قانون البنى التحتية وازدواجية الشخصية السياسية

فلاح عبدالله سلمان

الحوار المتمدن-العدد: 3867 - 2012 / 10 / 1 - 20:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل قانون يُسن له مستفيدين ومحرومين , وعلى الجهة المشرعة لهذا القانون ان ترى كفة من التي تُرجَح فاذا كانت الغالبية هي الجهة المستفيدة اصبح هذا القانون ضروريا والعكس بالعكس , لابد وان يتوخى في ذلك مطابقة هذا القانون لمستوى احتياجات الشعب الضرورية التي يكون المسئول على علم بها واذا لم يكن المسئول يعرف ماهي معاناة الشعب ( واكثرهم كذلك) فعلى الله العوض.
قانون البنى التحتية حاله في ذلك حال جميع القوانين خاضع لهذه الامور السالفة الذكر وبما ان غالبية الشعب مستفيد منه ظاهرا لابد من اقراره ولكن اذا كان ورقة سياسية يريد من ورائها كسب رضا الشعب للاستحواذ على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات القادمة - وهذا يشمل الطرفين المؤيدة والمعارضة - فهذا يحتاج الى تروي وتدبر في اتخاذ القرار . وعند النظر بحيادية وموضوعية لمثل هكذا قرار نجد العديد من الملابسات التي تشوب هذا القانون بفئتيه المعارضة والمؤيدة.
من ناحية المؤيدين نرى ان وقت القانون جاء متاخرا جدا ولربما تكون الحجة هي تردي الوضع الامني في السنوات السابقة , ولكن الذي يقال في هذا المقام ان الوضع الامني استقر نسبيا في الثلاث سنوات الماضية فلماذا لم يسن هذا القانون ؟ ولماذا لم يُعمل على تطبيق هذا القانون بالمناطق التي تتمتع باستقرار امني كبير, ولماذا لم تعمل الوزارات ذات الاختصاص بانشاء البنى الخاصة بها ولايمكن لهم الادعاء بعدم كفاية الميزانية لان معظهم كانو يُرجع نصف الميزانية الى المالية وليس لانه كفؤ ولكن ليحسب له ذلك عند الامير وما وزير التربية السابق خضير الخزاعي الا مثال واضح على عدم انفاق ماخصص له خدمة لوزارة التربية ولماذا لم ينشئ بعص المدارس بدلا من ان يُرجع نصف ميزانته ام انه كان غير مدرك لحاجة البلد الى ستة الاف مدرسة , وغيره الكثير . وايضا للمؤيديين اقول ان العراق بلد ريعي يعتمد اقتصاده كليا على مصدر واحد وهو النفط فكيف يمكن رهن هذا المصدر الوحيد لمثل هكذا مشروع وفي هكذا بلد هذا مثل الذي يضع البيض كله في سلة واحدة فاذا ماحصل اي طارئ لهذه السلة تكسر البيض جميعه , واخيرا للمؤيديين اريد ان اذكرهم بقصة الذي يدعي الغرق وحينما غرق فعلا لم يجد من ينقذه من ذلك , فنظرا لوعودكم العديدة التي لم تتحقق اصبحنا لانثق باي وعد تدعون انه خادم للصالح العام . ثم اذا كان هذا المشروع في خدمة الناس حيث انكم اعتبرتم مخالفته خيانة للشعب العراقي فلماذا لم تعمل وسائل اعلامكم بتوضيحه للناس بشفافية؟.
وللمعارضين اقول ان رفضكم لم يبنى على اي اسس علمية موضوعية ولم يتمتع هذا الرفض بالحيادية لانكم من جانب تدعون حرصكم على اموال الشعب ومن جانب اخر تساومون بهذا القانون على قانون العفو العام الذي لم يحمل اي روح وطنية وتعانون من فوبيا الفساد الذي انتم اساسه وداعميه, فاين خوفكم هذا من معاناة الشعب المسكين واذا كنتم قد قتلتم هذا القانون قبل ولادته فما البديل ؟ وماهو علاجكم لجروح الناس لايزال يدوي باذنيُ صوت حيدر الملا حيث يقول نحن على استعداد لعقد اي صفقة لتمرير قانون العفو العام , ان تأمل بسيط بمعناة هذا الشعب الذي انتم غرباء عنه تجبركم على اقرار قانون البنى التحتية مع وضع جميع الضوابط القانونية التي تساعد وتنهض بنجاحه لكن خوفكم من نجاح الغير يقضي عليكم برفض كل ما من شانه خدمة العراق وشعبه وليت شعري هل انتم ابناء هذا الشعب الذي اقسمتم على خدمته؟. [email protected]

#فلاح_عبدالله_سلمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل