الدولة البوليسية على سوريا إلي شلل في تنمية المجتمع المدني السوري، كما إن المؤسسات الرئيسية السورية مازالت متداخلة داخل حزب البعث، الذي كان بمثابة أعين وآذان نظام الأسد. وبالإضافة إلي ذلك، تعتبر قواعد العدالة، مثل سلطة سيادة القانون والنظام القضائي، غير مستقلة وتفتقر إلي الشفافية، وكلها يجب إعادة تأهيلها وتأسيسها على أسس أقتصادية ، فعندما تنهار المؤسسات المتآكلة مع النظام السوري الحاكم، لن تكون هناك ضوابط ولا توازنات. ومن المحتمل أن يتكرر في دمشق النهب والسلب من الذين كانوا مع النظام أو شركاء له وذلك إذا لم يتم ضمان استتباب النظام بشكل سريع.
• بعد سقوط بشار الأسد سيحدث فراغ أمني سيتطلب ذلك أشخاص يمتلكون مهارات وخبرة متقدمة، وذلك كي يعملوا على منع حدوث حرب طائفية ، من خلال منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية ، وسيساعد على ذلك تبلور اطار قيـــادي عسكري يمثل كل اطياف المجتمع السوري وذلك وفق النموذج اللبناني، اطار يملك القوة والشرعية ليمسك بالورقة العسكرية وقادر على ان يخرج سوريا من دوامة العنف الذي تسقط فيه بشكل كلي عبر تغيير السلطة بإخراجها سلمياً، وهذا مع توفير الضمانات لها وإبقاء النظام خوفاً من السقوط والفراغ الذي قد يحدثه ذلك السقوط وإدارة مرحلة انتقالية إشرافاً ومواكبة بغية انقاذ سوريا دولة ومجتمعاً، وسيتطلب هذا السيناريو توافقاً دولياً بين الفاعلين تدفع اليه من دون شك التطورات الدراماتيكيـــة ولروسيا بسبب طبيعة علاقاتــــها مع المــــؤسســــة العسكريــــة والأمنيــــة السورية .
• تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق، تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
• مع مقتل الأسد أو رحيله إلى الخارج، فإن أنصاره، وخاصة من طائفة العصابات العلوية الطائفية -حيث وصفت الوثائق الفرنسية أفراد هذه العصابات من الطائفة العلوية الذين كانوا يعملون لديها إبان الانتداب الفرنسي على سوريا ، بأنهم "همج وقطاع طرق", كونهم كانوا الذراع الأمني المحلي لحماية الفرنسيين وقمع الثورات والمظاهرات الوطنية السورية ، ورفضوا خروج فرنسا من سوريا ، وبعضهم ذهب مع الفرنسيين إلى مستعمراتها الأخرى بعد جلال الفرنسيين عن سوريا ، مفضلاً أن يبقى معها على أن يبقى ضمن الدولة السورية التي يحكمها السوريون - هؤلاء لن يقبلون بالوضع الجديد وسيسعون لإدخال البلاد في موجات من الهجمات العسكرية والإرهابية التي تزعزع الاستقرار ويكون لها طابعًا مذهبيًا وإثنيًا كذلك،خاصة أن كل الجهود التي بذلها الثوار لإقناع هؤلاء بالثورة والإنشقاق عن النظام هذه الجهود لم تثمر سوى انشقاق أفراد لا يشكلون أي وزن حقيقي في الجيش، مع الأخذ بالحسبان أن الإعلام داخل الثكنات العسكرية كان يخضع لسيطرة النظام؛ إذ يعترف الكثير من الجنود والضباط بأنهم وقعوا ضحية التغرير, واقتنعوا تمامًا بأن العصابات تسيطر على البلاد، وهذا طبعاً حسب ادعاءآت هؤلاء.
• كما يفترض ذلك السيناريو دخول الجيش الحر في حرب استنزاف طويلة مع بقايا الجيش الأسدي الذي لن يستسلم بسهولة حتى إذا سقط الأسد. ويمكن أن يكون للجماعات السلفية الجهادية دور ما في إذكاء روح الصراع مع العلويين والشيعة وسوف يقوم شبيحة الأسد الطائفيين بالتعاون مع حزب الله أو جيش المهدي أو من علويي تركيا وبدعم من إيران بمحاولة تنفيذ اغتيالات على أسس طائفية ومذهبية لإشاعة الفوضى كما سيقومون بعمليات تخريبية كبيرة لجر البلد إلى الانقسام أو الفتنة، لتقليل قدرات الجيس السوري الحر على القدرة على استقرار البلاد داخلاً ، وإتاجة المجال لمزيد من التدخلات الخارجية حيث يرى البعض أن هذه العوامل مجتمعةً قد تنشر الفوضى في أنحاء سوريا لدرجة قد تصل إلى حرب أهلية لمجرد الاقتتال وليس من أجل السيطرة على السلطة ، لكن يرد على هذا السيناريو أنه بمجرد سقوط بشار الأسد وفقدانه دمشق فسيكون كل شيء انتهى، وسيرضخ مناصروه للأمر الواقع ويفضلون عدم خوض معارك خاسرة، وإلى لحمة الطائفة السنية الأكثر عددًا وسيزداد تماسك الجيش الوطني الحر وتعامله والسياسيين الآخرين مع بقايا نظام البعث بحيث لا يقودون عمليات انتقامية، ويضاف لذلك أنه كما ليس من مصلحة الأطراف الدولية الفاعلة تقسيم سوريا فليس من مصلحتها السماح بانتشار حرب أهلية ستزيد من زعزعة استقرار المنطقة

• سيسعى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لإقامة إقليم للحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان العراق المتاخم. وقد تؤيده في ذلك بعض الأطراف الكردية التي سترى ضرورة تحقيق أقصى استفادة جراء سيناريو الفوضى ، لكن هذا لن يتحقق حيث لن ترضخ تركيا لمثل هذا التهديد الكردي على حدودها. كما لن تقبل كافة القوى السورية الأخرى هذا الأمر، خاصةً وأن كافة الوثائق الصادرة مثل وثيقة العهد لجماعة الإخوان المسلمين والوثيقة الوطنية حول القضية الكردية في سوريا الصادرة عن المجلس الوطني في إبريل الماضي، تؤكد على ضرورة حصول الأكراد على كافة حقوقهم في سوريا بعد الأسد ، وفضلاً عن هذا فالقوى الكردية منقسمة على ذاتها في هذه المسألة، والغالبية منها تطالب بحقوق متساوية للجميع في دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

• سيسود في البداية عدم استقرار تتمثل عوامله الداخلية في صعوبة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن عقب سقوط الأسد، وإمكانية حدوث خلافات داخل الجيش السوري الحر، وخلافات مماثلة بينه وبين سائر التيارات والقوى السياسية والدينية التي قد يدور فيما بينها صراع متوقع بعد سقوط الأسد، خاصة وأنها قليلاً ما اتفقت، وهنا ثمة مخاوف من حدوث انقسام بالمجتمع ككل؛ فكلما تأخرت قوى المعارضة في التوافق على إدارة المرحلة الانتقالية كلما زادت مقومات عدم الاستقرار ، وهنا ثمة تخوف من أن يحدث تطور ارتدادي إلى الماضي، سواءً أكان ذلك وفق مرجعيات ثقافية وتاريخية كما لدى التيارات الإسلامية، أم وفق مرجعيات البنى الاجتماعية التقليدية مثل القبلية والولاءات المناطقية الإقليمية، أم وفق مرجعيات البنى الإثنية المحكومة بمدارك تهديد وجودي، بحيث قد يحدث استقطاب سياسي معاكس في مناطق احتقان ذات ميول أو اتجاهات محافظة؛ مما يؤثر على بداية المسار السياسي خلال المرحلة الانتقالية وما يدعم هذا السيناريو من العوامل الخارجية أن الصراع الإقليمي والدولي الذي يدور حول سوريا، وهو صراع لا يتوقع نهايته مع نهاية نظام الأسد ، فالتدحل من قبل إيران وحزب الله وجيش المهدي لدعم بقايا هذا النظام قد يؤجج عدم الاستقرار حتى يستطيع الفريقان مواجهة التحديات الإقليمية بعد فقدان حليفهما الاستراتيجي؛ مما يعني أن إطالة أمد عدم الاستقرار سيكون ملائمًا لإيران وحزب الله، وربما قد تجد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورة التدخل المؤقت في سوريا بعد سقوط الأسد دون انتظار طويل لمآلات الوضع السوري. وقد يشجعهما على ذلك انتهاج سياسة الحد من مخاطر هذا السقوط، حيث يخشيان التحول للحرب الأهلية الطويلة التي تضر بمصالحهما، وانتشار بعض الجماعات الجهادية في سوريا أو حدوث تغير مفاجئ على جبهة الجولان المحتل بحيث تكون مأوى لبعض العناصر المتطرفة الخارجة عن القانون أو العميلة لإيران أو حزب الله، فضلاً عن العمل على تأمين مخزونات السلاح الكيماوي ومنع وقوعها في أيدي جماعات إرهابية، والتخوف من انتقال أي نزاع طائفي إلى لبنان والعراق ، لكن هذا السيناريو محكوم عليه بالفشل لأنه بمجرد سقوط النظام الأسدي ستندلع الثورة الشعبية في إيران التي ستنهار عملتها وإقتصادها بسبب تدخلها في حرب النظام الأسدي ضد الشعب السوري ، ودعمها للنظام الأسدي بأكثر من 10 مليار دولار ، أيضاً سيحكم على حزب الله في لبنان بالإعدام والنهاية المحتومة حيث ستجتمع جميع القوى اللبنانية ضده ، وستعمل على تحجيمه ووضعة في مكانة الطبيعي .
• ستكون أبرز سمات هذه المرحلة الانتقالية هو التباطؤ الشديد وكثرة الخلافات بين القوى السياسية ونزوع الأقليات إلى التقوقع والانعزال بدلاً من العمل على الاندماج السياسي والمجتمعي بعض الوقت حتى يقتنعوا بوجود دستور للبلاد يتساوى من خلاله جميع المواطنين ويحقق الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والمجتمعي ، وتأخر هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وصعوبة التوافق حول من يدير المرحلة الانتقالية وآلياتها وشكل النظام السياسي والدستور الجديد ، وبالتالي فمن المتوقع للجيش السوري الحر الذي سيحاول من أجل حفظ الدولة وضبط الأمور تأسيس مجلس عسكري يدير شئون البلاد والمرحلة الانتقالية. وإذا ما حدث ذلك فمن المتوقع أن يكون للمؤسسة العسكرية دور جوهري في إدارة سوريا التي قد تبقى ذات نظام حكم أقرب إلى النظم العسكرية التي سادت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
• إدراك كافة القوى السياسية والمجتمعية والدينية السورية لضخامة التضحيات التي قدمها الشعب السوري في سبيل نجاح الثورة، وأنهم فرصة تاريخية للجوء إلى خيار البديل الأفضل، وهو إقامة نظام ديمقراطي تعددي، وتفادي مخاطر الدخول في متاهة العنف الداخلي ، وجود الحد الأدنى من التوافق بين أبرز القوى السياسية على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية وأمدها، سواءً أكان ذلك عبر تأليف حكومة انتقالية تقود البلاد مرحلياً حتى يتم الاتفاق على كيفية وضع دستور جديد وسائر القوانين التي ستحدد شكل الدولة ونظامها السياسي الجديد، أم كان عبر تأسيس مجلس رئاسي يضم قادة مدنيين من الأحزاب المختلفة ومن كافة الطوائف والفئات والقادة العسكريين من الجيش السوري الحر، أم كان ذلك من خلال انتخاب لجنة من الحكماء لوضع تصور متكامل لشكل الدولة الجديدة يتم عرضه على استفتاء شعبي ، لذلك يجب تماسك الجيش السوري الحر وتوحده بعد سقوط الأسد وتأكيد قدرته على ضبط الأمن الداخلي وإدماج بقايا جيش الأسد والقوى الأمنية، وعدم فرض شروطه على الأطراف السياسية بل السعي للتوافق معها حول أسس بناء سوريا.
• ويجب قيام الطائفة السنية من أصل عربي بدور محوري في طمأنة سائر الأقليات، وخاصة العلويون من الذين وقفوا ضد النظام وبالقدر الذي تتوافق فيه مكونات الطائفة السنية السياسية والدينية على هذا الأمر بالقدر نفسه الذي يمكن معه تجنيب سوريا موجة طويلة من عدم الاستقرار ، والحديث مبكرًا ما أمكن من القوى الفاعلة حول تمسكها بالوثائق التي أصدرتها حول مدنية الدولة وتحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية الفاعلة لكل الأطياف والتلوينات العرقية والمذهبية، عاملاً في تعزيز مشاركة الجميع في حوار وطني شامل من أجل التخطيط لمستقبل الدولة السورية ،وتغليب الأقليات الانتماء السوري العام على الانتماء الأولي، فالطائفة العلوية النصيرية –حيث تتمثل سيطرة الطائفة العلوية على جميع أصناف الجيش السوري سواءٌ كان ذلك في هيئة الأركان العامة بالجيش السوري أو في قيادة الفرق العسكرية وفي قيادة القوة الجوية. وهناك (12) فرقة عسكرية يتكون منها الجيش السوري قادة (11) منها ينتمون للطائفة العلوية . كما وتتشكل الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق رأس النظام الأسدي وفرقة الحرس الجمهوري في اغلبية جنودهما من الطائفة العلوية رأس الحربة لضرب المتظاهرين والمنشقين العسكريين –هذه الطائفة إذا ما قررت أن مصلحتها في دولة سورية موحدة واقتنعت بأنه لا جدوى من التباكي على نظام الأسد، فإنها بالطبع ستكون شريكًا أساسيًا في مرحلة ما بعد الأسد بعد إعادة تأهيل الكثير من أفردها ممن غرر بهم من قبل النظام .
• يقل التدخل الخارجي على سوريا بعد الأسد من خلال الحد من التأثير السلبي لقوى الخارج، وقد يتم الاتفاق بين الأطراف العربية والغربية الفاعلة على ترك السوريين يحددون خياراتهم بحرية تامة، لكن ذلك يقتضي بالطبع تماسك الجيش الحر وتأمينه للأسلحة الكيماوية وهيكلته السريعة لجهاز الأمن وتجنب نشوب اقتتال داخلي بين العناصر الأكثر تشددًا داخل طوائف الشعب السوري ، وستشهد سوريا حكمًا تعدديًا إذا ما انتظمت التيارات اليسارية والليبرالية الثورية في شكل ائتلافات عريضة تمنع سيطرة تيار سياسي واحد ، هذا فضلاً عن التمثيل المتوقع لكافة الأقليات التي لديها بعض التخوفات من سيطرة الإسلاميين الكاملة على الحكم، أما إذا حدث عدم التوافق حول شكل الدولة أو نصوص الدستور أو اتجه الوضع السياسي إلى التأزم خلال المرحلة الانتقالية، فربما تشهد سوريا نمطًا ما من الحكم العسكري لبعض الوقت، وهذا يعتمد على رشادة وعقلانية القوى السياسية المدنية المختلفة، وعلى دعم الدول الفاعلة لمسار التحول السلمي بديلاً عن العنف في سوريا ما بعد الأسد.
• سيناريوهات بقاء النظام الأسدي مستحيلة فالنظام الأسدي مكون من عصابة ويقتات على منافع الحكم، فكيف سيستمر بلا شعب ولا منافع؟ هذه فرضية شبه مستحيلة لأن المعارضة السورية تمثل فعليا أكثر من 70% من البلاد، سكانا ومساحة، وبالتالي لن يستطيع النجاة وسط هذا البحر المعادي لزمن طويل، مهما دام الدعم الخارجي له ، وبالنسبة لحزب الله فهو ليس سوى جزء من صراع إقليمي لا علاقة لفلسطين به، حيث سيشهد لبنان عدم استقرار سياسي -بعد سقوط الأسد- وذلك لفقدان حزب الله لحليفه السياسي المتمثل بالنظام السوري ، حيث سيحاول الحزب زيادة قوته التسليحية التي من الممكن أن تؤدي إلى اشتعال لبنان ، ولا يمكن لنظام إجرامي يستعبد شعبه أن يحرر شعبا آخر، كما أن حزب الله، ليس هو سوى مخلبا لإيران التي لها مطامع إقليمية وتستخدم القضية الفلسطينية ستارا لتحقيقها ، كما أن سيناريوهات بقاء النظام باءت مستحيلة بعد ذبحه عشرات الآلاف وإجماع ملايين الناس ضده

#عزو_محمد_عبد_القادر_ناجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات